پاڪستان ۾ جيڪڏهن ڪنهن ڪاروبار تي سڀ کان گهٽ نظر رکيل آهي ته شايد اهو ريئل اسٽيٽ جو شعبو آهي. ملڪ جي هر شهر، هر پاڙي ۽ لڳ ڀڳ هر گهٽيءَ ۾ اسٽيٽ ايجنسيون کلي رهيون آهن. هر نئين بورڊ سان هڪ نئون "پراپرٽي ايڊوائيزر” سامهون اچي ٿو، پر سوال اهو آهي ته انهن مان ڪيترا قانوني طور رجسٽرڊ آهن؟ ڪيترا باقاعده لائسنس رکن ٿا؟ ڪيترا ٽيڪس ادا ڪن ٿا؟ ۽ ڪيترا اهڙا آهن، جيڪي پنهنجي گراهڪن کي اڳواٽ ٻڌائين ٿا ته هو سودي تي ڪيتري ڪميشن وٺندا؟
اهي سوال رڳو تنقيد لاءِ نه، پر قومي معيشت، عوام جي تحفظ ۽ ڪاروباري شفافيت سان لاڳاپيل آهن.
ريئل اسٽيٽ جو شعبو ڪنهن به ملڪ جي معيشت جو اهم حصو هوندو آهي. هتي اربين رپين جا سودا ٿين ٿا، پر جيڪڏهن انهن سودن ۾ قانوني ضابطا، شفافيت ۽ احتساب نه هجي ته نقصان صرف هڪ ڌر جو نه، پر سڄي معيشت جو ٿيندو آهي. اڄ به ڪيترن ئي هنڌن تي اسٽيٽ ايجنسيون بغير واضح قانوني سڃاڻپ جي ڪم ڪري رهيون آهن. ڪٿي ڪميشن جو ڪو مقرر اصول ناهي، ڪٿي لکيل معاهدو نٿو ڪيو وڃي، ته ڪٿي گراهڪ کي مڪمل معلومات ڏيڻ جي به ضرورت محسوس نٿي ڪئي وڃي. اهڙي صورتحال نه رڳو اعتماد کي نقصان پهچائي ٿي، پر فراڊ ۽ تڪرارن کي به جنم ڏئي ٿي.
حقيقت اها به آهي ته هن شعبي ۾ ڪيترائي ايماندار، محنتي ۽ ذميوار ماڻهو به ڪم ڪن ٿا، جيڪي پنهنجي ساک سان ڪاروبار هلائين ٿا. پر جڏهن سڄي شعبي لاءِ هڪجهڙا قانون نه هوندا ته سٺن ۽ خراب ماڻهن ۾ فرق ڪرڻ به ڏکيو ٿي پوندو.
وقت جي اهم ضرورت آهي ته حڪومت ريئل اسٽيٽ شعبي لاءِ واضح پاليسي جوڙي. هر اسٽيٽ ايجنسي جي رجسٽريشن، لائسنس، ٽيڪس رجسٽريشن، ڪميشن جي واضح ريٽ لسٽ، لکيل معاهدي ۽ شڪايتن جي ازالي جو نظام لازمي قرار ڏنو وڃي. ان سان نه رڳو عوام محفوظ ٿيندو، پر ايماندار ڪاروباري ماڻهن جي عزت ۽ اعتماد ۾ به اضافو ٿيندو. اهو به ياد رکڻ گهرجي ته ٽيڪس ادا ڪرڻ صرف قانوني ذميواري نه، پر قومي فرض پڻ آهي. جڏهن هر شعبو قومي خزاني ۾ پنهنجو حصو وجهندو، تڏهن ئي ملڪ جي ترقي، بهتر سهولتن ۽ مضبوط معيشت جا خواب حقيقت بڻجي سگهندا.
رياست جو ڪم صرف ٽيڪس وٺڻ نه، پر ڪاروبار کي ضابطن هيٺ آڻڻ پڻ آهي. ۽ ڪاروباري برادري جو فرض صرف منافعو ڪمائڻ نه، پر قانون جي پاسداري به آهي. جڏهن اهي ٻئي ذميواريون گڏجي نڀايون وينديون، تڏهن ئي هڪ اهڙو ريئل اسٽيٽ نظام وجود ۾ ايندو، جيڪو عوام لاءِ محفوظ، سيڙپڪارن لاءِ پرڪشش ۽ ملڪ لاءِ فائديمند هوندو.
هاڻي وقت اچي ويو آهي ته ريئل اسٽيٽ شعبي کي "غير منظم ڪاروبار” مان ڪڍي، "قانون جي حڪمراني” هيٺ آندو وڃي. ڇو ته مضبوط معيشت، شفاف ڪاروبار ۽ قانون جي برابري—اهي ئي ترقي يافته معاشري جون بنيادي نشانيون آهن.
