اسلام آباد(م ڊ) سينيٽ پاڪ فوج ۽ سيڪيورٽي فورسز خلاف ناڪاري ۽ بدنيتي تي ٻڌل پروپئگنڊا ڪرڻ وارن کي سخت سزا ڏيڻ جو قرارداد متفته طور منظور ڪري ورتو.سينيٽ چيئرمين صادق سنجراڻي جي صدارت هيٺ ٿيندڙ اجلاس ۾ ڪيئي قرارداد پيش ڪيا ويا، پ پ جي سينيٽر بهرا مند تنگي پاڪ فوج جي حق ۾ هڪ ٺهراءُ پيش ڪيو جيڪو اتفاق راءِ سان منظور ڪيو ويو. قرارداد ۾ چيو ويو آهي ته دهشتگردي خلاف ويڙهه ۽ ملڪي سرحدن جي تحفظ ۽ بچاءِ ۾ هٿياربند فوج ۽ دفاعي ايجنسين لازوال قربانيون ڏنيون، فوج ۽ سيڪيورٽي فورسز خلاف ناڪاري ۽ بدنيتي تي ٻڌل پروپئگنڊا ڪرڻ وارن کي سخت سزا ڏني وڃي.قرارداد موجب، دشمن پاڙيسرين جي هوندي مضبوط فوج ۽ سيڪيورٽي ايجنسي اڻٽر آهي، سوشل ميڊيا پليٽ فارم تي پاڪ فوج خلاف بدنيتي تي ٻڌل پروپئگنڊا ڪئي پئي وڃي، سينيٽ جو ايوان حڪومت کان مطالبو ڪري ٿو ته فوج خلاف منفي پروپئگنڊا ڪندڙن کي عوامي عهدي تان 10 سالن جي نااهلي سميت سخت سزا ڏني وڃي.سينيٽ ۾ سينيٽر بهرامند تنگي لاپتا ماڻهن جو معاملو به اٿاريو، هن چيو ته اڄ اينڪر ۽ اڳواڻ به لاپتا ماڻهن جي ڳالهه ڪن ٿا، اڄ بلوچستان ۾ لکين ماڻهو آهن، انهن ۾ شاگرد، سياستدان، ملازم ۽ ٻار به شامل آهن. عورتون آهن، پر اهي محب وطن آهن، نه ڪنهن کي غائب ڪيو ويو آهي، نه ڪنهن اغوا ڪيو آهي.هن چيئرمين سينيٽ کي مخاطب ٿيندي چيو ته اوهان جو تعلق به بلوچستان سان آهي، اوهان سياست ڪريو ٿا، اوهان جي ڏاڏي سياست ڪئي پر اوهان کي ڪنهن به اغوا نه ڪيو، اوهان ايوان ۾ تصوير ڏيکاريو ته اهو غائب آهي، اوهان ان بابت ٻڌائيندو ته اهو ڪير آهي؟ هن وڌيڪ چيو ته جيڪي ماڻهو هن ايوان ۾ پاڪ فوج خلاف گندي ٻولي استعمال ڪن ٿا انهن جون زبانون ڪٽي ڇڏيون. عوامي پارٽي جي سينيٽر طاهر بزنجو چيو ته بلوچستان مان گم ٿيل ماڻهن جو واقعو افسانو نه پر حقيقت آهي.ڊان نيوز موجب هن چيو ته گم ٿيل ماڻهن جو مسئلو هاڻي سڄي ملڪ جو مسئلو بڻجي ويو آهي، ذميوارن کي تڪراري بيان ڏيڻ بدران اهو مسئلو هميشه لاءِ حل ڪرڻ گهرجي، بلوچستان جي گم ٿيل ماڻهن جو مسئلو فوري بنيادن تي حل ڪيو وڃي، جماعت اسلامي جي سينيٽر مشتاق احمد چيو ته چيف جسٽس بلوچ مسئلي جو نوٽيس وٺي، بلوچستان ۾ ڊيٿ اسڪواڊز کي ختم ڪيو وڃي، اسلام آباد ۾ بلوچن کي تشدد جو نشانو بڻايو ويو، اها رياستي دهشتگردي آهي، حڪومت کي معافي وٺڻ گهرجي. حڪومت زخمن تي مرهم رکڻ بدران زخمن تي لوڻ رکي رهي آهي،هن چيو ته چيف جسٽس کي چوان ٿو ته ڇا بلوچ ڌرڻي وارن لاءِ عدالت جو دروازو نٿو کلي سگهي؟