اڄڪلهه وري اھو بحث ڇڙيو آهي ته پاڪستان جا صوبا ايترا وڏا آهن جو انهن کي انتظامي طور تي هلائڻ ڏکيو ٿيندو پيو وڃي. نوان صوبا ٺاهڻ جي حق ۾دليل اھو ڏنو پيو وڃي ته پاڪستان جي صوبن جو ماڊل غير حقيقي آهي. اسلام آباد ۾ دانشور اھو دليل ڏئي رهيا آهن ته پنجاب دنيا جي 180 ملڪن کان وڏو آهي ۽ ان ڪري ان کي پنجن انتظامي يونٽن ۾ ورهايو وڃي، سنڌ ۽ خيبر پختونخواه کي ٽن صوبن ۾ جڏھن تھ بلوچستان کي ٻن ۾ ورهائڻ گھرجي.
ان وائڙي ڳالھھ کي وڏن دانشورن ۽ طاقتور ماڻهن سان ان معاملي تي اختلاف آهي. پهرين ڳالهه اها آهي ته چئني صوبن کي هڪ الڳ الڳ ماضي، تاريخ ۽ ثقافت آهي. پاڪستان ٺهڻ وقت بنگال کان علاوه ٽن صوبن پاڪستان ٺھراءُ ۾ ذڪر آھي. بلوچستان جو صوبو بعد ۾ ٺهيو ، پر اهي سڀ انتظام قيام پاڪستان واري ٺاھ تحت آهن، جنهن کي قائداعظم جي حمايت حاصل هئي. جيتري تائين وڏن صوبن کي هلائڻ جي ڏکيائي جو تعلق آهي، اهو عام اتفاق راءِ آهي ته جيڪڏهن معاملو اختيارن جي هيٺين سطح تي منتقلي جو آهي، ته پوءِ نوان صوبا ان ھوندي بھ سائيز جي لحاظ کان ڪيترن ئي ملڪن کان وڏا هوندا. نون صوبن ٺهڻ سان لساني ۽ ثقافتي تڪرار جنم وٺندا آھن.
جڏهن صوبن کان بهتر آئيني ۽ قانوني حل آھي، ته پوءِ نوان صوبا ٺاهڻ جي ڪا ضرورت ناهي. منهنجي راءِ ۾ اختيارن کي ضلعي سطح تي منتقل ڪرڻ وڌيڪ بهتر حل آهي. ان جو تجربو جنرل مشرف جي آمريت واري دور ۾ ٿي چڪو آھي ۽ هي نظام ڪجهه خامين کانسواءِ تمام گهڻو ڪامياب رهيو ھو. آئين ۾ اڳ ۾ ئي ان حوالي سان واضح تفصيل موجود آهن. اصل ۾ هي ضلعي نظام آمريت جي دور ۾ آيو هو، تنهن ڪري ان کي جمهوري نظام سان مطابقت ۾ آڻڻ، ان ۾ ڪرپشن جو رستو روڪڻ ۽ ضلعن ۾ قابل ۽ پيشيور ماڻهن جي مدد سان نظام کي هلائڻ کي فروغ ڏيڻ گهرجي. ضلعي نظام اختيارن کي ماڻهن تائين پھچائي ڇڏيو ھو. فيصلا مقامي سطح تي ٿيڻ لڳا ھئا ۽ اهي فيصلا مقامي ماڻهن جي مفاد ۾ هئا. پر ضلعن ۾ اڃا صلاحيت جي کوٽ هئي. رٿابندي ڪندڙ پروفيشنل نھ ھئا.آرڪيٽيڪٽ نھ ھئا.ٽريفڪ انجينيئر نھ ھئا. ماحولياتي ماهر نه ھئا ۽ چيڪ اينڊ بيلنس جي بھ کوٽ ھئي. ڪجهه اسٽرڪچرل خاميون به هيون، جهڙوڪ ٽائون ڪميٽين ۽ ميونسپل ڪميٽين کي ختم ڪرڻ جو فيصلو. غلط ثابت ٿيو، پر اصولي طور تي ضلعي نظام جمهوريت جي تمام ويجهو هو. جلد ئي صوبي ضلعن جا مالي ۽ انتظامي اختيار کسي ورتا. نوڪرشاھي جي ان وقت تائين تسلي نھ ٿي جيستائين ڊپٽي ڪمشنر جو پراڻو نظام ٻيھر بحال نه ٿيو.
نون صوبن ٺاهڻ جو مقصد، جيڪڏھن اثرائتو انتظامي ڪنٽرول، بهتر انتظام۽ بهتر رٿابندي آھي ته پوءِ اهو ئي مقصد ضلعن تائين وڌائڻ وڌيڪ فائدي وارو هوندو. ضلعي نظام اڳ ۾ ئي موجود آهي. جيڪڏهن صوبا ٺهيا ته انهن جي هيڊ ڪوارٽر تي اربين رپيا خرچ ٿيندا، صوبائي اسيمبليون ٺهنديون، سيڪريٽريٽ ٺھنديون يعني نھ رڪندڙ هڪ سلسلو شروع ٿيندو. ضلعن ۾ انفراسٽرڪچر اڳ ۾ ئي موجود آهي؛ صرف انھن جي ڪيپيسٽي کي وڌائڻ جي ضرورت آهي.
منهنجي عاجزاڻي راءِ ۾ ھي مسئلو نون صوبن سان حل نه ٿيندو ڇاڪاڻ ته اصل مسئلو اختيارن جي منتقلي جو آهي، جنهن تي پاڪستان ۾ ڪو به تيار نظر نٿو اچي. ڪنهن زماني ۾ وفاق مضبوط هوندو ھو ۽ سڀئي صوبا وفاق کان ناراض رھندا هئا. اوڀر پاڪستان جي الڳ ٿيڻ جو مکيه سبب وفاق کان صوبن ڏانهن اختيارن جي منتقلي نه ٿيڻ هو. 18 هين ترميم کان پوءِ، خدا خدا ڪري اختيار وفاق کان صوبن ڏانهن منتقل ٿي ويا، پر صوبا نوان لائلپوري ڪلاڪ ٽاور بڻجي ويا آهن. اڳ ۾ وفاق آمر ھوندو هو، هاڻي صوبا نوان آمر بڻجي ويا آهن. اڳ ۾ وزيراعظم جا مالي اختيارن کان صوبا ۽ علائقا غريب يا امير، ترقي يافته يا پٺتي پيل ھوندا هئا،ھاڻي ھزارين اربين رپين جا فنڊز وڏي وزير وٽ آھن. جيڪي پنهنجي صوابديد تي ضلعن کي فنڊ مختص ڪندا آهن. اڳي وفاق امير ۽ صوبا غريب ھوندا هئا. هاڻي وفاق غريب آهي ۽ صوبا امير آهن. آئين ۽ قانون ۾ واضح طورلکيل آهي ته صوبن کي پنهنجون امارتون ضلعن ۾ ورهائي ڏيڻيون ھيون. پر اهي صوبائي مالي ڪميشن نه ٺھي رهيا آهن. هاڻي ضلعا بکيا آهن ۽ صوبا دولت ۽ فنڊز کي پنھنجي مرضي سان اڏاين ٿا، جيڪو آئيني ۽ قانوني طور تي عوام سان مڪمل ناانصافي آهي.
دنيا جي ٻن بهترين ملڪن آمريڪا ۽ برطانيه کي ڏسو. ٻنهي ۾ مقامي حڪومت کي سڀ کان وڌيڪ اختيار مليل آهن. اتي يا ته مرڪز آهي يا مقامي حڪومت. صوبا يا رياستون حڪومتي نظام تمام گهٽ اهميت وارو آهي. مون کي ياد آهي ته مان جرمني جي ننڍڙي شهر بوخم ۾ پنهنجن مائٽن سان گڏ ر رهيو هوس. منهنجي ويزا ختم ٿي رهي ھئي. منهنجا مائٽ مون کي اچڻ نه پئي ڏنو. مون کي ڳڻتي هئي ته مون کي ويزا وڌائڻ لاءِ گاديءَ جي هنڌ فرينڪفرٽ (ان وقت گاديءَ جو هنڌ برلن نه هو) وڃڻو پوندو يا مون کي ڪنهن صوبائي گاديءَ جي هنڌ وڃڻو پوندو. پر منهنجي مرحوم عزيز اظهر ڀٽي مون کي بوخم ۾ پوسٽ آفيس وٺي ويو. اتي هن ڪجهه جرمن مارڪ في طور ادا ڪئي ۽ منهنجي ويزا وڌي وئي. يعني پرڏيهي آفيس جا نمائندا به ننڍن شهرن ۾ موجود آهن. جيڪڏهن اسان به اثرائتي حڪمراني ڪرڻي آھي تھ ضلعي سطح تي اختيار منتقل ڪرڻ بهترين فارمولو آهي. ان لاءِ نھ آئيني ترميم جي گھرج آھي نھ ڪنهن قانون کي ٺاهڻ جي ضرورت آھي.سڄو نظام موجود آهي، صرف ان تي عمل ڪرڻو پوندو. هڪ ڀيرو اھو عمل ۾ بھ رھي چڪو آھي. ان جون خاميون دور ڪيو وڃين ته ان کي آساني سان اڃا به بهتر شڪل ۾ لاڳو ڪري سگهجي ٿو.
پاڪستان پنهنجي شروعات کان وٺي نون تجربن جي هڪ تجربيگاھ رهيو آهي. صوبا هميشه هن ملڪ لاءِ هڪ حساس مسئلو رهيا آهن. سنڌ، بلوچستان ۽ خيبر پختونخواه کي وفاق ۽ پنجاب ٻنهي کان شڪايتون رھيون آهن،اھڙي صورت ۾نوان صوبا ٺاهي ڪو نئون کڏو نھ کوٽيو وڃي. پاڪستان اڳ ۾ ئي سياسي، معاشي ۽ سيڪيورٽي مسئلن ۾ ڦاٿل آهي. صوبائي، لساني ۽ نسلي مسئلن کي اٿارڻ خطري کان خالي نه هوندو. صوبائي فالٽ لائن جي ڪري اوڀر پاڪستان ۾ غلط فهمي پکڙجي وئي. ھن وقت بھ هر صوبي وٽ شڪايتن جا دفتر آھي، نھ تھ انھن کي حل ڪري سگھجي ٿو ۽ نه ئي انهن شڪايتن کي پيدا ٿيڻ کان روڪي سگهجي ٿو. ماڊرن رياست موا صلات يعني ابلاغي ۽ شاهراهن جي ترقي ذريعي ماڻهن کي ويجهو آڻيندي آهي ۽ اختيارن کي هيٺئين سطح تي منتقل ڪري ملڪي مسئلن تي ڌيان ڏيندي آهي. تعليم، صحت، صفائي، ۽ مصالحتي عدالتون سڀ ضلعي نظام جي حوالي ڪيون وڃن. صوبن کي پاليسيون ٺاهڻ گهرجن ۽ ضلعن ۾ فنڊ ورهائڻ گهرجن. مرڪز معيشت، دفاع ۽ پاليسين تي چيڪ اينڊ بيلنس رکي. اھا ئي بھترين طرز حڪمراني جو سڀ کان ڪامياب ۽ جديد فارمولو آهي.
