ڪراچي جي تاريخي، سياسي ۽ دستوري سڃاڻپ سنڌ آھي . صدين کان هي شهر رڳو سنڌ جي سامونڊي ڪناري تي آباد هڪ وسندي ناهي، پر سنڌ جو مکيه سامونڊي دروازو، انتظامي مرڪز ۽ ثقافتي محور رهيو آهي. آزادي کانپوءِ جي انتظامي مداخلتن، خاص طور تي 1948ع ۾ ڪراچي کي ملڪ جو گادي جو ھنڌ ڪرڻ ۽ متروڪه ملڪيتن جي انڌن قانونن هڪ اهڙو سماجي ۽ سياسي نظام پيدا ڪيو، جنهن ۾ مقامي سنڌين جي سياسي، اقتصادي ۽ ثقافتي حقن کي وفاقي ترجيحن ۽ ھندستان کان ايندڙ نون پاڪستانين جي آبادڪاري جي پاليسين جي ور چاڙهيو ويو.
تاريخي خودمختياري ۽ ڪراچي جي بيٺڪيتي دور کان اڳ واري سنڌي سڃاڻپ
ڪراچي جي اصل بنياد سنڌو ڊيلٽا جي مقامي تاريخ ۾ سمايل آهن. برطانوي تسلط کان گهڻو اڳ هي علائقو سنڌي حڪمرانن جي اختيار هيٺ هو ۽ سنڌ جي جاگرافيائي حدن جو اڻ ٽٽ حصو هو. هن شهر جو بنياد مائي ڪولاچي يا ڪلاچي سان جڙيل آھي جيڪا هڪ سنڌي مهاڻي هئي ۽ جنهن جي ياد اڄ به مقامي تاريخي شعور ۾ موجود آهي. ڪلهوڙا ۽ پوءِ ٽالپرن جي دور ۾ ڪراچي سنڌ رياست جو حصو هئي. سنڌ جي واحد قدرتي بندرگاهه طور هن جي دفاعي اهميت کي مڃيندي، ٽالپر اميرن سامونڊي واپار ۽ خودمختياري جي تحفظ لاءِ هن وسندي جي قلعي بندي ڪئي. منهوڙو قلعي جي اڏاوت ۽ کارادر توڙي ميٺادر دروازن جو قيام سنڌ جي رياستي حڪمت عملي جو مظهر هو. اوڻويهين صدي جي شروعات تائين ڪراچي هڪ فعال بندرگاهه طور اڀري چڪو هو جيڪو سنڌ جي زرعي علائقن کي هندي وڏي سمنڊ جي واپاري رستن سان ڳنڍيندي هئو 1843ع ۾ سنڌ تي انگريزن جي قبضي ڪراچي جي اهميت کي گهٽ نه ڪيو، بلڪه سر چارلس نيپيئر ڪراچي کي نئين فتح ٿيل صوبي جو گاديءَ جو هنڌ قرار ڏنو. جيتوڻيڪ 1847ع ۾ سنڌ کي انتظامي طور بمبئي پريذيڊنسي جي ماتحت ڪيو ويو، پر ڪراچي "ڪمشنر ان سنڌ” جو هيڊ ڪوارٽر رهي، جنهن سڄي بيٺڪيتي دور ۾ پنهنجي انتظامي برتري کي برقرار رکيو.
1936ع ۾ سنڌ جي اسٽيٽ / صوبي طور بحالي ۽ ڪراچي جي سياسي پختگي
ويهين صدي جي شروعات ۾ سنڌ جي بمبئي کان جدا ڪرڻ واري تحريڪ ان يقين مان پيدا ٿي ته سنڌ جي لساني، ثقافتي ۽ جاگرافيائي انفراديت کي بمبئي پريذيڊنسي جي ماتحت برقرار نٿو رکي سگهجي. گورنمينٽ آف انڊيا ايڪٽ 1935 جي نتيجي ۾ 1936ع ۾ سنڌ کي هڪ الڳ صوبي طور بحال ڪيو ويو ۽ ڪراچي کي ٻيهر ان جو گاديءَ جو هنڌ بڻايو ويو. 1947ع تائين ڪراچي هڪ مڪمل عالمي شهر بڻجي چڪو ھو، جنهن وٽ جديد بندرگاهه، هوائي اڏو، ميونسپل ڪارپوريشن ۽ تعليمي ادارا موجود هئا. 1943ع ۾ سنڌ اسيمبلي پاران پاڪستان جي قرارداد جي حمايت آزادي کان اڳ سنڌ جي اندر ڪراچي جي دستوري ۽ سياسي مرڪزيت کي وڌيڪ چٽو ڪري ٿي.
آزادي ، آبادي جو دٻاءُ ۽ انتظامي بار
1947ع جي ورهاڱي ڪراچي ۾ هڪ غير معمولي آبادي جي تبديلي کي جنم ڏنو. جيتوڻيڪ سنڌ، پنجاب جهڙي وڏي پئماني تي ٿيندڙ تشدد کان بچي وئي، پر ڪراچي مان سنڌي هندن جي وڏي پئماني تي لڏپلاڻ ٿي، جيڪي تاريخي طور تي شهر جي واپاري ۽ تعليمي اشرافيه هئا. ان جي بدلي ۾ اتر ۽ وچ هندستان مان مسلمانن جو وڏو تعداد شهر ۾ داخل ٿيو.
ڪراچي جي آبادي جيڪا 1941ع ۾ اٽڪل 4 لک 35 هزار هئي، سا 1951ع تائين وڌي 11 لک کان مٿي ٿي وئي؛ يعني هڪ ڏهاڪي ۾ 150 سيڪڙو کان وڌيڪ اضافو ٿيو. آبادي جي هن اوچتي واڌ رهائش، صفائي، ٽرانسپورٽ ۽ شهري انتظاميه کي مفلوج ڪري ڇڏيو. ان سان گڏوگڏ سنڌ حڪومت کي نئين قائم ٿيل وفاقي حڪومت جي ميزباني پڻ ڪرڻي پئي، جنهن ڪراچي جي موجود بھتر اڏاوتي سرشتي سبب ان کي پاڪستان جو گاديءَ جو هنڌ چونڊيو هو.
جيتوڻيڪ سنڌ حڪومت انساني ۽ سياسي ذميواري طور نون آيل مھمانن جي آبادڪاري ۾ سهولت مهيا ڪئي، پر هن سموري عمل جو فائدو نون ايندڙن کي مليو ۽ مقامي سنڌي مسلمانن کي ان جو نقصان رسيو، جن مان گهڻن کي شهري ملڪيتن ۽ روزگار تائين پهچ کان محروم رکيو ويو.
متروڪه ملڪيت جا قانون ۽ ساختي محرومي
متروڪه ملڪيت جي نظام شهري دولت جي ورهاست ۾ فيصلائتو ڪردار ادا ڪيو. 1948ع ۽ 1957ع جي وفاقي قانونن ادارن کي وسيع اختيار ڏنا، جنهن ۾ صوبائي برابري جي ڀيٽ ۾ صرف ھندستان کان آيل آبادي جي آبادڪاري کي ترجيح ڏني وئي. سنڌي هندن جي ملڪيتن جي وڪري کي اڪثر ناجائز قرار ڏنو ويندو هو، جيڪڏهن اهي وفاق جي جوڙيل مقصدن سان مطابقت نه رکندا هئا.
مقامي سنڌي، جن لڏپلاڻ نه ڪئي هئي ۽ نه ئي انھن وٽ "ڪليم”/ دعوائون ھيون، انهن کي منظم طريقي سان قيمتي شهري اثاثن کي حاصل ڪرڻ کان پري رکيو ويو. "ايگريڊ” (Agreed) ۽ "نان ايگريڊ” (Non-agreed) علائقن جي فرق ناانصافي کي وڌيڪ پختو ڪيو، جنهن سان ڪرپشن کي هٿي ملي.پنجاب ۾ ته دستاويزي ثبوتن سان لڏي آيلن کي ملڪيتون مليون، سنڌ ۾ زباني دعوائن ۽ اڌ اکري لکت تي ملڪيتون ورھايون ويون۔ علمي تجزيا ان ڳالهه جي تصديق ڪن ٿا ته ڪراچي اهو مکيه هنڌ بڻجي ويو جتي متروڪه ملڪيت جي پاليسين مقامي آبادي کي ڊگهي عرصي تائين سماجي ۽ معاشي طور تي پٺتي ڌڪي ڇڏيو.
ايوب کهڙي جي رد ٿيل سمري ۽ ڪراچي کي وفاقي گادي بنائڻ
هڪ اهم پر نظرانداز ٿيل واقعو 1948ع جي شروعات ۾ سنڌ جي وڏي وزير محمد ايوب کهڙو پاران ڪراچي کي سنڌ کان ڌار ڪرڻ جي سخت مخالفت آهي. تاريخي حقيقتون تصديق ڪن ٿيون ته کهڙي صاحب هڪ سمري پيش ڪئي هئي جنهن ۾ مرڪزي قيادت کي خبردار ڪيو ويو هو ته ڪراچي کي وفاقي گادي جو ھنڌ ڪرڻ سان سنڌ معاشي ۽ سياسي طور تي مفلوج ٿي ويندي ۽ صوبي ۾ وفاق جي خلاف مستقل بيزاري پيدا ٿيندي.اھو دليل ڏنو ويو ته ڪراچي سنڌ جو تاريخي گاديءَ جو هنڌ، آمدني جو ذريعو ۽ انتظامي دل آهي، ۽ وفاقي حڪومت اتي رڳو هڪ مهمان طور ڪم ڪري سگهي ٿي، مالڪ طور نه. هن خبردار ڪيو هو ته هي عمل صوبائي حڪومت کي ڪمزور ڪندو۽ وفاق توڙي صوبي وچ ۾ ڪڏهن به ختم نه ٿيندڙ بي اعتمادي جو ٻج پوکيندو. مرڪزي قيادت، جنهن ۾ قائداعظم محمد علي جناح ۽ لياقت علي خان شامل هئا، ان موقف کي رد ڪري ڇڏيو ۽ نئين رياست جي شروعاتي ڏينهن ۾ انتظامي ضرورتن کي ترجيح ڏني.
جنوري 1948ع جي کانپوءِ، صوبائي اختيارن تي کهڙو صاحب جي ضد کيس مرڪز سان سڌي ٽڪراءُ ۾ آڻي بيهاريو. ان کان پوءِ کيس تڪڙو هٽائڻ سان ڪراچي کي وفاقي بنائڻ جي رستي ۾ موجود ادارتي مزاحمت ختم ٿي وئي. سنڌ جي ايندڙ حڪومت ۽ انتظاميه، جنهن کي مورخ عوامي نمائندگي کان محروم قرار ڏين ٿا، ڪراچي کي وفاقي گاديءَ جو هنڌ بنائڻ تي رضامندي ظاهر ڪئي. هن فيصلي جي پٺيان نه ڪا دستوري ترميم هئي، نه ڪو ريفرنڊم ۽ نه ئي سنڌ اسيمبلي جي ڪا باضابطا نمائنده قرارداد موجود هئي
وسيلن جي ورهاست ۽ مقامي سنڌين جي محرومي
ورهاڱي کانپوءِ جي طرزِ حڪمراني وسيلن تائين پهچ ۾ ساختي فرق پيدا ڪيو. وفاقي بيوروڪريسي/ افسرشاھي، شهري ملڪيتن جي مالڪي، واپار ۽ اعليٰ تعليم تي سنڌ جي اصلوڪي رھاڪن جي جاءِ تي ٻين گروهن جو غلبو ٿي ويو، جڏهن ته سنڌين جي نمائندگي تيزي سان گهٽجي وئي. سنڌي ميڊيم اسڪولن کي منظم نموني پٺتي ڌڪيو ويو، جنهن سان صوبائي گاديءَ جي هنڌ ۾ ثقافتي ويڳڻائپ پيدا ٿي. اهي نتيجا اتفاقي نه هئا، پر انتظامي مرڪزيت ۽ اهڙن ادارتي تعصبن جو نتيجو هئا جيڪي مقامي رهواسين جي ڀيٽ ۾ لڏي آيلن کي ترجيح ڏيندا هئا. ھاڻ جڏھن اھا ويڳڻائپ گھٽجڻ شروع ٿي آھي ته سنڌ کي ٽوڙڻ جو غيرآئيني ڳالھيون ڪيون پيون وڃن!
دستوري فريم ورڪ ۽ سنڌ کي ورھائڻ ناممڪن ھجڻ
ڪراچي کي جدا ڪرڻ جا موجوده مطالبا آئيني ڀڃڪڙي ۽ دھشتگردي واري حملي جيان آھن۔ پاڪستان جي 1973ع جي آئين جي قلم 239(4) تحت ڪنهن به صوبي جي حدن ۾ تبديلي تڏهن ئي ممڪن آهي جڏهن لاڳاپيل صوبائي اسيمبلي ٻہ ڀاڱي ٽي اڪثريت سان ان جي منظوري ڏئي. ارڙهين ترميم صوبائي خودمختياري کي وڌيڪ مضبوط ڪندي قانون سازي، انتظامي ۽ مالي اختيار صوبن کي منتقل ڪري ڇڏيا آهن. عدالتي تشريحون اهو واضح ڪري چڪيون آهن ته صوبائي خودمختياري آئين جي بنيادي جوڙجڪ جو حصو آهي. سنڌ اسيمبلي جي رضامندي کانسواءِ ڪراچي کي سنڌ کان ڌار ڪرڻ جو ڪو به قانوني رستو موجود ناهي، ۽ اها رضامندي ڪڏهن به نه ڏني وئي آهي ۽ نه ئي ڪڏھن ڏني ويندي.
جيتوڻيڪ سنڌ کي ان بابت ڪا وضاحت ڏيڻ جي ضرورت ناھي، تنھن ھوندي به تاريخي شاهديون، عالمي فريم ورڪ ۽ دستوري تحفظات ٽن نتيجن تي پهچن ٿا. پهريون، ڪراچي تاريخي، انتظامي ۽ ثقافتي طور سنڌ جو اڻ ٽٽ حصو رهيو آهي. ٻيو، ورهاڱي کانپوءِ جي انتظامي ۽ ملڪيتي نظام مقامي سنڌين کي نقصان پهچايو ۽ ڪراچي جي سماجي، معاشي شڪل کي تبديل ڪيو. ٽيون، پاڪستان جي آئيني نظام ۾ ڪراچي کي ڌار ڪرڻ جو رستو ئي ناھي۔
ھي بحث دستوري حقيقتن جي بجاءِ ورهاڱي جي دور جي عارضي انتظامي ضرورتن مان پيدا ٿيل تڪرارن جو عڪس آهي.ڪراچي جيڪا پاڪستان ٺھڻ وقت اڪثريت ۾ سنڌي آبادي جو شھر ھو، ھاڻ ڪجهه ڏھاڪن کان ھتي سنڌي آبادي وڌي آھي، ان تي ھزارين سوال کڙا ڪيا ويا آھن۔ ٻين لاءِ ڪو به سوال ناھي۔
مستقبل انتظامي حل ورھاڱي ۾ ناهي، پر منصفاڻي حڪمراني، دستوري وفاداري ۽ پنهنجي گاديءَ جي هنڌ تي سنڌ جي تاريخي ۽ قانوني خودمختياري کي تسليم ڪرڻ ۾ آهي. سڀ کان وڌيڪ اها ڳالهه ته ڪو به سنڌ جي ورھاڱي بابت ڇو سوچي يا ڳالهائي؟ اصل ۾ اها سنڌ جو ورھاڱو ناهي پر پاڪستان کي ورهائڻ برابر آهي، ۽ ڪو به محب وطن پاڪستاني ان کي قبول نه ڪندو۔
