سنڌ جا ضلعا پنجاھ ڊگري سيلسيس سان تپي ٽامڻي ٿي پيا آھن؛ ان گرمي ۾ فصلن جي لاءِ اھم مند آڳاٽي خريف ۾، سنڌ جا آبادگار 22 سيڪڙو پاڻي جي کوٽ ڀوڳي رھيا آھن۔ اھڙي حالت ۾ هڪ ڪڙي ۽ عجيب ستم ظريفي سامهون آئي آهي. اڄ سنڌ کي ان ڪري نقصان برداشت ڪرڻو پئجي رهيو آهي، ڇاڪاڻ ته سنڌ مارچ ۽ اپريل دوران سنڌو درياهي سرشتي ۾ موجود واڌارو پاڻي کي ذميواريءَ سان استعمال ڪيو هو. مارچ جي آخري هفتن ۽ اپريل 2026ع جي پهرئين اڌ دوران پنجاب جي آبپاشي وارن علائقن ۾ اڻ مندائتا مينھن وسيا، ان ڪري پنجاب جي آبپاشي لاءِ پاڻي جي گھرج ۾ گهٽتائي آئي ۽ هن پنهنجي حصي جو سمورو پاڻي نه کنيو. ساڳئي وقت اپريل جي پهرئين ڏهاڙي دوران ڪابل درياهه مان ايندڙ وهڪرا اڳڪٿين کان 115 سيڪڙو وڌيڪ رهيا. واپڊا، تربيلا چوٿين واڌو هائيڊرو پاور منصوبي جي ٽنل-4 تي اهم تعميراتي ۽ جاچ واري ڪم سبب، ڊيم ۾ پاڻي ذخيرو ڪرڻ لاءِ سطح وڌائڻ کان به پاسو ڪيو. نتيجي طور اهو واڌو پاڻي، جيڪو ٻي صورت ۾ ذخيرو يا مٿانهين علائقن ۾ موڙيو وڃي ها، ھيٺ سنڌ ڏانهن وهي آيو. سنڌ اهو پاڻي استعمال ڪيو. پر هاڻي ارسا ان کي ”پنھنجي حصي کان وڌيڪ استعمال“ قرار ڏئي سنڌ جي موجوده پاڻي گهرج ۾ ڪٽوتيون ڪري رهي آهي؛ ۽ پنجاب جي نه کنيل پاڻي کي سندس وڌيل کوٽ جو نالو ڏئي رھي آھي؛ ته جيئن، سندن چوڻ موجب، صوبن وچ ۾ کوٽ کي برابر ڪيو وڃي! جنھن پاڻي جي ڪنھن صوبي کي ضرورت نه ھئي ته پوءِ اھا سندس کوٽ ۾ شمار ڪيئن ڪري سگھجي ٿي!؟
هيٺاهين وهڪري واري صوبي جي حيثيت سان سنڌ اهو ئي ڪيو، جيڪو ڪنهن به ذميوار صوبي کي ڪرڻ گهرجي ها. هن پنهنجي بئراجن تي موجود واڌو پاڻي کي استعمال ڪيو . 30 اپريل 2026ع تي آبپاشي کاتي سنڌ باقاعدي طور ارسا کي درخواست موڪلي ته غير معمولي حالتن ۽ غير موسمي برساتن کي نظر ۾ رکندي سندس پاڻي جي حسابن جو ٻيهر جائزو ورتو وڃي. سمجھڻ گھرجي ته اپريل دوران حاصل ٿيل اضافي وهڪرن کي 1991 پاڻي واري معاھدي جي شق چار مطابق ورھائڻو آھي، ڇاڪاڻ ته اها شق درياهه ۾ موجود واڌو پاڻي، ٻوڏ جي وهڪرن جي ورهاست بابت رهنمائي فراهم ڪري ٿي. جنھن مطابق سنڌ ۽ پنجاب جو ستٽيھ ستٽيھ سيڪڙو حصو آھي۔ اهڙن اضافي وهڪرن کي بعد ۾ کوٽ جي صورت ۾ واپس وٺڻ بدران، انهن جي جدا نوعيت کي مڃڻ گهرجي ها ته جيئن هيٺاهين وهڪري واري صوبي کي نقصان نه پهچي.
پر ارسا مختلف فيصلن ذريعي هڪ ابتو ۽ شاھي رخ اختيار ڪيو آهي. 12 مئي تي ٿيل صلاحڪاري ڪميٽي جي اجلاس ۽ ان کانپوءِ جاري ڪيل اضافي نوٽ ۾، جيڪو ڪيل فيصلن ۾ شامل ڪونه ھو، اختيارين فيصلو ڪيو ته سنڌ جي واڌو استعمال ٿيل پاڻي کي سندن حصي مان گھٽ ڪري برابري آندي وڃي. ھيءَ ڳالهھ ان ڪري ڪئي وئي آهي ته جيئن سنڌ جي پاڻي کي کاٽ ھڻي سگھجي۔ مرڪزي ۽ بلوچستان جي ريگيولر ارسا ميمبرن جو نه ھئڻ، سنڌ جي نئين ميمبر جي ڪجھه ڏينھن اڳ ڀرتي، جنھن ۾ سائين سڄي نظام کي سمجھڻ جي ڪوشش ۽ محنت ڪري رھيو آھي؛ اھڙي حالتن ۾ پنجاب پنھنجي پاڻي کي نه صرف پورو ڪري رھيو آھي پر منگلا ۾ ربيع لاءِ پاڻي گڏ ٿي رھيو آھي۔ اڄ سي جي ۽ ٽي پي لنڪ ڪينال سنڌو درياهه جي مکيه وهڪري مان بالترتيب 11,500 ۽ 11285 ڪيوسڪ پاڻي کڻي رهيا آهن. سنڌ پاران 16 کان 20 مئي لاءِ 95 هزار ڪيوسڪ ۽ 21 کان 25 مئي لاءِ 110 هزار ۽ ھلندڙ ڏينھن لاءِ 130000 ڪيوسڪ پاڻي جي گهرج ڪئي وئي آھي، پر انهن کي گهٽائي فقط 80 هزار ۽ 85 هزار ڪيوسڪ تائين محدود ڪيو ويو. رستي واري لاسز کي پڻ سڀن صوبن لاءِ ھڪ جھڙو رکيو ٿو وڃي، جڏھن ته پنجاب منڍ ۾ ھُجڻ ڪري گھٽ لاسز سان تڪڙي کڻت ڪري ٿو ۽ هيٺاهين وهڪري واري صوبن سنڌ ۽ بلوچستان کي حقيقت ۾ وڌيڪ نقصانن کي برداشت ڪرڻو پوي ٿو.
سنڌ آبپاشي کاتي پنهنجي مختلف خطن ۾ هن ناانصافي کي نمايان ڪيو آهي. صلاح ڪاري ڪاميٽي جي ڪارروائيءَ ۾ شامل ڪيل اضافي نوٽ مان پڌرو ٿئي ٿو ته سنڌ جو واڌو پاڻي استعمال ڪرڻ وارو ھاڪاري عمل هاڻي موجوده پاڻي ورهاست جي بحث جو مرڪزي نقطو بڻجي ويو آهي. ارسا به چئي ڇڏيو آهي ته اداري جو مقصد 10 جون تائين کوٽ کي برابر ڪرڻ لاءِ ”سنڌ جي وڌيڪ استعمال“ کي ترتيب ڏيڻ آهي! ٽي سطحي فارمولا کان وٺي ھاڻ تائين، فيصلو مٿي ويٺل پيا مڙھيندا!
پيپلز پارٽي سنڌ جي صدر نثار احمد کهڙو هن صورتحال کي ”معاشي قتل عام“ قرار ڏنو آهي. سندس موقف آهي ته سنڌ، جيڪا ملڪ جي چانورن سميت ڪيترين اهم برآمدي فصلن جي پيداوار ۾ بنيادي ڪردار ادا ڪري ٿي، ان کي پاڻي کان محروم ڪيو پيو وڃي، جڏهن ته پنجاب کي ته ڪا به گھٽتائي برداشت نه ڪرڻي پئي آهي؛ سندن خيال ۾ وفاق کي قانوني ۽ انتظامي انصاف جي بنياد تي فيصلو ڪرڻ گهرجي، نه ڪي اڳ ئي محروم هيٺاهين وهڪري واري صوبي کي وڌيڪ نقصان پهچائڻ گهرجي.
هي معاملو 1991ع جي پاڻي ٺاهه جي بنيادي روح سان جڙيل سوال آهي، جيڪو صوبن وچ ۾ اعتماد، شفافيت ۽ منصفاڻي ورهاست کي هٿي ڏيڻ لاءِ ڪيو ويو هو. اصل سوال اهو آهي ته غير معمولي حالتن ۾ حاصل ٿيل واڌاري وهڪرن کي ڪهڙي طريقي سان حساب ۾ آندو وڃي. جيڪو پيرا چار آھي۔ جيڪڏهن اهڙي پاڻي کي بعد ۾ کوٽ ذريعي ”واپس ورتو“ وڃي ٿو، ته پوءِ اهو بحث پيدا ٿئي ٿو ته ڇا اضافي وهڪرن ۽ عام ورهاست کي هڪ ئي پيماني سان ماپڻ مناسب آهي يا نه. اهو ئي اهو اڻپورو حساب آهي، جنهن جي نتيجن کي اڄ سنڌ جا آبادگار پنهنجي زمينن تي پاڻي جي کوٽ جي شڪل ۾ برداشت ڪري رهيا آهن. سنڌ جون پڇڙيون ته ڀرپور ھلندڙ واھن ۾ به اڻڀيون رھجي وينديون آھن۔
شروعاتي خريف جي مند، سنڌ جي زراعت لاءِ فيصلائتي هوندي آهي. هن مرحلي تي پاڻي جي کوٽ جو اثر فصلن جي پيداوار، پوک جي وقتبندي ۽ ايندڙ ربيع جي موسم تائين پکڙجي سگهي ٿو. ان جا اثر اڳ ئي ظاهر ٿيڻ شروع ٿي ويا آهن؛ سُڪندڙ زمينون، دير سان ٿيندڙ پوک، ۽ آبادگارن جي وڌندڙ پريشاني سنڌ جي مختلف علائقن ۾ محسوس ڪئي پئي وڃي.
هاڻي نظرون وفاق تي آهن. صورتحال اها گهر ڪري ٿي ته وفاق رڳو موجوده کوٽ جي ورهاست تائين محدود نه رهي، پر ان بنيادي سوال جو به جائزو وٺي ته مارچ ۽ اپريل دوران موجود اضافي وهڪرن کي حساب ۾ ڪيئن آندو وڃي. سنڌ جون رهيل پاڻي گهرجون پوريون ڪرڻ، پاڻي جي حسابن جي شفاف جائزي کي يقيني بڻائڻ، ۽ هيٺاهين وهڪري واري علائقي جي حقيقي حالتن کي نظر ۾ رکندي فيصلا ڪرڻ، هاڻي صرف انتظامي ضرورت نه پر وفاقي اعتماد جي بحالي جو به سوال بڻجي چڪو آهي.
پاڪستان اهو خطرو برداشت نٿو ڪري سگهي ته صوبن جي وچ ۾ پاڻي تي تڪرار وڌندا رهن، فصل سُڪندا رهن ۽ اعتماد وڌيڪ ڪمزور ٿيندو رهي. مارچ ۽ اپريل جو واڌو پاڻي فطرت جو هڪ تحفو هو. سنڌ ان مان فائدو ورتو، پر هاڻي بحث ان ڳالهه تي آهي ته ان استعمال جو حساب ڪهڙي اصول تحت ڪيو وڃي. جيڪڏهن ان سوال جو شفاف ۽ منصفاڻو جواب نه مليو، ته نقصان صرف سنڌ تائين محدود نه رهندو، پر پاڪستان جي زرعي معيشت، غذائي تحفظ ۽ وفاقي هم آهنگي تي به ان جا اثر پوندا. درياهه جي وهڪري وانگر، اعتماد به هڪ ڀيرو گهٽجي يا لٽجي وڃي ته ان جي بحالي آسان نه هوندي.
