اسلام آباد جي هڪ دهشتگردي مخالف عدالت ملڪ کان ٻاهر رهندڙ ڪيترن صحافين، تجزيه نگارن، يوٽيوبَرَن ۽ هڪ اڳوڻي فوجي آفيسر کي ٻه ڀيرا عمر قيد با مشقت جون سزائون ٻڌايون آهن۔ اهي سزائون 9 مئي جي سانحي سان لاڳاپيل ڪيسن ۾ ڏنيون ويون آهن۔ استغاثي جو موقف هو ته انهن ماڻهن ڊجيٽل دهشتگردي وسيلي رياستي ادارن خلاف نفرت ڦهلائي ۽ ماڻهن کي حملن لاءِ ڀڙڪايو۔ جن ماڻهن کي اهي سزائون ڏنيون ويون آهن، اهي برطانيا يا آمريڪا ۾ رهندڙ آهن۔ سندن غير حاضري ۾ هلندڙ ڪارروائي دوران نه ته هو عدالت ۾ پيش ٿيا ۽ نه ئي انهن پنهنجي صفائي ڏيڻ ضروري سمجهي۔ دهشتگردي مخالف عدالت ضابطي موجب انهن سزائن خلاف اپيل جو حق ڏيڻ جو اعلان به ڪيو آهي، پر هن حڪم جي عملي حيثيت به ناهي، ڇو ته اهي ماڻهو ملڪ کان ٻاهر آهن ۽ نه رڳو سياسي، پر عدالتي نظام تي به بي اعتماديءَ جو اظهار ڪن ٿا۔ اندازو آهي ته اهي ماڻهو انهن سزائن خلاف اپيل ڪرڻ بدران ملڪ جي سياسي موسم بدلجڻ جو انتظار ڪندا، جيئن هو موٽي اچي پاڻ کي سڀ کان وڌيڪ محبِ وطن ثابت ڪري سگهن۔ ۽ امڪان اهو به آهي ته نئين سياسي ماحول ۾ عدالتون به انهن جي دعوائن کي درست مڃيندي انهن سزائن کي رد ڪري ڇڏين۔
هاڻي سوال اهو آهي ته دهشتگردي مخالف عدالت طرفان ملڪ جي ڪيترن سڃاتل ۽ نالي وارن صحافين کي ڊگهي مدي واريون، يا ٻين لفظن ۾ عبرتناڪ سزائون ڏئي آخر حاصل ڇا ٿيندو؟ عدالت جي حد تائين ته اهو چئي سگهجي ٿو ته هن قانون مطابق ڪارروائي ڪندي پنهنجو فرض ادا ڪيو آهي۔ هاڻي اهو سوچڻ عدالت جو ڪم ناهي ته سزا يافته ماڻهو ملڪ ۾ موجود آهن يا نه، يا اهي ڪڏهن جيل موڪليا به ويندا يا نه۔ جيڪڏهن هي ڪارروائي واقعي سو سيڪڙو “قانون جي ڪتاب مطابق” هجي ها ته ڪنهن به قسم جي پريشاني يا تشويش جي ڳالهه نه هجي ها۔ پر بدقسمتي سان ملڪ جي عدالتي نظام بابت جيڪو عام تاثر آهي، ۽ جيئن هي نظام حڪومت جي حامين ۽ مخالفن بابت فيصلا ڪندي ٻه الڳ معيار اختيار ڪري ٿو، ان روشني ۾ هن معاملي کي معمولي عدالتي ڪارروائي کان وڌيڪ سمجهيو ويندو۔ ۽ ان کي اهڙي ئي انداز ۾ بيان به ڪيو ويندو۔
ان پس منظر ۾ اهو سوال ضرور اڀري ٿو ته حڪومت يا ملڪ جا طاقتور ادارا، 9 مئي جي واقعي کي ٻه اڍائي سال گذرڻ کان پوءِ، رڳو زباني يا تحريري طور رياست يا حڪومت مخالف موقف اختيار ڪندڙن کي سزائون ڏياري آخر ڪهڙو مقصد حاصل ڪرڻ چاهين ٿا؟ ان جو پهريون ۽ بنيادي مقصد شايد خوف جي فضا پيدا ڪرڻ هجي۔ جيتوڻيڪ ٻاهر ويٺل ماڻهن کي گرفتار نه ٿو ڪري سگهجي، پر اهڙي عدالتي حڪم وسيلي کين اهو پيغام ضرور ڏنو وڃي ٿو ته سندن عملن کي معاف نه ڪيو ويندو ۽ پاڪستاني رياست انهن جو پيڇو ڪندي رهندي۔ شايد اهي سزا يافته ماڻهو پاڻ گهڻو خوفزده نه ٿين، پر انهن جي پيروي ڪندي ساڳيو رويو اختيار ڪرڻ وارن ٻين عنصرن کي ضرور خبردار ڪري سگهجي ٿو ته رياست هاڻي سوشل ميڊيا تي اڌ سچ ۽ اڌ ڪوڙ تي ٻڌل بيانيي کي نظرانداز نه ڪندي۔ جيڪو به اهڙي مهم ۾ ملوث هوندو، ان کي سخت نتيجن کي منهن ڏيڻو پوندو۔ پر هن وارننگ سان ٻاهر ويٺل پاڪستان مخالف عنصرن تي شايد ڪو خاص ڪنٽرول ممڪن نه هجي، جڏهن ته ملڪ اندر اظهارِ راءِ جي صورتحال وڌيڪ خراب ٿيڻ جو انديشو وڌي وڃي ٿو۔ ڪجهه صحافي احتياط سبب، ڪجهه خوف جي ڪري ۽ ڪجهه پنهنجن ادارتي مجبوريءَ هيٺ، انصاف، آزادي يا سياسي حقن بابت جائز سوال اٿارڻ کان به پاسو ڪندا۔
زميني حقيقتن کان هٽي ڪري جيڪڏهن هن معاملي کي آزاديءِ اظهار ۽ عدالتي نظام جي توازن جي ڪسوٽيءَ تي پرکيو وڃي ته هي عدالتي حڪم بي بنياد ۽ ناجائز لڳي ٿو۔ پهريون ته ڪنهن واقعي کان اڍائي سال پوءِ رڳو تقريرون يا نعرا هڻندڙ ماڻهن کي سزائون ڏيڻ غلط آهي۔ ٻيو ته ڪنهن به عدالت کي گهرجي ته ڪنهن صحافي يا ميڊيا ورڪر کي سندس غير موجودگيءَ ۾، مناسب دفاع جو موقعو ڏيارڻ کان سواءِ، ڊگهي مدي واري سزا ڏيڻ کان پاسو ڪري۔ اهڙي عمل سان عدالتن بابت اهو تاثر وڌيڪ مضبوط ٿئي ٿو ته اهي قانون موجب انصاف مهيا ڪرڻ بدران حڪومتي اوزار طور ڪم ڪن ٿيون۔ جڏهن ته ٻئي پاسي ٻاهر ويٺل ڪجهه عنصر سڀني صحافتي ۽ اخلاقي قدرن جي ابتڙ ڪوڙ ۽ شرپسندي ڦهلائي ماحول کي خراب ڪن ٿا۔ عام ماڻهوءَ وٽ ڪوڙو ۽ سچو پرکڻ جو ڪو اوزار ناهي، تنهن ڪري هو پنهنجي سياسي سوچ يا پسند ناپسند مطابق ڪوڙ کي به وڏي سچائي سمجهڻ لڳن ٿا۔ ۔ سادي لفظن ۾ سوال اهو آهي ته پوءِ هن مسئلي جو حل ڇا آهي؟ جواب به ايترو ئي سادو آهي: ميڊيا تي پابنديون ختم ڪيون وڃن ۽ صحافين کي پيشه ورانه ضابطن ۽ ملڪي قانونن جي دائري اندر، پنهنجي ضمير موجب ڪم ڪرڻ جو موقعو ڏنو وڃي۔ ڪوڙ جو مقابلو ڪوڙ سان ۽ نفرت جو مقابلو نفرت سان نٿو ڪري سگهجي۔ جيڪڏهن رياست ۽ حڪومت هن اصول کي سمجهن، سچ پيش ڪرڻ ۽ نفرت کان پاسو ڪرڻ جي پاليسي اختيار ڪن، ته وقت سان حالتون بدلجڻ جو امڪان ضرور پيدا ٿي سگهي ٿو۔
