2018ع جي عام چونڊن ۾ آر ٽي ايس کي ويهاري پاڪستاني سرمائيدار طبقي جي جيڪا پندرهين پارليامينٽ وجود ۾ آندي وئي هئي، اها پنهنجو مدو پورو ڪرڻ کان صرف ٽي ڏينهن اڳ يعني 9 آگسٽ 2023ع تي نين عام چونڊن جي واسطي ٽوڙي وئي.
ميڊيا رپورٽن موجب هن پارليامينٽ 1310 ڪلاڪ 47 منٽ ڪم ڪيو، جنهن ۾ 322 بل قانون سازي طور منظور ڪيا ويا آهن. اها ٻي ڳالهھ آھي ته ان سموري وقت ۾ هڪ ڪلاڪ به عوام جي مفادن لاءِ استعمال نه ڪيو ويو ۽ نه ئي انهن سمورن بلن مان هڪ بل به عوام جي ڀلائي لاءِ منظور ڪيو ويو. بلڪ اهي سمورا قانون سازي وارا بل عوام جي مھانگائي، بيروزگاري ۽ غربت وڌائڻ ۽ پورهيتن جو وڌيڪ استحصال ۽ ڦرلٽ کي جاري رکڻ لاءِ منظور ڪيا ويا آهن.
ياد رهي ته ورهاڱي کان اڳ انگريز سامراج جي طرفان مقامي پورهيت طبقي جي استحصال ۽ ڦرلٽ ڪرڻ، عوام جي احتجاجن کي ڪچلڻ ۽ عوام کي سياسي ۽ معاشي طور تي دٻائڻ لاءِ جيڪي قانون لاڳو ڪيا ويا هئا، اهي نام نھاد آزادي کان پوءِ به ساڳي صورت ۾ نه صرف جاري رکيا ويا، بلڪ وقت به وقت انهن قانونن ۾ ترميمون ڪري سخت کان سخت بنايا ويا آهن.
ماضي جي پارليامينٽن وانگر هن پارليامينٽ کي به اهو اعزاز حاصل رهيو ته هن سول قانونن سان گڏ فوجي قانونن، جھڙوڪ آرمي چيف جي مدي کي وڌيڪ ٽن سالن تائين ايڪسٽينشن ڏيڻ، آرمي ايڪٽ ترميمي بل ۽ آفيشل سيڪريٽ ايڪٽ سميت اهڙي قسم جي سخت قانون سازي ڪئي وئي آهي، جنهن ۾ ايندڙ وقت ۾ اڀرندڙ عوام جي آواز کي آساني سان دٻائن لاءِ هر غير انساني فعل کي آئيني ۽ قانوني تحفظ فراهم ڪيو ويو آهي.
ان تڪڙي ۽ غير پارلياماني طور تي ڪيل قانون سازي تي سينيٽ جي اڳوڻي چيئرمين سينيٽر رضا رباني هن ڏينهن کي ڪارو ڏينهن قرار ڏيندي چيو آهي ته اهي بل اڄ ئي مليا هئا ۽ ڪميٽي کي موڪلڻ بنا ۽ بنا پڙهڻ جي ۽ بنا ڪورم پورو هجڻ جي باوجود اهي پاس ڪيا ويا آهن. جڏهن ته اڳوڻي وزيراعظم شاهد خاقان عباسي هن پارليامينٽ جو حصو هجڻ تي پنهنجي شرمندگي ۽ بيوسي جو اظهار ڪيو آهي. ان سان گڏ بلوچ اڳواڻ سردار اختر مينگل هڪ جمهوري اداري(پارليامينٽ) طرفان هن قسم جي قانون سازي ڪرڻ تي غير جمهوري قوتن کي فائدو پهچائڻ جو الزام لڳايو آهي.
سرمائيداري نظام جي بورجوا جمهوريت ۾ هميشه کان اهو ٿيندو رهيو آهي، ته ڪنهن به قانون سازي جي لاءِ حڪمران ڌر ۽ مخالف ڌر ۾ ڳالهھ ٻولهھ ٿيندي آهي ۽ پاڻ ۾ بحث ڪري تڪراري نقطن کي حل ڪرڻ جي ڪوشش ڪندا آهن. پر هتي ان جي بلڪل ابتڙ ٿيندو رهيو آهي. هتي صرف پارليامينٽ جي ميمبرن کي غير جمهوري قوتن طرفان ٻاهران کان تيار ٿيل بل هٿن ۾ ڏنو ويندو آهي پوءِ اهو بل بنا بحث ڪرڻ ۽ بنا ڪورم پورو هجڻ جي باوجود پاس ٿي ويندو آهي. مثال طور گوادر يونيورسٽي جو بل شڪارپور سان تعلق رکندڙ ايم اين اي سردار غوث بخش مهر جي هٿن ۾ ڏنو ويو ۽ پوءِ گوادر يونيورسٽي، گوادر يا بلوچستان ۾ قائم ڪرڻ بجاءِ اها يونيورسٽي لاهور ۾ قائم ڪرڻ وارو بل بنا بحث جي منظور ٿي ويو !
حقيقت ۾ هنن ويچارن ايم اين ايز جي ڇا مجال آهي جو اهي بحث ۽ تڪرار ڪري سگهن. هنن ۾ اها جرئت ئي ڪونه آهي ته اهي دفاعي بجيٽ جي آڊٽ لاءِ ڪو مطالبو ڪري سگھن، يا صرف سکڻو زبان سان اهو پڇي سگهن ته غير ملڪي ورتل قرض ڪٿي ۽ ڪيئن خرچ ڪيا ويا آهن يا ملڪ کان ٻاهر ڊالر کڻي وڃڻ جي اسمگلنگ ۾ ڪير ڪير ملوث آهي؟ گذريل پارليامينٽن کي رٻڙ اسٽيمپ سڏيو ويندو هو، پر انھن جي ڀيٽ ۾ هي پارليامينٽ ته ڊبل رٻڙ اسٽيمپ ثابت ٿي آهي.
ان قانون سازي کان اڳ پي ڊي ايم جي حڪومت پاران فوج جي نگراني ۾ زرعي سڌارن لاءِ لينڊ انفرميشن مينيجمينٽ سسٽم(LIMS) نالي هڪ شعبو ٺاهيو ويو آهي، جنهن جو انچارج پاڪستاني فوج جو ڊائريڪٽر جنرل اسٽريٽيجڪ پراجيڪٽس هوندو. جنهن جي نگراني ۾ ابتدائي طور تي 44 لک ايڪڙ زمين يعني 13 لک ايڪڙ زمين پنجاب، 13 لک ايڪڙ زمين سنڌ، 11 لک ايڪڙ زمين خيبر پختون خواھ ۽ 7 لک ايڪڙ زمين بلوچستان جي الاٽ ڪئي وئي آهي. جنهن جو ابتدائي ڪم مڪمل ڪيو ويو آهي.
هن ئي پي ڊي ايم حڪومت طرفان اسپيشل انويسٽمينٽ فيسليٽيشن ڪائونسل(SIFC) پڻ بڻائي آهي، جنهن کي ون ونڊو آپريشن جو نالو ڏنو پيو وڃي پر حقيقت ۾ اها سپر ڪائونسل آهي. جيڪا ملڪ جي سموري صنعتڪاري ۽ سيڙپ ڪاري يعني سي پيڪ منصوبي سميت سمورا معاشي نوعيت جا فيصلا فوجي آفيسر ڪندا. ياد رهي ته پهرين آگسٽ 2023ع تي آرمي چيف پاڻ پاڪستان منرل سمٽ کي پڻ خطاب ڪيو آهي. جنهن ۾ غير ملڪي سرمائيڪارن پڻ شرڪت ڪئي ھئي. سڀ کان اهم ڳالهھ ته هن(SIFC) ڪائونسل جي فيصلن کي ڪٿي به ڪنهن عدالت ۾ چئلينج ڪري نه سگهبو.
ان سان گڏ پي ڊي ايم جي حڪومت ميڊيا ۽ سوشل ميڊيا کي ڪنٽرول ڪرڻ لاءِ پيمرا جي قانونن ۾ ترميم ڪري پيمرا جي چيئرمين کي سمورا اختيار ڏنا ويا آهن، جنهن ۾ اهو فيصلو ڪندو ته ڪهڙي خبر انفرميشن، مس انفرميشن يا ڊس انفرميشن آهي. مطلب ته هتي اظهار جي آزادي کي گهوگهو ڏيڻ لاءِ آخري سرڪڻ به ڇڪي وئي آهي.
سوشل ميڊيا کي ڪنٽرول ڪرڻ لاءِ پرسنل ڊيٽا بل پڻ منظور ڪيو ويو آهي.جمهوري حڪومت جي هوندي هن قسم جي قانون سازي ڪرڻ جو هڪڙو ئي مقصد ٿي سگهي ٿو ته دولت جو وهڪرو سول حڪمرانن بجاءِ غير جمهوري قوتن جي طرف بنا ڪنهن رڪاوٽ جي يڪطرفو ٿي وهندو رهي.
هن کان اڳ سول سپرميسي جو نعرو هڻندڙن کي اوبر سوبر ملي ويندي هئي، پر هاڻي اهي ان کان به محروم ٿي ويندا. جيڪي ارڙهين ترميم جي نالي تي کٽيو کائي رهيا هئا اهي به پنهنجو گهڻو ڪجھه وڃائي ويهندا ۽ 1973ع جي آئين تحت مليل نالي ماتر صوبائي خودمختياري به آخري هڏڪي تي پهچي وئي آهي.
پي ڊي ايم جي حڪومت اهڙي طرح پنهنجي پير تي ڪهاڙي هنئي آهي جهڙي طرح اسڪندر مرزا پاران ايوبي مارشل لا لڳائڻ ۽ ان کي قانوني جواز فراهم ڪرڻ کان پوءِ کيس صدارتي محل مان بي عزتو ڪري ڪڍيو ويو هو. هن کان اڳ هائبرڊ رجيم جي نالي سان تحريڪ انصاف جي حڪومت هئي. ان جي وزيراعظم عمران خان طرفان اقتدار تان لھڻ کان پوءِ کلي طرح پنهنجو اهڙو اعتراف ڪرڻ ته هي نالي ماتر وزيراعظم هو باقي اصل طاقت ته ملڪ جي "اصل مالڪن” وٽ هئي.
هنن ٻنهي حڪومتن جي حقيقتن کي گڏائي ڏسبو، ته ملڪ جي مالڪن پاران سياست ۾ مداخلت نه ڪرڻ ۽ نيوٽرل هجڻ جا جيڪي اعلان ٿي رهيا هئا، اهي صرف ڏيکاءُ واري حد تائين هئا. جڏهن ته اصل ۾ نيوٽرل هجڻ واري نعري جي آڙ ۾ هن رياست کي مڪمل طور تي گيريزن رياست ۾ تبديل ڪرڻ جو عمل تيز ڪيو ويو آهي.
ملڪ جي ڇاهتر سالن جي تاريخ تي نظر وجهبي ته مسلم ليگ جي اڳواڻن پاران اعلانيل فلاحي رياست ورهاڱي جي پھرين ڏينهن کان وٺي پاڪستاني رياست، فلاحي رياست ٿيڻ بجاءِ سيڪيورٽي رياست ۾ تبديل ڪئي وئي هئي. ان ڏينهن کان وٺي عوام جي ڀلائي ڪرڻ بجاءِ انهن جي ڦرلٽ ۽ استحصال کي تيز ڪيو ويو. جيڪو بنا وقفي جي اڃا تائين نه صرف جاري آهي پر اهو پنهنجي انتھا کي پڻ پهچي چڪو آهي. ٻين لفظن ۾ ائين کڻي چئجي ته ورهاڱي وقت مسلم ليگ طرفان اعلانيل فلاحي رياست کي ايوب خان پاران سيڪيورٽي اسٽيٽ بڻائڻ جو جيڪو عمل شروع ڪيو ويو هو اهو حافظ صاحب ملڪ کي گيريزن رياست بنائڻ جي عمل کي مڪمل ڪري ڇڏيو آهي. هاڻي فوج کي مارشل لا لڳائڻ، عدالت ڏانهن واجهائڻ، ميڊيا جو سھارو وٺڻ ۽ چونڊن ۾ انجنيئرنگ ڪرڻ جي ضرورت نه پوندي، ڇاڪاڻ ته هن کي سياست سميت معاشي ۽ اقتصادي شعبن، صنعت، زراعت، سامونڊي پٽي ۽ معدنيات جو سمورو انتظامي ڪنٽرول حاصل ٿي چڪو آهي، هتي جا سڀئي سياستدان سول حڪمراني جي هوندي به اهي بلڪل بي اختيار ۽ لاچار رهندا. ٻين لفظن ۾ ائين کڻي چئجي ته سول حڪمران ڪٺ پتلي بنجي رهجي ويندا ۽ هر وقت اسٽيبلشمينٽ جي اشارن تي نچندا رهندا.
ٻئي طرف گذريل ڇاهتر سالن کان ملڪ جي سماجي صورتحال انتهائي ڏکوئيندڙ بنجي وئي آهي. اڳ ۾ بيروزگاري جي عذاب کان کان تنگ ٿي فقط نوجوان ئي خودڪشيون ڪندا هئا ۽ هاڻي انهن سان گڏ غربت کان تنگ ٿي خاندانن جا خاندان اجتماعي خودڪشيون ڪرڻ تي مجبور بنجي ويا آهن! مائرون پنهنجا ٻچڙا وڪرو ڪرڻ تي مجبور آهن. نياڻيون بک خاطر پنهنجي جسم فروشي تي مجبور آهن، ٻارڙا اسڪول وڃڻ بجاءِ گند جي ڍيرن تان پنهنجي روزي ڳولڻ تي مجبور آهن. اڪثر گهراڻا هڪ ويلو کائين ٿا ته ٻئي ويلي لاءِ اڀ ڏانھن نھارين ٿا. تعليم ۽ علاج مراعتن ۾ شمار ٿيڻ لڳا آهن ملڪ جي ڪروڙين ماڻهن جي زندگي بيروزگاري ۽ غربت سبب زنده لاش بنجي وئي آهي . هن معاشري کي انساني سماج چوڻ خود انسانيت جي تذليل ۽ توھين جي برابر آهي.
ان ڪري هن سرمائيداري نظام اندر ملڪ جي پورھيت عوام جي جياپي جا سڀئي رستا بند ٿي چڪا آهن، هتي هر گذرندڙ ڏينهن عوام جي مهانگائي، بيروزگاري، غربت، محرومي، بي گھري، بدامني، بجلي ۽ گيس جي لوڊشيڊنگ ۽ تعليم ۽ علاج جي محرومي ۾ اضافو ٿيندو رهندو، پر ھنن بنيادي انساني مسئلن تان ڌيان هٽائڻ ۽ عوام جي حقيقي جدوجھد تان ڀٽڪائڻ لاءِ رياست ۽ ان جي ڪارندن جا ناٽڪ به جاري رهندا، پر پوءِ به اهي عوام جي پنهنجي جياپي جي سماجي حقيقت کي مٽائڻ ۾ ناڪام ثابت ٿيندا. يقيني طور تي پورهيت طبقو پنهنجي سماجي آزادي ۽ خوشحالي لاءِ ميدان عمل ۾ ضرور لھندو، پنهنجي هارين، مزدورن، شاگردن، بيروزگارن ۽ پنهنجي طبقي جي پيڙهيل حصن کي منظم ۽ متحد ڪندو ۽ ايندڙ پورهيت (سوشلسٽ) انقلاب جي قيادت ڪندو. اهو ئي سماج جي سمورن پورهيتن جي آزادي ۽ خوشحالي جو واحد حل آهي ۽ ان وسيلي ئي حڪمران طبقن طرفان مڙهيل هٿرادو مھانگائي، بيروزگاري، بيماري، بي گھري، غربت ۽ هر ذلت کان نجات ماڻي سگھبي.
پورهيتن کي وڃائڻ لاءِ زنجيرون آهن ۽ کٽڻ لاءِ ساري دنيا پئي آهي.
