رپورٽن موجب سڄي سنڌ ۾ ڪڻڪ جي فصل جي تيزي سان ڪٽائي شروع ٿي وئي آهي، يعني لابارو هلندڙ آهي. پر حڪومت پاران ڪٿي به خريداري جا مرڪز کلي نه سگهيا آهن، نه ئي آبادگارن کي بارداڻو ملي سگهيو آهي. ٻئي پاسي نجي واپارين آبادگارن کان سستي اگهه تي ڪڻڪ خريدڻ شروع ڪئي آهي جنهن جي ڪري آبادگارن جا ٻئي هٿ مٿي تي اچي ويا آهن جو ان سان آبادگارن جو لکين روپين جو نقصان ٿئي ٿو. رپورٽون آهن ته سنڌ حڪومت ڪڻڪ جو سرڪاري اگهه 4 هزار روپيا في مڻ مقرر ڪيو آهي پر واپاري حڪومت جي مقرر ڪيل اگهه تي عمل نه پيا ڪن. اهي آبادگارن کان 3 هزار 6 سئو روپين ۾ ڪڻڪ خريد ڪري رهيا آهن. ضرورتمند آبادگار کين سستي اگهه تي ڪڻڪ وڪرو ڪرڻ تي مجبور آهن. ان ڏس ۾ آبادگارن جو چوڻ آهي ته ڪڻڪ تي وڏو خرچ ٿا ڪريون پر اسان کي صحيح اگهه نه ٿو ڏنو وڃي. هنن چيو ته اسان آبادگارن کي پهريون ڀاڻ وارن لٽيو ۽ هاڻي خوراڪ کاتو ملي ڀڳت ڪري اسان کي ڦري رهيو آهي. هنن مطالبو ڪيو ته ڪڻڪ جي خريداري جا سرڪاري مرڪز کوليا وڃن ته جيئن اسان مقامي واپارين جي ڦرلٽ کان بچي سگهون.
اها ڪيڏي نه حيرت جي ڳالهه آهي ته هڪ پاسي ملڪ جي معاشي صورتحال تباهه ٿي چُڪي آهي پر ملڪ جا جيڪي معاشي وسيلا آهن تن ڏانهن پوءِ به جوڳو ڌيان ناهي. جيڪڏهن ڏسجي ته معاشي تباهي جي جڙ اها نظراندازي ئي آهي جيڪا ملڪ جي معاشي وسيلن کي هٿي نٿي وٺرائي. جيڪڏهن ملڪ جي معاشي ۽ معدني وسيلن ڏانهن ڌيان ڏجي ته پنهنجو ملڪ سراپا سون آهي.
سنڌ ۾ ئي ڏسجي ته زراعت، فشريز، لائيو اسٽاڪ، معدني وسيلا، درياهي پاڻي ڪنهن نعمت کان گهٽ ناهن پر انهن جو فائدو نٿو ورتو وڃي. ٻين معاملن کي ڇڏي رڳو ڪڻڪ جي لٿل تازي فصل مان فائدي وٺڻ جي ڳالهه ڪجي ته صورتحال مايوس جوڳي ملندي جنهن جو ذڪر مٿي ڪري آيا آهيون.
حڪومت کي اصولي طور تي گهرجي ته ڪڻڪ جي خريداري جا سرڪاري مرڪز کولي عام واپارين کان سرڪاري اگهه تي ڪڻڪ خريد ڪري کين رليف ۽ همت افزائي ڪري سگهجي ٿي جيئن اهي هر سال ڪڻڪ ائين ئي پوکيندا رهن پر جيڪڏهن حڪومت سندن همت افزائي نه ڪندي ته پوءِ عام واپاري کانئن سستي اگهه تي ڪڻڪ خريد ڪري نه رڳو آبادگارن کي سخت مالي نقصان ڏيندا پر پوءِ خريد ڪيل ڪڻڪ کي ذخيرو ڪندا ته مارڪيٽ ۾ اٽي جي کوٽ جو سخت بحران پيدا ٿيندو ان نتيجي ۾ واپاري مهانگي اگهه تي ڪڻڪ وڪرو ڪندا ۽ عام ماڻهو به مجبورن مهانگي اگهه تي اٽو خريد ڪرڻ تي مجبور ٿيندا.
ان ڪري اٽي جي قلت جو اهڙو بحران ٿيندو آهي پر جيڪڏهن حڪومت ڪڻڪ جي خريداري جا مرڪز کولي عام واپارين کان ڪڻڪ خريد ڪندي ته نه رڳو واپاري خوشحال ٿيندا پر سنڌ به زرعي طور تي شاهوڪار نظر ايندي ۽ ان نتيجي ۾ پوءِ ڪڻڪ ۽ اٽي جي قلت جو گهوٽالو به نه ٿيندو. اهڙي پاليسي مجموعي طور تي حڪومت هر معاملي ۾ لاڳو ڪندي ۽ معاشي وسيلن جي سرپرستي ڪندي ته ان جو مجموعي طور فائدو ملڪ ۽ عوام کي ٿيندو ٻي صورت ۾ بحران ئي بحران پلئه پوندا.
-
پگهارن لاءِ ادارن کي فنڊ مُهيا ڪيا وڃن
مجموعي طور تي ڏسجي ته حڪومت جي غلط پاليسين سبب عوام جي صورتحال ڏيوالي جهڙي ٿي وئي آهي ۽ ٻئي پاسي الميو وري اهو آهي ته ان مالي ۽ معاشي ڏيوالي مان نڪرڻ لاءِ حڪومت غير معمولي قدم کڻندي نظر نه ٿي اچي، جنهن ڪري بحران وڌندو ئي رهي ٿو پر ختم ٿيڻ جو نانءُ نٿو وٺي. هاڻي هر اداري جي مالي صورت حال اها آهي جو انهن کي گهربل فنڊ ناهن جو اهي ملازمن کي پگهارون ڏئي سگهن.
اها صورتحال هاڻي يونيورسٽين تائين به پهچي وئي آهي. يونيورسٽين ۾ به پروفيسرن، ڊاڪٽرن کي پگهارون نه ٿيون ملن. اهي به احتجاج ڪندا رهيا آهن. پرنٽ ۽ اليڪٽرانڪ ميڊيا جي به اڳي بدترين حالت آهي. انهن ادارن ۾ ڪم ڪندڙن کي به پوريون پگهارون نه ٿيون ملن.
هاڻي جڏهن حڪومت آءِ ايم ايف سان مالي معاهدو ڪيو آهي ۽ ان معاهدي جي نتيجي ۾ بجلي، گيس جي اگهن توڙي ٽيڪسن ۾ ڏينهون ڏينهن واڌ ٿي رهي آهي ته اتي ادارن ۾ ڪم ڪندڙ ملازمن جو جيڪو احساس ڪرڻ گهرجي سو نٿو ڪيو وڃي ته اهي مهانگائي جي هن روز روز جي گهلندڙ طوفان جو ڪيئن مقابلو ڪندا جن کي مهينن جون پگهارون ئي نه ٿيون ملن. اهڙن ادارن جي ملازمن جي احتجاج جون خبرون روز اخبارن ۾ لڳن ٿيون پر مجال آهي جو ڪير نوٽيس وٺي.
حڪومت کي اصولي ۽ اخلاقي طور تي عيد جي موقعي تي پاڻ ئي ادارن ڏانهن فنڊ موڪلڻ گهرجن جيئن ملازمن کي پگهارون ملي سگهن. هاڻي جڏهن حڪومت آءِ ايم ايف سان مالي معاهدو ڪيو آهي ته ان جو اهو اولين فرض آهي ته اها ان مالي پئڪيج مان ادارن ڏانهن فنڊ موڪلين ۽ پرنٽ توڙي اليڪٽرانڪ ميڊيا جون پڻ رهتون ادا ڪن ته جيئن ادارا پنهنجن ملازمن کي پگهارون ڏئي سگهن. اها هڪ لحاظ کان اخلاقي زميواري به آهي، ضمير جو به سوال آهي ته ادارا جن ماڻهن کان ڪم وٺن ٿا تن کي وقت سر اجورو به ڏنو وڃي. ادارا ملڪ جي ترقي جو وسيلو هوندا آهن. ۽ ادارن کي ملازم هلائيندا آهن. ادارن جي ترقي مالي فنڊنگ سان هوندي آهي. فنڊ هوندا ته ادارا هلندا پر افسوس ته حڪومت جو ايڏانهن ڌيان ناهي اهو ئي سبب آهي جو اوهان کي سڀ ادارا بيٺل نظر ايندا. ترقي جو عمل رڪيل نظر ايندو.
پر هاڻي صورتحال بهتر ٿيڻ گهرجي. جيڪڏهن حڪومت ادارن ۽ ملازمن جي مالي پوزيشن بهتر نه ٿي ڪري سگهي ته پوءِ ان کي پنهنجي ناڪامي تسليم ڪندي انهن ڌرين کي موقعو ڏيڻ گهرجي جيڪي ادارن ۽ ملازمن جي مالي پوزيشن بهتر ڪرڻ جون دعويدار هجن.
اسان موجوده وفاقي ۽ صوبائي حڪومتن کي نيڪ نيتي سان صلاح ڏينداسين ته اهي جن ماڻهن جي ووٽن جي ڏاڪڻ تي چڙهي حڪمراني ماڻي آهي، اعليٰ منصبن تي پهتا آهن تن ماڻهن جو قدر ڪن، ادارن اندر ڪم ڪندڙ ملازمن جي پورهيي جو احترام ڪن ۽ سندن حق حلال جي پگهار لازمي طور ڏيڻ جو تڪڙو انتظام ڪن. اميد ته حڪومت عيد جي موقعي تي عوام کي پگهارون ڏياري سندن مالي اهنج گهٽائڻ ۾ نه رڳو ڪامياب ٿيندي پر اهڙي عمل سان عوام اندر سٺي ساک به قائم ڪندي.