اسلام آباد جي هڪ امام بارگاهه ۾ جمعي نماز دوران ٿيل خودڪش حملي ۾ 31 ماڻهو شهيد ٿي ويا آهن، جڏهن ته لڳ ڀڳ ڏيڍ سئو کان وڌيڪ ماڻهو زخمي ٿيا آهن. فوتگين ۾ وڌيڪ اضافي جو انديشو به ظاهر ڪيو پيو وڃي. ڪجهه ڏينهن اڳ بلوچستان جي مختلف شهرن ۾ دهشتگرد حملن کان پوءِ هاڻي ملڪ جي گادي واري شهر ۾ اهڙو انتهائي سنگين ۽ خطرناڪ حملو ٿيڻ حيرت انگيز ۽ ڳڻتي جوڳي ڳالهه آهي.
وفاقي وزيرِ دفاع خواجا آصف بنا ڪنهن دير جي هن حملي جو الزام ڀارت ۽ افغانستان تي هڻندي دعويٰ ڪئي آهي ته هاڻي انهن ٻنهي ملڪن جي ملوث هجڻ جا ثبوت سامهون اچي چڪا آهن. هن چيو ته اهو ثابت ٿي ويو آهي ته دهشتگرد افغانستان مان آيا هئا، ۽ اهو به واضح آهي ته ڀارت ۽ افغانستان گڏجي اهڙا ڪم ڪن ٿا. ڀارت مئي مهيني ۾ شرمناڪ ناڪامي کان پوءِ هاڻي دهشتگردي ذريعي ملڪ کي ڪمزور ڪرڻ جي ڪوشش ڪري رهيو آهي. اهڙي طرح، وفاقي وزيرِ مملڪت براءِ داخلا طلال چوڌري وضاحت ڪئي ته حملي آور افغان شهري نه هو، پر فورنزڪ جاچ مان معلوم ٿيو آهي ته هو ڪيترائي ڀيرا افغانستان وڃي چڪو هو. انهن بيانن ذريعي حڪومتي نمائندا اهو تاثر ڏيڻ چاهين ٿا ته هي حملو ڀارت ۽ افغانستان ڪرايو آهي. پر ماضي وانگر، هن وقت به اهي بيان سياسي حربن کان وڌيڪ اهميت نٿا رکن. حقيقت اها آهي ته اسلام آباد جهڙي سخت سيڪيورٽي باوجود اهڙو خوفناڪ حملو ڪهڙن عنصرن سبب ممڪن ٿيو ۽ ان جا اصل مقصد ڪهڙا هئا، اهي سوال اڃا تائين جواب طلب آهن.
اسلام آباد ۾ ٿيل هي حملو جتي افسوسناڪ ۽ ڳڻتي جوڳو آهي، اتي ئي وزيرن جا بيان به ناقابلِ قبول ۽ شرمناڪ آهن. شهيدن کي اڃا دفن به نه ڪيو ويو هو ۽ ملبو هٽائي لاش ڳولڻ جو عمل جاري هو ته ڀارت ۽ افغانستان تي الزام مڙهڻ شروع ٿي ويا. انهن الزامن کي حقيقت کان فراريت جو طريقو سمجهڻ وڌيڪ مناسب هوندو، ڇاڪاڻ ته ان کان اڳ حڪومت کي پنهنجي ناڪامي مڃي ذميوارين جو تعين ڪرڻ گهرجي ها. سازشن جا قصا ٻڌائڻ بدران حڪومت کي اهو ٻڌائڻ گهرجي ته ڪهڙي اداري يا ڪهڙن ماڻهن جي نااهلي، ڪوتاهي يا غفلت سبب اهڙو سانحو پيش آيو. بدقسمتي سان، دهشتگردي جي وڌندڙ لهر باوجود حڪومتي حلقن ۾ ذميواري قبول ڪرڻ جو رجحان نظر نٿو اچي. ان ئي ڪري هر سانحي کان پوءِ قوم کي اطمينان ٿيڻ بدران اهو خوف وڌندو وڃي ٿو ته ايندڙ سانحي جي خبر ڪٿان ايندي. عوام ۾ موجود عدم تحفظ جو احساس بي بنياد ۽ وڏن الزامن سان ختم نٿو ڪري سگهجي.هڪ طرف دهشتگردي بلوچستان ۽ خيبر پختونخوا کان وڌي ملڪ جي گاديءَ واري شهر تائين پهچي چڪي آهي، ته ٻي طرف موجوده حڪومت ان حوالي سان سياسي اتفاقِ راءِ پيدا ڪرڻ ۽ انتظامي چستي ڏيکارڻ ۾ ناڪام رهي آهي. هن سستي جو هڪ وڏو سبب اهو به آهي ته دهشتگردي کي مڪمل طور فوجي ۽ عسڪري ادارن جي ذميواري سمجهي حڪومت پاڻ کي بي پرواهه بڻائي ڇڏيو آهي. جڏهن ته چيف آف آرمي اسٽاف فيلڊ مارشل عاصم منير ڪيترائي ڀيرا واضح ڪري چڪو آهي ته خراب گورننس دهشتگردي جي واڌ جو اهم سبب آهي ۽ حڪومت کي چيو ويو آهي ته انتظامي معاملن ۾ تيزي، شفافيت ۽ ڪارڪردگي آڻجي ته جيئن سيڪيورٽي فورسز جا جوان غير ضروري طور دهشتگرد حملن ۾ شهيد نه ٿين. پر شهباز شريف جي حڪومت ان خبرداري کي سنجيدگي سان وٺڻ ۾ به ناڪام رهي آهي. وفاقي حڪومت جي بنيادي ذميواري هجڻ گهرجي ته سڀني انٽيليجنس ادارن وچ ۾ موثر رابطو قائم ڪري، ته جيئن ڪنهن به مشڪوڪ سرگرمي کان اڳ سماج دشمن عنصرن کي گرفتار ڪري سگهجي.
ڊسمبر 2014ع ۾ منظور ڪيل نيشنل ايڪشن پلان دهشتگردي ۽ ان جا سبب ختم ڪرڻ لاءِ مضبوط تجويزن تي ٻڌل هو. 2021ع ۾ ان پلان تي نظرثاني ڪري ان کي وڌيڪ اثرائتو بڻائڻ جو فيصلو ڪيو ويو. پر گذريل ڪجهه سالن ۾ ملڪ ۾ ٻيهر اڀرندڙ دهشتگردي اهو ظاهر ڪري ٿي ته جتي عسڪري ادارا بهادري سان دهشتگرد گروهن سان وڙهي رهيا آهن، اتي حڪومت اهڙا مضبوط سياسي فيصلا ۽ قدم کڻڻ ۾ سستي ڏيکاري رهي آهي، جيڪي هڪ متوازن ۽ برداشت وارو معاشرو ٺاهڻ لاءِ ضروري آهن. دهشتگردي جي واڌ جو بنيادي سبب ملڪ ۾ ڦهليل انتهاپسندي ۽ زميني سطح تي دهشتگرد عنصرن کي ملندڙ سهڪار آهي. نيشنل ايڪشن پلان ۾ واضح طور چيو ويو هو ته مدرسن جي نصاب ۽ انتظام ۾ سڌارا آندا ويندا، مني لانڊرنگ جا ذريعا بند ڪيا ويندا ۽ انٽيليجنس نظام کي مضبوط بڻايو ويندو. پر افسوس جو انهن مان ڪو به مقصد مڪمل طور حاصل نه ٿي سگهيو. ان ئي ڪري هر سانحي کان پوءِ وزير بي بنياد بيان ڏئي پاڻ کي ۽ پنهنجي حڪومت کي آجو قرار ڏيڻ جي ڪوشش ڪن ٿا.
اهو سچ آهي ته پاڪستان، ڀارت ۽ افغانستان جي لاڳاپن جي نوعيت سبب هڪ ٻئي جي ملڪن ۾ غير رياستي عنصرن جي سرپرستي ٿيندي رهي آهي. اها به حقيقت آهي ته بلوچستان جا عليحدگي پسند گروهه هجن يا خيبر پختونخوا ۾ سرگرم تحريڪ طالبان پاڪستان، انهن کي ڀارتي ايجنسين کان مدد ملي ٿي. پر ان سان گڏ اهو به سمجهڻ ضروري آهي ته پاڪستان اڃا تائين ڪنهن به واقعي ۾ ڀارت جي ملوث هجڻ بابت عالمي ادارن يا وڏين طاقتن کي قائل نه ڪري سگهيو آهي. تنهنڪري ڪنهن به پاڙيسري ملڪ تي الزام لڳائڻ کان اڳ مڪمل تياري ۽ ثبوت گڏ ڪرڻ ضروري آهي ته جيئن پوءِ سفارتي ذريعن سان انهن معلوماتن کي استعمال ڪري سگهجي يا وري پاڪستان به ڀارت وانگر واضح پاليسي اختيار ڪري ته جيڪڏهن ملڪ ۾ دهشتگردي جو ڪو واقعو ٿئي ۽ ان جو لاڳاپو دهلي يا ڪابل سان ملي، ته ان جو سڌو ذميوار انهن ملڪن کي سمجهيو ويندو.
جيڪڏهن پاڪستان اهڙي واضح حڪمت عملي اختيار ڪرڻ کان لنوائي ٿو، ته ان جو سبب دفاعي ڪمزوري نه، پر مضبوط ۽ قابلِ قبول ثبوتن جي کوٽ آهي. جيڪڏهن اهڙا ثبوت موجود هجن، ته وزيرن کي بيان بازي ڪرڻ جي ضرورت ئي نه پوي ۽ حڪومت سفارتي سطح تي مسئلا حل ڪري سگهي. هي به غور طلب آهي ته سانحي کان پوءِ ته فوراً ڀارت ۽ افغانستان جا نالا کنيا وڃن ٿا، پر سانحي کان اڳ دهشتگردن جي حرڪتن بابت ڪا ڄاڻ ڇو نه ملي؟ اهو تضاد حڪومتي طاقت نه، پر ڪمزوري کي ظاهر ڪري ٿو.
ملڪ کي رڳو دشمن پاڙيسري ملڪن کان خطرو ناهي، پر عقيدي ۽ مسلڪ جي بنياد تي موجود اهڙيون گروهه بنديون به آهن، جيڪي ڪنهن به حد تائين وڃڻ کي غلط نٿيون سمجهن. حڪومت اهڙن گروهن کي غير جانبدار ڪرڻ ۾ ناڪام رهي آهي، ان ئي ڪري نيشنل ايڪشن پلان جا هدف بار بار پورا نه ٿيڻ جون شڪايتون ٻڌڻ ۾ اچن ٿيون. دعوائن ۽ فوجي ڪارروائين کان سواءِ حڪومت وٽ ڪا جامع ۽ مضبوط حڪمت عملي نظر نٿي اچي. خيبر پختونخوا جي حڪومت سان اختلاف ٿي سگهن ٿا، پر اها ڳالهه درست آهي ته دهشتگردي خلاف جنگ جي قيادت سياسي قيادت ۽ حڪومتن وٽ هجڻ گهرجي.اسلام آباد جو هي سانحو ياد ڏياري ٿو ته ملڪ کي هڪ انتهائي سنگين چئلينج درپيش آهي. ان کي منهن ڏيڻ لاءِ بهانا ٺاهڻ بدران قومي سطح تي مضبوط حڪمت عملي جوڙڻ ضروري آهي، جنهن ۾ سڀني سياسي قوتن کي شامل ڪري مڪمل قومي اتفاقِ راءِ سان لائحهِ عمل تيار ڪيو وڃي، ته جيئن ملڪ مان دهشتگردي ۽ انتهاپسندي جو خاتمو ممڪن بڻجي سگهي.
