بنون ۾ امن مارچ لاءِ شروع ٿيل احتجاج جاري آھي.جڏھن تھ ان پس منظر ۾ وفاقي ۽ صوبائي حڪومت ھڪ ٻئي جي خلاف آمھون سامھون اچي ويون آھن، وفاقي حڪومت بنون ۾ بدامني لاءِ خيبرپختونخواھ صوبي جي پي ٽي آءِ حڪومت کي ذميوار قرار ڏئي ڇڏيو آهي، ان جو چوڻ ھو تھ صوبي ۾حڪمران جماعت ھڪ سياسي جماعت بدران ھڪ ”دهشتگرد تنظيم“ وانگر ڪم ڪري رهي آهي. عطا تارڙ چيو ته پي ٽي آءِ بنون امن مارچ ۾ تشدد جو منصوبو ٺاهيو هو. هن الزام مڙھيو تھ پي ٽي آءِ جي پرتشدد سياست جي تاريخ رهي آهي، وري جاني نقصان جو الزام سيڪيورٽي فورسز تي مڙھڻ جي ڪوشش ڪندا آهن، عطا تارڙ دعويٰ ڪئي ته پي ٽي آءِ جي عنصرن بنون ۾ واپارين جي پرامن مارچ ۾ داخل ٿي فائرنگ ڪئي، جنهن ۾ هڪ ڄڻو مارجي ويو ۽ 22 زخمي ٿيا، پر شڪر آهي ته وڏي آفت کان بچاءُ ٿي ويو. پي ٽي آءِ وفاقي حڪومت جي الزامن کي رد ڪري ڇڏيو آھي.صوبائي حڪومت واقعي جو الزام شرپسندن تي وجھي ٿي.
ھي واقعو افغانستان کان 40 ڪلوميٽر پري واقع بنون ۾ جمعي واري ڏينھن ٿيو ھو. ريلي ۾ 10 هزار کان وڌيڪ ماڻهن شرڪت ڪئي.جن نئين فوجي آپريشن جي حوالي سان اڇا جهنڊاھٿن ۾ کنيا ھئا ۽ امن جو مطالبو ڪري رھيا ھئا. اکين ڏٺل شاهدن ۽ اهلڪارن موجب احتجاج ان وقت پرتشدد ٿي ويو جڏهن ميڙ هڪ فوجي جڳهه جي ڀتين جي ويجهو پهتو ۽ فائرنگ شروع ٿي وئي.
خيبرپختونخواهه حڪومت چيو آھي تھ ملڪ دشمن عنصرن کي امن خراب ڪرڻ جو موقعو نه ڏنو وڃي. جڏھن تھ وڏي وزير علي امين گنڊاپور بنون واقعي جي شفاف جاچ لاءِ ڪميشن جوڙڻ جو اعلان ڪيو آهي. اھا ڪميشن شفاف ۽ غيرجانبداريءَ سان جاچ ڪندي ۽ رپورٽ پيش ڪندي، ان رپورٽ کي عام ڪيو ويندو ۽ ذميوارن جي ڪردار جو تعين ڪيو ويندو ۽ قانوني ڪارروائي ڪئي ويندي.
هوڏانهن خيبرپختونخواهه جي وڏي وزير هڪ بيان ۾ چيو آهي ته بنون واقعي تي علائقي جي صلاحڪارن هڪ ڪميٽي ٺاهي آهي جيڪا معاملي کي ڏسندي. علي امين گنڊاپور جو چوڻ ھو تھ چيو ته سندن حڪومت ٺهڻ کانپوءِ پهرين ايپڪس ڪميٽيءَ جي اجلاس ۾ ھن واضح چيو ھو ته ڪجهه هٿياربند ماڻهو سرڪاري آفيسر بڻجي گهمي رهيا آهن ۽ سرڪاري ڪمن ۾ مداخلت ڪري رهيا آهن، صوبائي حڪومت، پوليس ۽ عوام کي ان بابت سخت خدشا آهن.هن جو چوڻ ھو ته عوام جي تعاون کانسواءِ دهشتگردي خلاف جنگ کٽي نٿي سگهجي، تنهن ڪري مان صوبي جي عوام کي اپيل ڪريان ٿو ته اهڙن عنصرن جي نشاندهي ڪن.
ٻئي پاسي خيبرپختونخواه صوبي جي بنون ضلعي ۾ امن مارچ ۽ ڌرڻي جي اڳواڻن ڳالهين جي پهرين مرحلي ۾ حڪومت کي 10 مطالبا پيش ڪيا آهن، جن ۾ طالبان جي مرڪزن جو مڪمل خاتمو، فوجي آپريشن بدران پوليس کي بااختيار بڻائڻ شامل آهي. دهشت گردي جي سمورين ڪاررواين جي ڪمان سي ٽي ڊي کي ڏيڻ جي ڳالهه ڪئي وئي آهي.
ڌرڻي جي ٻئي ڏينهن آچر تي اڳواڻن متفقه طور تي پرامن ڌرڻي کي اڳتي وڌائڻ لاءِ 45 رڪني امن ڪميٽي جي چونڊ ڪئي، جنهن ۾ صوبائي ۽ قومي اسيمبلين جي مقامي ميمبرن کان علاوه زندگي جي هر شعبي سان تعلق رکندڙ نمائندا به شامل آهن. مان ڪميٽي جو اڳواڻ چيمبر آف ڪامرس بنون جو صدر ناصر خان بنگش کي چونڊيو ويو آهي، جڏهن ته حڪومت طرفان ڳالهين واري ٽيم ۾ ڪمشنر بنون ڊويزن، ڊي آءِ جي بنون ڊويزن ۽ ضلعي پوليس آفيسر بنون ڊويزن شامل آهن. احتجاج ڪندڙ امن ڪميٽي صوبي جي وڏي وزير سان ملاقات ڪري اڳتي جي حڪمت عملي طئي ڪندي.
ڪميٽي جا اھم مطالبا ھي آھن.طالبان سٺا هجن يا خراب، انهن جيڪي به مرڪز کوليا آهن انهن کي بند ڪيو وڃي.بنون ۾ ٽن ڏينهن کان بند انٽرنيٽ کوليو وڃي.بنون ۾ فوجي آپريشن نه ٿيندو.ڪو به ماڻھو لاپتا نه ٿيندو.15 جولاءِ ۽ 19 جولاءِ جي واقعي جي فوري طور تي عدالتي جاچ ڪرائي وڃي.دهشتگردي خلاف جنگ ۾ زخمي ٿيل پوليس اهلڪارن ۽ عوام کي معاوضو ڏنو وڃي.مدرسن تي ڇاپن جو سلسلو بند ڪيو وڃي.
امن ڪميٽي جي صدر ناصر خان بنگش بي بي سي سان ڳالهائيندي واضح ڪيو آهي ته هو بنون ۾ امن چاهين ٿا.هن چيو ته انتظاميا سان رابطو ٿيو آھي ۽اسان چيو آھي ته هو حالتون بهتر ڪرڻ چاهين ٿا ۽ ان لاءِ هو هڪ پل جو ڪردار ادا ڪرڻ لاءِ تيار آهيان ۽ اسان کي يقين ڏياريو ويو ته هو مثبت ڪردار ادا ڪندا.
ٻئي طرف صوبائي وزير يار خان بي بي سي سان ڳالهائيندي چيو ته ڳالهيون شروع ٿي ويون آهن ۽ اڳواڻن پنهنجا مطالبا پيش ڪري ڇڏيا آهن.ياد رهي ته وفاقي وزير بنون واقعي جي جاچ لاءِ ڪنهن به قسم جي ڪميشن ٺاهڻ جي ڳالهه به نه ڪئي هئي. جيتوڻيڪ صورتحال اڃان ڳنڀير آھي پر اھا توقع آھي تھ بھتر ٿيندي.جيڪڏھن وفاقي ۽ صوبائي حڪومتون معاملي کي بھتر ڪرڻ چاھين ٿيون تھ ڳالھين جي سلسلي کي جاري رکڻو پوندو.جنھن سان ئي ڌرين جي لاءِ ڪو قبولڻ جوڳوحل نڪري سگھي ٿو.
