پاڪستان جي گهرو وزير محسن نقوي جي ان بيان ملڪ ۾ هڪ نئين سياسي بحث کي جنم ڏنو آهي، جنهن ۾ هن چيو ته موجوده انتظامي ڍانچي سان ملڪ کي مؤثر نموني هلائڻ ڏکيو ٿي پيو آهي ۽ بهتر حڪمراني لاءِ انتظامي يونٽن ۾ واڌ يا نون صوبن جي قيام تي سنجيدگي سان غور ڪرڻ گهرجي. هي راءِ ظاهر ٿيندي ئي خاص طور سنڌ سميت ملڪ جي مختلف سياسي، سماجي ۽ قومپرست حلقن طرفان سخت ردعمل سامهون آيو. ڪيترن ئي ڌرين ان کي رڳو انتظامي تجويز نه، پر وفاقي وحدتن بابت هڪ حساس سياسي معاملو قرار ڏنو، اصل سوال اهو آهي ته ڇا ملڪ جي مسئلن جو بنيادي سبب صوبا گهٽ هجڻ آهن يا ڪمزور حڪمراني، ناقص پاليسيون، سياسي عدم استحڪام ۽ ادارن جي ڪارڪردگي؟
سنڌ مان آيل ردعمل ان ڪري به شديد آهي، جو ماضي ۾ به اهڙيون تجويزون سياسي تڪرارن جو سبب بڻجنديون رهيون آهن. سنڌ جي اڪثر سياسي پارٽين، قومپرست تنظيمن ۽ سول سوسائٽي جو موقف رهيو آهي ته جيڪڏهن عوام کي بنيادي سهولتون نٿيون ملن ته ان جو سبب صوبن جو وڏو هجڻ نه، پر اختيارن جي مرڪزيت، ڪمزور مڪاني ادارا، وسيلن جي غير منصفاڻي ورڇ ۽ خراب انتظام آهي. انهن جو چوڻ آهي ته جيڪڏهن ضلعي ۽ مڪاني حڪومتن کي حقيقي مالي ۽ انتظامي اختيار ڏنا وڃن ته ڪيترائي مسئلا نون صوبن کان سواءِ به حل ٿي سگهن ٿا.
دنيا جي ڪيترن ئي ملڪن ۾ وڏا صوبا يا رياستون موجود آهن، پر اتي حڪمراني جو نظام مضبوط آهي. مقامي حڪومتون بااختيار آهن، شفاف احتساب جو نظام موجود آهي، ۽ عوام کي پنهنجي شهر يا ضلعي جي سطح تي فيصلا ڪرڻ جو حق حاصل آهي. ان جي ابتڙ پاڪستان ۾ ڪيترائي اهڙا صوبا ۽ ضلعا آهن، جتي اختيار عملي طور چند مرڪزن تائين محدود آهن. اهڙي صورتحال ۾ صرف نئون نقشو ٺاهڻ سان حڪمراني بهتر ٿيڻ جي ضمانت نٿي ملي.
عوامي ۽ سياسي حلقن جو چوڻ آهي ته جيڪڏهن موجوده انتظامي نظام واقعي ايترو ناڪام آهي ته پوءِ وفاقي گهرو وزير جي حيثيت سان ملڪ جي امن امان، قانون جي عملداري، بين الصوبائي هم آهنگي ۽ انتظامي ڪارڪردگي کي بهتر بڻائڻ لاءِ ڪهڙا عملي قدم کنيا ويا آهن؟ ڇا انتظامي سڌارن بابت ڪا جامع پاليسي عوام آڏو پيش ڪئي وئي آهي؟ ڇا حڪومت وٽ اهڙا انگ اکر موجود آهن، جيڪي واضح ڪن ته نوان صوبا ٺاهڻ سان صحت، تعليم، روزگار، سيڙپڪاري، پوليسنگ ۽ عوامي خدمتن ۾ ڪيترو فرق پوندو؟ تنقيد ڪندڙ اهو به سوال اٿارين ٿا ته جيڪڏهن عوام کي بجلي، پاڻي، مهانگائي، بيروزگاري، امن امان ۽ انصاف جهڙا بنيادي مسئلا درپيش آهن ته اهڙي وقت نون صوبن جي بحث کي ترجيح ڏيڻ ڪيترو مناسب آهي؟ ڇا حڪومت کي پهرين موجوده ادارن کي وڌيڪ مؤثر، جوابده ۽ شفاف بڻائڻ تي ڌيان نه ڏيڻ گهرجي؟
سنڌ جي حوالي سان وڌيڪ اهم سوال اهو آهي ته جيڪڏهن انتظامي بهتري ئي مقصد آهي ته پوءِ سڀ کان پهرين مضبوط ۽ بااختيار مڪاني حڪومتن جو نظام ڇو نه قائم ڪيو وڃي؟ جيڪڏهن ضلعن، تعلقن ۽ يونين ڪائونسلن کي مالي، انتظامي ۽ ترقياتي اختيار ڏنا وڃن ته عوام جا ڪيترائي مسئلا مقامي سطح تي ئي حل ٿي سگهن ٿا. دنيا جا ڪيترائي ڪامياب ملڪ مرڪزي حڪمراني بدران مضبوط مقامي نظام ذريعي ئي عوام تائين خدمتون پهچائين ٿا.
هن سڄي بحث مان هڪ اهم سبق اهو ملي ٿو ته پاڪستان کي رڳو انتظامي حدبندين جي تبديلي نه، پر حڪمراني جي طريقي ۾ تبديلي جي ضرورت آهي. ادارن کي سياسي اثر کان آزاد ڪرڻ، پوليس ۽ سول سروس ۾ ميرٽ کي هٿي ڏيڻ، عدالتي نظام کي تيز ڪرڻ، مقامي حڪومتن کي خودمختيار بڻائڻ ۽ وسيلن جي منصفاڻي ورڇ کي يقيني بڻائڻ جهڙا قدم وڌيڪ اثرائتا ثابت ٿي سگهن ٿا.
ملڪ جي حساس وفاقي ڍانچي بابت هر بيان کي به احتياط سان ڏيڻ جي ضرورت آهي. ذميوار عهديدارن جا لفظ رڳو سياسي بيان ناهن هوندا، پر انهن جا قومي سطح تي سماجي ۽ سياسي اثر به پوندا آهن. ان ڪري اهڙن معاملن تي بيان ڏيڻ کان اڳ وسيع مشاورت، واضح پاليسي ۽ حقيقتن تي ٻڌل دليل پيش ڪرڻ لازمي آهي.
سو اهو چئي سگهجي ٿو ته پاڪستان کي انتظامي سڌارن جي ضرورت ضرور آهي، پر انهن سڌارن جو بنياد عوامي ڀلائي، وفاقي يڪجهتي، آئيني اصولن ۽ قومي اتفاق راءِ تي هجڻ گهرجي. جيڪڏهن مسئلن جو اصل سبب ڪمزور حڪمراني، ناقص انتظام، سياسي مداخلت ۽ ادارن جي غير مؤثر ڪارڪردگي آهي ته پوءِ صرف نون صوبن جو نعرو انهن مسئلن جو مڪمل حل نه بڻجي سگهندو. حڪومت کي پهرين موجوده نظام کي بهتر، جوابده ۽ عوام دوست بڻائڻو پوندو. جڏهن عوام کي انصاف، امن، روزگار، تعليم، صحت ۽ بنيادي سهولتون ملنديون، تڏهن انتظامي ڍانچي بابت هر بحث وڌيڪ منطقي، تعميري ۽ نتيجا خيز ثابت ٿي سگهي ٿو.
