پاڪستان هڪ ڀيرو ٻيهر اهڙي بجيٽ جي تياريءَ واري مرحلي ۾ داخل ٿي چڪو آهي، جنهن سان نه رڳو ملڪ جي معيشت پر ڪروڙين ماڻهن جي روزاني زندگي به جڙيل آهي. هر سال بجيٽ کان اڳ عوام جون اميدون جاڳي پونديون آهن ته شايد هن ڀيري مهانگائي ۾ گهٽتائي ايندي، پگهاردار طبقي کي ڪجهه رليف ملندو، بجلي ۽ گيس جا اگهه گهٽ ٿيندا ۽ روزگار جا نوان موقعا پيدا ٿيندا. پر هن سال به اهي اميدون اهڙي ماحول ۾ جنم وٺي رهيون آهن، جتي حڪومتي معاشي پاليسين تي آءِ ايم ايف جو اثر واضح نظر اچي رهيو آهي. ان ڪري ايندڙ بجيٽ کي رڳو آمدني ۽ خرچن جي دستاويز نه پر عوامي اميدن ۽ حڪومتي مجبورين جي وچ ۾ هڪ مشڪل امتحان طور ڏٺو پيو وڃي.
پاڪستان جي معاشي تاريخ تي نظر وجهجي ته معلوم ٿئي ٿو ته ملڪ ڪيترن ئي ڏهاڪن کان قرضن جي اهڙي چڪر ۾ ڦاٿل آهي، جتي پراڻا قرض لاهڻ لاءِ نوان قرض وٺڻا پون ٿا. جڏهن به معاشي بحران شدت اختيار ڪري ٿو ته حڪومتن کي آءِ ايم ايف ڏانهن رجوع ڪرڻو پوي ٿو. ان سان گڏ ڪجهه شرط به لاڳو ٿين ٿا، جيڪي بظاهر معيشت کي سنوارڻ لاءِ هوندا آهن، پر سندن اثر سڌو سنئون عام ماڻهوءَ تي پوي ٿو.
آءِ ايم ايف جو موقف هوندو آهي ته پاڪستان مالي خسارو گهٽائي، ٽيڪسن جي وصولي وڌائي، سرڪاري خرچن تي ضابطو آڻي ۽ توانائي جي شعبي ۾ سڌارا ڪري. معاشي اصولن جي لحاظ کان اهي ڳالهيون مناسب لڳن ٿيون، پر اصل مسئلو تڏهن پيدا ٿئي ٿو جڏهن انهن پاليسين جو بار اميرن بدران غريب ۽ وچولي طبقي تي وڌو وڃي ٿو. بدقسمتي سان پاڪستان ۾ اڪثر ائين ئي ٿيندو رهيو آهي.
گذريل ڪجهه سالن دوران عوام مهانگائي جي اهڙي طوفان کي منهن ڏنو آهي، جنهن سندن زندگيءَ کي سخت متاثر ڪيو آهي. اٽو، کنڊ، گيهه، داليون، ڀاڄيون، دوائون، بجلي، گيس ۽ پيٽرول جون قيمتون مسلسل وڌنديون رهيون آهن. هڪ عام ملازم جي پگهار ۾ معمولي اضافو ٿيو، پر خرچ ڪيترائي ڀيرا وڌي ويا. اڄ ڪيترائي خاندان پنهنجي آمدنيءَ جو وڏو حصو رڳو گهر هلائڻ ۽ بل ڀرڻ تي خرچ ڪرڻ تي مجبور آهن.
اهڙي صورتحال ۾ جڏهن نئين بجيٽ جي ڳالهه ٿئي ٿي ته عوام جي نظر حڪومت تي لڳي وڃي ٿي. ماڻهو اهو ڄاڻڻ چاهين ٿا ته ڇا هن ڀيري ڪو حقيقي رليف ملندو يا وري نوان ٽيڪس، نوان سرچارج ۽ نوان مالي بار سندن انتظار ۾ آهن. موجوده حالتن کي ڏسندي لڳي ٿو ته حڪومت جي فيصلا ڪرڻ جي آزادي محدود آهي. قرضن جون قسطون، مالي خسارو، پرڏيهي مٽاسٽا جا ذخيرا ۽ عالمي مالياتي ادارن جون گهرجون حڪومت کي پنهنجي مرضيءَ سان پاليسيون جوڙڻ کان روڪي رهيون آهن.
تنقيد صرف آءِ ايم ايف تي ڪرڻ سان مسئلو حل نه ٿيندو. حقيقت اها آهي ته پاڪستان جي معاشي بحران جا ڪيترائي سبب ملڪ جي اندر به موجود آهن. سالن کان ٽيڪس نظام ۾ حقيقي سڌارا نه اچي سگهيا آهن. ٽيڪس چوري عام آهي، سرڪاري ادارا خساري ۾ هلي رهيا آهن، بدعنواني قومي وسيلن کي نقصان پهچائي رهي آهي ۽ ترقياتي منصوبن ۾ شفافيت جو فقدان موجود آهي. انهن سڀني سببن ملڪ کي بار بار قرضن تي ڀاڙڻ تي مجبور ڪيو آهي.
اڄ به صورتحال اها آهي ته ملڪ جي معيشت جو وڏو حصو ٽيڪس نيٽ کان ٻاهر آهي، جڏهن ته جيڪي ماڻهو ايمانداري سان ٽيڪس ادا ڪن ٿا، انهن تي وڌيڪ بار وڌو وڃي ٿو. نتيجي ۾ پگهاردار طبقو سڀ کان وڌيڪ متاثر ٿئي ٿو. اهو طبقو جيڪو قومي معيشت جي ريڙهه جي هڏي سمجهيو وڃي ٿو، اڄ معاشي دٻاءَ هيٺ زندگي گذاري رهيو آهي.
حڪومت دعويٰ ڪري ٿي ته معاشي استحڪام ڏانهن اڳڀرائي ٿي رهي آهي. مهانگائي جي شرح ۾ ڪجهه گهٽتائي آئي آهي، پرڏيهي ناڻي جا ذخيرا بهتر ٿيا آهن ۽ عالمي ادارن جو اعتماد بحال ٿيو آهي. اهي سڀ ڳالهيون پنهنجي جاءِ تي اهم آهن، پر عام ماڻهو لاءِ اصل سوال اهو آهي ته سندس زندگي ڪڏهن بهتر ٿيندي؟ بازار ۾ شيون اڃا به مهانگيون آهن، بجلي جا بل اڃا به ڳرا آهن ۽ روزگار جا موقعا اڃا به محدود آهن.
هڪ طرف حڪومت معاشي استحڪام جي ڳالهه ڪري ٿي ته ٻئي طرف عام ماڻهو زندگيءَ جي بنيادي ضرورتن لاءِ پريشان نظر اچي ٿو. جيڪڏهن معاشي ترقي جا فائدا عوام تائين نه پهچن ته اهڙي ترقي جا انگ اکر ماڻهن لاءِ بي معنيٰ ٿي وڃن ٿا. معيشيت جو اصل مقصد عوام جي زندگيءَ ۾ آساني پيدا ڪرڻ آهي، نه رڳو عالمي ادارن کي مطمئن ڪرڻ.
زراعت پاڪستان جي معيشت جو اهم ستون آهي، پر هاري به مشڪلاتن کي منهن ڏئي رهيا آهن. ڀاڻ، ٻج، زرعي دوائن ۽ ڊيزل جا خرچ وڌي ويا آهن. پاڻيءَ جي کوٽ به هڪ وڏو مسئلو بڻجي چڪي آهي. جيڪڏهن زرعي شعبي کي مناسب سهولتون نه مليون ته نه رڳو هارين پر سڄي ملڪ کي ان جا منفي اثر ڀوڳڻا پوندا.
ساڳي طرح ننڍا واپاري ۽ ڪاروباري ماڻهو به توانائي جي وڌندڙ قيمتن ۽ ٽيڪسن جي ڪري پريشان آهن. ڪاروبار هلائڻ جا خرچ وڌڻ سبب ڪيترن ئي ماڻهن لاءِ روزگار جا موقعا محدود ٿي ويا آهن. جيڪڏهن حڪومت حقيقي معاشي ترقي چاهي ٿي ته ان کي ڪاروباري ماحول بهتر بڻائڻو پوندو.
ايندڙ بجيٽ حڪومت لاءِ هڪ اهم امتحان آهي. هڪ پاسي آءِ ايم ايف جون شرطون آهن ته ٻئي پاسي عوام جون اميدون. حڪومت کي اهڙو رستو اختيار ڪرڻو پوندو جيڪو نه رڳو مالي استحڪام کي يقيني بڻائي پر عوام کي به ڪجهه رليف فراهم ڪري. جيڪڏهن هر ڀيري قربانين جو بار رڳو عام ماڻهوءَ تي وڌو ويندو ته عوام جو اعتماد متاثر ٿيندو.
پاڪستان جي عوام هميشه ڏکين حالتن ۾ قربانيون ڏنيون آهن. دهشتگردي خلاف جنگ هجي، قدرتي آفتون هجن يا معاشي بحران، عوام هر آزمائش ۾ ملڪ جو ساٿ ڏنو آهي. پر قربانين جو اهو سلسلو تڏهن ئي جاري رهي سگهي ٿو جڏهن ماڻهن کي اميد هجي ته سندن مستقبل بهتر ٿيندو. جيڪڏهن قربانيون وڌنديون وڃن ۽ سڌارن جا نتيجا نظر نه اچن ته مايوسي پيدا ٿيڻ فطري ڳالهه آهي.
وقت جو تقاضو آهي ته حڪومت آءِ ايم ايف جي شرطن تي عمل ڪندي به قومي مفاد ۽ عوامي ڀلائي کي نظرانداز نه ڪري. ٽيڪس جو دائرو وڌايو وڃي، پر اڳ ۾ ئي ٽيڪس ڏيندڙن تي وڌيڪ بار نه وڌو وڃي. غير ضروري سرڪاري خرچ گهٽايا وڃن، پر عوامي فلاح ۽ ترقياتي منصوبن کي متاثر نه ڪيو وڃي. توانائي جي شعبي ۾ سڌارا آندا وڃن، پر انهن جو بار مڪمل طور غريب ۽ وچولي طبقي تي نه وڌو وڃي.
آخرڪار، ايندڙ بجيٽ رڳو انگن اکرن جي راند نه هجڻ گهرجي. اها اهڙي دستاويز هجڻ گهرجي جيڪا عوام جي اميدن، معاشي انصاف ۽ قومي ترقي جي عڪاسي ڪري. جيڪڏهن حڪومت عوام کي اهو احساس ڏياري سگهي ته رياست سندن مسئلن کان واقف آهي ۽ انهن جي حل لاءِ سنجيده قدم کڻي رهي آهي ته بجيٽ کي ڪامياب قرار ڏئي سگهجي ٿو. ٻي صورت ۾ اهو تاثر وڌيڪ مضبوط ٿيندو ته پاڪستان اڃا تائين آءِ ايم ايف جي ڇانوَ هيٺ اهڙا معاشي فيصلا ڪرڻ تي مجبور آهي، جن ۾ عوامي اميدن ۽ حڪومتي مجبورين جي وچ ۾ فاصلو برقرار رهي ٿو.
