اسلامي جمهوريه پاڪستان جو آئين 1973ع، پاڪستان کي هڪ جمهوري رياست بڻائي ٿو. آئين ۾ صاف طور تي بيان ڪيو ويو آهي ته ”جتي سڄي ڪائنات تي حڪمراني صرف الله تعاليٰ جي آهي ۽ جيڪو اختيار هن پاڪستان جي رياست کي ڏنو آهي، ان جي عوام جي ذريعي ان جي مقرر ڪيل حدن ۾ استعمال ٿيڻ هڪ مقدس امانت آهي“. رياست جي طاقت ۽ اختيار کي عوام جي چونڊيل نمائندن جي ذريعي استعمال ڪيو ويندو، جتي جمهوريت، آزادي، رواداري، ۽ سماجي انصاف جي اصولن کي مڪمل طور تي مشاهدو ڪرڻ جو زور ڀريو آهي،”. پاڪستاني قانون پاڪستاني پوليس ۽ ٻين قانون لاڳو ڪندڙ ادارن لاءِ راند جو ميدان بڻجي ويو آهي، جيڪي آئين ۾ بيان ڪيل عوام جي بنيادي حقن جي ڀڃڪڙي ڪرڻ ۾ ڪوئي ڪسر نه ڇڏيو آهي. شهرين تي تشدد روز زبردستي معمول بڻجي ويو آهي ۽ پاڪستان ۾ قانون لاڳو ڪندڙ ادارن طرفان ان کي هڪ خاص حد طور قبول ڪيو ويو آهي.
اسان جو آئين تشدد ڪرڻ لاءِ منع ڪري ٿو ۽ قانون ماڻهن کي تحفظ ڏئي ٿو، قانون ۾ آهي ته اهڙو ڪو به ڪم نه ڪيو ويندو جيڪو ڪنهن به ماڻهوءَ جي جان، آزاديءَ، جسم، عزت يا ملڪيت کي نقصان پهچائي. گرفتار ٿيل شخص کي ”بغير اطلاع جي حراست ۾ نه ٿو رکي سگهجي. بغير گرفتاريءَ جي سببن جي، ۽ نه ئي هن کي پنهنجي پسند جي ڪنهن قانوني عملي کان صلاح وٺڻ ۽ دفاع ڪرڻ جي حق کان انڪار ڪيو ويندو“. آرٽيڪل 9 کان 25 ۾ ڏنل بنيادي حق ۽ ڪو به قانون انهن جي خلاف هوندو ته اُن عمل کي غير قانوني قرار ڏنو ويندو. قانون لاڳو ڪندڙ ادارا ماڻهن جي بنيادي حقن جي ڀڃڪڙي ڪرڻ ۾ ڪوئي ڪثر نه ڇڏيو.
ماضي کان اڄ تائين انساني حقن جون تمام ڀڃڪڙيون جاري رهيون، جن ۾ گمشدگيون، تشدد، پرامن احتجاجن تي ڪريڪ ڊائون، صحافين تي حملا ۽ مذهبي اقليتن ۽ ٻين گروهن تي تشدد شامل آهن. ٽرانسجينڊر جي حقن ۾ قانوني حاصلات جي خلاف رد عمل جنهن ڪري ٽرانسجينڊر ماڻهن جي خلاف وڌندڙ تشدد جو سبب بڻيو، سينيٽ هڪ اهڙو ايڪٽ پاس ڪيو جيڪو پهريون ڀيرو رياستي اهلڪارن پاران تشدد کي ڏوهه قرار ڏيندو. توهين رسالت جا الزام مذهبي اقليتن ۽ مسلمانن ٻنهي جي خلاف تشدد کي جنم ڏيندا رهيا آهن. گھريلو تشدد روڪٿام ۽ تحفظ واري بل 2021ع ۾ سينيٽ مان پاس ٿيڻ جي باوجود، قومي اسيمبليءَ مان نافذ نه ڪيو ويو، ڪيترن ئي وڏي پئماني تي شايع ٿيل ڪيسن عورتن خلاف تشدد جي جاري مسئلي کي اجاگر ڪيو. ھندو، عيسائي ۽ سک عورتن ۽ ڇوڪرين جي جبري مذهب مٽائڻ جو سلسلو جاري رهيو، متاثرين، خاص طور تي جيڪي منارٽي (minority) مان هئا اُنھن کي انصاف نه مليو ۽ زيادتي ۽ تشدد جا شڪار ٿيا. پاڪستان 23 جون 2010ع تي تشدد واري عمل خلاف ڪنوينشن جي منظوري ڏني. 2017ع ۾، پاڪستان گڏيل قومن جي ڪنوينشن تي تشدد ۽ ٻين ظالمانه، غير انساني يا توهين آميز علاج يا سزا تي پنهنجي عملي رپورٽ پيش ڪئي. ابتدائي رپورٽ ۾ چيو ويو آهي ته پاڪستان ڪنوينشن جي خلاف ورزين جي ڪيسن جي فيصلي لاءِ ڪميٽي يا انصاف جي عالمي عدالت جي صلاحيت سان اتفاق نه ڪيو. مٿين حقيقتن کي تسليم ڪندي، چاهي اهو سرڪاري ڇو نه هجي. ڪنسٽيٽيوشن 1973ع موجب ڪنهن به شخص جي جان، آزاديءَ، جسم، عزت يا ملڪيت جي خلاف ڪو به عمل قانون موجب نه ٿو ڪري سگهجي. ماڻهن جا بنيادي حق آرٽيڪل 10-A جي مطابقَ هر انسان کي فيئر ٽرائل جي يعني پاڻ ثابت ڪرڻ جو حق مليل آهي ته اُهو ڪورٽ ۾ اچي پاڻ کي بيگناه ثابت ڪري. بدقسمتيءَ سان شهرين جي بنيادي حقن مان ڪنهن کي به رياست يا قانون لاڳو ڪندڙ ادارن يقيني نه بڻيا آهن. ڪٿي آهي ماڻهوءَ جي عزت ۽ گهر جي رازداري، جيڪا ناقابل يقين آهي، ۽ تشدد کي ثبوت ڪڍڻ جي اجازت ڇو ڏني وئي آهي؟ آزادي جي تحريڪ يا پرامن گڏجاڻين تي پابنديون ڇو لڳايون ويون آهن ؟ ڇا اها آئين جي ڀڃڪڙي ناهي؟
منهنجو سوال اهو آهي ته ڇا اهو آئين جي خلاف ناهي جڏهن ماڻهن کي نظربند ڪيو وڃي بغير ڪنهن حق جي، جڏهن انهن کي نظربند ڪيو وڃي ۽ انهن جي مرضيءَ جي خلاف انهن جي جاءِ يا راز کي ظاهر ڪرڻ کان سواءِ، بغير ڪنهن مقدمي جي، قانوني نمائندگي جي اجازت ڏني وڃي؟ عدالت وڃڻ کان سواءِ ۽ خاندان جي ميمبرن سان ملڻ ڏيڻ کان سواءِ ؟ آئين هڪ مقدس دستاويز آهي، تنهن ڪري آرٽيڪل 6 اهو ٻڌائي ٿو ته جيڪو به شخص، طاقت جي استعمال يا بناوت يا ڪنهن ٻئي غير آئيني طريقي سان، هن دستاويز کي ختم ڪري ٿو يا مٽائي ٿو يا رڪاوٽ وجهي ٿو ته اُهو وڏي غداري جو مجرم آهي. آئين جي مٿي ذڪر ڪيل شقن ۽ بين الاقوامي ڪنوينشنن موجب، ڏسجي ته پاڪستان ۾ ڪوئي چيڪ اينڊ بئلنس ناهي، ڪوئي پنهنجي طاقت جو استعمال ڪري غريبن تي تشدد ڪري ٿو ته ڪوئي هٿرادو قانوني ڪارروائي ڪري ٻين جو حق هضم ڪري رهيو آهي، ڪوئي طاقت جي زور تي قانون مٽائي ٿو، ته ڪوئي قانون جي زور تي پنهنجا مفادي ڪم ڪري ٿو، جنهن جي مٿان ڪوئي سوال اٿارڻ وارو ناهي، نيشنل اسيمبلي م قانون ٺاهڻ وارن کي خبر به ناهي ته اڄ ڪهڙو قانون پاس ٿيو آهي يا اُنھن قانون جو ڪهڙو ڪم آهي، اُن کان سواءِ جنهن ادارن کي قانون جي خبر آهي ته اُهي قانون کي پنهنجي مفاد موجب استعمال ڪري رهيا آهن، ڇا ڪڏهن ڪوئي قانون عام عوام جي حق لاءِ استعمال ٿيو آهي؟ جيڪڏهن اهڙا نمائنده هوندا ته قانون جو صحيع استعمال ڪيئن ٿيندو.
مان اهو عوام تي ڇڏي ڏيان ٿو ته هو پاڻ اهو فيصلو ڪن ته 1973ع کان وٺي اڄ تائين ڇا آئين/قانون جي ڀڃڪڙي يا معطل ڪيو آهي يا برقرار رکيو ويو آهي. هر انسان لاءِ بنيادي حق جيڪي پاڪستان آئين 1973ع جي آرٽيڪل 9 کان 28 تائين موجود آهن، اُن کي سمجهي پنهنجي حقن لاءِ آواز اٿاريو ته جيئن قانون لاڳو ڪندڙ به توهان جي ذريعي آئين کي حرڪت ۾ آڻن.
