پاڪستان جي عدالتي نظام کي جيڪڏهن ڪنهن هڪ جملي ۾ سمجهائجي ته اهو ”قانون جي حاڪميت جو آخري قلعو“ سڏبو. تاريخي طور تي، جڏهن به سياست پنهنجي مفادن جي غلاميءَ ۾ آئي ته قانون پنهنجي منصفاڻي روش وڃائي ويٺو، ۽ اقتدار جي توازن ۾ رياستي ادارا پاڻ ۾ ٽڪراءُ طرف وڌيا، تڏهن عدالت ئي اها جڳهه آھي جتان انصاف جي کوجنا نئين سر شروع ٿي. عدالتن جو ڪردار هميشه رڳو فيصلا ڏيڻ تائين محدود نه رهيو؛ اهو فڪر، ضمير ۽ آئيني شعور جو استعارو بڻجي ويو.
پاڪستان ۾ "عدالتِ جائز” (Judicial Review) جو اصول اصل ۾ آئين جي روح مان جنم وٺي ٿو. هيءَ اها طاقت آهي جنهن تحت عدالت ڪنهن به قانون، حڪومتي قدم يا آئيني ترميم کي پرک ڪري سگهي ٿي ته ڇا اهو آئين جي بنيادي ڍانچي سان ٺهڪي اچي ٿو يا نه. جڏهن آئين ۾ ترميم ٿئي ٿي ته اها ترميم فقط لفظن جي تبديلي نه هوندي آهي، پر اها رياست جي فڪري ۽ سياسي توازن کي ڇيڙيندڙ قدم به ٿي سگهي ٿو. عدالتن لاءِ اهڙي وقت ۾ اهو چئلينج پيدا ٿئي ٿو ته هو هڪ طرف دستوري وفاداري برقرار رکن ۽ ٻئي طرف قانون جي حاڪميت ۽ شهرين جي بنيادي حقن جي حفاظت ڪن.
اڄ جڏهن 26هين ۽ تجويز ڪيل 27هين ترميمون منظر تي آهن، ته صورتحال اهڙي آهي ڄڻ ملڪ جي عدالتي تاريخ هڪ نئين موڙ تي اچي بيٺي آهي. 26هين ترميم ۾ جيڪي تبديليون تجويز ڪيون ويون آهن، انهن جو تعلق سڌي ريت عدالتن جي جوڙجڪ، ججن جي چونڊ، ۽ عدالتي عملداريءَ سان آهي. Judicial Commission of Pakistan (JCP) ۾ تبديليون، ججن جي چونڊ جي طريقيڪار ۾ نوان ضابطا، ۽ عدالتن جي پاڻمرادو ڪيس وٺڻ واري طاقت (suo motu) کي محدود ڪرڻ ـ اهي سڀ شيون عدالتي آزاديءَ جي بنيادي ڍانچي سان ڳنڍيل آهن. بين الاقوامي ادارا، خاص طور تي International Commission of Jurists (ICJ)، هن ترميم بابت چتاءُ ڏئي چڪا آهن ته اهڙيون تبديليون قانون جي حاڪميت ۽ عدالتي خودمختياريءَ لاءِ خطرو بڻجي سگهن ٿيون.
ان کان به وڌيڪ اهم ڳالهه اها آهي ته 27هين ترميم بل تحت نئين "Federal Constitutional Court” قائم ڪرڻ جي تجويز ڏني وئي آهي. بظاهر اها عدالت وفاقي ۽ صوبائي تڪرارن جي تشريح لاءِ هوندي، پر ان جو مطلب عملي طور اهو ٿيندو ته سپريم ڪورٽ جي موجوده اختيارن کي ورهايو وڃي، ۽ نئين عدالت کي دستوري تشريح جي اعليٰ اختيار سان نوازيو وڃي. هيءَ تبديلي نه صرف عدالتي جوڙجڪ کي بدلائي ڇڏيندي، پر "اختيارن جي وحدت” واري اصول کي به ٽوڙي ڇڏيندي، جيڪو آئين جي توازن جو بنيادي جز آهي. جيڪڏهن نئين عدالت کي دستوري تشريح جو خاص اختيار مليو، ته پوءِ سپريم ڪورٽ جو اثر گهٽجندو، ۽ ملڪ ۾ عدالتي تشريحات ۾ تضاد پيدا ٿيڻ جو خطرو وڌي ويندو.
هاڻي سوال اٿي ٿو ته اهڙي صورتحال ۾ عدالتن جو امڪاني ردِعمل ڇا هوندو؟ قانوني تجربي ۽ ماضيءَ جي مثالن مان ظاهر آهي ته پاڪستان جون عدالتون پنهنجي آزاديءَ تي ڪنهن به قسم جي قانون کي سادي نموني قبول ن ڪنديون. آرٽيڪل 184(3) ۽ آرٽيڪل 199 تحت عدالتن کي جيڪي اصلي اختيار حاصل آهن، اهي ئي دراصل انهن جي دستوري حيثيت جو بنياد آهن. اڳ ۾ ئي ڪيترن قانوني ماهرن عدالتن ۾ درخواستون داخل ڪري ڇڏيون آهن، جن جو مرڪزي نقطو اهو آهي ته آئين جو بنيادي ڍانچو تبديل نٿو ٿي سگهي. عدالتن وٽ اهو اختيار آهي ته هو اهڙين ترميمن کي "بنيادي ڍانچي جي ڀڃڪڙي” قرار ڏئي رد ڪري سگهن.
پر عدالتي ردِعمل رڳو قانوني حد تائين محدود نه رهندو. سپريم ڪورٽ ۽ اعليٰ عدالتون ممڪن آهن ته پنهنجي عملداريءَ جي طريقيڪار ۾ به تبديليون آڻي. جيئن ته suo motu اختيار محدود ٿيڻ جي صورت ۾ عدالتون پاڻمرادو ڪيس وٺڻ ۾ وڌيڪ احتياط ڪنديون، پر ان جي عيوض هو عدالتي نظرثاني (judicial review) جو دائرو وڌائينديون. يعني هو ڪنهن به قانوني قدم يا انتظامي فيصلي کي چيلينج ڪرڻ جي عمل کي تيز ڪندي قانون جي حاڪميت کي بچائڻ جي ڪوشش ڪنديون.
عدالتن جي آزاديءَ تي جيڪڏهن ڪو خطرو پيدا ٿيو ته انهن جو ردِعمل رڳو قانوني نه پر اخلاقي ۽ ادارتي به هوندو. ججن جي تقرريءَ ۾ سياسي اثراندازيءَ جا خطرا پيدا ٿيڻ سان عدالتون پنهنجي داخلي ضابطن کي وڌيڪ سخت ڪري سگهن ٿيون. ججن جي ڪارڪردگيءَ بابت نوان ضابطا جيڪي 26هين ترميم تحت تجويز ڪيا ويا آهن، اهي بار ايسوسيئيشنز ۽ عدالتي ادارن ۾ بحث جو موضوع بڻجي سگهن ٿا. جيڪڏهن اهي ضابطا شفافيت کي وڌائين ٿا ته عدالتن جي وقار ۾ اضافو ٿيندو، پر جيڪڏهن انهن جو مقصد ڪنٽرول ڪرڻ آهي ته پوءِ عدالتي آزاديءَ کي وڏو ڌڪ لڳندو.
تجربي مان ظاهر آهي ته جڏهن به عدالتن جي اختيارن کي محدود ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وئي، تڏهن عدليه پاڻ کي منظم ڪري نئون مزاحمتي رويو اختيار ڪيو. جهڙوڪ ماضيءَ ۾ وڪيل تحريڪ (Lawyers’ Movement) ۽ عدليہ جي بحاليءَ جو عمل، جنهن نه صرف عدالتي آزاديءَ کي بحال ڪيو، پر پاڪستان جي سياسي شعور کي به نئين سر بيدار ڪيو. اهڙي تاريخي پس منظر ۾ امڪان آهي ته عدالتون ٻيهر پاڻ کي مضبوط ڪنديون، ۽ پنهنجي ادارتي حيثيت کي بچائڻ لاءِ گڏيل موقف اختيار ڪنديون.
پر جيڪڏهن ترميمن ذريعي عدالتي نظام ۾ سياسي مداخلت وڌندي، ته پوءِ اهو رڳو عدالتي مسئلو نه رهندو ـ اهو سماجي ۽ جمهوري مسئلو بڻجي ويندو. عدالتن تي عوام جو اعتماد متاثر ٿيندو، ۽ انصاف جي رسائي محدود ٿيندي. اهڙي حالتن ۾ عدالتن کي پنهنجي نظام ۾ سڌارا آڻڻا پوندا، جيئن نئون توازن پيدا ٿئي. شفافيت، جديد ٽيڪنالاجي، ڪيسن جي تڪڙي ٻڌڻي، ۽ ججن جي تربيت ۾ بهتري اهڙا عنصر ٿي سگهن ٿا جيڪي عدالتي وقار کي ٻيهر زنده ڪن.
ترميمن کان پوءِ نوان قانوني فريم ورڪ به وجود ۾ ايندا، جيڪي عدالتن لاءِ امتحان بڻجي سگهن ٿا. مثال طور نئين Federal Constitutional Court جي قيام سان، سوال پيدا ٿيندو ته ڪهڙي عدالت کي ڪهڙو ڪيس ڏسڻو آهي، ۽ جيڪڏهن ٻه عدالتون مختلف تشريح ڏين ته ڪهڙي تشريح مٿانهين حيثيت رکندڙ هوندي؟ ان سان گڏوگڏ وفاقي ۽ صوبائي عدالتن جي وچ ۾ اختيارن جي نئين حدن تي تڪرار وڌي سگهن ٿا. عدالتن کي انهن نون تڪرارن کي حل ڪرڻ لاءِ نوان اصول مقرر ڪرڻا پوندا، جيئن قانوني انتشار پيدا نه ٿئي.ڊگهي مدي ۾، عدالتي سڌارن جو عمل شروع ٿيڻ ممڪن آهي. جيڪڏهن عدالتون پنهنجي بقا جي جنگ کي فڪري ۽ قانوني انداز ۾ کڻنديون ته پوءِ ملڪ ۾ هڪ نئون عدالتي دور شروع ٿي سگهي ٿو، جنهن ۾ عدالتون صرف فيصلن جو ادارو نه، پر فڪر، انصاف ۽ قانوني بصيرت جو مرڪز بڻجي سگهن. پر جيڪڏهن عدالتون سياسي مفادن جي هٿان ڪمزور ٿي ويون، ته پوءِ عدالتي زوال جو خطرو حقيقي بڻجي ويندو، جنهن جو نتيجو اهو ٿيندو ته عوامي اعتماد، آئيني تحفظ ۽ قانون جي عملداري سڀ متاثر ٿيندا.
آخر ۾ اهو چئي سگهجي ٿو ته پاڪستان ۾ عدالتون اڄ به قوم جي ضمير جو آئينو آهن. ترميمن جي طوفان ۾ عدالتن کي پنهنجو وجود ۽ آزادي بچائڻ لاءِ نه فقط قانون جي پناهه ۾ رهڻو پوندو، پر پنهنجي اخلاقي وقار ۽ فڪري استقلال کي به زنده رکڻو پوندو. جيڪڏهن عدالتون هن آزمائش مان عزت سان نڪري آيون، ته تاريخ انهن کي ”قانون جي رکوالي“ قرار ڏيندي، پر جيڪڏهن هو دٻاءَ ۾ اچي ويون، ته پوءِ انصاف جو تصور ئي ڪمزور ٿي ويندو. وقت جو تقاضو آهي ته عدالتون پاڻ کي نئين فڪر سان ترتيب ڏين، پنهنجي ادارتي آزاديءَ لاءِ بي خوف ٿي بيهن، ۽ عوام کي اهو يقين ڏيکارين ته قانون اڃا به زنده آهي، ۽ انصاف اڃا به انسان جي اميد جو آخري چراغ آهي.
