پاڪستان جي قيام وقت جيڪي واعدا ڪيا ويا هئا، سي رڳو سياسي بيان نه هئا، پر مختلف قومن، علائقن ۽ تاريخي وحدتن سان ڪيل عهد جو حصو هئا. خان آف قلات کان وٺي جي ايم سيد جهڙن سياسي ۽ قومي اڳواڻن تائين، ڪيترن ئي شخصيتن پنهنجي پنهنجي تاريخي سڃاڻپ، جغرافيائي سرحدن ۽ سياسي اختيارن کي هڪ فيڊريشن هيٺ آڻڻ تي رضامندي ظاهر ڪئي، ان اميد سان ته نئون ملڪ جمهوريت، برابري ۽ عوامي حڪمراني جو نمونو بڻجندو. جمهوريت جو سادو ۽ واضح مطلب اهو هو ته حڪمرانيءَ جو سرچشمو عوام هوندو، فيصلا عوام جي مرضيءَ سان ٿيندا، ۽ حڪومت عوام جي ڀلائي لاءِ ڪم ڪندي.
پر تاريخ جو الميو اهو آهي ته جمهوريت رڳو آئينن، تقريرن ۽ ڪتابن تائين محدود رهي. عملي طور طاقت آهستي آهستي عوام کان کسجي بندوق، وردي ۽ طاقتور ادارن جي هٿن ۾ هلي وئي. 1958ع اهو سال هو، جڏهن پاڪستان ۾ جمهوريت کي باقاعدي يرغمال بڻايو ويو. خان آف قلات جي ڪوٽ تي گهيراءُ، فوجي چڙهائي، خونريزي ۽ گرفتاريون ان ڳالهه جو ثبوت هيون ته حڪومت پنهنجن ئي ماڻهن سان ڳالهائڻ بدران بندوق جي ٻولي اختيار ڪري چڪي هئي. بغاوت جي نالي تي جيڪي آپريشن شروع ٿيا، سي ڪنهن هڪ علائقي يا وقت تائين محدود نه رهيا، پر نسلن تائين ڦهلجي ويا.
ملڪ اندر مختلف وقتن تي جمهوريت، صدارتي نظام، پارلياماني نظام ۽ عبوري بندوبستن جا ڪيترائي تجربا ڪيا ويا، پر انهن سڀني جي اندر هڪ ڳجهي ۽ مضبوط سوچ ڪم ڪندي رهي: طاقت هر صورت ۾ چند هٿن ۾ مرڪوز رکڻي آهي. انهن تجربن جو نتيجو نه سياسي استحڪام نڪتو، نه قومي يڪجهتي. نتيجو اهو نڪتو جو ملڪ ٽٽي پيو، پر ان ٽٽڻ جو احتساب به عوام بدران سياستدانن تي مڙهيو ويو. وفادار وزيراعظمن کي غدار، ڪرپٽ ۽ بدعنوان قرار ڏئي ڪڏهن جيلن ۾ وڌو ويو، ڪڏهن ڦاهيءَ تي ٽنگيو ويو، ڪڏهن جلاوطنيءَ ۾ ڌڪيو ويو. طاقتور قوتون هميشه پاڻ کي بيگناهه ثابت ڪنديون رهيون، جڏهن ته عوام قربانيءَ جو ٻڪرو بڻجندو رهيو.
آمريت ۽ جمهوريت جو فرق رڳو اصطلاحن جو فرق ناهي، پر سماج جي روح جو فرق آهي. جمهوريت ۾ حڪمراني عوام جي گڏيل مرضيءَ سان هلندي آهي، قانون سڀني لاءِ هڪجهڙو هوندو آهي، ۽ حڪمران پاڻ کي جوابده سمجهندا آهن. بادشاهيءَ ۾ به حڪمران هوندو آهي، پر گهٽ ۾ گهٽ هڪ طئي ٿيل قانوني ڍانچي اندر. جڏهن ته آمريت ۾ هڪ فرد يا ٽولو، بنا ڪنهن اخلاقي يا آئيني پابنديءَ جي، پنهنجي مرضيءَ کي قانون بڻائي ٿو. اهڙي نظام ۾ عوام صرف رعيت هوندي آهي، انسان نه.
اڄ پاڪستان ۾ جيڪو حڪمران طبقو آهي، اهو عوام کان ڇو ڊڄي ٿو؟ ڇو ته وڏيرا، خان، سردار، چوڌري ۽ نالي ماتر اشرافيا سڀ هڪ ئي زنجير جون ڪڙيون آهن. اهي سڀ ملڪ جي لُٽ ۾ ڀائيوار آهن. آئين جي لتاڙ، وسيلن جي چوري، ۽ عوام جي حقن جي پائمالي انهن سڀني جو گڏيل ڏوهه آهي. افسوسناڪ ڳالهه اها آهي ته ڪجهه مذهبي ٺيڪيدار به انهن جي ساٿ ۾ بيٺل آهن، جيڪي چورن ۽ وسيلن جي سوداگرن لاءِ دعائون پڙهي عوام کي صبر جو درس ڏين ٿا.
اصل مسئلو وسيلن جي کوٽ جو ڪڏهن به نه رهيو آهي. هي ملڪ قدرتي وسيلن سان مالا مال آهي. مسئلو اهو آهي ته اهي وسيلا قوم بدران چند ماڻهن جي قبضي ۾ آهن. اهي ماڻهو عالمي سرمائيدار قوتن سان ڳٺ جوڙ ڪري، قومي دولت کي چند ڊالرن عيوض وڪرو ڪن ٿا. انهن لاءِ قومي حق، صوبائي خودمختياري يا عوامي ڀلائي ڪا اهميت نٿي رکي، ڇو ته سندن وفاداري عوام سان نه، پر عالمي سرمائي سان آهي.
سياست جا به ٻه رستا آهن: هڪ سياست جيڪا اڻبرابري، استحصال ۽ غلامي کي قائم رکڻ لاءِ ڪئي وڃي ٿي، ۽ ٻي سياست جيڪا انهن زنجيرن کي ٽوڙڻ لاءِ ڪئي وڃي ٿي. اڄ جيڪا قومي ۽ عوامي جدوجهد جاري آهي، اها ڪنهن فرد يا پارٽيءَ خلاف ناهي، پر ان سموري استحصالي نظام خلاف آهي، جيڪو عوام کي وساري ويٺو آهي.
قانون جي حالت اها آهي جو حڪومت اندر قانون نالي شيءِ لڳ ڀڳ ناپيد ٿي چڪي آهي. انسانن کي جانورن وانگر ماريو وڃي ٿو. نوجوانن جا لاش روڊن تي پيل هوندا آهن، چار چار ڏينهن وارث انصاف لاءِ ويٺل هوندا آهن، رڳو اهو مطالبو کڻي ته قاتلن جا نالا ايف آءِ آر ۾ لکيا وڃن. پر جواب ۾ پوليس، جيڪا عوام جي تحفظ لاءِ هئڻ گهرجي، سا بارود سان ليس ٿي لاشن مٿان ڪاهي پوي ٿي. شهيدن جون نياڻيون، ماءُ ۽ ڀينرون پيرين پئي روئين ٿيون، ۽ جواب ۾ لٺيون، ڳوڙها گيس ۽ فائرنگ ڪئي وڃي ٿي. زخمين کي علاج بدران جيل موڪليو وڃي ٿو، مٿن دهشتگردي جا ڪيس داخل ڪيا وڃن ٿا، ضمانتون رد ڪيون وڃن ٿيون، ۽ وارثن سان ملاقات تائين جي اجازت نٿي ڏني وڃي. پوليس کي اهڙا اختيار ڏنا ويا آهن، جو عدالتون به ڄڻ خاموش تماشائي بڻيل آهن. ڪوڙا مقابلا روز جو معمول بڻجي ويا آهن، جتي نوجوانن کي ويجهي کان گوليون هڻي قانوني ڪارروائي جو نالو ڏنو وڃي ٿو.
سوال اهو ناهي ته قانون ڇو نظر نٿو اچي، سوال اهو آهي ته حڪومت پاڻ ڇو قانون ٽوڙي رهي آهي؟ ان جو جواب سادو پر تلخ آهي: حڪومت عوام وٽ نه، پر چند فردن وٽ آهي. انهن فردن کي عالمي سرمائيدارن جي آشيرواد حاصل آهي، ۽ انهن جون نظرون هن ملڪ جي وسيلن تي آهن. اهي وسيلا عوام جي ڀلائي لاءِ نه، پر پنهنجن آقائن جي منافعن لاءِ استعمال ڪيا وڃن ٿا.
جيستائين حڪمراني عوام ڏانهن واپس نه ايندي، جيستائين وسيلن تي قوم جو حق تسليم نه ٿيندو، ۽ جيستائين حڪومت پنهنجي ماڻهن کي دشمن سمجهڻ ڇڏي نه ڏيندي، تيستائين هي بحران ختم نه ٿيندو. عوام اڄ به انصاف، برابري ۽ حقيقي جمهوريت جو منتظر آهي—۽ تاريخ شاهد آهي ته جڏهن عوام جا صبر جا بند ٽٽندا آهن، ته پوءِ ڪو به استحصالي نظام هميشه لاءِ قائم نٿو رهي سگهي۔
