سنڌ سميت پاڪستان جي مختلف علائقن ۾ اڄ به اهڙا ڪيترائي واقعا پيش اچن ٿا، جيڪي ٻڌائن ٿا ته سماج جو هڪ وڏو حصو اڃا تائين قانون، آئين ۽ انساني حقن کان وڌيڪ قبائلي ذهنيت، وڏيراڻي سوچ ۽ جرڳائي نظام کي اهميت ڏئي رهيو آهي. خاص طور تي پسند جي پرڻي جي معاملن تي جيڪا شدت، تشدد ۽ انتقامي ڪارروائيون ڏسڻ ۾ اچن ٿيون، اهي ڪنهن به مهذب سماج لاءِ انتهائي ڳڻتي جوڳيون آهن. تازو هڪ اهڙو افسوسناڪ واقعو جيڪب آباد ۾ پيش آيو آهي، جنهن ۾ پسند جي پرڻي کي جواز بڻائي ڪيترن ئي گهرن کي باهيون ڏنيون ويون جيڪو عمل کليل دهشتگردي آهي، جنهن جي سخت لفظن ۾ مذمت ٿيڻ گهرجي.
افسوس جي ڳالهه اها آهي ته اڄ به سنڌ جي ڪيترن ئي علائقن ۾ ڪجهه وڏيرا، سردار، ڀوتار ۽ جرڳائي ذهنيت رکندڙ ماڻهو پنهنجو پاڻ کي قانون کان مٿانهون سمجهن ٿا. اهي سمجهن ٿا ته سندن مرضي ئي قانون آهي ۽ جيڪڏهن ڪا نياڻي يا نوجوان پنهنجي مرضي سان شادي ڪري ڇڏي ته پوءِ انهن کي اهو حق حاصل آهي ته هو سڄي خاندان کي سزا ڏين، گهرن کي ساڙي ڇڏين، ماڻهن کي بي گهر ڪن يا کين علائقو ڇڏڻ تي مجبور ڪن. سوال اهو آهي ته جڏهن پاڪستان جو آئين هر بالغ عورت ۽ مرد کي پنهنجي مرضي سان شادي ڪرڻ جو حق ڏئي ٿو ته پوءِ اهي وڏيرا ۽ سردار ڪير ٿيندا آهن، جيڪي ماڻهن جي ذاتي زندگين تي فيصلا ڪن ٿا؟ ڇا ملڪ ۾ عدالتون، قانون ۽ آئين صرف ڪمزور ماڻهن لاءِ آهن؟ جيڪڏهن قانون موجود آهي ته پوءِ ڪجهه ماڻهو هٿياربند ٽولا وٺي ماڻهن جي گهرن تي حملا ڇو ٿا ڪن؟
اسان جو خيال آهي ته پسند جي پرڻي کي جواز بڻائي گهرن کي باهيون ڏيڻ ڪنهن به صورت ۾ روايت يا غيرت جو معاملو نه آهي، بلڪه اها دهشتگردي آهي. دهشتگردي صرف اها ناهي ته ڪو بم ڌماڪو ڪري يا هٿيار کڻي ماڻهن کي قتل ڪري، پر جيڪڏهن ڪنهن عمل سان ماڻهن ۾ خوف، دهشت، عدم تحفظ ۽ بي چيني پيدا ٿئي، ماڻهن جا گهر ساڙيا وڃن، ٻارن ۽ عورتن کي بي گهر ۽ دربدر ڪري رلايو وڃي ته اها به دهشتگردي ئي آهي. اهڙن واقعن سبب صرف هڪ يا ٻه خاندان متاثر نٿا ٿين پر سڄي علائقي ۾ خوف پکڙجي وڃي ٿو. ماڻهو پنهنجن نياڻين کي تعليم ڏيڻ کان ڊڄن ٿا، نوجوان پنهنجي مرضي سان زندگيءَ جا فيصلا ڪرڻ کان گهٻرائن ٿا . اهڙن واقعن ۾ صرف باهيون ڏيڻ وارا ماڻهو ئي ڏوهاري ناهن، پر اها سڄي ذهنيت ڏوهاري آهي، جيڪا عورت کي پنهنجي مرضي سان زندگي گذارڻ جو حق ڏيڻ لاءِ تيار ناهي. جڏهن ڪو سماج عورت کي صرف خاندان جي عزت سان جوڙي ڇڏي ۽ ان جي خواهشن، جذبن ۽ حقن کي تسليم نه ڪري ته پوءِ اهڙيون انتهاپسند حالتون پيدا ٿينديون آهن. حقيقت اها آهي ته اسلام به بالغ عورت کي پنهنجي مرضي سان نڪاح ڪرڻ جو حق ڏئي ٿو. جيڪڏهن ڪنهن نياڻي پنهنجي مرضي سان شادي ڪئي آهي ته پوءِ ان تي تشدد ڪرڻ، ان جي خاندان کي سزا ڏيڻ يا سندن گهر ساڙڻ نه اسلامي عمل آهي، نه اخلاقي ۽ نه ئي قانوني.
حيرت جي ڳالهه اها به آهي ته ڪيترن ئي اهڙن واقعن ۾ پوليس ۽ انتظاميا جو ڪردار انتهائي ڪمزور نظر اچي ٿو. جڏهن ماڻهن جا گهر ساڙيا وڃن ٿا، هٿياربند ماڻهو علائقن ۾ گهمن ٿا، عورتون ۽ ٻار خوف ۾ مبتلا ٿين ٿا، تڏهن به قانون لاڳو ڪندڙ ادارا وقت تي قدم کڻڻ ۾ ناڪام نظر اچن ٿا. ڪيترين ئي حالتن ۾ ته پوليس صرف تماشائي بڻيل رهي ٿي يا وري طاقتور ڌرين جي دٻاءَ هيٺ خاموشي اختيار ڪري ٿي. اهڙي خاموشي ڏوهارين جا حوصلا وڌائي ٿي. جيڪڏهن شروعاتي مرحلي تي سخت ڪارروائي ڪئي وڃي ها ته شايد اهڙا واقعا بار بار پيش نه اچن ها.
اسان جو اهو به خيال آهي ته پسند جي پرڻي جي معاملن تي جرڳا ڪرڻ ۽ اجتماعي سزائون ڏيڻ قانون جي سڌي سنئين ڀڃڪڙي آهي. پاڪستان جي عدالتن ڪيترائي ڀيرا اهو واضح ڪري چڪيون آهن ته جرڳا غيرقانوني آهن ۽ ڪنهن کي به ماڻهن جي زندگين بابت اهڙا فيصلا ڪرڻ جو حق حاصل ناهي. ان باوجود سنڌ جي ڪيترن ئي علائقن ۾ جرڳائي نظام اڄ به طاقتور نظر اچي ٿو. ماڻهو عدالتن بدران سردارن ۽ ڀوتارن وٽ وڃڻ تي مجبور ٿين ٿا، ڇاڪاڻ ته انهن کي خوف هوندو آهي ته جيڪڏهن انهن روايتي نظام خلاف آواز اٿاريو ته کين وڌيڪ نقصان پهچايو ويندو..
اسان جو اهو به خيال آهي ته پسند جي پرڻي کي جواز بڻائي ماڻهن جي گهرن کي ساڙڻ اصل ۾ رياست جي رٽ کي چئلينج ڪرڻ آهي. جڏهن ڪجهه ماڻهو پنهنجو پاڻ کي قانون کان مٿانهون سمجهن ٿا ته پوءِ اهو صرف هڪ سماجي مسئلو نه رهندو آهي، پر رياستي اختيارن لاءِ به چئلينج بڻجي ويندو آهي. جيڪڏهن حڪومت اهڙن واقعن تي خاموش رهندي ته پوءِ ماڻهن جو قانون ۽ رياست تي اعتماد گهٽ ٿيندو ويندو.
سنڌ حڪومت کي خاص طور تي اهو سمجهڻ گهرجي ته سٺي حڪمراني صرف ترقياتي منصوبن، بيانن يا دعوائن سان قائم نٿي ٿئي، پر ان لاءِ ضروري آهي ته عام ماڻهن جي جان، مال ۽ حقن جو تحفظ ڪيو وڃي. جيڪڏهن ماڻهو پنهنجي ئي گهرن ۾ محفوظ نه هجن، جيڪڏهن عورتون پنهنجي مرضي سان شادي نه ڪري سگهن ۽ جيڪڏهن طاقتور ماڻهو قانون کي لتاڙي سگهن ته پوءِ گڊ گورننس جون سموريون دعوائون بي معنيٰ ٿي وڃن ٿا ان لاءِ سياسي قيادت کي اهڙن معاملن تي واضح موقف اختيار ڪرڻ گهرجي. ڪيترائي سياسي اڳواڻ وڏيرن ۽ سردارن جي ووٽن ۽ سياسي اثر سبب اهڙن واقعن تي خاموش رهندا آهن، جيڪا انتهائي افسوسناڪ ڳالهه آهي. انساني حقن، قانون جي حڪمراني ۽ عورتن جي آزاديءَ تي ڪا به سوديبازي نه ٿيڻ گهرجي.
سو وقت جي تقاضا آهي ته سنڌ مان جرڳائي، وڏيراڻي ۽ سرداراڻي ذهنيت کي ختم ڪرڻ لاءِ سنجيده قدم کنيا وڃن. پسند جي پرڻي کي جواز بڻائي گهرن کي باهيون ڏيڻ، ماڻهن کي بي گهر ڪرڻ ۽ خوف ۾ مبتلا ڪرڻ کي دهشتگردي سمجهيو وڃي ۽ ان ۾ ملوث ماڻهن خلاف سخت قانوني ڪارروائي ڪئي وڃي.
