ڪجهه ڏينهن اڳ وفاقي حڪومت هيگ ۾ قائم مستقل ثالثي (پي سي اي) جي فيصلي جي آجيان ڪئي هئي جنهن ۾ سنڌ طاس معاهدي جي مجموعي تشريح بابت فيصلو جاري ڪيو ويو هو ۽ عدالت فيصلو ڏنو ته ڀارت کي عام طور تي اولهه وارن درياهن جو پاڻي پاڪستان لاءِ بنا روڪڻ جي ڇڏڻ گهرجي. عالمي عدالت پنهنجو 8 آگسٽ وارو ٻڌايل فيصلو پنهنجي ويب سائيٽ تي جاري ڪيو هو جنهن ۾ چيو ويو ته عدالت جو فيصلو حتمي آهي ۽ ٻنهي ڌرين لاءِ لازم آهي.
ڀارت هن سال اپريل ۾ والاريل ڪشمير جي پهلگام ۾ ٿيل حملي جو الزام بغير ثبوت جي پاڪستان تي هنيو هو جنهن ۾ 26 ڄڻا مارجي ويا هئا. ڀارت انهن الزامن جي بنياد تي سنڌ طاس معاهدي کي معطل ڪرڻ جو اعلان ڪيو جنهن تي پاڪستان واضح ڪيو ته پاڻي جي پنهنجي حصي جي فراهمي روڪڻ جي ڪنهن به ڪوشش کي جنگي قدم سمجهيو ويندو ۽ ان معاهدي ۾ هڪ طرفي معطلي جي ڪا به گنجائش ناهي. ان کان پوءِ پاڪستان 1969ع جي ويانا ڪنوينشن براءِ معاهدات جي ڀڃڪڙي جو حوالو ڏيندي عدالتي ڪارروائي تي غور ڪرڻ جو اعلان ڪيو. جون ۾ پي سي اي جي هڪ اضافي فيصلي ۾ چيو ويو ته ڀارت معاهدي کي هڪ طرفي طور تي معطل نه ٿو ڪري سگهي پر ڀارت اعلان ڪيو ته هو نه هن عدالت نه ئي ان جي فيصلي کي قبول ڪندو. مستقل ثالثي عدالت جي جاري ڪيل پريس رليز موجب 8 آگسٽ جو فيصلو پاڪستان پاران ڀارت خلاف داخل ڪيل ثالثي جي درخواست جي نتيجي ۾ آيو جيڪا سنڌ طاس معاهدي جي آرٽيڪل تحت ڪئي وئي هئي.
اسان سمجهون ٿا ته عالمي عدالت ڀارت پاران سنڌ طاس معاهدي کي معطل ڪرڻ واري عمل کي رد ڪري يقيني طور تي انصاف تي ٻڌل فيصلو ٻڌايو آهي جيڪو خاص ڪري اسان جي ملڪ لاءِ سبق جوڳو پڻ آهي. ڇو ته پاڻ وٽ عدالتن جي فيصلن جي تاريخ ڪا چڱي ۽ ساکائتي ناهي رهي. هتي ته نظريه ضرورت پٽاندڙ فيصلا ٻڌائڻ جي روايت آهي. اهڙي خراب روايت واري ملڪ اندر جڏهن عالمي عدالت جو منصفاڻو فيصلو ٻڌڻ ۾ آيو ته اهو ڪنهن تازي وڻندڙ هوا جي جهوٽي کان مختلف نه هو.
عالمي عدالت جي ان فيصلي جو سبق جوڳو پاسو اهو آهي ته پنهنجي ملڪ اندر به عدالتن کي هر قيمت تي انصاف ڀريا فيصلا ٻڌائڻ گهرجن. عالمي عدالت جو اهو فيصلو سنڌو درياهه جي پاڻيءَ تي سنڌ جي ڪيس کي به اخلاقي فتح ڏياري ٿو. تنهن ڪري اسان جي سنڌي قوم ڀارت جي سنڌ طاس معاهدي کي هڪ طرفو معطل ڪرڻ واري عمل کي ايئن پئي سمجهي ڄڻ اهو سنڌو درياهه جو ڪيس آهي ۽ ان تي حملو آهي. ڇاڪاڻ ته ته ڀارت جي سنڌ طاس معاهدي کي عدالت طرفان رد ڪرڻ سان مجموعي طور تي درياهن جي عالمي قانونن جي سوڀ ٿي هئي جنهن کان پوءِ اهو امڪان پيدا ٿيو آهي ته ايئن ئي پنهنجي ملڪ اندر سنڌ کي سنڌو درياهه مان پنهنجي حصي جو پاڻي نه ملڻ واري ڪيس کي به ڪنهن عالمي عدالت مان سوڀ ملي سگهي ٿي جيڪڏهن ان پاسي سوچجي. ٻيو ته اهو هڪ اهڙو مثال پڻ جڙيو آهي جنهن جو هاڻي سنڌ به حوالو ڏئي سگهي ٿي ۽ جتائي به سگهي ٿي.
سو پنهنجي ملڪ اندر سنڌو درياهه مان سنڌ کي جيڪو پنهنجي حصي جو پاڻي ناهي ملندو سو پڻ هڪ تاريخي ڪيس آهي جيڪو دل ٿي چوي ته جيڪر عالمي عدالت ۾ کڻي وڃجي. ڇاڪاڻ ته ملڪي عدالتن مان ته ڪنهن به قسم جي انصاف جي توقع ناهي. ڇا اهو ممڪن آهي يا ان تي سوچڻ ويچارڻ سنڌ جي پاڻي ماهرن جو آهي ۽ خود سنڌ حڪومت کي به جيڪڏهن ان قسم جو ڪو فيصلو ڪرڻو هوندو ته يقينن اها به پاڻي ماهرن جي صلاح تي تي ئي هلندي ۽ هلڻ به گهرجي. ڇاڪاڻ ته اهي ئي قانوني طور تي درست صلاح ڏئي سگهن ٿا ته موجوده حالتن ۾ سنڌ جو سنڌو درياهه مان پاڻي جو حصو نه ملڻ خلاف عالمي عدالت ۾ وڃي سگهجي ٿو يا نه ان جو ڪو فائدو آهي يا نه. سو پاڻي جي ماهرن جو ڀلي ڪهڙو به فيصلو هجي پر اسان کي خبر آهي ته درياهن جي عالمي قانون تحت هر درياهه تي آخري حق ان جي پڇاڙ واري خطي جو هوندو آهي جيئن سنڌو درياهه جو پڇڙي وارو خطو هاڻوڪي جاگرافي ۾ سنڌ آهي ته ان درياهه تي آخري حق درياهن جي عالمي قانون موجب سنڌ جو ئي آهي.
تنهن ڪري اهو سنڌ واسين جو حق آهي ته ان کي سڀ کان اڳ ۾ پنهنجي حصي جو پورو پاڻي ملي ۽ سنڌو درياهه تي ڪنهن به ڊيم، ڪئنال يا ٻئي منصوبي جي اين او سي سنڌ کان ورتي وڃي.پر هتي ورهاڱي کان پوءِ سنڌ جي درياهي پاڻي تي راتاهو لڳندو رهيو آهي ۽ تاريخ ۾ ڏسجي ته ملڪ اندر پاڻي جي کوٽ توڙي بحران جو ذميوار هر دور ۾ پنجاب ئي رهيو آهي جنهن 1960ع ۾ پنهنجا ٽي درياهه راوي، بياس ۽ ستلج ڀارت کي وڪرو ڪري پاڻي جو بحران پيدا ڪيو ۽ اڳتي هلي پاڻي جي ڪنهن به معاهدي تي عمل نه ڪيو. پنجاب جاگرافيائي طور تي مٿانهين پوزيشن ۾ هئڻ ڪري سنڌ جي حصي جو پاڻي روڪيندو رهيو آهي ايئن جيئن ڀارت پاڪستان جو پاڻي ارهه زورائي تي روڪڻ جي پوزيشن ۾ آهي پر اهو سٺو ٿيو جو عالمي عدالت ڀارت جي خلاف فيصلو ڏئي سنڌ جي ڪيس کي به اخلاقي فتح ڏيارڻ جو ماحول پيدا ڪيو آهي.
