گهرو وزير هڪ ڀيرو ٻيهر صوبن بابت پراڻو بحث ڇيڙي ڇڏيو آهي. هيءَ حقيقت ۾ انهن ئي قوتن جي تجويزن جو تسلسل آهي، جيڪي هميشه مضبوط مرڪز، صوبن جي خاتمي، ون يونٽ، صدارتي نظام، وفاق تي عوامي اختيارن جي نفي، ۽ صوبن جي قومي سڃاڻپ ۽ مزاحمتي تحريڪن کي ورهائڻ لاءِ ڪڏهن انتظامي ڊويزنن کي صوبا بڻائڻ ۽ ڪڏهن صوبن کان مٿانهين ضلعي حڪومتن تي ڀاڙڻ جي پاليسي اختيار ڪنديون رهيون آهن. (جنرلن ايوب خان، ضياءُ الحق ۽ پرويز مشرف جي دورن ۾ به اهڙي سوچ ڏسڻ ۾ آئي.)
جيڪڏهن مقصد صرف اهو آهي ته اختيار، اقتدار، مالي وسيلا، انتظام، سماجي خدمتون ۽ پائيدار ترقي مڪاني حڪومتن ڏانهن منتقل ڪيا وڃن، ته پوءِ صوبن جي اجارداري ختم ڪري ملڪ جي 169 انتظامي ضلعن کي آئيني، مالي ۽ انتظامي لحاظ کان بااختيار بڻايو وڃي. ان مقصد لاءِ آئين ۾ هڪ نئين فهرست، يعني لوڪل گورنمينٽ لسٽ، ان سان گڏ صوبائي ۽ ضلعي گڏيل (Concurrent) فهرست ۽ ضلعي مالياتي ڪميشن جو بندوبست شامل ڪيو وڃي، ته جيئن ضلعي حڪومتن کي بااختيار بڻائڻ لاءِ سڄي ملڪ ۾ هڪجهڙو آئيني ۽ انتظامي ڍانچو مهيا ٿي سگهي.
پر اصل مقصد اختيارن کي هيٺين سطح تائين منتقل ڪرڻ نه، پر وفاقي وحدتن کي ڪمزور ڪري ٻيهر هڪ مضبوط ۽ مرڪزيت پسند حڪمراني قائم ڪرڻ آهي. ارڙهين آئيني ترميم باوجود، اهي 17 وزارتون، جيڪي صوبن ڏانهن منتقل ٿيڻيون هيون، صرف نالن جي تبديلي سان اڄ به وفاق وٽ موجود آهن. انهن وزارتن جا پنجاهه هزار کان وڌيڪ ملازم آهن، جن مان چواليهه هزار اڃا تائين وفاق تي مالي بار بڻيل آهن. حقيقت اها آهي ته وفاقي ادارا ايترا وڏا ۽ طاقتور آهن، جو صوبا اڄ به گهڻن معاملن ۾ مرڪز جا محتاج آهن.
ان جي باوجود ارڙهين ترميم کي ڪمزور يا بي اثر ڪرڻ جون ڪوششون جاري رهيون آهن. جنرل باجوه جي دور کان وٺي اڄ تائين اها مهم مختلف صورتن ۾ هلندي رهي آهي. اين ايف سي ايوارڊ ۾ صوبن جو حصو ته گهٽائي نه سگهيو ويو، پر صوبن تي دٻاءُ وجهي هن سال 1035 ارب رپيا صوبن کان وفاق ڏانهن منتقل ڪرايا ويا. ٻئي طرف، سرڪاري ڪارپوريشنن جو خسارو گهٽ ۾ گهٽ ٻن صوبن جي گڏيل بجيٽ کان به وڌيڪ آهي، جڏهن ته دفاعي خرچ ٽن صوبن جي مجموعي خرچن کان به مٿي آهن.
اصل مسئلو اهو آهي ته هڪ اهڙي رياست، جيڪا پنهنجي آمدني کان وڌيڪ خرچ ڪري ٿي، هاڻي قرضن جي سود جي ادائيگي ۾ ئي صوبن جي مالي وسيلن کان وڌيڪ رقم خرچ ڪري رهي آهي. ٻئي طرف مختلف مافيا، جيڪي معيشت تي قابض آهن، ڪرائي خوري ۽ مفادن جي سياست ذريعي ملڪ کي مسلسل بحران ۾ رکيو ويٺا آهن.
بيشڪ موجوده نظام ڪمزور ٿي چڪو آهي، پر سوال اهو آهي ته ان کي سڌارڻ جي ذميواري اهي مفت خور بيوروڪريٽ، ڪرائي خور ڪاروباري مافيا ۽ جاگيردار ڪيئن نڀائيندا، جن جي نمائندگي گهرو وزير کان وڌيڪ شايد ئي ڪو ڪري سگهي؟ ڪشميرين کي حقِ خوداراديت جو درس ڏيندي ڏيندي آزاد ڪشمير جي ماڻهن کي پنهنجي ئي راءِ ڏيڻ جي حق ۽ بلدياتي چونڊن کان به محروم ڪيو ويو. ننڍن صوبن بابت پيش ڪيل بيانيي جي حقيقت به اها ئي آهي.
تنهنڪري پهريون قدم اهو هجڻ گهرجي ته مرڪز کان وڌيڪ اختيار وفاقي وحدتن، يعني صوبن، ڏانهن منتقل ڪيا وڃن. انتظامي خرچ اڌ ڪيا وڃن، ڪرائي خور طبقي کان مؤثر ٽيڪس وصول ڪيو وڃي، ۽ پوءِ صوبن کان وڌيڪ اختيار ضلعن ۽ مقامي حڪومتن ڏانهن منتقل ڪيا وڃن. جيڪڏهن اهڙو رستو اختيار ڪيو وڃي ته پوءِ ڪنهن کي به اعتراض نه ٿيندو.
