جيتوڻيڪ مسلم ليگ (ن)، پ پ، جي يو آءِ، ايم ڪيو ايم ۽ ٻين ڪيترن پارلياماني جماعتن آئيني سڌارن لاءِ 26 هين آئيني ترميم پاس ڪرائڻ ۾ ڪامياب ٿي وئي آهي ۽ صدر مملڪت آصف علي زرداريءَ ان قانوني مسودي تي صحي به ڪري ڇڏي جنهن کانپوءِ 26 هين ترميم وارو قانون هاڻي لاڳو به ٿي ويو آهي پر پوءِ به اهو قانون سازي وارو ڪم جيئن ته مقصد جي روح تحت نه ٿي سگهيو آهي تنهن ڪري اها قانون سازي هاڻي به تڪراري سمجهي وڃي ٿي.
ان ۾ ڪو شڪ ناهي ته پارليامينٽ کي قانون سازي جو حق آهي ۽ پارلياماني تقاضا به آهي پر اها به حقيقت آهي ته ڪنهن به قانون سازي لاءِ ٻه ڀاڱي ٽي جي اڪثريت واري شرط رکيل آهي جيڪا ظاهر آهي ته ڪنهن خاص سبب ڪري رکيل آهي. اها آئيني شرط اصل ۾ ان مقصد لاءِ رکي وئي آهي ته جيئن ڪنهن به قانون سازي لاءِ اڪثريت ماڻي سگهجي يا اڪثريت جو اعتماد حاصل ڪري سگهجي پر هتي مقصد ته ڪيئن به ڪري ماڻيو ويندو آهي پر ان مقصد جي روح تي پورو لهڻ جو ناهي سوچيو ويندو. جيڪو الميو آهي ۽ ان الميي جا پوءِ خوفناڪ نتيجا نڪرندا آهن جيڪي نڪري به رهيا آهن پر پوءِ به نه سکڻ وارا نه سکي نه سکندا آهن.
موجوده اتحادي حڪومت 26 هين آئيني ترميم منظور ته ڪرائي ورتي آهي پر ان مقصد لاءِ ٻه ڀاڱي ٽي جي روح جي ابتڙ ڪم ڪيو ويو آهي. اها ٻه ڀاڱي ٽي جي اڪثريت ڪيئن ماڻي وئي سو ڊرامو به سڀني جي آڏو آهي. چوڻ وارا چون ٿا ته ان لاءِ ڏنڊو به هلايو هلايو ويو ته پيسو به . پارلياماني ميمبرن کي خريد به ڪيو ويو ته ڌمڪايو به ويو، ته منٿون ميڙون به ڪيو ويون. پر ائين به ناهي ته ڪو ان قانون سازي جا اسٽيڪ هولڊر رڳو پارلياماني ميمبر ئي آهن پر حقيقت ۾ اهي پارلياماني ميمبرن ٻاهرين اسٽيڪ هولڊرن جا به نمائندا هوندا آهن. سو ٿيڻ ته ائين گهرجي ها ته ملڪ جي سڀني اسٽيڪ هولڊرن کي سڌي يا اڻ سڌي طريقي سان اعتماد ۾ ورتو وڃي ها. مثال طور سپريم ڪورٽ جي موجوده ۽ اڳوڻن چيف جسٽسن ، ججن ۽ بار ڪائونسل جي وڪيلن، سڀني هاءِ ڪورٽن جي چيف جسٽس ، ججن ۽ مخالف ڌر کي اعتماد ۾ وٺڻ گهرجي ها. اهو طريقو صحيح نه آهي ته دٻاءُ وجهي ڌمڪين يا لالچن سان ٻه ڀاڱي ٽي جي اڪثريت حاصل ڪري قانون سازي ڪري ڇڏجي.
جيڪڏهن ائين ئي قانون سازي ڪرڻي هجي ها ته پوءِ ٻه ڀاڱي ٽي جي اڪثريت واري شرط ئي ڇو لاڳو ڪجي ها. آئين ٺاهڻ وارن ڄاڻي واڻي ٻه ڀاڱي ٽي جي شرط رکي ته جيئن قانون سازي لاءِ سڀني کي اعتماد ۾ وٺڻ جو ماحول ٺاهجي پر هتي ان روح پٽاندڙ قانون سازي ناهي ڪئي ويندي ۽ پوءِ صدارتي آرڊيننس ذريعي قانون منظور ڪرايا ويندا آهن جيڪو طريقو آمراڻو هوندو آهي جمهوري ناهي هوندو.سو هاڻي بظاهر ٻه ڀاڱي ٽي جي اڪثريت سان 26 هين آئيني ترميم ته منظور ٿي وئي آهي، نيئن قانون موجب پارلياماني ڪميٽي به عمل ۾ اچي چُڪي آهي ۽ اها نئين چيف جسٽس جو نالو به تجويز ڪندي. ان قانون سازي بعد هاڻي پارلياماني ڪميٽي وزيراعظم جي مرضي سان ٽن سينئر ججن مان هڪ کي مقرر ڪندي. هاڻي اهو پراڻو طريقو نه هلندو ته جيڪو سينئر ترين جج هوندو سو ئي چيف جسٽس بڻجندو پر هاڻي ٽاپ ٽن سينئر ججن مان وزيراعظم ڪنهن کي به چيف جسٽس طور مقرر ڪري سگهي ٿو. ائين هاڻي نئين آئيني ترميم کان پوءِ چيف جسٽس پاڻمرادو ڪو نوٽيس به نه وٺي سگهندو جڏهن ڪير ڪا پٽيشن داخل ڪندو تڏهن ئي چيف جسٽس ان تي ڪيس هلائيندو.
اهڙيون ڪيتريون ئي ترميمون ٿيون آهن جن تي اڃان مڪمل اتفاق جڙي نه سگهيو آهي. هوڏانهن هيومن رائيٽس آف پاڪستان به 26 هين آئيني ترميم تي خدشا ظاهر ڪيا آهن. ان جو خيال آهي ته ان ترميم سان عدليه جي آزادي متاثر ٿيندي. مطلب ته جيترا آهن وات اوترا آهن تجزيا، تبصرا ۽ ڳالهيون. اها به اهم شئي آهي ته 26 هين ترميم کي موجوده سپريم ڪورٽ ڪيئن ٿي ڏسي جيڪڏهن ڪنهن ڌر ان ترميم خلاف سپريم ڪورٽ ۾ درخواست داخل ڪئي ته سپريم ڪورٽ جو ردعمل ڇا هوندو. موجوده 26 هين ترميم کان پوءِ اهو مونجهارو برقرار آهي ته ڇا سپريم ڪورٽ پارلياماني آئيني ڪميٽي جي فيصلن جي ماتحت رهندي يا پاڻمرادو ڪارروائي ڪري سگهندي. اهڙا ڪيترائي سوال ۽ مونجهارا آهن جيڪي اڃان به قائم آهن معنيٰ ته هاڻي به غير يقيني واري صورتحال آهي.
اسان جو ته هميشه کان اهو خيال رهيو آهي ته ڪنهن به مسئلي تي مڪمل اعتماد حاصل ڪيو وڃي ۽ گڏيل اتفاق سان فيصلا ڪيا وڃن. اهڙن فيصلن يا قانون سازي وغيره ۾ دير ٿئي ٿي ته ڀلي ٿئي. اها دير به پنهنجي جوهر ۾ ڪا غلط شئي ناهي ۽ جيڪڏهن ڪنهن ڳالهه، مسئلي يا قانون سازي تي ڪنهن به ڪارڻ اتفاق نه ٿو ٿئي ته اهو نتيجو به قبولڻ گهرجي بجاءِ ان جي ته ڪو غلط فيصلو ڪجي. ڪنهن غلط فيصلي يا غلط نتيجي کان بي نتيجو فيصلو ئي درست سمجهڻ گهرجي. سو جيڪڏهن 26 هين آئيني ترميم تي اتفاق نه پيو ٿئي ته تڪڙ نه ڪرڻ گهرجي ها وچ تي پ پ چيئرمين ۽ مسلم ليگ (ن) جي اڳواڻن جو به اهو موقف ظاهر ٿيندو رهيو هو ته قانون سازي ۾ ڪا تڪڙ نه ڪئي ويندي پر پوءِ به اهو ئي ٿيو ته 25 آڪٽوبر کان اڳ ئي 26 هين ترميم منظور ڪئي وئي ۽ اها ئي تڪراري بڻجي وئي جيڪا نه بڻجڻ گهرجي ها.
