اسلام آباد(بيورو رپورٽ/ع آ نيوز) نئين مالي سال جي شروعات تي بجلي، گئس ۽ پيٽرول جون قيمتون وڌائڻ جو منصوبو تيار، ذريعن موجب حڪومت آءِ ايم ايف کي نئين بجيٽ کان اڳ وڏيون خاطريون ڪرائي ڇڏيون. نئين مالي سال جي شروعات سان ئي بجلي، گئس ۽ پيٽرول جون قيمتون وڌائڻ جو منصوبو تيار ڪيو ويو آهي. ذريعن جو چوڻ آهي ته حڪومت آءِ ايم ايف کي نئين بجيٽ کان اڳ وڏي سطح تي خاطريون ڏنيون آهن. بجيٽ ۾ عوام کي وڌيڪ مالي بار برداشت ڪرڻ لاءِ تيار رهڻ جي ضرورت آهي. ذريعن موجب، 1 جولاءِ کان بجلي جي ٽي ريف جي سالياني ري بيسنگ ڪئي ويندي، جڏهن ته گئس اگهن ۾ 1 جولاءِ ۽ 15 فيبروري 2026 تي ايڊجسٽمينٽ ڪئي ويندي. پيٽرول ۽ ڊيزل تي 5 رپيا في ليٽر ڪاربن ليوي لڳائڻ جو فيصلو ڪيو ويو آهي. صوبا بجلي ۽ گئس تي ڪا به سبسڊي نه ڏيندا.ذريعن موجب، گردشي قرض جي ادائيگي لاءِ بئنڪن کان 1252 ارب رپين جو قرض ورتو ويندو، جيڪو ايندڙ 6 سالن دوران بجلي جي صارفين کان وصول ڪيو ويندو. بجلي جي بلن ۾ 10 سيڪڙو ڊيبٽ سروس سرچارج شامل ڪئي ويندي، ۽ حڪومت کي ان ۾ واڌ جو اختيار به حاصل هوندو.نئين بجيٽ ۾ بجلي جي سبسڊي ۾ گهٽتائي آندي ويندي. ذريعن مطابق، گردشي قرض کي 2031 تائين صفر تي آڻڻ جو حدف رکيو ويو آهي. نيپرا طرفان ٽه ماهي ٽي ريف ايڊجسٽمينٽ جو عمل جاري رهندو، جڏهن ته فيول ڪاسٽ ايڊجسٽمينٽ بروقت لاڳو ڪرڻ يقيني بڻايو ويندو. بنيادي ٽي ريف ۽ آمدني جي گهٽتائي ختم ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي ويندي. ذريعن جو وڌيڪ چوڻ آهي ته صرف هدفن تي ٻڌل سبسڊي ڏني ويندي، ۽ سرڪلر ڊيٽ مينيجمينٽ پلان جولاءِ ۾ ڪابينا کان منظور ڪرايو ويندو. پهريئن ڇهن مهينن دوران توانائي شعبي کي 450 ارب رپين جو فائدو ٿيو، جڏهن ته جنوري 2025 تائين بجلي جو گردشي قرض 2444 ارب رپين تائين پهچي ويو. جون 2024 تائين گئس جو گردشي قرض 2294 ارب رپيا رڪارڊ ڪيو ويو. گردشي قرضن تي قابو پائڻ لاءِ سڌارا جاري رکڻ جو فيصلو ڪيو ويو آهي. ذريعن موجب، آءِ پي پيز سان ڳالهين ذريعي جون تائين 348 ارب جي ادائيگي ڪئي ويندي. خرچن جي وصوليءَ کي بهتر بڻائي توانائي جون قيمتون گهٽائڻ جي ڪوشش ڪئي ويندي. آءِ ايم ايف قرض پروگرام جي تسلسل لاءِ پاڪستان تي نوان شرط لاڳوڪري ڇڏيا آهن. هڪ رپورٽ موجب، عالمي مالياتي اداري (IMF) پاڪستان لاءِ جاري ڪيل اسٽاف ليول معاهدي جي نئين رپورٽ ۾ ڪجهه نيون شرطون شامل ڪيون آهن، جيڪي قرضي پروگرام جي تسلسل لاءِ لازمي قرار ڏنل آهن. آءِ ايم ايف جاري ڪيل رپورٽ ۾ پاڪستان تي مختلف نوان شرط لاڳو ڪيا ويا آهن. هڪ شرط موجب پارليامينٽ جولاءِ جي آخر تائين اهڙو قانون متعارف ڪرائي، جنهن تحت پنج سال پراڻين گاڏين جي درآمد جي اجازت ملي. آءِ ايم ايف مطابق، پاڪستان کي جون 2025 تائين مالي سال 2026 جو بجيٽ پارليامينٽ مان منظور ڪرائڻ لازمي ٿيندو۔ صوبن تي زرعي آمدني تي نئون ٽيڪس لاڳو ڪرڻ جي شرط آهي، جنهن ۾ ٽيڪس فائلنگ، ٽيڪس ڏيندڙ جي سڃاڻپ، رجسٽريشن، آگاهي مهم، ۽ عملدرآمد جو بهتر منصوبو شامل آهي۔ هن شرط کي 30 جون تائين مڪمل ڪرڻو پوندو. بي آءِ ايس پي تحت ملندڙ رقم ۾ هر سال جي مهانگائي جي حساب سان واڌ ڪئي وڃي، جيئن ان جي خريداري واري حقيقي طاقت برقرار رهي . حڪومت کي 1 جولاءِ تائين بجلي جي قيمتن جي سالياني نظرثاني جو نوٽيفڪيشن جاري ڪرڻو پوندو. گيس جي اگهن جي ڇماهي بنياد تي ايڊجسٽمينٽ جو نوٽيفڪيشن 15 فيبروري 2026 تائين جاري ڪرڻ ضروري آهي.پارليامينٽ کي مئي جي آخر تائين ڪيپٽو پاور ليوي آرڊيننس کي مستقل قانون بڻائڻ لاءِ قانونسازي ڪرڻي پوندي، جيئن صنعتن کي قومي گرڊ مان بجلي وٺڻ لاءِ مجبور ڪيو وڃي. آءِ ايم ايف جي هڪ ٻي شرط آهي ته پاڪستان اسپيشل ٽيڪنالاجي زونز ۽ ٻين صنعتي زونز ۾ ڏنل سڀ رعايتون 2035 تائين مڪمل طور ختم ڪرڻ لاءِ هڪ منصوبو تيار ڪري، جيڪو هن سال جي آخر تائين مڪمل ڪرڻ لازمي آهي . انٽرنيشنل مانيٽري فنڊ (آءِ ايم ايف) ايندڙ مالي سال لاءِ پاڪستان جي مجموعي آمدني کي 20 کرب رپين تائين وٺي وڃڻ جي تجويز ڏني آهي، جڏهن ته ملڪ جي موجوده آمدني لڳ ڀڳ 17.8 کرب رپيا آهي.فيڊرل بورڊ آف ريونيو (ايف بي آر) جي ذريعن موجب، آءِ ايم ايف غير ترقياتي خرچن ۾ گهٽتائي لاءِ سخت ڪنٽرول جو خواهشمند آهي. پاڪستان کي ايندڙ مالي سال تقريباً 19 ارب ڊالر جو غير ملڪي قرض واپس ڪرڻو آهي، ۽ آءِ ايم ايف جو زور ان قرضن جي پايدار ادائيگي تي آهي.
