سپريم ڪورٽ، فوجي عدالتن ۾ شھرين جي ڪيس ھلائڻ کي غيرآئيني قرار ڏيندي، آرمي ايڪٽ جي شق 2.(1) ڊي کي آئين جي خلاف قرار ڏئي ان کي ختم ڪرڻ جو حڪم ڏنو آھي. ملڪ جي وڏي ۾ وڏي عدالت پاران ھي فيصلو ھڪ جرئتمنداڻو عمل ۽ ھاڪاري عمل آھي،جنھن سان ملڪ جي عام شھرين کي بنيادي حق جي ضمانت ملڻ جي اميد پيدا ٿي رھي آھي.ڄاڻايل فيصلو سپريم ڪورٽ جي پنج رڪني لارجر بينچ ھڪ چار جي اڪثريت سان ڏنو آھي.
ھي ڪيس اڳوڻي چيف جسٽس جي رٽائرمنيٽ بعد ان جي درخواستن ٻڌڻ لاءِ جوڙيل بنچ جي ٽٽڻ ڪري ٻن مھينن سماعت جي انتظار ۾ ھو.درخواست ڏيندڙن 9 مئي سانحي ۾ گرفتار ماڻهن کي فوج حوالي ڪرڻ ۽ فوجي عدالتن ۾ ڪيس هلائڻ جي فيصلي خلاف درخواستون داخل ڪرايون هيون.
ھاڻوڪي فيصلي کان هڪ ڏينهن اڳ اٽارني جنرل عثمان منصور هڪ درخواست ذريعي سپريم ڪورٽ کي ڄاڻ ڏني ھئي تھ فوج جي تحويل هيٺ 102 ماڻهن خلاف فوجي عدالتن ۾ڪيسن جي ٻڌڻي شروع ٿي وئي آهي. ڏوهي ثابت ٿيندڙن کي معمولي سزا ڏني ويندي ۽ بيڏوھي کي آزاد ڪيو ويندو.
سپريم ڪورٽ ۾ سومر واري ڏينھن جي سماعت وقت اٽارني جنرل عثمان منصور زور ڏنو ته آرمي ايڪٽ تحت اهڙن شهرين خلاف فوجي عدالت ۾ ڪيس هلي سگهي ٿو، جن تي هٿياربند فوج جي اهلڪارن جي ڪم ۾ مداخلت يا انھن کي فرضن نڀائڻ بابت ڀڙڪائڻ جو الزام هجي.
ان وچ ۾ جڏھن اٽارني جنرل کان بينچ جي ججن سوال ڪيا تھ ھو عدالت کي جوڳا جواب نھ ڏئي سگھيو. ججن اھو سوال بھ اٿاريو ھو تھ ان ڪارروائي ۾ آئيني پاران ان ضمانت جو ڪھڙو حشري ٿيندو،جيڪا شھرين جي بنيادي حقن جي حفاظت جي لاءِ فراھم ڪئي وئي آھي.
ذڪر ڪيل بيچ جسٽس اعجاز الاحسن جي سربراهي ۾ 5 ججن تي ٻڌل ھئي.جنھن ۾ ٻين ججن ۾ جسٽس منيب اختر، جسٽس يحيٰ آفريدي، جسٽس مظاهر علي اڪبر نقوي ۽ جسٽس عائشه ملڪ شامل ھئا. 4 ججن جي مقابلي ۾ جڏهن ته جسٽس يحيٰ آفريدي ان معاملي تي پنهنجو فيصلو محفوظ ڪيو.
سپريم ڪورٽ آرمي ايڪٽ جي سيڪشن 2 (1) ڊي کي آئين سان ٽڪرائيندڙ قرار ڏنو. ان ايڪٽ جي پس منظر بابت جبري گمشدگين جي ڪيسن جي پيروي ڪندڙ وڪيل ڪرنل رٽائرڊ انعام الرحيم جو چوڻ آهي ته، آرمي ايڪٽ ۾ اها شق اڳوڻي فوجي آمر ايوب خان جي دور ۾ شامل ڪئي وئي هئي. 1965ع جي پاڪ ھند جنگ کان پوءِ ٻنهي ملڪن ۾ ڳالهيون ٿيون ھيون. جن خلاف پاڪستان ۾ احتجاج شروع ٿيو ، جنهن کي نظر ۾ رکندي آرمي ايڪٽ ۾ ٽو ون ڊي ،جو اضافو ڪيو ويو ھو.جنھن موجب فوجي عدالتن ۾ شهرين جا ڪيس به هلائي سگهجن ٿا.
هاڻي ان شق جي آڙ ۾ حڪومت 9 مئي تي فوجي تنصيبات تي حملو ڪندڙ ۽ فوجي آفيسرن کي ڊيوٽي خلاف ڀڙڪائڻ جي الزام تحت عام شھرين کي فوجي عدالتن مان سزائون ڏيارڻ چاهي ٿي. پر سپريم ڪورٽ جي فيصلي موجب انهن سمورن ماڻهن جا ٽرائل هاڻي ملڪ جي انصاف واري نظام تحت عام عدالتن ۾ ٿيندا.
سپريم ڪورٽ جي فيصلي جي نتيجي ۾ 9 مئي جي واقعن ۾ ملوث فوج جي حوالي ڪيل ماڻهن کي هاڻي سول اختيارين حوالي ڪيو ويندو ته جيئن عام قانونن تحت مٿن لڳل الزامن کي منهن ڏين. 9 مئي سانحي کانپوءِ حڪومت ان ڏينهن ئي فوجي تنصيبات تي حملن ۾ ملوث سئو کان وڌيڪ ماڻهن خلاف فوجي عدالتن ۾ ڪيس هلائڻ جو فيصلو ڪيو هو. اهي سڀئي ماڻهو اڃا تائين فوج جي تحويل ۾ آهن ۽ جن مان ڪيترن جي مائٽن کي انهن سان ملڻ يا سندن خيريت معلوم ڪرڻ ۾ ڏکيائون ٿي رهيون آهن.
ڪيترن ئي وڏن وڪيلن فوجي عدالت ۾ ٽرائل خلاف درخواستون داخل ڪيون ھيون.جنھن بابت اڳوڻي چيف جسٽس عمر عطا بنديال انهن درخواستن تي غور لاءِ پنهنجي سربراهيءَ ۾ 6 رڪني بئنچ جوڙي هئي پر اها ڪو حڪم نه ڏئي سگهي.جنھن جي آخري ٻڌڻي 3 آگسٽ تي ٿي. ان دوران حڪومت طرفان ڪيس جي ٻڌڻي لاءِ فل ڪورٽ بينچ جوڙڻ جي درخواست ڪئي وئي، جيڪا رد ٿي وئي ھئي.
سيپٽمبر ۾ جسٽس بنديال جي رٽائرمينٽ بعد پراڻي بينچ ٽٽي وئي ۽ هفتو اڳ چيف جسٽس قاضي فائز عيسيٰ ڪيس جي ٻڌڻي لاءِ باقي پنجن ججن تي ٻڌل لارجر بينچ جوڙي،سماعت جاري رکڻ جو حڪم ڏنو هو. اڍائي مهينن جي دير کانپوءِ سومر ڏينھن ٻڌڻي ٿي جنھن بعد مختصر حڪم جاري ڪيو ويو.حڪومت ان فيصلي خلاف نظرثاني اپيل داخل ڪري سگهي ٿي.
دنيا ۾ جتي بھ پارلياماني ادارو سگھارو آھي اتي پريس ۽ عدليھ سان گڏ انتظاميھ پڻ مضبوط رھي آھي پر ھتي ھر ادارو ڪمزور ھئڻ ڪري ۽ ھڪ عرصي کان ملڪ ۾ ڪمزور جمھوري وچ ۾ ھئڻ جي ڪري تاريخ ۾ عدليھ آئين ۽ قانون جي ابتڙ پڻ فيصلو ڪندي رھي آھي.جنھن جو مثال ويجھي ماضي جي عدليھ جا فيصلا پڻ آھن،
9 مئي سانحي کانپوءِ پاڪ فوج سخت حڪمت عملي اختيار ڪئي ۽ واقعي ۾ ملوث تحريڪ انصاف جي اڳواڻن ۽ ڪارڪنن کي سخت سزا ڏيڻ جو فيصلو ڪيو. سانحي جي نتيجي ۾ تحريڪ انصاف جي ڪيترن ئي اڳواڻن کي گم ڪيو ويو ۽ ڪجهه وقت کان اھي ظاھر ٿيڻ ڪنھن ٽي وي ٽاڪ شو ۾ 9 مئي جي واقعي جي مذمت ڪندي پڌرا ٿيا آھن.انھن تحريڪ انصاف ڇڏڻ جو بھ اعلان ڪري ڇڏيو آھي.انھن مان ڪن ماڻھن ان مقصد لاءِ پريس ڪانفرنسون بھ ڪيون.
9 مئي واري واقعي جي پس منطر ۾ فوجي عدالتن ۾ شهرين خلاف ڪيسن کي ھڪ لحاظ سان ملڪ جي ٻن اهم ادارن فوج ۽ سپريم ڪورٽ جي وچ ۾ اختيارن جي ٽڪراءَ سان بھ سمجهي سگهجي ٿو. سپريم ڪورٽ ماضي ۾ به ”نظرياتي ضرورت“ تحت فوج پاران آئيني ڀڃڪڙين کي قبول ڪري چڪي آهي.پر ھن وقت جي سپريم ڪورٽ جي فيصلي سان شهرين جي بنيادي آئيني حقن جي اهميت کي سامھون آئي آھي.ان فيصلي سان عدالت اڳين ڌر کي ھي پيغام بھ ڏنو آهي ته شهرين جي آئيني حقن کي ڪنھن بھ صورت ۾ نظرانداز نٿو ڪري سگهجي.ھن فيصلي کي عدالتي تاريخ ۾ هڪ سنھري باب پڻ قرار ڏئي سگھجي ٿو.
