فرض ڪريو ته حالتون ٺيڪ ناهن! جڏهن توهان پنهنجي ڪنهن غلطي سبب ڪنهن مسئلي ۾ ڦاسي وڃو ته گهٻرائڻ بدران سڀ کان پهريان پنهنجي غلطي کي تسليم ڪريو ۽ پوءِ ان کي درست ڪرڻ جي ڪوشش ڪريو. ائين ڪرڻ سان يقيناً اڌ مسئلو ته ان ئي وقت حل ٿي ويندو، جڏهن توهان پنهنجي غلطي مڃي وٺندا، جڏهن ته باقي اڌ مسئلو نئين حڪمت عملي جوڙي حل ڪري سگهجي ٿو. پر جيڪڏهن ان جي ابتڙ توهان ضد ۽ هٺ تي قائم رهو ۽ غلطي مڃڻ کانسواءِ مسئلو حل ڪرڻ جي ڪوشش ڪندا ته اهو ڪڏهن به حل نه ٿيندو، بلڪه وڌيڪ خراب ٿي ويندو.
موجوده حڪومتي سيٽ اپ جي صورتحال به ڪجهه اهڙي ئي آهي. هي وقت سياسي، معاشي ۽ اخلاقي بحرانن ۾ بُري طرح ڦاسي چڪو آهي، پر اقتدار ۾ ويٺل ماڻهو غلطي تسليم ڪرڻ کانسواءِ مسئلن کي حل ڪرڻ جي ڪوشش ڪري رهيا آهن. ڪڏهن سڄي ملڪ مان فورسز گهرائي ڪشمير ۾ ”پُرامن“ چونڊون ڪرائڻ جي ڪوشش ڪئي وڃي ٿي، ته ڪڏهن گلگت بلتستان تي پنهنجو دٻدٻو قائم ڪرڻ جي ڪوشش ۾ ناڪاميءَ کي منهن ڏيڻو پوي ٿو. ڪڏهن بلوچستان ۾ لٺ جي زور تي امن قائم ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وڃي ٿي ته ڪڏهن خيبرپختونخوا جي ماڻهن کي دٻاءَ ۽ ڌمڪين ذريعي پنهنجي مرضيءَ مطابق هلائڻ جي ڪوشش ڪئي وڃي ٿي. ڪڏهن ملڪ جي سڀ کان وڏي سياسي جماعت جي اڳواڻن تي ظلم جا جبل ڪيرائي انهن کي پنهنجي مرضيءَ مطابق هلائڻ جي ڪوشش ڪئي وڃي ٿي، ته ڪڏهن راولپنڊي ۾ فوج گهرائي ماڻهن کي ڊيڄارڻ جي ڪوشش ڪئي وڃي ٿي. احتجاج کي طاقت ۽ زبردستيءَ سان روڪي عوام کي اهو پيغام ڏنو وڃي ٿو ته هتي نه ”ڪروڙ پارٽي“ هلندي ۽ نه ئي ”جن زي“ جي.
ايتري تائين جو معاشي ظلم ۽ بربريت جا اهڙا ته داستان رقم ڪيا پيا وڃن، جن جي مثال تاريخ ۾ شايد ئي ملي. اهي ماڻهو ڪرائي جي معاشي ماهرن ذريعي عوام تي ظلم ڪري رهيا آهن. پري وڃڻ جي ضرورت ناهي، رڳو پيٽروليم ليوي کي ئي ڏسي وٺو. ناڻي واري وزارت جي مالي سال 2025-26ع جي هڪ رپورٽ موجب حڪومت پيٽروليم ڊولپمينٽ ليوي (PDL) جي مد ۾ عوام کان 1567 ارب رپين جي رڪارڊ وصولي ڪئي آهي، جيڪا آءِ ايم ايف جي مقرر ڪيل هدف کان 100 ارب رپيا وڌيڪ آهي. ان کان علاوه ڪلائميٽ سپورٽ ليوي جي مد ۾ به حڪومت عوام کان وڌيڪ 50 ارب رپيا وصول ڪيا آهن. موجوده ٽيڪس ڍانچي تحت پيٽرول تي 80 رپيا في ليٽر ۽ ڊيزل تي 77 رپيا في ليٽر جي حساب سان پيٽروليم ڊولپمينٽ ليوي لاڳو آهي، جڏهن ته ڪلائميٽ سپورٽ ليوي جي مد ۾ پيٽرول ۽ ڊيزل ٻنهي تي 5، 5 رپيا في ليٽر وصول ڪيا پيا وڃن. ان کان علاوه 29 رپيا ڪسٽم ڊيوٽي شامل ڪرڻ سان پيٽرول تي في ليٽر مجموعي حڪومتي ٽيڪس 114 رپيا بڻجي ٿو. جيڪڏهن پيٽرول جي قيمت 326 رپيا في ليٽر آهي ته ان ۾ حڪومتي ٽيڪسن جو حصو 35 سيڪڙو بڻجي ٿو، جيڪو عوام لاءِ ناقابل برداشت بار آهي. سياسي جماعتن جي احتجاج کانپوءِ تازو حڪومت ڊيزل تي پيٽروليم ڊولپمينٽ ليوي ۾ 32.63 رپيا گهٽتائي ڪئي آهي، پر ساڳئي وقت ان کي ٻيهر وڌائڻ جو عمل به شروع ڪري ڇڏيو آهي. مختصر طور ملڪ هن وقت غير يقيني صورتحال مان گذري رهيو آهي. ان ئي سبب سان ڏينهن به ڏينهن ملڪ بدامنيءَ جو شڪار ٿي رهيو آهي. هر روز ڪا نه ڪا نئين ڳالهه ٻڌڻ ۾ اچي ٿي، ڪٿي ڪو حملو ڪري ٿو ته ڪٿي ڪو ٻيو واقعو پيش اچي ٿو. ائين لڳي ٿو ڄڻ اسان ۽ اسان جون ايندڙ نسلون به انهن ئي واقعن سان جيئڻ ۽ مرڻ تي مجبور هونديون.
سياسي پارٽين وچ ۾ هڪ ٻئي خلاف الزام تراشي ۽ محاذ آرائي به ختم ٿيڻ جو نالو نٿي وٺي. ڪڏهن ڪو اچي چوي ٿو ته موجوده نظام مڪمل طور ناڪام ٿي چڪو آهي، ته ڪو چوي ٿو ته نوان صوبا ٺهندا ۽ اهو ئي موجوده سيٽ اپ انهن جي منظوري ڏيندو. ڪڏهن اهو به چيو وڃي ٿو ته عمران خان کي نون صوبن جي قيام لاءِ ٻاهر آندو پيو وڃي. مطلب ته جيڪي نمائندا عوام طرفان چونڊجي ايوانن تائين پهتا آهن، انهن کي عوام جي ڪا پرواهه ئي ناهي. اسٽيبلشمينٽ کي به ذاتي پسند ۽ ناپسند کي هڪ طرف رکي فيصلا ڪرڻ گهرجن. جيڪڏهن فيلڊ مارشل اهو مناسب سمجهن ٿا ته يقيناً کين پاڻ انهن معاملن کي سنڀالڻ گهرجي، جيئن ملڪ ۾ پرامن ماحول قائم ٿي سگهي ۽ نفرتون ۽ ڪدورتون ختم ٿين. اپوزيشن جماعتن جي ڪمزورين ۽ بيوسيءَ جو مطلب اهو هرگز ناهي ته حڪومتي بندوبست مڪمل طور محفوظ آهي. هن بندوبست لاءِ سڀ کان وڏو خطرو ان جا پنهنجا معاشي منتظم آهن، جيڪي نه پارليامينٽ آڏو جوابده آهن ۽ نه ئي وزيراعظم آڏو. حقيقت ۾ اهي عالمي معاشي ادارن جي هدايتن تي پاليسيون ٺاهين ٿا. عوام تي مسلسل مهانگائي جا جبل ڪيرايا پيا وڃن، پر سوال اهو آهي ته عوام آخر ڪيتري وقت تائين صبر ڪندا؟ وڌيڪ افسوسناڪ ڳالهه اها آهي ته ”قابل حڪمران“ شايد اهو به ڄاڻن ٿا ته غير ملڪي سيڙپڪار پوئتي هٽي رهيا آهن ۽ ايتري تائين جو هتي موجود مستحڪم غير ملڪي ڪاروبار به آهستي آهستي مارڪيٽ ڇڏي رهيا آهن. ان جو نتيجو اهو نڪري رهيو آهي ته سيڙپڪاري جي شرح ۾ وڌيڪ گهٽتائي اچي رهي آهي، جنهن جا ترقي، روزگار ۽ ڊگهي مدي واري معاشي استحڪام تي سنگين اثر پئجي رهيا آهن.
ان جا اهم سبب سياسي عدم استحڪام، ادارن جي تباهي ۽ قانون جي حڪمراني جو فقدان آهن. ان کان علاوه حڪومت جي سمورن دعوائن جي ابتڙ حقيقت اها آهي ته تازو آءِ ايم ايف پاڪستان تي 11 نيون سخت شرطون لاڳو ڪيون آهن، جنهن کانپوءِ انهن شرطن جو مجموعي انگ 64 ٿي ويو آهي. ايف بي آر جي ڪارڪردگي بهتر بڻائڻ لاءِ سخت سڌارن وارو روڊ ميپ لازمي قرار ڏنو ويو آهي. صوبائي آفيسرن جي اثاثن تائين بئنڪن کي مڪمل رسائي ڏيڻ، مقامي ڪرنسي بانڊ مارڪيٽ ۾ موجود رڪاوٽن بابت جامع مطالعو ڪرڻ ۽ ڪرپشن جي وڌيڪ خطري وارن 10 کاتن لاءِ ايڪشن پلان جاري ڪرڻ جون شرطون به شامل آهن. ان ۾ پرڏيهه مان موڪليل رقم جي منتقليءَ جي خرچن ۽ رڪاوٽن جو تفصيلي جائزو وٺڻ پڻ شامل آهي.
حڪومت وٽ ڪو واضح معاشي ترقيءَ وارو منصوبو موجود ناهي ۽ جيڪي منصوبا آهن، اهي 25 ڪروڙ آبادي واري ملڪ کي گڏ کڻي هلڻ جي صلاحيت نٿا رکن. تازو جاري ڪيل هڪ اِپسوس سروي موجب تقريباً 70 سيڪڙو ماڻهن محسوس ڪيو ته ملڪ غلط رخ ڏانهن وڃي رهيو آهي. سروي مان اهو به ظاهر ٿيو ته مختصر مدي واري معاشي استحڪام بابت حڪومتي دعوائن باوجود 82 سيڪڙو جواب ڏيندڙن کي ملڪ جي معيشت تي اعتماد ناهي.ان وقت اسان جي ٻن صوبن ۾ غير يقيني صورتحال موجود آهي ۽ حڪومت ان تي ضابطو آڻڻ ۾ ناڪام نظر اچي رهي آهي. جڏهن به ڪو واقعو ٿئي ٿو ته چيو وڃي ٿو ته جوابدارن کي قانون جي ڪٽهڙي ۾ آندو ويندو، اسان ڪنٽرول ڪنداسين ۽ بدامني جي اجازت نه ڏينداسين. پر اهي ڳالهيون هاڻي پراڻيون ٿي چڪيون آهن. بدامنيءَ جي واقعن کانپوءِ حڪومت چوي ٿي ته سيڪيورٽي سخت ڪئي وئي آهي. واقعن کي روڪڻ لاءِ سيڪيورٽي سخت ڪرڻ گهرجي، پر سيڪيورٽي سخت ڪرڻ جي ان ئي عمل کانپوءِ صنعتن جي زوال، ڪارخانن جي مسلسل بندش ۽ معاشي عدم استحڪام جو عمل شروع ٿي وڃي ٿو.
انهن سمورن مسئلن کي درست ڪرڻ لاءِ وسيع سڌارن جي ضرورت آهي، جن ۾ ٽيڪس بيس کي وسيع ڪرڻ ۽ ٽيڪس نظام کي وڌيڪ منصفاڻو بڻائڻ، توانائيءَ جا مهانگا خرچ گهٽائڻ لاءِ پاور سيڪٽر ۾ مڪمل سڌارا آڻڻ ۽ حڪمراني توڙي سياسي استحڪام جي وڏن مسئلن کي حل ڪرڻ شامل آهن. اهي قدم ڪنهن هڪ سيڙپڪاري سهولتڪار جي اختيار کان گهڻو اڳتي آهن. جيستائين حڪمرانن ۾ اهي وسيع سڌارا لاڳو ڪرڻ لاءِ سياسي ارادو ۽ صلاحيت پيدا نه ٿيندي، تيستائين سيڙپڪاري کي ٻيهر متحرڪ ڪرڻ جي اميد رڳو خواب ئي رهندي. حڪومت جو خيال آهي ته پاڪستان معاشي بحران مان نڪري چڪو آهي. خوش گمانيءَ خاطر حڪومت جي هن دعويٰ کي مڃڻ ۾ ڪو حرج ناهي، پر ان دعويٰ جو گهريلو تجزيو ضروري آهي. جيڪڏهن واقعي حقيقتون اهڙيون ئي آهن ته پوءِ ملڪ ۾ بيروزگاري ڇو وڌي رهي آهي؟ مهانگائي ۽ ملڪي توڙي غير ملڪي قرضن جو بار گهٽ ڇو نٿو ٿئي؟ هر حڪومت معاشي سڌارن جا دعوٰي ته ڪري ٿي، پر عوام کي رليف ڏيڻ جي ڳالهه نٿي ڪئي وڃي. اڄ به آءِ ايم ايف جي هدايتن تي عام ماڻهو لاءِ ڏني ويندڙ سبسڊيز ختم ڪيون ويون آهن ۽ خوشحالي رڳو اشرافيه تائين محدود ٿي وئي آهي.
ان لاءِ اهڙو سيٽ اپ جوڙڻ گهرجي، جنهن ۾ سادگي ۽ بچت کي اولين ترجيح حاصل هجي. ادارن ۾ شفافيت ۽ احتساب کي به يقيني بڻائڻو پوندو. جيستائين قانون سڀني لاءِ برابر نه ٿيندو، تيستائين معاشي سڌارا رڳو ڪاغذي ڪارروائي بڻيل رهندا. پر اهو تڏهن ئي ممڪن ٿيندو، جڏهن سڄي ملڪ ۾ ميرٽ جو نظام قائم ٿيندو ۽ جڏهن عوام جون چونڊيل حڪومتون اقتدار ۾ اچي عوام آڏو جوابده ٿينديو
