موجوده حڪومت اقتدار سنڀالڻ کان وٺي ملڪ ۾ سيڙپڪاري کي هٿي ڏيڻ جون ڳالهيون ڪندي رهي آهي. شروعاتي ڏينهن ۾ ته هڪ سئو ارب ڊالرن تائين سيڙپڪاري آڻڻ جون دعوائون به ڪيون ويون، پر بدقسمتي سان حڪومت پنهنجي انهن ارادن مان ڪنهن ۾ به ڪامياب نه ٿي سگهي. هاڻي ترڪي جي دوري دوران وزيراعظم اتان جي مشهور واپاري، صنعتڪار ۽ سيڙپڪارن کي پاڪستان ۾ وڌيڪ سيڙپڪاري ڪرڻ جي دعوت ڏني آهي. پر افسوس جو، پرڏيهي ملڪن ۾ وڃي حڪومتن يا صنعتڪارن کي پاڪستان ۾ سيڙپڪاري ڪرڻ جي دعوت ڏيندڙ وزيراعظم ڪڏهن به سنجيدگي سان انهن سببن جو جائزو نه ورتو آهي، جن جي ڪري سيڙپڪار پاڪستان ۾ دلچسپي رکڻ باوجود پنهنجو سرمايو هتي لڳائڻ کان ڪيٻائين ٿا. اهي سبب ايترا واضح آهن، ڄڻ ڀت تي لکيل هجن، جن کي سمجهڻ لاءِ ڪنهن وڏي ڏاهي ٿيڻ جي ضرورت ئي ناهي. پر سڄي دنيا جي سيڙپڪارن کي دعوت ڏيندڙ حڪومت انهن سببن تي غور ڪرڻ ۽ انهن جو حل ڳولڻ لاءِ تيار نظر نٿي اچي. شايد ان جو سڀ کان وڏو سبب اهو آهي ته پاڪستان جي اشرافيه پاڻ عوام کي درپيش مسئلن کي منهن نٿي ڏئي. ٻيو ته حڪومت، وزيراعظم ۽ فيصلا ڪندڙ ڌريون روايتي سوچ کان هٽي ڪري نوان ۽ عملي حل ڳولڻ ۾ ناڪام آهن ۽ نه ئي اهڙي همت رکن ٿيون. پاڪستان جا گهرا ۽ پيچيده مسئلا رڳو دعوائن ۽ سياسي بيانبازي سان حل نٿا ٿي سگهن.
ان جو اندازو ملڪ ۾ ٽيڪس نيٽ وڌائڻ واري بنيادي مسئلي مان لڳائي سگهجي ٿو. گذريل ويهن سالن دوران اقتدار ۾ ايندڙ هر حڪومت هن معاملي ۾ ناڪام رهي آهي. آءِ ايم ايف کان هر ڀيري امدادي پيڪيج وٺڻ وقت اهو ئي مطالبو سامهون ايندو رهيو آهي ته پاڪستان جو وڏو واپاري طبقو ٽيڪس ڏيڻ لاءِ تيار ناهي. سرڪاري خزاني ۾ حصو وجهڻ ته پوءِ جي ڳالهه آهي، ڪيترائي واپاري ته پاڻ کي ٽيڪس ڏيندڙ طور رجسٽر ڪرائڻ کي به مصيبت سمجهن ٿا. ان جو سبب اهو آهي ته سندن ذهن ۾ اها ڳالهه ويهي وئي آهي ته هڪ ڀيرو رجسٽريشن ٿيڻ کان پوءِ انڪم ٽيڪس کاتي کان جان ڇڏائڻ ڏکيو ٿي ويندو. پوءِ رڳو قانوني ٽيڪس ئي نه، پر رشوت جي صورت ۾ به وڏي رقم ادا ڪرڻي پوندي. ملڪ جي پيچيده ۽ ڏکئي ٽيڪس نظام ۾ هر ٽيڪس ڏيندڙ انڪم ٽيڪس آفيس جي عملدارن جي مرضيءَ جو محتاج بڻجي ويندو آهي. جيڪو واپاري رجسٽرڊ ناهي، اهو ٿوري گهڻي رقم ڏئي جان ڇڏائي سگهي ٿو، پر رجسٽريشن کان پوءِ اهو خوف رهندو آهي ته جيڪڏهن ٽيڪس عملدارن کي "راضي” نه ڪيو ويو ته مٿس ايترو ٽيڪس لاڳو ڪيو ويندو، جو شايد کيس پنهنجو ڪاروبار ئي بند ڪرڻو پوي.
هيءَ صورتحال ملڪ جي انتظامي ڍانچي ۾ موجود بدانتظامي، نااهلي ۽ ڪرپشن جي چٽي تصوير پيش ڪري ٿي. اڄ به ملڪ ۾ عام تصور اهو آهي ته هڪ ڀيرو سرڪاري نوڪري ملي وئي ته سڀ ڏک ڏولاوا ختم ٿي ويندا. ڇو ته هڪ ته نوڪري مستقل هوندي، ٻيو ته ان کان سواءِ "مٿين ڪمائي” ذريعي نه رڳو پنهنجو، پر مائٽن جا به خرچ پورا ٿي سگهن ٿا. جيڪڏهن سرڪاري نوڪري جو مطلب ئي رشوت ڪمائڻ بڻجي وڃي، ته پوءِ صرف اهو چوڻ سان ته حڪومت "ون ونڊو آپريشن” ذريعي سيڙپڪارن لاءِ بهترين سهولتون پيدا ڪري ڇڏيون آهن، نظام ڪيئن سڌري سگهندو؟
موجوده حڪومت به اهڙي دعويٰ ڪندي "خصوصي سيڙپڪاري سهولت ڪائونسل” قائم ڪئي هئي. ترڪي ۾ به وزيراعظم اهوئي چيو ته اسٽريٽجڪ سيڙپڪارن کي ون ونڊو سهولت ۽ اداري جي سطح تي مڪمل مدد ڏني پئي وڃي. پر سوال اهو آهي ته "اسٽريٽجڪ سيڙپڪار” مان مراد ڇا آهي؟ ڇا سهولتون هر قسم جي سيڙپڪار لاءِ نه هجڻ گهرجن؟ ان جي باوجود، وزيراعظم پرڏيهي واپارين سان ڳالهائيندي اهڙيون بي معنيٰ ڳالهيون ورجائيندو رهي ٿو . "خصوصي سيڙپڪاري سهولت ڪائونسل” ملڪ ۾ ڪا نمايان نئين سيڙپڪاري آڻي نه سگهي آهي. ان جو ثبوت سرڪاري انگ اکر، وڌندڙ بيروزگاري ۽ برآمدات ۾ لاڳيتي گهٽتائي مان ملي ٿو. حقيقت ۾ جڏهن ڪا حڪومت ڪنهن خاص طبقي لاءِ "ون ونڊو آپريشن” جو اعلان ڪري ٿي، ته اها اڻ سڌيءَ طرح اهو تسليم ڪري رهي هوندي آهي ته هوءَ ملڪ جو مجموعي نظام درست ڪرڻ ۾ ناڪام رهي آهي، تنهن ڪري ڪجهه چونڊيل ماڻهن کي الڳ سهولت ڏني ويندي. عملي طور تي اهڙو ون ونڊو آپريشن به انهيءَ ناقص، اڏوهي لڳل نظام جو حصو بڻجي وڃي ٿو، جنهن تي ان جا پنهنجا عملدار به يقين نٿا رکن. ڪيترن لاءِ اهو ذاتي مفادن حاصل ڪرڻ جو ذريعو بڻجي چڪو آهي.
ملڪ جو انتظامي ڍانچو شفاف ۽ فعال بڻائڻ کان سواءِ حالتون تبديل نٿيون ٿي سگهن. مسئلو رڳو فائلن کي هڪ ميز کان ٻي ميز تائين پهچائڻ تائين محدود ناهي، پر ليبر قانونن کان وٺي عدليه تائين ڪيترائي ادارا هڪ ناقص انتظامي نظام جو حصو بڻيل آهن. انهن ۾ سڌارا آڻڻ جي راهه ۾ سڀ کان وڏي رنڊڪ اها آهي ته ملڪ جي اشرافيه ۽ حڪمران پاڻ انهيءَ نظام مان فائدو وٺندڙ آهن. نتيجي ۾، جيڪي ماڻهو سڌارا آڻڻ جا ذميوار آهن، سي ئي سڌارن جي مخالفت ڪندڙ بڻجي ويا آهن.
غيرفعال ۽ ڪرپٽ انتظامي ڍانچي کان علاوه، ملڪ ۾ امن امان جي خراب صورتحال به پرڏيهي سيڙپڪاري جي راهه ۾ هڪ وڏي رڪاوٽ آهي. چين گوادر منصوبي ۾ اربين رپين جي سيڙپڪاري ڪئي، پر چيني شهرين ۽ مزدورن تي ٿيندڙ دهشتگرد حملن سبب مسلسل پريشان آهي. ملڪ جا ٻه صوبا دهشتگردي جي لپيٽ ۾ آهن. اهڙي صورتحال ۾ اهو تصور ڪرڻ ئي مشڪل آهي ته ڪو پرڏيهي سيڙپڪار پاڻ کي پاڪستان ۾ محفوظ محسوس ڪندو. اهڙين حالتن ۾ ڪهڙو واپاري پنهنجو سرمايو به هتي آڻيندو ۽ پنهنجن آفيسرن جون زندگيون به خطري ۾ وجهندو؟
دهشتگردي جي سموري ذميواري حڪومت تي نٿي وڌي سگهجي، پر حڪومت کان اهو ضرور پڇيو ويندو ته هوءَ صرف پرڏيهي عنصرن کي ذميوار ڇو ٺهرائي ٿي ۽ هن مسئلي جي مقامي سياسي سببن کي ڇو نظرانداز ڪري رهي آهي؟ ڪيترائي ماهر ان ڳالهه تي متفق آهن ته دهشتگردي تي ضابطو آڻڻ لاءِ سياسي مفاهمت جو رستو اختيار ڪرڻ ضروري آهي، پر حڪومت اڃا تائين صرف طاقت جي استعمال ذريعي امن قائم ڪرڻ جي ڪوشش ڪري رهي آهي.
انهن سڀني عملي مسئلن کان علاوه، پاڪستان ۾ سيڙپڪاري نه اچڻ جو هڪ بنيادي سبب اشرافيه جو اهو رويو به آهي، جنهن تحت هو سمجهن ٿا ته پاڪستان کي پنهنجي "خدمتن” جي عيوض امداد جي صورت ۾ وسيلا ملندا رهڻ گهرجن، جڏهن ته اهڙن منصوبن تي ڪم ڪرڻ جي ڪا خاص ضرورت ناهي، جيڪي ملڪ جي معيشت کي مضبوط بڻائي سگهن. ان جو مثال افغانستان جي پهرين ۽ ٻي جنگ دوران ملي سگهي ٿو، جڏهن پاڪستان کي آمريڪي پاليسين ۾ سهڪار ڪرڻ جي بدلي اربين ڊالرن جي مالي مدد ملي. اهي وسيلا جيئن آيا، تيئن ئي خرچ ٿي ويا. ڪنهن به اعليٰ عهديدار اهو معلوم ڪرڻ جي ڪوشش نه ڪئي ته اهي پئسا ڪٿي خرچ ٿيا يا فوجي امداد جي نالي تي آيل اربين ڊالرن جو حساب ڪٿي ويو.
هن سوال جو جواب پاڪستان ۾ موجود "خيرات واري ثقافت” کي سمجهي سگهجي ٿو. ماڻهو خيرات ڏئي يا وٺي مطمئن ٿي وڃن ٿا. ڪو اهو نٿو سوچي ته اهي وسيلا جيڪڏهن پيداواري منصوبن تي خرچ ڪيا وڃن ها ته روزگار جا بي شمار موقعا پيدا ٿي سگهن ها. سرڪاري بجيٽ ۾ "بينظير انڪم سپورٽ پروگرام” به انهيءَ خيرات واري سوچ جي هڪ نمايان مثال طور ڏٺو وڃي ٿو. اهڙي طرح پاڪستان جي اشرافيه به انهيءَ ذهنيت جو حصو بڻيل آهي. ان لاءِ خدمتون ڏيڻ ۽ ان جو معاوضو وٺڻ ته آسان آهي، پر سيڙپڪاري ڪرڻ، ان جو انتظام سنڀالڻ ۽ معيشت کي مضبوط بڻائڻ جي ڏکي ذميواري کڻڻ لاءِ تيار ناهي.
جڏهن ڪنهن ملڪ ۾ سرڪاري سطح تي پيداواري سوچ ئي ختم ٿي وڃي، ته پوءِ وزيراعظم ڪهڙي بنياد تي پرڏيهي سيڙپڪارن کي پاڪستان ۾ سرمايو آڻڻ لاءِ قائل ڪري سگهندو؟ اهڙيون ڳالهيون هاڻي صرف روايتي بيانن جو حصو بڻجي ويون آهن، جيئن پرڏيهي دورا به وزيراعظم جي روزمره جي معمول جو حصو بڻجي چڪا آهن.
