تعجب جي ڳالهه آهي ته صدر عارف علويءَ آفيشل سيڪريٽ ايڪٽ ۽ آرمي ايڪٽ ترميمي بلن جي منظوري ڏيڻ جي ترديد جي لاءِ ايڪس (ٽوئيٽر) جو سھارو ورتو. نتيجي ۾ ملڪ هڪ ٻئي آئيني بحران جو شڪار ٿي ويو آهي.ذڪر ڪيل ٻنھي بلن کي گذريل مهيني پارليامينٽ منظور ڪيو ھو ۽ صدر جي منظوري تصور ڪئي وڃڻ بعد اھي لاڳو پڻ ٿي چڪا آھن.پر انھن جي لاڳو ٿيڻ جي نوٽيفڪيشن جي ٻن ڏينھن بعد ڪيل ٽوئيٽ سان هڪ نئون پنڊورا باڪس کلي ويو آھي.
جيتوڻيڪ دير سان ۽ سوشل ميڊيا جي ذريعي ڪيل ترديد سمجھه کان ٻاهر آهي،ان ھوندي ان ترديد انھن ايڪٽس تي سواليھ نشان لڳائي ڇڏيو آھي.ان سڄي واقعي ملڪ جي طاقت جي ڍانچي جي اندر موجود ڏارن کي وڌيڪ وڌائي ڇڏيو آھي ۽ موجوده افراتفري ۾ اضافو ڪيو آهي. صدر جي بيان بيوروڪريسي تي ضابطي جي ڀڃڪڙي جو الزام لڳائي معاملي کي وڌيڪ پيچيده ڪري ڇڏيو آهي.
ان عمل، صدر جي پنهنجي مشڪل کي پڻ وائکو ڪري ڇڏيو آھي. هو سختيءَ سان پنهنجي ڪرسي کي بچائڻ جي ڪوشش ڪري رهيو آهي. سندس صدارتي مدو پورو ٿيڻ ۾ صرف چند ڏينهن بچيا آهن ۽ ان وچ ۾ سندس استعيفيٰ جي مطالبن ضرور مٿس دٻاءُ وڌو آهي. انهيءَ دوران لاڳو ٿيل ذڪر ڪيل قانونن تي بحث پڻ موجوده سياسي تڪرار کي هڪ نئين موڙ تي آڻي بيھاريو آهي. امڪان آهي ته معاملو هاڻي سپريم ڪورٽ ۾ ويندو.
ان قانوني جنگ جو نتيجو جيڪو به نڪري، پر سيڪيورٽي ادارن کي غير معمولي اختيار ڏيڻ واري ايڪٽ بابت جيڪي تڪرار اڀريا آھن اھي جلد ختم ٿيندي نظر نٿا اچن. قومي اسيمبلي ٽوڙڻ کان ڪجهه ڏينهن اڳ سموري مخالفت کي نظرانداز ڪندي جنھن نموني انھن بلن کي پارليامينٽ مان منظور ڪرايو ويو آھي. ان سان انھن بلن پويان موجود نيت تي سوال اٿي پيا آهن.
ھي ڳالھھ واضح آهي ته اڳوڻي حڪمران اتحاد ڄاڻي واڻي اهي بل پاس ڪيا، جن سان سيڪيورٽي ادارن کي غيرمعمولي اختيار ملن ٿا ۽ شهري حق مجروح ٿين ٿا. انهن قانونن جي قانوني حيثيت بابت بابت جيڪي تازو تڪرار پيدا ٿيو آھي، ان سان سيڪيورٽي ادارن جي اختيارن ۾ واڌ ڪرڻ جي سياسي قيمت تي به سوال پيدا رھيا آھن.
پي ڊي ايم اتحاد جنھن شرمناڪ انداز سان مٿو ٽيڪيو آھي ان جا جمهوري عمل تي ڊگھي مدي تائين اثرپوندا. اهي سخت قانون جيڪي اڄ سندن سياسي مخالفن خلاف استعمال ٿي رهيا آهن، سڀاڻي اھي خود پي ڊي ايم خلاف پڻ استعمال ٿي سگهن ٿا. اھو تاريخ جو اهو سبق آهي جيڪو اسان جا سياستدان مختصر مدي واري سياسي مفادن خاطر آسانيءَ سان وساري ڇڏيندا آهن.
بلن جي منظور ي جي حوالي سان پيدا ٿيل تازي تڪرار بعد پي ڊي ايم جماعتون انھن ڪارن قانونن جو دفاع ڪري رھيون آھن.دلچسپ ڳالھھ ھي آھي تھ ھاڻي پاڪستان مسلم ليگ (ن) جا اڳواڻ اسٽيبلشمينٽ جي ڪنٽرول کي وڌيڪ مضبوط ڪرڻ وارن قانونن جا وڏا حمائتي بڻجي رهيا آهن، جڏهن ته ماضي ۾ جڏهن اهي اپوزيشن ۾ هئا ته سول بالادستي جي ڳالهه ڪندي نھ ٿڪندا هئا.
انهن ٻنهي قانونن جي قانوني حيثيت تي بحث جاري آهي، پر اختيارين سائفر جي ڪيس ۾ پاڪستان تحريڪ انصاف (پي ٽي آءِ) جي اڳواڻن تي مقدمن جي لاءِ ترميم ٿيل آفيشل سيڪريٽ ايڪٽ تحت هڪ خاص عدالت قائم ڪئي آهي.ملزمن ۾ اڳوڻو وزيراعظم عمران خان ۽ اڳوڻو پرڏيهي وزير شاهه محمود قريشي شامل آهن. پي ٽي آءِ جي ٻين اڳواڻن ۽ حمايتين کي به آرمي ايڪٽ تحت ڪيسن کي منھن ڏيڻو پئجي سگھي ٿو.
اسان هن وقت جنهن ڪريڪ ڊائون کي ڏسي رھيا آهيون، اهو شايد موجودھ وقت ۾ ڪنهن به سياسي پارٽيءَ خلاف ٿيندڙ سخت ترين ڪريڪ ڊائون آهي. پي ٽي آءِ جا سوين حمايتي بغير ٽرائل جي جيلن ۾ آهن، انهن مان گهڻن بابت چيو وڃي ٿو تھ انھن تي ڪوڙا الزام هنيا پيا وڃن. پي ٽي آءِ جي ڪجهه عورت حامين کي ضمانتن ۽ عدالتن ۾ پيش ڪرڻ بنا تقريبن 3 مهينن کان گرفتار ڪري رکيو ويو آهي. اهي سڀ قدم انصاف ۽ قانون جي حڪمراني جو مذاق بڻيل آهن. تازو لاڳو ٿيل ترميمي قانون جيڪي سيڪيورٽي ادارن جا اختيار وڌائي رهيا آهن، اھي صورتحال کي وڌيڪ خراب ڪري سگهن ٿا.
اهو سڀ ڪجهه ان وقت ٿي رهيو آهي جڏهن ملڪ چونڊن جي تياري ڪري رهيو آهي. اهڙي طرح اقتدار جي جمهوري طريقي سان منتقلي بابت به شڪ پيدا ٿي رھيا آھن. سڀ کان وڌيڪ ڳڻتي جوڳي ڳالهه اها آهي ته فوجي جي حمايت واري ھن نگران حڪومت جي ھٿان سياسي مخالفن خلاف ٿيندڙ ڪريڪ ڊائون آھي.جنهن نگران حڪومت جي غير جانبداري تي سوال اٿاريا آهن. ان ڳالهه جو شدت سان احساس ٿي رھيو آهي ته نگران حڪومت دراصل سيڪيورٽي اسٽيبلشمينٽ جو ئي تسلسل آهي.
ان کان علاوه اليڪشن شيڊول جي حوالي سان موجود غير يقيني واري صورتحال ان شڪ کي وڌيڪ سگهھ ڏني آھي تھ ملڪ ڊگهي مدي واري نگران حڪومت ڏانهن وڌي رهيو آهي جنهن ۾ نگران حڪومت کي سمورا پاليسي فيصلا ڪرڻ جو اختيار حاصل هوندو.
پاڪستان مسلم ليگ (ن) ۽ پي ڊي ايم جون اڪثر جماعتون هاڻي 90 ڏينهن جي آئيني مدي کانپوءِ چونڊون ڪرائڻ جي حق ۾ آهن. اليڪشن ڪميشن آف پاڪستان اڳ ئي اعلان ڪري چڪي آهي ته آدمشماري کانپوءِ آئيني طور تي نئين تڪبندين جي ضرورت آهي ۽ ان ۾ 4 مهينا لڳندا. تڪ بندين کانپوءِ چونڊن جون تياريون شروع ٿينديون، جنهن ۾ وڌيڪ 3 مهينا لڳندا.
اها ڳالهه درست ٿي سگهي ٿي پر اليڪشن ڪميشن طرفان چونڊن لاءِ ڪو واضح ٽائيم فريم نه ڏنو ويو آهي. ھڪڙو نقطھ نظر اھو بھ آھي تھ تڪ بندين جي نئين سر ضرورت ناهي. ان معاملي تي اڳوڻي حڪمران اتحاد ۾ واضح ورهاست نظر اچي رھي آهي.
چونڊن ۾ دير تي مسلم ليگ (ن) جي قيادت جي مبهم موقف تي به حيرت ٿئي ٿي. اهو مونجهارو شريف خاندان جي اندر اقتدار جي ڇڪتاڻ ۽ پي ٽي آءِ جي خلاف ڪريڪ ڊائون ۽ پارٽي کي ختم ڪرڻ جي ڪوشش باوجود پي ٽي آءِ جي مضبوط چئليج جي سامھون مسلم ليگ (ن) جي گهٽجندڙ چونڊ امڪانن جي پڻ تصوير پيش ڪري ٿي. پنهنجي 16 مهينن جي اقتدار ۾ مسلم ليگ (ن) جي قيادت ۾ اتحاد وٽ پنهنجي ڪارڪردگي ۽ خاص ڪري اقتصادي محاذ تي ڏيکارڻ لاءِ گهڻو ڪجهه ناهي.
ايئن لڳي ٿو تھ سيڪيورٽي اسٽيبلشمينٽ سان پنھنجي موقعي پرست اتحاد جي ڪري بھ سياسي نقصان کڻڻو پيو آھي. انصاف ۽ شهري حقن جي بنيادي اصولن جي ڀڃڪڙي ڪندڙ ٻن تڪراري بلن جي منظوري جي لاءِ ھن جماعت جيڪي ڪوششون ڪيون.ان جماعت جي جمهوري ساک کي نقصان پهچايو آهي.
مسلم ليگ (ن) جي پنهنجي وڃايل سياسي بنياد کي ٻيهر حاصل ڪرڻ جو امڪان ان جي ڪم نظر پاليسين ۽ تبديليءَ کان لنوائڻ سبب شڪ ۾ پيل آهي.صدر پاران تڪراري بلن جي منظوري کان انڪارسان تازي پيدا ٿيل اسڪينڊل اقتدار جي موجود ڍانچي ۾ ڏارن کي وڌيڪ بي نقاب ڪري ڇڏيو آهي.
صدر جي بيان جي سچائي يا ان جي ابتڙ صورت تي بحث ڪرڻ بدران سياسي جماعتن کي گھرجي تھ انھن ظالماڻن قانونن جي ڪري جمهوري عمل کي پهچندڙ نقصان کي گهٽائڻ تي ڌيان ڏين.ھن وقت جاري سياسي ظلم ستم حالتن وڌيڪ خراب ڪري سگھن. ھن بحرانن ۽ مشڪلات مان نڪرڻ جو واحد رستو مقرر مدي ۾ صاف ۽ آزاد چونڊون منعقد ڪرائڻ ۾ ئي لڪيل آهي.
