’’وفاق کي گهرجي ته صوبن کي وڌيڪ اختيار ڏئي، ڇاڪاڻ ته معاشي بحران مان نڪرڻ لاءِ سياسي بحران جو خاتمو ضروري آهي“۔ اهو ڪم صدر زرداري ڪري سگهي ٿو۔ بينظير ڀٽو جو آخري پيغام مفاهمت هو۔ مفاهمت جي ڪاميابي لاءِ سياسي انتهاپسندي ڇڏڻي پوندي۔ مئي ۾ ٿيل شڪست کي ڀارت قبول نٿو ڪري۔‘‘ هي بيانيو پيپلز پارٽي جي چيئرمين بلاول ڀٽو زرداري پنهنجي والده بينظير ڀٽو جي 18هين ورسيءَ تي صدارتي خطاب دوران اختيار ڪيو۔ سندس والد، پيپلز پارٽي جي اڳوڻي چيئرمين ۽ ملڪ جي صدر آصف علي زرداري، رتوديڙو ۾ ٿيل ان جلسي ۾ چيو ته پاڪستان کان شڪست کان پوءِ مودي فيلڊ مارشل جو نالو ٻڌندي ئي لڪي وڃي ٿو۔ هن چيو ته اسان اهڙو فوجي سربراهه مقرر ڪيو، جنهن ڀارت کي منهن ٽوڙ جواب ڏنو۔ هن وڌيڪ چيو ته پيپلز پارٽي جي تاريخ ۾ ٻه ڏينهن تمام اهم رهيا آهن۔
هڪ 14 اپريل، جڏهن پيپلز پارٽي جي باني ذوالفقار علي ڀٽو جي عدالتي قتل جي ڏينهن ڳڙهي خدا بخش ۾ وڏو جلسو ٿيندو هو، جنهن ۾ پارٽي قيادت پاليسي بيان جاري ڪندي هئي۔ ٻيو 5 جنوري، ذوالفقار علي ڀٽو جي سالگرهه جي موقعي تي وڏو جلسو منعقد ٿيندو هو، پر 27 ڊسمبر 2007ع تي راولپنڊي ۾ پيپلز پارٽي جي اڳوڻي چيئرپرسن بينظير ڀٽو جي شهادت کان پوءِ هر سال سندس شهادت جو ڏينهن هڪ اهم ايونٽ بڻجي ويو آهي۔
بلاول ڀٽو زرداري پنهنجي بنيادي تقرير ۾ صوبن کي وڌيڪ اختيار ڏيڻ جو مطالبو اهڙي وقت ڪيو آهي، جڏهن ڪجهه سياسي جماعتون، ڪي وفاقي وزير ۽ هڪ ميڊيا هائوس جو باني ملڪ ۾ وڌيڪ صوبن جي قيام لاءِ مهم هلائي رهيا آهن۔ انهن مان ڪجهه ته اهڙو رويو اختيار ڪري رهيا آهن ته جيڪڏهن نوان صوبا نه ٺهيا ته ملڪ هميشه پسماندگيءَ جو شڪار رهندو۔
پيپلز پارٽي پنهنجي قيام کان پوءِ شروعاتي طور صوبن کي وڌيڪ حق ڏيڻ کي پنهنجي ايجنڊا جو حصو نه بڻايو هو۔ هڪ صحافي موجب، پيپلز پارٽي جي باني ذوالفقار علي ڀٽو پارٽي ٺاهڻ کان ڪافي عرصي تائين ون يونٽ ٽوڙڻ جو مطالبو ڪرڻ کان پاسو ڪندا رهيا، پر 1990ع واري ڏهاڪي ۾ پيپلز پارٽي جي حڪومت ٻن ڀيرا برطرف ٿيڻ ۽ سپريم ڪورٽ طرفان انهن فيصلن جي توثيق ٿيڻ کان پوءِ پارٽي اندر اهو احساس وڌندو ويو ته پارليامينٽ کي انتظاميا تي مڪمل بالادستي هئڻ گهرجي ۽ صوبن کي وڌ کان وڌ بااختيار بڻائڻ گهرجي۔
اهوئي سبب هو جو 2006ع ۾ لنڊن ۾ بينظير ڀٽو ۽ ميان نواز شريف وچ ۾ ميثاقِ جمهوريت تيار ٿيڻ وقت ٻنهي اڳواڻن ان حقيقت کي تسليم ڪيو ته صوبن کي وڌيڪ اختيار ڏيڻ سان ترقيءَ جو عمل بهتر ٿيندو۔
انهيءَ پس منظر ۾، جڏهن 2008ع ۾ بينظير ڀٽو جي شهادت کان پوءِ پيپلز پارٽي جي اڳواڻ يوسف رضا گيلاني وزيراعظم چونڊيو ويو ۽ پوءِ سڀني سياسي جماعتن جي گڏيل موقف سبب جنرل پرويز مشرف مواخذي جي خطري کي ڏسي صدر جي عهدي تان استعيفا ڏيڻ تي مجبور ٿيو، تڏهن آصف علي زرداري صدر چونڊيو ويو۔ سمورن اختلافن جي باوجود، پيپلز پارٽي ۽ مسلم ليگ (ن) آئين ۾ ٿيندڙ 18هين ترميم تي اتفاق ڪيو۔ هن ترميم تحت صوبن کي وڌيڪ اختيار ڏنا ويا، قومي مالياتي ايوارڊ (NFC) جي نئين سر جوڙجڪ ٿي ۽ آمدنيءَ جي ورڇ جو نئون فارمولو منظور ڪيو ويو، جنهن تحت صوبن جي وسيلن ۾ ڪيترائي ڀيرا اضافو ٿيو۔ وفاق جون ڪيتريون ئي وزارتون ختم ڪري صوبن ڏانهن منتقل ڪرڻ جو فيصلو ڪيو ويو۔
انهن اهم وزارتن ۾ تعليم، صحت، آباديءَ جي منصوبابندي، ثقافت ۽ آثارِ قديمه شامل هئا، پر پيپلز پارٽي جي حڪومت ۾ شامل ڪجهه وزيرن تعليم واري وزارت صوبن کي ڏيڻ جي مخالفت ڪئي۔ مخالفت ڪندڙن ۾ تڏهن جو وفاقي وزيرِ تعليم به شامل هو، نتيجي طور اهي وزارتون مڪمل طور صوبن ڏانهن منتقل نه ٿي سگهيون۔ ٿوري ئي عرصي کان پوءِ اهي وزارتون نون نالن سان ٻيهر وفاق ۾ قائم ٿي ويون۔ اعليٰ تعليم جو معاملو هائير ايجوڪيشن ڪميشن (HEC) سان لاڳاپيل رهيو۔ جيتوڻيڪ صوبن کي نيون يونيورسٽيون قائم ڪرڻ ۽ چارٽر ڏيڻ جو اختيار ملي ويو، پر سرڪاري يونيورسٽين جي فنڊنگ HEC وٽ ئي رهي۔ HEC جي نئين سر جوڙجڪ نه ٿي سگهي ۽ چارئي صوبن کي ان جي مرڪزي بورڊ ۾ برابر نمائندگي به نه ملي۔
سنڌ ۽ پنجاب پنهنجا پنهنجا هائير ايجوڪيشن ڪميشن ته قائم ڪيا، پر وفاقي ڪميشن ۽ صوبائي ڪميشنن وچ ۾ گڏيل پاليسين لاءِ ڪو واضح قانوني طريقو طئي نه ٿي سگهيو۔ خيبر پختونخواهه ۽ بلوچستان ۾ ته الڳ ڪميشن به قائم نه ڪيا ويا، اتي اعليٰ تعليم جا معاملا وزارتن وسيلي هلائڻ جو طريقو اختيار ڪيو ويو۔
18هين ترميم تحت نصاب ٺاهڻ جو اختيار به صوبن کي مليو۔ صوبن نصاب کي جديد بڻائڻ لاءِ ڪافي ڪم ڪيو، پر تحريڪ انصاف جي حڪومت ”هڪجهڙو نصاب“ جو نعرو هنيو، جنهن جو بنيادي مقصد نصاب جو اختيار ٻيهر وفاق ڏانهن منتقل ڪرڻ هو۔ هاڻي مسلم ليگ (ن) جا ڪجهه اڳواڻ به نصاب کي وفاق حوالي ڪرڻ بابت بيان ڏئي رهيا آهن۔ اهو به چيو پيو وڃي ته 2026ع ۾ آئين ۾ ٿيندڙ ممڪن ترميم ۾ نصاب کي وفاق حوالي ڪرڻ جي شق شامل ڪئي ويندي۔ بلاول ڀٽو پنهنجي تقرير ۾ هن معاملي تي ڪا واضح راءِ ظاهر نه ڪئي۔ اهڙيءَ طرح، صحت جو شعبو به 18هين ترميم تحت صوبن کي منتقل ٿيو، پر لاهور جو شيخ زيد بن سلطان اسپتال وفاق جي حوالي ۾ رهيو۔ جڏهن ته ڪراچي جا ٽي وڏا اسپتال ــ قومي ادارو براءِ امراضِ قلب (NICVD)، ٻارن جو اسپتال ۽ جناح اسپتال ــ حڪومت سنڌ حوالي ڪيا ويا، پر وفاقي حڪومت انهن جي منتقلي لاءِ باقاعده قانونسازي نه ڪئي، جنهن سبب قانوني پيچيدگيون پيدا ٿيون۔
سپريم ڪورٽ انهن اسپتالن جي سنڌ حڪومت حوالي ڪرڻ بابت انتظامي حڪم کي غير آئيني قرار ڏنو، پر تحريڪ انصاف جي حڪومت انهن اسپتالن کي واپس وٺڻ کان معذرت ڪئي۔ اهڙيءَ طرح دوائن جي رجسٽريشن ۽ قيمتن جو اختيار به وفاقي وزارتِ صحت وٽ ئي رهيو۔ ثقافت ۽ آثارِ قديمه جا کاتا صوبن کي منتقل ٿيڻا هئا۔ ڪراچي جو نيشنل ميوزيم ڪجهه وقت لاءِ صوبائي حڪومت حوالي ڪيو ويو، پر پوءِ ٻيهر وفاق جي قبضي ۾ هليو ويو۔ جڏهن صوبن کي اختيار منتقل ڪرڻ تي بحث هلي رهيو هو، تڏهن شهري ترقيءَ جي ماهرن جو خيال هو ته صرف وفاق کان صوبن ڏانهن نه، پر اهي اختيار شهرن تائين به منتقل ٿيڻ گهرجن۔ ان مقصد لاءِ مضبوط بلدياتي ادارا قائم ٿيڻ گهرجن ۽ آئين تحت بلدياتي چونڊون ۽ صوبائي مالي ڪميشنون به جوڙيون وڃن، پر ملڪ ۾ اقتدار سنڀاليندڙ حڪمران بلدياتي نظام جي اهميت کي سنجيدگيءَ سان قبول ڪرڻ لاءِ تيار ناهن۔ ان جو نتيجو اهو آهي ته بلوچستان، پنجاب ۽ خيبر پختونخواهه ۾ هيٺين سطح جا بلدياتي ادارا ڊگهي عرصي کان قائم ئي ناهن۔
سپريم ڪورٽ بلدياتي ادارن جي قيام، وقت سر چونڊن ۽ اختيارن جي منتقلي بابت ڪيسن ۾ گهري دلچسپي ڏيکاري آهي۔ تحريڪ انصاف جي حڪومت خيبر پختونخواهه ۾ هڪ سٺو بلدياتي قانون لاڳو ڪيو هو، جنهن تحت ميئر جو سڌو چونڊجڻ لازمي هو، پر ان قانون تي مڪمل عملدرآمد نه ٿي سگهيو۔ سپريم ڪورٽ جي تنبيهه باوجود پنجاب حڪومت ۽ اسلام آباد انتظاميا ڪيترائي ڀيرا بلدياتي چونڊن جون تاريخون اعلان ڪيون، پر اهي چونڊون ملتوي ٿينديون رهيون۔ بلوچستان ۾ به ساڳي صورتحال آهي۔
سنڌ ۾ به هڪ ڪمزور بلدياتي نظام موجود آهي۔ سنڌ حڪومت ڪجهه اختيار ميئر کي منتقل ڪيا آهن، ۽ ميئر يونين ڪائونسلن ۽ ٽائونز کي ڪجهه گرانٽون ڏئي کين فعال بڻايو آهي، پر جيستائين باقاعده قانونسازيءَ وسيلي بلديه ڪراچي کي سڄي شهر تي مڪمل عملداري نه ملندي ۽ ڪنٽونمينٽ سميت سڀ علائقا ان جي حدن ۾ شامل نه ٿيندا، تيستائين صوبن کي اختيارن جي منتقلي جو عمل اڌورو ئي رهندو۔ بلاول ڀٽو پنهنجي تقرير ۾ ان حقيقت جو اعتراف ڪيو آهي ته سندس والد جي قيادت هيٺ قائم سياسي نظام باوجود ملڪ اڃا تائين سياسي بحران جو شڪار آهي۔ سندس خيال آهي ته صدر آصف علي زرداري هن بحران جو حل ڳولي سگهي ٿو، پر ان لاءِ ضروري آهي ته تحريڪ انصاف اهو ئي رستو اختيار ڪري، جيڪو بلاول تجويز ڪري رهيو آهي۔
جيڪڏهن ذوالفقار علي ڀٽو جي ڦاسي کان پوءِ جنرل ضياءُ الحق ۽ سندس وزيرن جي بيانن جو جائزو ورتو وڃي، ته اُن وقت به پيپلز پارٽي جي قيادت کي اهڙا ئي مشورا ڏنا ويندا هئا۔ هڪ ٻيو صحافي، جيڪو هميشه پيپلز پارٽي جي پاليسين ۽ اڳواڻن جي تقريرن کي ياد رکندو آيو آهي، چوندو آهي ته 1980ع کان 2008ع تائين پيپلز پارٽي ملڪ جي بحران جو ذميوار اسٽيبلشمينٽ کي قرار ڏيندي رهي، پر هاڻي دنيا بدلجي چڪي آهي۔ بلاول کي هن ڳالهه تي سنجيدگيءَ سان غور ڪرڻ گهرجي ته سياسي بحران جي خاتمي لاءِ سازگار حالتون پيدا ڪرڻ جي ذميواري هميشه حڪومت تي هوندي آهي۔
