وزارت پيٽروليم جي مملڪتي وزير علي پرويز ملڪ هڪ ڏکي تقرير پڙهندي چيو ته هاڻي حڪومت عوام کي پيٽرول جي قيمت ۾ مڪمل تحفظ (بلينڪٽ ڪور) فراهم نٿو ڪري سگهجي. تيل جي عالمي مارڪيٽ ۾ قيمتن جي لڳاتار واڌ ۽ ايران، آمريڪا ۽ اسرائيل جي جنگ جي ختم نه ٿيڻ سبب حڪومت پيٽروليم شين جي قيمتن جو اضافي بار عوام تي وجهي ڇڏيو آهي. حڪومت پهرين پيٽرول جي قيمت 458 رپيا مقرر ڪئي هئي، پر عوامي ردعمل کي روڪڻ لاءِ ان کي گهٽائي 378 رپيا ڪيو ويو، پر اها رقم به تمام گهڻي آهي. ان سان گڏ حڪومت بجلي جي اگهن ۾ به واڌ ڪرڻ جو فيصلو ڪيو ۽ اهو به چيو ويو ته سولر پينلن مان پيدا ٿيندڙ بجلي تي ملندڙ رليف ختم ڪيو ويندو. وفاقي حڪومت جي فيصلي تحت اضافي بجلي سسٽم ۾ شامل ته ٿيندي، پر نيٽ ميٽرنگ پاليسي تحت ان کي زيرو يونٽ تصور ڪيو ويندو ۽ حڪومت ان تي ڪو رليف فراهم نه ڪندي. اهڙي طرح ويليفئر اسٽيٽ ٺاهڻ جو نعرو خليج مان اڀرندڙ دونهين جي ڪڪرن ۾ گم ٿي ويو آهي.
وفاقي حڪومت ايران، اسرائيل ۽ آمريڪا جي جنگ مان فائدو وٺندي اصل ۾ هڪ قسم جو مني بجيٽ لاڳو ڪري ڇڏيو آهي. پيٽرول ۽ بجلي جي قيمتن ۾ واڌ سبب هر قسم جي ٽرانسپورٽ جا ڀاڙا وڌي ويا آهن. سڄي ملڪ ۾ پبلڪ ٽرانسپورٽ جا ڀاڙا وڌي ويا آهن، جڏهن ته مال بردار ٽرانسپورٽ جا اگهه وڌڻ سان هر قسم جي شين جون قيمتون به آسمان سان ڳالهيون ڪرڻ لڳنديون. جڏهن نئين مالي سال جو بجيٽ تيار ٿيندو ته وفاقي حڪومت عوام کي رليف ڏيڻ جي پوزيشن ۾ نه هوندي. حڪومت آءِ ايم ايف جون شرطون پوريون ڪرڻ لاءِ پيٽروليم شين ۽ بجلي صارفين کي ڏنل سبسڊي ختم ڪرڻ جو فيصلو ڪيو آهي. اهڙي طرح گذريل هفتي آءِ ايم ايف سان ٿيل معاهدي تحت پاڪستان جي معيشت تي ڪجهه مثبت اثر ضرور پوندا، پر مجموعي طور هن فيصلي جا منفي نتيجا به نڪرندا.
گذريل ٻن سالن کان اهو بيانيه اختيار ڪيو ويو آهي ته پاڪستان جي سفارتڪاري جو ڪامياب دور هلي رهيو آهي. پاڪستان جا آمريڪا، چين، سعودي عرب، گڏيل عرب امارات ۽ ايران سان معمولي لاڳاپا آهن. سعودي عرب پاڪستان کي هميشه اڌار تي پيٽرول ڏيندو رهيو آهي. ٻئي طرف ايران پاڪستاني جهازن کي آبنائي هرمز مان گذرڻ جي اجازت ڏني آهي ۽ سرڪاري ذريعا بار بار چون ٿا ته ايران، آمريڪا ۽ اسرائيل جي جنگ جي شروعات کان وٺي پاڪستان ۾ پيٽرول ۽ ڊيزل جي ڪا کوٽ پيدا نه ٿي آهي. وزير اعظم ميان شهباز شريف ۽ نائب وزير اعظم ۽ پرڏيهي وزير اسحاق ڊار لڳاتار پرڏيهي دورن تي رهن ٿا، پر هن صورتحال مان ته اهو ظاهر ٿئي ٿو ته پاڪستان کي ڪٿي به ڪو خاص رليف حاصل نه ٿي رهيو آهي. سينيٽ ۾ قائد حزب اختلاف راجا ناصر عباس جعفري ڪجهه ڏينهن اڳ سينيٽ ۾ پيٽرول جي قيمتن ۾ واڌ بابت تقرير ڪندي چيو هو ته هن وقت سستو تيل ايران ۾ موجود آهي.
ايران زميني رستي ذريعي تيل فراهم ڪري سگهي ٿو، جيڪا هڪ مناسب تجويز آهي، پر ايران تي لاڳو عالمي ۽ آمريڪي پابندين سبب پاڪستان ايراني تيل خريد نٿو ڪري سگهي. جيتوڻيڪ دنيا جي لڳ ڀڳ 85 ملڪن کي تيل جي بحران کي منهن ڏيڻو پيو آهي، جن ۾ ڀارت به شامل آهي. ڀارت جي حڪومت پيٽرول ۽ گيس سلينڊرن جي راشننگ ڪئي آهي. جيتوڻيڪ راشننگ نظام جي خرابين سبب ڀارت جي ڪجهه رياستن ۾ پيٽرول ۽ گيس جي کوٽ پيدا ٿي آهي ۽ عوام سوشل ميڊيا تي احتجاج ڪندي نظر اچن ٿا، پر اتي مهانگائي ۾ ڪو وڏو اضافو نه ٿيو آهي.
ڀارت ۽ پاڪستان هڪ ئي وقت آزاد ٿيا هئا. ڀارت ۾ پنڊت جواهر لال نهرو وزير اعظم بڻيا ۽ انهن سان گڏ مولانا ابوالڪلام آزاد جهڙو دور انديش سياستدان به موجود هو. پنڊت نهرو آزادي کان فوراً پوءِ زرعي سڌارا ڪيا ۽ سوويت يونين، برطانيا ۽ آمريڪا سان برابري جي بنياد تي لاڳاپا قائم ڪيا. پنڊت نهرو سوشلزم کان متاثر هئا، تنهنڪري هنن معيشت کي سوشلسٽ طرز تي ترتيب ڏيڻ جي پاليسي اختيار ڪئي، جنهن سان ڀارت جي معيشت مضبوط بنيادن تي بيٺي. انهن کان پوءِ سندن ڌيءَ اندرا گانڌي به ساڳي پاليسي جاري رکي ۽ هر سطح تي سادگي جي ثقافت کي هٿي ڏني.
1980ع واري ڏهاڪي ۾ انفارميشن ٽيڪنالاجي جو انقلاب شروع ٿي چڪو هو. اندرا گانڌي جي پٽ وزير اعظم راجيو گانڌي هيٺين سطح تائين انفارميشن ٽيڪنالاجي کي عام ڪرڻ جي پاليسي اختيار ڪئي، جيتوڻيڪ انهن جي دور ۾ ڪجهه خرابيون به پيدا ٿيون. ڀارت جو عالمي بئنڪ ۽ آءِ ايم ايف تي دارومدار وڌيو، پر پوءِ وزير اعظم نرسيمها رائو کي من موهن سنگهه جهڙو وزير خزانه ملي ويو. ڊاڪٽر من موهن سنگهه ڀارت جي معيشت کي ملٽي نيشنل ڪمپنين لاءِ کوليو ۽ رياستي ڍانچي کي گهٽائڻ لاءِ اهم قدم کنيا. نرسيمها رائو تاريخ ۾ شايد ڪمزور وزير اعظم طور ياد رکيا وڃن، پر هن معيشت کي بهتر ڪرڻ لاءِ سخت فيصلا ڪيا، جنهن سان ڀارت ۾ هڪ خوشحال وچولو طبقو اڀري آيو.
موجوده وزير اعظم نريندر مودي تي به ڪرپشن جا ڪيترائي الزام آهن. انهن تي وڏن سرمائيدارن کي تحفظ ڏيڻ جا الزام لڳايا وڃن ٿا، خاص طور تي اڊاني گروپ جي چيئرمين گوتم اڊاني جي سرپرستي جا الزام. پر وزير اعظم مودي بابت اهو مثال ڏنو ويندو آهي ته هو پرڏيهي ملڪن مان ملندڙ تحفا توشه خانه ۾ جمع ڪرائين ٿا ۽ انهن مان ذاتي فائدو نٿا وٺن. اسان جي ملڪ ۾ اهڙي مثال ملڻ مشڪل آهي. جيڪڏهن صرف ڀارت جي پارليامينٽ جي ڪارروائي ڏسجي ته اتي ڪو به ميمبر پرڏيهي سوٽ پهريل نظر نٿو اچي.
پاڪستان جي باني بيرسٽر محمد علي جناح به ڪفايت شعاري جا ڪيترائي مثال قائم ڪيا هئا ۽ 11 آگسٽ 1947ع تي آئين ساز اسيمبلي جي اجلاس ۾ ڪرپشن کي هڪ خطرناڪ بيماري قرار ڏنو هو. پر بعد ۾ ايندڙ حڪمرانن ۽ انهن جي ساٿين، خاص طور 1950ع، 60ع ۽ 70ع جي ڏهاڪن جي بيوروڪريسي، سڄي توجهه پنهنجا اثاثا ٺاهڻ تي ڏني. 1980ع واري ڏهاڪي ۾ جڏهن ڀارت ۾ انفارميشن ٽيڪنالاجي کي اوليت ڏني پئي وئي، تڏهن پاڪستان ۾ جنرل ضياءَ الحق ۽ انهن جا ساٿي افغانستان جي منصوبي تحت آمريڪا ۽ اتحادي ملڪن کان ايندڙ ڊالرن مان فائدو حاصل ڪري رهيا هئا. ڪنهن به حڪومت جي ذميواري آهي ته هو عوام جي مفادن جي حفاظت ڪري. اڄ جيڪڏهن پاڪستان جي صورتحال ڏسجي ته خليجي بحران دوران حڪومت عوام جي مفادن کي نظرانداز ڪيو آهي. پنجاب ۽ سنڌ جي حڪومتن جا ڪجهه قدم به ناڪافي آهن. سنڌ حڪومت کي پنجاب وانگر 500 بسين جي سفر جا ٽڪيٽ معاف ڪرڻ گهرجن هئا، جڏهن ته خيبر پختونخوا ۽ بلوچستان جي حڪومتن کي به اهڙا قدم کڻڻ گهرجن.
ان ڳالهه کان انڪار نٿو ڪري سگهجي ته ڪيترن ئي لک پاڪستانين جا يورپي ملڪن ۾ اثاثا آهن. انهن پاڪستانين جا گلف، آمريڪا، ڪينيڊا ۽ ٻين ملڪن ۾ وڏا ڪاروبار آهن ۽ اهي دولت پاڪستان مان ئي کڻي ويا آهن. هاڻي وقت اچي ويو آهي ته وزير اعظم شهباز شريف جرئت جو مظاهرو ڪن ۽ اهڙي قانونسازي ڪن جنهن سان ٻاهرين ملڪن ۾ سيڙپڪاري ڪندڙ پاڪستانين کي واپس آڻڻ ممڪن ٿي سگهي. جيڪڏهن اهڙي طرح کربين ڊالر ملڪ ۾ واپس اچن ته پاڪستان آءِ ايم ايف کان ڇوٽڪارو حاصل ڪري سگهي ٿو. ان سان گڏ تعليم، صحت، پاڻي، بجلي، گيس جي فراهمي ۽ روڊن جي تعمير کان سواءِ سڀ غير پيداواري منصوبه بند ڪيا وڃن. حڪومت وڏين گاڏين تي پابندي لڳائي ۽ انهن کي پيٽرول فراهم ڪرڻ بند ڪري. وفاق ۽ صوبن ۾ موجود وڏيون سرڪاري گاڏيون نيلام ڪيون وڃن. صدر ۽ وزير اعظم ننڍين گاڏين ۾ سفر ڪن. سڀني سرڪاري ادارن ۾ ايئر ڪنڊيشن بند ڪيا وڃن. صدر، وزير اعظم ۽ وزير پاڻ ذاتي طور سادگي جي ثقافت اختيار ڪن. ملڪ ۾ سڀ بازار سج لهڻ سان بند ٿيڻ گهرجن. صرف ريسٽورنٽس ۽ ميڊيڪل اسٽورن کي اڌ رات کان پوءِ به کليل رهڻ جي اجازت هجي. پيٽرول، ڊيزل ۽ مٽي جي تيل جي قيمتن ۾ واڌ جو فيصلو فوراً واپس وٺڻ گهرجي، ٻي صورت ۾ ملڪ ۾ بدامني جو دور شروع ٿي سگهي ٿو.
