سنڌ هڪ ڀيرو ٻيهر سوالن جي ڪٽهڙي ۾ بيٺل آهي. سوال ڪنهن هڪ واقعي جو ناهي، پر ان خوفناڪ روايت جو آهي، جيڪا هن ڌرتيءَ تي سالن کان رت سان لکي پئي وڃي. ڪوٽ لالو ۾ شر برادري سان تعلق رکندڙ ٽن نوجوانن عاقب، مولا بخش ۽ مجتبيٰ شر کي مبينا پوليس مقابلي ۾ قتل ڪيو ويو. پوليس طرفان روايتي بيان سامهون آيو ته گشت دوران ڦر جي ارادي سان بيٺل ڌاڙيلن پوليس کي ايندو ڏسي پوليس موبائيل تي فائرنگ ڪئي ۽ جوابي فائرنگ ۾ ٽي ڏوهاري مارجي ويا
ڪوٽ لالو وارو واقعو اهو به ثابت ڪري ٿو ته سنڌ ۾ پوليس سڌارن جون سڀ دعوائون رڳو سکڻيون دعوائون ئي آهن. جيڪڏهن پوليس واقعي قانون موجب ڪم ڪري رهي هجي ها ته ٽن ڏينهن تائين لاش روڊ تي پيل نه هجن ها ۽ نه ئي عوام کي انصاف لاءِ هاءِ وي بند ڪرڻي پوي ها. هي واقعو ان ڳالهه جو به ثبوت آهي ته جڏهن ادارا پنهنجو فرض ادا نٿا ڪن ته عوام کي احتجاج ذريعي حڪومت کي جاڳائڻو پوي ٿو. اهڙي صورتحال ڪنهن به مهذب سماج لاءِ نه رڳو شرمناڪ آهي، پر خطري جي گهنٽي به آهي، ڇو ته انصاف جو اهڙو خال آخرڪار بي اعتمادي، افراتفري ۽ قانون جي مڪمل ٽٽڻ ڏانهن وٺي وڃي ٿو.
ٽن ڏينهن جي احتجاج کان پوءِ نوجوانن جي قتل ۾ ملوث ايس ايڇ او نورالدين کونهاري سميت پوليس اهلڪارن خلاف ايف آءِ آر جو داخل ٿيڻ، يقيناً هڪ غيرمعمولي قدم آهي. ڇو ته سنڌ جي تاريخ شاهد آهي ته پوليس پنهنجن اهلڪارن کي بچائڻ لاءِ قانون، اخلاق ۽ انصاف کي پوئتي ڌڪي ڇڏيندي آهي ۽ ڪيترن ئي مبينا پوليس مقابلن ۾ مارجي ويل بيگناهن جا لاش لڙهي ويندا آهن، پر هاڻي بنيادي سوال اهو آهي ته ڇا ڪوٽ لالو واقعي جي ڪيس جو به ساڳيو حشر ٿيندو يا هي واقعو سنڌ ۾ جڙتو پوليس مقابلن جي خاتمي ڏانهن ڪو سنجيده موڙ ثابت ٿيندو؟
سامهون آيل حقيقتن موجب، ٽنهي نوجوانن کي ڳوٺ حڪيم علي نواز شر مان ڳالهين جي بهاني ٿاڻي گهرايو ويو هو، جتي کين قتل ڪري بعد ۾ پوليس مقابلي جو رنگ ڏنو ويو. جيڪڏهن اهي الزام درست آهن ۽ ڌرڻي، شاهدن ۽ وارثن جا بيان ان کي هٿي ڏين ٿا ــ ته پوءِ اهو رڳو قتل نه، پر پوليس مقابلي جي نالي ۾ ٿيندڙ هڪ منظم ڏوهه آهي. اهڙو ڏوهه، جنهن ۾ وردي قانون کان مٿانهون ٿي وڃي ٿي ۽ محافظ جو تصور بي معنيٰ بڻجي وڃي ٿو.
مهراڻ هاءِ وي تي لڳل ڌرڻو پوليس جي عدالتن کان مٿانهن قتلن خلاف هڪ علامتي بغاوت هئي. سياسي، سماجي، قومپرست اڳواڻن، وڪيلن ۽ عام ماڻهن جي شرڪت اهو پيغام ڏنو ته هاڻي فل فراءِ ۽ هاف فراءِ جي نالي تي پوليس گردي قبول ڪرڻ لاءِ سماج تيار ناهي. هي به ڪو ڳجهو راز ناهي ته سنڌ ۾ سالن کان پوليس تي الزام لڳندا رهيا آهن ته ڪوڙن ڪيسن ۾ ماڻهن کي ڦاسائي ڳري رقم طلب ڪئي وڃي ٿي ۽ رقم نه ملڻ جي صورت ۾ مقابلي جو رستو اختيار ڪيو وڃي ٿو. ڪيتريون ئي رپورٽون اهڙي به نشاندهي ڪن ٿيون ته اثر رسوخ رکندڙ ڌريون به پوليس کي پنهنجي مقصدن لاءِ استعمال ڪنديون رهيون آهن. اهڙي صورتحال ۾ سوال اهو آهي ته جيڪڏهن قانون لاڳو ڪندڙ ادارو ئي قانون کان مٿانهون ٿي وڃي ته عام ماڻهو انصاف لاءِ ڪهڙي در تي وڃي دانهين؟
ڊي آءِ جي سکر پاران قائم ڪيل ڪميٽي، جنهن جي اڳواڻي ايس ايس پي جيڪب آباد محمد ڪليم ملڪ ڪري رهيو آهي ۽ وارثن جي وڪيلن جي شموليت يقيناً هڪ مثبت قدم آهي. پر سنڌ جو تجربو ٻڌائي ٿو ته ڪميٽيون ۽ انڪوائريون اڪثر وقت حاصل ڪرڻ جو ذريعو بڻجن ٿيون. اصل امتحان هاڻي شروع ٿيو آهي ته ڇا گرفتاريون ٿينديون؟ ڇا جاچ آزاد ۽ شفاف هوندي؟ ڇا ڪميٽي دٻاءَ کان آزاد فيصلا ڏئي سگهنديون؟ اهو مڃڻ گهرجي ته هن ڀيري عوامي دٻاءُ ۽ ميڊيا جي نظر هن ڪيس تي مرڪوز آهي، پر اهو به سچ آهي ته پوليس جو ادارو پنهنجي اندر مضبوط حفاظتي نظام رکي ٿو، جتي شاهدن کي خاموش ڪرائڻ ۽ ڪيس ڪمزور ڪرڻ ڪا پوليس لاءِ ڏکي ۽ ناممڪن ڳالهه ناهي. ان ڪري، صرف ايف آءِ آر داخل ٿيڻ ڪافي ناهي. ضروري آهي ته ملوث اهلڪارن کي فوري طور گرفتار ڪري عهدي تان هٽايو وڃي ۽ جاچ پوليس کان ٻاهر ڪنهن آزاد اداري حوالي ڪئي وڃي.
ڪوٽ لالو جو واقعو سنڌ حڪومت، پوليس قيادت ۽ عدليه لاءِ کليل امتحان آهي. جيڪڏهن هن ڀيري به معاملو دٻجي ويو، ته اهو صاف پيغام هوندو ته سنڌ ۾ وردي پائڻ سان قتل جائز ٿي وڃي ٿو ۽ جيڪڏهن انصاف ٿيو، جوابدارن کي سزا ملي ۽ مثال قائم ٿيو، ته اهو سنڌ جي تاريخ ۾ جڙتو پوليس مقابلن خلاف پهريون حقيقي موڙ هوندو. هي ڪيس رڳو ٽن نوجوانن جي قتل جو ناهي، پر انهن سڀني بي آواز ماڻهن جو ڪيس آهي، جيڪي جڙتو پوليس مقابلن جي نالي تي ماريا ويا. مهراڻ هاءِ وي تان ڌرڻو هٽي ويو آهي، پر انصاف جي جدوجهد ختم نه ٿي آهي. هاڻي نظرون عدالتن ۾ آهن. سنڌ ۾ جڙتو پوليس مقابلن کي هميشه لاءِ دفن ڪيو وڃي ۽ اهو تڏهن ئي ممڪن آهي، جڏهن ڪوٽ لالو جي ٽن نوجوانن جي خون سان انصاف ڪيو ويندو.
