چئن سالن بعد ھندستان جي سپريم ڪورٽ آرٽيڪل 370 جي تحت ڪشمير کي حاصل ”خصوصي حيثيت“ ۽ ان رياستي آئين کي ختم ڪرڻ سان گڏ لداخ کي جدا يونين تسليم ڪندي سيپٽمبر ۾ چونڊون منعقد ڪرڻ بعد عام رياست(صوبي) طور بحال ڪرڻ جو صدارتي حڪم جاري ڪيو آھي.حيران ڪندڙ ڳالهھ ھي آھي تھ سپريم ڪورٽ آرٽيڪل 370 کي عارضي حيثيت ۾ برقرار رکڻ باوجود صدارتي حڪمنامي جي ذريعي آرٽيڪل 3 کي استعمال ڪري ڪنھن بھ رياست (صوبي) جي اسٽيٽس کي بدلائڻ جو آمراڻو رستو کولي نھ رڳو صوبائي خودمختياري پر ڪافي حد تائين وفاقيت جي نفي ڪري ڇڏي آھي.ھاڻي ڄمون ۽ ڪشمير ھندستان جي ٻين رياستن وانگر ھڪ صوبو آھي.جنھن کان لداخ کي جدا ڪيو ويو آھي.ھندستاني آئين جي سمورين شقن ۽ مرڪز جا حڪم ڄمون ۽ ڪشمير تي بھ ساڳي ريت لاڳو ٿيندا.جھڙي ريت ٻين رياستن تي ھاڻي پڻ گڏيل طور تي ٿئي ٿو.ھندستان جي تاريخ ۾ ڪنھن رياست جي حيثيت اھڙي طرح ڪڏھن ختم ناھي ڪئي وئي.جڏھن تھ ميزورم ۽ ناڪالينڊ جي خصوصي حيثيت اڃان پڻ برقرار آھي.آخر ڪار جن سنگھھ جي پراڻي آدرش کي جواھر لعل نھرو جون ”غلطيون “دور ڪندي ان جي وارث ڀارتيا جنتا پارٽي سموري ڪشمير کي ھندستان جو ”اٽوٽ انگ“ بڻائي ڇڏيو آھي.ڄڻ ڪشمير جي ھندستان سان الحاق جي تڪراري ڪھاڻي ۽ آرٽيڪل 370 جي سوشل ڪانٽريڪٽ جي درجا بھ درجا ختم ڪرڻ کي آئيني شڪل ڏني وئي آھي.دلچسپ ڳالھھ ھي آھي تھ جن پارٽين 5 آگسٽ 2019 جي وفاقي قدمن کي رد ڪيو ھو.اھي بھ سيپٽمبر ۾ ٿيندڙ چونڊن ۾ ڀرپور حصو وٺنديون،ھاڻي ڏسڻو ھي آھي تھ ايندڙ رياستي اسيمبلي ڪھڙا ٻوٽو ٻاريندي.ڪشميري پارلياماني پارٽين جا فقط ٽي مسئلا آھن تھ ڪشميرن کانسواءِ ڪو بھ زمين جائيداد جو مالڪ نھ ھجي (جيڪو اڳ بھ عملي طور تي ختم آھي) ڪشمير ۾ بيورڪريسي مقامي رھي (جيڪو سياسي فيصلو آھي)۽ ڪشميرن جي شھرين صرف ڪشميرين تائين محدود رھي.(جيڪا ھاڻي کولي وئي آھي) ۽ جنھن سان ڪشمير جو نسلياتي ۽مذھبي توازن بدلجي سگھي ٿو.ھندوستان جو وڏو سرمائيندار ۽ سياحت جي انڊسٽري خوشي خوشي ڪشميرين کي حصيدار بڻائي ڪشمير جي جنت کي منڊي جي منافعي جي لاءِ کولي ڇڏيندي. اھو ڄاڻڻ ضروري آھي تھ ھندستاني جي انتظام واري ڪشمير، پاڪستان جي انتظام واري ڪشمير کان گھڻو ترقي ڪيل ۽ تعليم يافتھ آھي.ڪشميري نوجوانن جي لاءِ سموري ھندستان ۾ يونيورسٽيون کليل آھن ۽ اھي ٻين مسلمانن جي مقابلي ۾ قدر وڌيڪ تعليم يافتھ ۽ روزگار ڪندڙ آھن.ڪشمير جا عام انساني ۽ سماجي اشارا ھندستاني سراسري کان وڌيڪ آھن.سپريم ڪورٽ آف انڊيا جي فيصلي سان ھندو راشٽر ا ايجنڊا کي گھڻي سگھھ ملندي ۽ ھندستاني سيڪيولرزم جا پئمانا(اقليتن جا برابري حق ۽ واحد مسلم اڪثريتي رياست جو خصوصي اسٽيٽس) ٽوڙيا ويا آھن.ھاڻي گوڙ ٿيو بھ آھي تھ رڳو ان ڳالھھ تي تھ وفاقيت کي ڪمزور ڪيو ويو آھي ۽ جمھوري فريم ورڪ مان صوبائي خودمختياري کي گهڻي حد تائين ختم ڪيو ويو آھي.جڏھن تھ ڪشمير جي ”خودمختياري“ جي خاتمي تي سڀني جو اتفاق آھي.مسئلو رڳو اھو نھ آھي ته ڪشميرين جي الڳ قومي حيثيت ختم ڪئي وئي آهي بلڪھ اھو بھ آھي تھ هندستاني جمهوريه به پنهنجي وسيع جمهوري وقف کان محروم ٿي چڪي آهي ۽ بدقسمتيءَ سان گانڌيءَ جو سيڪيولرازم جو خواب ڀڄي ڀورا ٿي رھيو آهي. هندستان جي جمهوريت پسندن ۽ سيڪيولر قوتن کي ان جي وڏي قيمت ادا ڪرڻي پوندي ۽ ايندڙ چونڊن (اپريل 2024) ۾ وزيراعظم مودي جي لاءِ ڪشمير جو انضمام ھڪ وننگ ڪارڊ طور ڪم ايندو.
پاڪستان 5 آگسٽ 2019 جي فيصلن کي رد ڪري ڇڏيو پر اهو وساري ڇڏيو ته هن ڪڏهن به ڪشمير جي ڀارت سان الحاق ۽ ان جي خاص حيثيت کي تسليم نه ڪيو هو. ان سان گڏ ئي معمول جي لاڳاپن جي بحاليءَ لاءِ 5 آگسٽ جي فيصلن جي واپسي جو شرط لاڳو ڪري ڇڏيو ھو، جيڪو اڃان تائين لائين آف ڪنٽرول تي جنگبندي جي خوش آئند فيصلي باوجود برقرار آهي. ڀارتي سپريم ڪورٽ جي فيصلي کي به گذريل فيصلي جي روشني ۾ رد ڪيو ويو آهي ۽ اهو به گڏيل قومن جي نان بائيندنگ قراردادن جي روشني ۾ چين بھ لداخ جي ڪجهھ حصن تي پنهنجي دعويٰ جي ڪري ان فيصلي کي رد ڪري ڇڏيو آهي.پاڪستان جي موقف جو بنياد ھميشھ جيان گڏيل قومن جا ٺهراءُ آهن، جن تحت ريفرنڊم جي راءِ منعقد ڪرڻ کان اڳ پاڪستان جي قبضي ۾ آيل ڪشميري علائقن مان فوجن جي واپسي لازمي شرط آهي. دلچسپ ڳالهه اها آهي ته هندستاني حڪومت هاڻي پاڪستان جي ”مقبوضه ڪشمير“ تي دعويٰ تھ ڪري رهي آهي، پر اها ڪڏهن به ريفرنڊم طرف نھ وئي آهي ۽ نه ڪڏهن ويندي. برطانوي راڄ جي نوآبادياتي روايتن جو امين ٻئي ذيلي رياستون ريفرنڊم جي استعمال کان آزاد ٿيڻ جي باوجود، خودمختياري جي حق کي تسليم ڪرڻ تي مائل نه آهن. هندستان لاءِ ڪشمير ”اٽوٽ انگ“ آهي ۽ پاڪستان لاءِ ”شھھ رڳ“ . يعني ھڪ علائقائي قبضيگيري جو معاملو جنھن ۾ ڪشميرين جي راءِ جي ڪا به اھميت ناهي. پاڪستان راءِشماري جو ان حد تائين حامي آهي شرط اھو آھي تھ ڪشميري هندستان کان طلاق حاصل ڪري پاڪستان سان شادي ڪري.
”ڪشمير بڻجندو پاڪستان“ جي نعري جو اهو ئي مطلب آهي، جيڪو ڪشميرين جي آزادي کان انڪار تي ٻڌل آهي. 1948ع جي ڪشمير جنگ کان پوءِ ڪشمير تي ٿيندڙ ٻن جنگين کانپوءِ به اسٽيٽس ڪو برقرار آهي، جنهن کي ڀارت ھر قيمت تي قائم ڪرڻ چاهي ٿو ۽ پاڪستان پنهنجي حق ۾ ٽوڙڻ چاهي ٿو، جيڪو ناممڪن آهي. اهڙي صورتحال ۾ نگران وزيراعظم جو اهو اعلان ته هو ڪشمير لاءِ ڀارت سان 300 جنگيون وڙهڻيون پيون تھ وڙھنداسين.ھڪ ديواني جي ڀڙڪي کانسواءِ ڪجھه بھ نھ آھي.
ڀارت هاڻي پنجين وڏي معيشت بڻجي چڪو آهي، جڏهن ته پاڪستان چاليهين نمبر تي به ناهي، ڀارت جي برآمدات پاڪستان جي مجموعي قومي پيداوار جي ٻيڻ کان بھ وڌيڪ آهي. هندستان 2045 تائين 30 کرب ڊالر جي معيشت بڻجن جي رستي تي وڃي رھيو آهي. ھندستان سان 300 جنگين جو عزم پاڪستان جي سلامتي ۽ معاشي استحڪام لاءِ خطرو بڻجي سگهي ٿو. غالبن،ھاڻي خطرو اڀرندي محاذ تي نه آهي، جيڪو اقتصادي ترقيءَ جا رستا کولي سگهي ٿو، پر ڏکڻ اولهه محاذ تي آھي، طالبان جي فتح سان پاڪستان جي لاءِ افغانستان اسٽريٽجڪ ڊيپ مهيا ڪرڻ بدران ڊيورنڊ لائين جي ٻنهي پاسن تي طالبان جي امارتن جي قيام لاءِ مختلف طرح جا عنصر متحرڪ ٿي ويا آهن. اهڙي صورتحال ۾ پاڪستان کي اڀرندي محاذ کي ٿڌو رکندي ڀارت سان پنهنجا لاڳاپا بهتر ڪرڻا پوندا ۽ ڪشمر تي من موهن سنگهه ۽ جنرل مشرف جي چار نقاطي فارمولي جي طرز تي ڪشمير تي تڪرار بدران افهام و تفهيم سان ڪشميرين جي لاءِ رليف جي احتمام جو ڪو رستو ڳولڻو پوندو. ايوب خان، جنرل ضياءُ الحق ۽ جنرل مشرف تائين سڀئي هندستان سان امن ۽ دوستي جي معاھدي جون ڪوششون ڪندا رهيا آهن. هاڻي ڇو نٿيون ڪري سگهجن! ڇا اهو بهتر نه هوندو ته گلگت بلتستان ۽ آزاد ڪشمير ۾ ريفرنڊم ڪرائي انهن کي آئيني طور تي پاڪستان ۾ شامل ڪيو وڃي ۽ انهن کي برابري جا شهري حق ڏنا وڃن ته جيئن ڪشمير مسئلو حتمي طور تي حل ٿي وڃي.
