ملڪ جي معاشي صورتحال جو سڀ کان وڏو الميو اهو آهي ته هڪ طرف حڪومتون اربين، کربين رپين جا قرض کڻنديون رهن ٿيون، ٻئي طرف عام ماڻهو پنهنجي بنيادي ضرورتن کي پورو ڪرڻ لاءِ به پريشان آهي. رپورٽون جيڪڏهن اهو ٻڌائين ٿيون ته موجوده حڪومت جي لڳ ڀڳ ساڍن ٽن سالن دوران 37 هزار 307 ارب رپين جو رڪارڊ قرض ورتو ويو آهي ته پوءِ اهو سوال ڪرڻ عوام جو حق بڻجي وڃي ٿو ته آخر ايتري وڏي رقم ڪٿي خرچ ٿي؟ ان قرض مان عام ماڻهوءَ جي زندگي ۾ ڪهڙي تبديلي آئي؟ ڪيترا نوان اسپتال ٺهيا، ڪيترا اسڪول بهتر ٿيا، روزگار جا ڪيترا موقعا پيدا ٿيا، مهانگائي ۾ ڪيتري گهٽتائي آئي ۽ غريب خاندانن جي معاشي حالت ڪيتري بهتر ٿي؟هي سوال ڪنهن هڪ سياسي جماعت يا حڪومت خلاف سياسي نعرو نه، پر عوامي پئسي بابت بنيادي احتساب جو سوال آهي.
قرض پاڻ ۾ ڪو ڏوهه ناهي. دنيا جون ڪيتريون ئي حڪومتون ترقياتي منصوبن، معاشي بحرانن يا هنگامي حالتن کي منهن ڏيڻ لاءِ قرض وٺنديون آهن. اصل سوال قرض وٺڻ کان وڌيڪ ان جي استعمال، شفافيت، نتيجن ۽ واپسي جي صلاحيت جو آهي. جيڪڏهن قرض اهڙن منصوبن تي لڳي، جيڪي پيداوار وڌائين، روزگار پيدا ڪن، برآمدون وڌائين ۽ مستقبل ۾ آمدني جو ذريعو بڻجن ته اهو قرض معاشي سيڙپڪاري بڻجي سگهي ٿو. پر جيڪڏهن قرض جو وڏو حصو رڳو پراڻن قرضن جي ادائيگي، حڪومتي خرچن، غير پيداواري منصوبن ۽ انتظامي خرچن ۾ هلي وڃي ته ملڪ قرضن جي اهڙي چڪر ۾ ڦاسي سگهي ٿو، جنهن مان نڪرڻ هر ايندڙ نسل لاءِ وڌيڪ ڏکيو ٿيندو وڃي.
پاڪستان جي سرڪاري قرضن بابت دستاويز ٻڌائين ٿا ته ملڪي قرض ۾ گذريل سالن دوران وڏو اضافو ٿيو آهي. وزارتِ خزاني جي قرض پاليسي موجب جون 2025ع تائين وفاقي حڪومت جو ملڪي قرض 54.47 ٽريلين رپين تائين پهچي چڪو هو، جڏهن ته قرض جي انتظام ۾ حڪومت جي وڏي ضرورت بجيٽ خساري ۽ مالي ذميوارين کي پورو ڪرڻ سان لاڳاپيل رهي آهي. آءِ ايم ايف جي انگن اکرن موجب جون 2025ع تائين پاڪستان جو مجموعي عوامي قرض 307 ارب ڊالر کان وڌيڪ هو، جڏهن ته 2025-26ع ۾ قرض جي خدمت يعني اصل رقم ۽ وياج جي ادائيگي به وڏي مالي ذميواري رهي.
اهڙي صورتحال ۾ عوام جو اهو سوال بلڪل جائز آهي ته قرض وٺڻ سان جيڪڏهن معيشت مضبوط ٿي رهي آهي ته پوءِ عام ماڻهوءَ جي زندگي ڇو آسان نه ٿي رهي آهي؟
اڄ به مهانگائي جو بار، بجلي ۽ گئس جا بل، پيٽرول جون قيمتون، ٽيڪسن جو بار، روزگار جي کوٽ ۽ تعليم ۽ صحت جي وڌندڙ خرچن عام خاندان جو گهرو بجيٽ لوڏي ڇڏيو آهي. غريب ماڻهو پنهنجي آمدني جو وڏو حصو خوراڪ، بجلي، سفر ۽ علاج تي خرچ ڪري ٿو. وچولو طبقو به مسلسل معاشي دٻاءَ هيٺ اچي رهيو آهي. اهڙي ماحول ۾ جڏهن حڪمرانن جي سرڪاري ۽ سياسي زندگي ۾ وڏين گاڏين، سرڪاري پروٽوڪول، پرڏيهي دورن ۽ ٻين مراعتن جا منظر نظر اچن ٿا ته عوام جي ذهن ۾ لازمي طور تي اهو سوال پيدا ٿئي ٿو ته قرباني آخر ڪير ڏئي رهيو آهي؟ هتي هڪ اهم فرق رکڻ به ضروري آهي. ڪنهن سرڪاري قرض جي رقم کي بنا ثبوت سڌيءَ طرح حڪمرانن جي ذاتي عياشين يا ڪرپشن سان ڳنڍڻ درست نه ٿيندو. پر اهو به برابر درست آهي ته هر وڏي قرض جي رقم جي هڪ هڪ رپئي جو حساب عوام کي ڏنو وڃي. جيڪڏهن حڪومت وٽ خرچن جو قانوني ۽ شفاف رڪارڊ موجود آهي ته ان کي پارليامينٽ، ميڊيا ۽ عوام جي سامهون آڻڻ ۾ هٻڪ ڇو هئڻ گهرجي؟
حڪومت کي هاڻي رڳو اهو چوڻ ڪافي نه هوندو ته قرض معيشت کي بچائڻ لاءِ ورتو ويو. حڪومت کي ٻڌائڻو پوندو ته ڪيترو قرض بجيٽ خساري لاءِ ورتو ويو، ڪيترو پراڻن قرضن جي ادائيگي لاءِ، ڪيترو ترقياتي منصوبن تي خرچ ٿيو، ڪيترو دفاعي ۽ انتظامي خرچن ۾ ويو ۽ ڪهڙن منصوبن مان ملڪ کي مستقبل ۾ آمدني ملڻ جي اميد آهي. ساڳئي وقت پارليامينٽ جو ڪردار به انتهائي اهم آهي. قومي اسيمبلي ۽ سينيٽ ۾ قرضن جي استعمال تي باقاعده بحث ٿيڻ گهرجي. پارلياماني مالي ڪميٽين کي اختيار ڏنو وڃي ته اهي وڏن قرضن سان لاڳاپيل منصوبن جي نگراني ڪن. آڊيٽر جنرل جون رپورٽون صرف المارين ۾ بند نه رهن، پر انهن تي پارليامينٽ ۾ بحث ٿئي ۽ جيڪڏهن ڪنهن منصوبي ۾ بي ضابطگي سامهون اچي ته ذميوارن خلاف قانون موجب ڪارروائي ٿئي.
ان حوالي سان حڪمرانن کي سڀ کان پهرين پنهنجي خرچن ۾ مثال قائم ڪرڻو پوندو. جڏهن ملڪ معاشي مشڪلاتن مان گذري رهيو هجي، تڏهن حڪمرانن، وزيرن، مشيرن ۽ اعليٰ سرڪاري عملدارن جي غيرضروري مراعتن، لگزري گاڏين، غيرضروري دورن ۽ نمائشي خرچن تي نظرثاني ٿيڻ گهرجي. سادگي صرف تقريرن جو موضوع نه، پر حڪومتي پاليسي جو حصو ٿيڻ گهرجي.
ساڳئي وقت ڪرپشن خلاف رڳو سياسي مخالفن کي نشانو بڻائڻ بدران هڪجهڙو احتساب ضروري آهي. جيڪڏهن سرڪاري خزاني مان هڪ رپيو به غلط طريقي سان خرچ ٿئي ٿو ته ان جو احتساب ٿيڻ گهرجي، ڀلي ان جو تعلق حڪومت، مخالف ڌر، بيوروڪريسي يا ڪنهن طاقتور اداري سان هجي. احتساب جي غيرجانبداري ئي ان کي عوام جي نظر ۾ معتبر بڻائي سگهي ٿي.
قرض جو حساب ڪتاب عوام جو حق آهي. حڪمرانن جي عياشين بابت سوال به عوام جو حق آهي، پر الزام کان اڳ ثبوت ۽ احتساب جو قانوني عمل لازمي آهي. حڪومت جيڪڏهن واقعي شفافيت تي يقين رکي ٿي ته 37 هزار 307 ارب رپين جي قرض بابت مڪمل قرض، خرچ نتيجو رپورٽ پارليامينٽ ۽ عوام جي سامهون آڻي. ملڪ وڌيڪ قرضن سان نه، بهتر حڪمراني، شفاف مالي انتظام، پيداوار، روزگار، برآمدات ۽ قانون جي بالادستي سان مضبوط ٿيندو. عوام کان مسلسل قربانيون وٺڻ ۽ حڪمرانن جي خرچن کي مسلسل وڌائڻ وارو تضاد هاڻي ختم ٿيڻ گهرجي. جيڪڏهن حڪمران عوام کي قرضن جو بار کڻڻ لاءِ چون ٿا ته پوءِ کين به عوام اڳيان هر رپئي جو حساب ڏيڻو پوندو.
