حيرت جي ڳالهه آهي ته هن ملڪ ۾ جڏهن پارليامينٽ آئين ۾ ترميم ڪري ٿي ته ان کي "انصاف جو قتل” ۽ "جمهوريت جي خاتمي” جا لفظ ڏنا وڃن ٿا، پر جڏهن فوجي حڪمران بنا ڪنهن مينڊيٽ جي آئين ۾ تبديليون ڪندا رهيا، تڏهن انهن کي جائز ۽ قانوني قرار ڏنو ويندو رهيو۔ پوءِ جڏهن چونڊيل اسيمبليون، جيڪي چونڊن جي نالي تي ٺهنديون هيون، انهن ترميمن کي منظور ڪيو ته اهي آئين جو حصو بڻجي ويون۔ انهن ۾ ضياءَ الحق جي دور جون اهڙيون شقون به شامل آهن، جن کي ختم ڪرڻ جي ڳالهه ڪجي ته "اسلام کي خطرو” جو شور مچي ويندو آهي۔
سينيٽ جي ٻه ڀاڱي ٽي جي اڪثريت يعني 64 ميمبرن حڪومت جي تجويز ڪيل 27 هين آئيني ترميم کي شق وار منظور ڪيو آهي۔ حڪومت ۽ ان جي اتحادي پارٽين کي قومي اسيمبلي ۾ واضح اڪثريت حاصل آهي، تنهنڪري اتي به ان جي منظوري ڪو مسئلو نه هجڻ گهرجي۔ شايد ان ئي اعتماد سان حڪومت ترميمي بِل پهرين سينيٽ ۾ پيش ڪيو، پر سينيٽ چيئرمين سيد يوسف رضا گيلاني جي هدايت تي سينيٽ ۽ قومي اسيمبلي جي گڏيل ڪاميٽي ان تي غور ڪيو ۽ ٿورو گهڻو ردوبدل ڪري منظوري ڏئي ڇڏي۔ سينيٽ ۾ اپوزيشن جي ميمبرن شور ته ضرور ڪيو، پر ووٽنگ وقت واڪ آئوٽ ڪري ترميم کي پاس ڪرائڻ جو ڪم پاڻ ئي آسان ڪري ڇڏيو۔ اپوزيشن ڪنهن به مرحلي تي سنجيدگي سان نه ته بِل پڙهيو، نه ئي ان ۾ ڪا "خطرناڪ” شق نرم ڪرائڻ لاءِ سياسي ڳالهه ٻولهه ڪئي۔ پوءِ انهن ترميم جي خلاف ووٽ ڏيڻ بدران واڪ آئوٽ ڪري پنهنجو نالو مخالفت ڪندڙن ۾ داخل ٿيڻ کان به پاسو ڪيو۔ اهڙي طرح روايتي نموني سان بل جي بالواسطه حمايت ٿي وئي۔ اپوزيشن جو اهو رويو سمجهڻ مشڪل آهي۔ جيڪڏهن اهي واقعي ڪنهن ترميم کي جهموريت تي حملو سمجهن ٿا، ته پوءِ ان جي خلاف ووٽ ڇو نه ٿا ڏين؟ اهو ٺيڪ آهي ته انهن جي ووٽ سان ڪجهه بدلجڻ وارو نه هو، پر گهٽ ۾ گهٽ رڪارڊ تي سندن مخالفت موجود رهندي۔ مستقبل ۾ جيڪڏهن اهڙي ترميم جا منفي اثر ظاهر ٿين، ته تاريخ ٻڌائي سگهي ها ته ڪن ماڻهن ان وقت خبردار ڪيو هو۔ پر جڏهن صرف نعرا هنيا وڃن ۽ مسودو ڦاڙيو وڃي، ته ان جو مطلب هوندو آهي ته مخالفت کان بچڻ جو سياسي طريقو اختيار ڪيو ويو۔ اهو ئي شايد اسان جي سياسي تاريخ جو وڏو الميو آهي۔
سينيٽ ۾ 96 ميمبر آهن، ۽ ٻه ڀاڱي ٽي جي اڪثريت لاءِ 64 ووٽن جي ضرورت هئي، جيڪا 27 هين ترميم کي ملي وئي۔ انهن ۾ اپوزيشن جا ٻه ميمبر به شامل هئا ــ پي ٽي آءِ جي سينيٽر سيف الله ابرو ۽ جمعيت علماءِ اسلام جي سينيٽر احمد خان۔ سيف الله ابرو اعلان ڪيو ته هو “ڀارت خلاف شاندار ڪاميابي حاصل ڪندڙ فوج ۽ فيلڊ مارشل عاصم منير” جي احترام ۾ ترميم جي حق ۾ ووٽ ڏئي رهيو آهي، ۽ پوءِ استعيفو ڏئي ڇڏيائين۔ جڏهن ته جمعيت علماءِ اسلام احمد خان کي پارٽي پاليسي جي خلاف ووٽ ڏيڻ تي جماعت مان ڪڍي ڇڏيو۔اهڙي طرح فني طور چئي سگهجي ٿو ته جيڪڏهن اهي ٻه ميمبر ترميم جي مخالفت ڪن ها ته شايد اها ترميم منظور نه ٿئي ها۔ سينيٽ چيئرمين يوسف رضا گيلاني پاڻ ووٽ نه ڏنو، جڏهن ته مسلم ليگ (ن) جي سينيٽر عرفان صديقي بيماري سبب اجلاس ۾ موجود نه هئا ۽ بل پاس ٿيڻ کان ڪجهه ڪلاڪن بعد لاڏاڻو ڪري ويا۔
اپوزيشن پارٽين کان سواءِ ڪجهه وڪيلن ۽ اڳوڻن ججن طرفان 27 هين ترميم کي عدليه جي آزادي تي حملو قرار ڏنو پيو وڃي۔ ان سان گڏ فيلڊ مارشل عاصم منير جي حيثيت مضبوط ڪرڻ تي به اعتراض ٿي رهيا آهن۔ ڪجهه اڳوڻن ججن ۽ وڪيلن هڪ خط ۾ چيف جسٽس يحيى آفريدي کي تجويز ڏني ته هو فل ڪورٽ سڏائي ترميم تي نظرثاني ڪن ۽ حڪومت کي تجويزون ڏين۔ انهن 9 نومبر تي لکيل خط ۾ دعويٰ ڪئي ته "عدليه جي آزادي کي هاڻي 2007ع جي ڀيٽ ۾ به وڌيڪ خطرو آهي، ۽ 27 هين ترميم سپريم ڪورٽ لاءِ موت جو اعلان آهي”۔
سپريم ڪورٽ جي سينئر جج منصور علي شاهه به چيف جسٽس کي اپيل ڪئي ته عدليه جي اتحاد لاءِ قدم کنيو وڃي، پر چيف جسٽس اهڙين اپيلن تي ڌيان نه ڏنو، ڇو ته اهڙو قدم پارليامينٽ جي اختيار کي سڌي طرح چئلينج ڪرڻ جي برابر هو، جيڪو ڪنهن به آئيني جمهوريت ۾ قبول نه ٿيندو۔ يقيناً پارليامينٽ خلاف محاذ آرائي تي اڪسايل آواز انتهاپسندي جو اظهار آهن، پر ان سان گڏ اهو به صحيح آهي ته 27 هين ترميم کان پوءِ عدالتي نظام ۾ ڪجهه نرم ۽ سخت تبديليون ضرور محسوس ٿينديون۔ جيڪڏهن سپريم ڪورٽ ۽ نئين آئيني عدالت جا جج متوازن رويي سان ڪم ڪن، ته ڪنهن حڪومت کي سياسي مقصدن لاءِ عدليه کي استعمال ڪرڻ جو موقعو نه ملندو۔ اصل ڳالهه اختيارن جي ناهي، پر ان ڳالهه جي آهي ته جج ميرٽ تي فيصلو ڪري ۽ سياسي اثرن کان پاڪ رهي ــ تڏهن ملڪ ۾ قانون جي بالادستي کي ڪو خطرو نه ٿيندو۔
26 هين ۽ 27 هين ترميم تي تنقيد ڪندڙ چون ٿا ته اهي عدليه کي “قتل” ڪرڻ برابر آهن، پر حقيقت ۾ انهن ترميمن جي بنياد انهن ججن جي عملن تي پئي جن اعليٰ عدليه کي سياسي ايجنڊن لاءِ استعمال ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي۔ جج کي سياسي راءِ رکڻ جو حق ته آهي، پر جڏهن اها راءِ سندس رمارڪس يا فيصلن ۾ ظاهر ٿئي، ته ڪو به نظام ان کي قبول نٿو ڪري سگهي۔ عدليه جي وقار لاءِ ضروري آهي ته جج، عدليه جي آزادي سان گڏ ٻين ادارن جي حدن ۽ آزاديءَ جو به احترام ڪن۔ حڪومت يا پارليامينٽ جي ڪمن ۾ غير ضروري مداخلت ۽ عدليه جي آزاديءَ جي نالي تي ٻين ادارن جي اختيار کي صلب ڪرڻ قومي نقصان آهي۔ اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي ڪجهه ججن جي حرڪتن کان پوءِ جيڪا اندروني ورهاست پيدا ٿي، ان کي به نظرانداز نٿو ڪري سگهجي۔ جيڪڏهن نئين آئيني ترميم اهڙي صورتحال کي ختم ڪرڻ ۾ ڪامياب ٿي وڃي، ته اهو عدليه جي وقار ۽ استحڪام لاءِ بهتر قدم ٿي سگهي ٿو۔
جتي تائين موجوده پارليامينٽ جي چونڊيل هجڻ ۽ فارم 47 واري تنازعي جو تعلق آهي، اهي الزام ڪنهن به طرح پارلياماني نظام کي معطل نٿا ڪري سگهن۔ ان کي مضبوط ڪرڻ لاءِ سياسي عمل کي مضبوط ڪرڻ ضروري آهي، ۽ اهو تڏهن ممڪن ٿيندو جڏهن سياستدان هڪ ٻئي جي توهين بدران گڏيل احترام جو رويو اختيار ڪندا۔ جيڪڏهن اها تبديلي اچي وئي ته نه ڪا آئيني ترميم ۽ نه ئي ڪنهن آرمي چيف جو غيرمعمولي اختيار جمهوريت جي واڌ ويجهه کي روڪي سگهندو البته جيڪڏهن سياستدان پنهنجي روش نه بدلائي ته پوءِ ڪيئن به پارليامينٽ چونڊجي، اتي وري به “ساڳي روايتي قانونسازي” ٿيندي، جيڪا اسان جي سياسي تاريخ جو حصو بڻجي چڪي آهي۔
