برصغير هندستان ۾ بنيادي انساني حقن جو تصور انگريزن جي دور ۾ متعارف ٿيو. ايسٽ انڊيا ڪمپني هندستاني سماج ۾ ڪيترين ئي بنيادي سڌارن جي شروعات ڪئي. ڪمپني جديد تعليمي نظام لاڳو ڪيو، نئون عدالتي ۽ انتظامي ڍانچو قائم ڪيو، جڏهن ته 1861ع ۾ پهريون پوليس ايڪٽ به لاڳو ڪيو ويو. هن ايڪٽ تحت ڪنهن به شخص جي گرفتاري لاءِ ايف آءِ آر جو داخل ٿيڻ لازمي قرار ڏنو ويو. ان سان گڏ ڪنهن به شخص کي گرفتار ڪرڻ يا سندس گهر يا ڪم واري هنڌ جي تلاشي لاءِ مئجسٽريٽ طرفان جاري ڪيل وارنٽ ڏيکارڻ ضروري قرار ڏنو ويو. ڪنهن به ڏوهه ۾ گرفتار ٿيل شخص کي 24 ڪلاڪن اندر عدالت ۾ پيش ڪرڻ پڻ لازمي بڻايو ويو. هن قانون تحت ٿاڻي جي ايس ايڇ او جا اختيار واضح ڪيا ويا، جڏهن ته پوليس اهلڪارن جي اچ وڃ، کين ڏنل هٿيارن ۽ گولين جو رڪارڊ رکڻ به لازمي قرار ڏنو ويو. اهي اهڙا بنيادي حق هئا، جن سان عام هندستاني شهرين کي ڪجهه تحفظ مليو. ڪمپني جي سڌارن سبب هندستاني سماج ۾ تبديليون اچڻ لڳيون.
مقامي ٻولين ۾ اخبارون شايع ٿيڻ لڳيون ۽ انهن اخبارن 1857ع جي آزادي واري جنگ جي ناڪامي کانپوءِ پيدا ٿيل مايوسي مان ماڻهن کي نڪرڻ جو حوصلو ڏنو. انگريزي تعليم يافته نوجوانن برطانيا مان ايندڙ اخبارن ۽ ڪتابن جو مطالعو شروع ڪيو، جنهن سان اهو سوال اٿڻ لڳو ته هندستان جي عوام کي پنهنجي ئي ملڪ تي حڪمراني جو حق ڇو حاصل ناهي. انگريز حڪومت هندستانين ۾ وڌندڙ بيچيني محسوس ڪندي 1870ع ۾ انڊين پينل ڪوڊ تحت دفعه 124-A لاڳو ڪئي. ان شق موجب حڪومت خلاف نفرت انگيز تقرير يا تحرير کي فوجداري ڏوهه قرار ڏنو ويو ۽ حڪومت کي ڪنهن به تنظيم کي غيرقانوني قرار ڏيڻ جا اختيار ملي ويا. انهيءَ قانون تحت قومپرست اڳواڻ بال گنگاڌر تلڪ ۽ مهاتما گانڌي کي به نظربند ڪيو ويو.
انگريزن لاءِ اهو قانون سندن راڄ جي مخالفن کي دٻائڻ جو سڀ کان مؤثر هٿيار ثابت ٿيو. انڊين پريس ايڪٽ ذريعي اخبارن جي آزادي تي وڌيڪ پابنديون لاڳو ڪيون ويون. ويهين صدي جي شروعات ۾ ڪانگريس، ڪميونسٽ پارٽي ۽ مزدور-هاري تنظيمن انگريز راڄ جي خاتمي لاءِ مختلف تحريڪون هلايون. ڪانگريس ۽ مسلم ليگ خلافت تحريڪ ۾ شامل ٿيون، جڏهن ته ڪانگريس عدم تعاون جي تحريڪ به هلائي. ان جي جواب ۾ انگريز حڪومت هڪ ٻيو ڪارو قانون روليٽ ايڪٽ نافذ ڪيو، جنهن تحت بغير وارنٽ گرفتاري، اظهار جي آزادي، صحافت جي آزادي ۽ اجتماع جي آزادي تي سخت پابنديون لاڳو ڪيون ويون.
پاڪستان جي باني بيرسٽر محمد علي جناح روليٽ ايڪٽ کي ڪارو قانون قرار ڏيندي ان جي خاتمي جو مطالبو ڪيو هو. انگريز ته هندستان مان هليو ويو، پر پاڪستان ٺهڻ کانپوءِ به اهي قانون مختلف نالن سان برقرار رهيا. حڪومتن انهن قانونن جا عنوان تبديل ڪيا، پر انهن جون ڪيتريون ئي شقون اڄ به لاڳو آهن. 1973ع جي آئين ۾ انساني حقن واري باب تحت بنيادي حقن کي مڪمل تحفظ ڏنو ويو.
پنجاب حڪومت جي Habitual Offenders and Anti-Social Behaviour Bill 2026 موجب هر ضلعي ۾ هڪ انٽيليجنس ڪاميٽي قائم ڪئي ويندي، جنهن جي سربراهي ڊپٽي ڪمشنر، اسپيشل برانچ ۽ قانون لاڳو ڪندڙ ادارن (ڊي پي او/سي پي او) جا آفيسر ڪندا، جڏهن ته ان ۾ ضلعي پوليس ۽ ٻين لاڳاپيل سرڪاري ادارن جا نمائندا به شامل هوندا. اها ڪاميٽي طئي ڪندي ته ڪو شخص "عادي ڏوهاري” يا "غير سماجي روين” جو مرتڪب آهي يا نه. هي ڪاميٽي نه رڳو ماڻهن جي نگراني ڪندي، پر سندن خلاف اليڪٽرانڪ نگراني، سفر تي پابندي، بئنڪ اڪائونٽ منجمد ڪرڻ، سوشل ميڊيا اڪائونٽس بند ڪرائڻ ۽ ٻين انتظامي قدمن جون سفارشون به ڪري سگهندي. ناقدين جو چوڻ آهي ته، ڇاڪاڻ ته هن ڪاميٽي ۾ عدليه جي سڌي نمائندگي شامل ناهي ۽ فيصلا گهڻو ڪري انتظامي ۽ انٽيليجنس بنيادن تي ٿيندا، تنهن ڪري اهي ڪنهن به شهري جي بنيادي آئيني حقن جي ڀڃڪڙي بڻجي سگهن ٿا.
حڪومت جو موقف آهي ته هن بل جو مقصد عادي ڏوهارين، منظم ڏوهن، لينڊ مافيا، منشيات فروشن ۽ ٻين سماج دشمن عنصرن جي سرگرمين کي روڪڻ آهي. پر ناقدين جو چوڻ آهي ته هن قانون ۾ ڏنل اختيار ايترا وسيع ۽ مبهم آهن، جو اهي عام شهرين جي بنيادي حقن ۽ شهري آزادين لاءِ سنگين خطرو بڻجي سگهن ٿا. بل جي ڪجهه اهم ۽ تڪراري شقن موجب جيڪڏهن ڪنهن شخص خلاف ڪيترائي ڪيس داخل ٿيل هجن يا هو بار بار گرفتار ٿيو هجي ته کيس "عادي ڏوهاري” قرار ڏئي سگهجي ٿو، ڀلي کيس ڪنهن به ڪيس ۾ سزا نه ملي هجي.
بل ۾ 23 قسمن جي غير سماجي روين کي شامل ڪيو ويو آهي، جن ۾ غلط معلومات (Misinformation) پکيڙڻ، عوامي هنڌن تي غيرمهذب ٻولي استعمال ڪرڻ، ماڻهن کي هراسان ڪرڻ، جانورن سان ظلم ڪرڻ ۽ امن عامه ۾ خلل وجهندڙ سرگرميون شامل آهن. انهن الزامن جي بنياد تي ڪنهن به شخص خلاف هيٺيان قدم کنيا وڃي سگهن ٿا: اليڪٽرانڪ ٽريڪنگ ڊوائيس يا بريسلٽ پائڻ جو پابند بڻائڻ ۽ سندس چرپر تي نگراني قومي سڃاڻپ ڪارڊ بلاڪ ڪرڻ، پاسپورٽ معطل يا منسوخ ڪرڻ، نالو پروويزنل نيشنل آئيڊينٽٽي لسٽ ۾ شامل ڪرڻ ۽ پرڏيهي سفر تي پابندي. بئنڪ اڪائونٽ منجمد ڪرڻ، موبائل فون ۽ ليپ ٽاپ ضبط ڪرڻ. سوشل ميڊيا اڪائونٽس بند يا محدود ڪرڻ ۽ جديد ٽيڪنالاجي ذريعي نگراني. جوابدار جون تصويرون، فنگر پرنٽس، بايوميٽرڪ ۽ ڊي اين اي رڪارڊ حاصل ڪري محفوظ ڪرڻ. ڪجهه حالتن ۾ ملڪيت ضبط ڪرڻ يا ان تي پابندي لاڳو ڪرڻ، جنهن جي بعد ۾ مئجسٽريٽ کان توثيق ورتي وڃي.
بل موجب جيڪڏهن ڪو شخص سوشل ميڊيا تي غلط خبر شيئر ڪري ٿو ته موجوده PECA قانون تحت ايف آءِ اي جاچ ڪري سگهي ٿي ۽ معاملو عدالت ۾ ويندو. پر پنجاب جي تجويز ڪيل بل تحت جيڪڏهن لاڳاپيل انٽيليجنس ڪاميٽي ڪنهن شخص کي "غير سماجي روين” جو ذميوار سمجهي ٿي ته عدالت جي فيصلي کان اڳ ئي سندس خلاف انتظامي پابندين، جهڙوڪ نگراني يا سفري پابندين، جون سفارشون ڪري سگهجن ٿيون.
قانوني ماهرن جو چوڻ آهي ته سماج دشمن عنصرن ۽ رياستي مفادن کي نقصان پهچائيندڙ ماڻهن خلاف اڳ ئي ملڪ ۾ ڪافي قانون موجود آهن، تنهن ڪري نئين قانون جي تڪڙي ضرورت محسوس نٿي ٿئي. پنجاب اسيمبلي جي اسپيڪر هن بل کي 1870ع جي قانون جي نقل قرار ڏيندي رد ڪري ڇڏيو. سندس ان فيصلي سان اسيمبلي جي اسپيڪر جي اداري جي وقار ۾ اضافو ٿيو، ۽ ڪيترن قانوني ماهرن جو خيال آهي ته اهڙي نوعيت جو قانون ٻيهر نه بڻجڻ گهرجي.
