سنڌ حڪومت جي بهترين ڪارڪردگيءَ جو اندازو گل پلازا ۾ پيش آيل باهه واري سانحي کي منهن ڏيڻ واري طريقي مان لڳائي سگهجي ٿو. نبي بخش پوليس گل پلازا سانحي جو چالان پوليس جي پراسيڪيوشن برانچ ۾ جمع ڪرائي ڇڏيو آهي، جنهن ۾ باهه لڳڻ واري واقعي کي حادثاتي قرار ڏنو ويو آهي. چالان ۾ پوليس هڪ دڪاندار نعمت الله ۽ سندس 11 ورهين جي پٽ حذيفه کي جوابدار قرار ڏنو آهي، جڏهن ته گل پلازا ڪميٽي جي ڪجهه ميمبرن کي به جوابدارن جي فهرست ۾ شامل ڪيو ويو آهي. چالان ۾ وڌيڪ ڄاڻايو ويو آهي ته پنجاب فارنزڪ ليبارٽري جي رپورٽ موجب واقعي واري هنڌ تان ڪنهن به قسم جو ڌماڪيدار مواد نه مليو. چالان موجب باهه سڀ کان پهرين دڪان نمبر 193 ۾ لڳي، جنهن جو مالڪ نعمت الله گهڻو ڪري پنهنجي 11 ورهين جي پٽ حذيفه کي دڪان تي ويهاري پاڻ هليو ويندو هو. پوليس موجب حذيفه پاران ماچيس جون تيليون ٻاري اڇلائڻ سبب مصنوعي گلن کي باهه لڳي، جيڪا پوءِ پکڙجي وئي. پوليس نعمت الله ۽ حذيفه کي غفلت ۽ لاپرواهي جو ذميوار قرار ڏنو آهي، جڏهن ته ننڍڙي ٻار کي دڪان تي ڪم ڪرڻ کان نه روڪڻ کي مارڪيٽ يونين جي به غفلت قرار ڏنو ويو آهي. پوليس سڀني جوابدارن کي مفرور قرار ڏنو آهي. هن سانحي ۾ لڳ ڀڳ 67 ماڻهو فوت ۽ ڪيترائي زخمي ٿيا هئا.
پيپلز پارٽي جي مخالف سياسي جماعتن ۽ مختلف ماهرن به هن سانحي جي ذميواري سنڌ حڪومت تي لاڳو ڪندي عدالتي جاچ جو مطالبو ڪيو هو. سنڌ حڪومت پنهنجي وزيرن ۽ سرڪاري آفيسرن تي ٻڌل هڪ جاچ ڪميٽي قائم ڪئي، پر جڏهن چونڊيل نمائندن ۽ سول سوسائٽي جي ميمبرن ان ڪميٽي تي بي اعتمادي جو اظهار ڪيو ته سنڌ جي وڏي وزير مراد علي شاهه سنڌ هاءِ ڪورٽ جي چيف جسٽس ظفر راجپوت کي درخواست ڪئي ته جاچ لاءِ هاءِ ڪورٽ جي ڪنهن معزز جج کي مقرر ڪيو وڃي. سنڌ هاءِ ڪورٽ اعتراض واريو ته حڪومت پاران موڪليل سمري ۾ جاچ جا ٽرمز آف ريفرنس (T.O.Rs) واضح نه هئا. حڪومت سنڌ اهو اعتراض ختم ڪيو، جنهن کانپوءِ سنڌ هاءِ ڪورٽ جي جسٽس فيصل آغا ڪيترن ئي مهينن تائين هن سانحي جي جاچ ڪئي. هنن اکين ڏٺن شاهدن، فوت ٿيل ماڻهن جي وارثن، سرڪاري آفيسرن ۽ ٻين جا بيان قلمبند ڪيا ۽ گل پلازا جي سڙي ويل عمارت جو به معائنو ڪيو. جاچ مڪمل ٿيڻ بعد جسٽس آغا پنهنجي رپورٽ سنڌ حڪومت ڏانهن موڪلي. ان کانپوءِ وڏي وزير پنهنجي پنجن وزيرن تي ٻڌل هڪ ڪميٽي قائم ڪئي، جيڪا ان رپورٽ جي سفارشَن تي غور ڪري رهي آهي، پر حڪومت اڃا تائين اها رپورٽ عوام آڏو جاري ڪرڻ لاءِ تيار ناهي.
گل پلازا سانحي جو بنيادي سبب جيڪڏهن ڪنهن دڪاندار ۽ سندس پٽ جي غفلت هجي به، تڏهن به اهڙا سانحا رڳو هڪ سبب سان پيش ناهن ايندا. جسٽس آغا جي ٽربيونل آڏو جيڪي حقيقتون سامهون آيون، تن موجب عمارت ۾ لڳل باهه تي 36 ڪلاڪن تائين ضابطو نه آڻي سگهيو ويو. عمارت جا گهڻا دروازا ۽ دريون بند هيون. اهو به سامهون آيو ته ڪراچي بلڊنگ ڪنٽرول اٿارٽي پهرين رڳو هڪ ماڙ واري عمارت جي منظوري ڏني هئي، پر بعد ۾ ٻي ماڙ به ٺاهي وئي، جڏهن ته هر فلور تي منظور ٿيل نقشي کي نظرانداز ڪندي لڳ ڀڳ 200 دڪان تعمير ڪيا ويا. عمارت جي بيسمينٽ ۾ به دڪان ٺاهيا ويا هئا. گل پلازا ۾ خريداري لاءِ ويندڙ ماڻهن جون شڪايتون رهيون آهن ته دڪاندار پنهنجو سامان رستن تي رکي ڇڏيندا هئا، جنهن سبب اچ وڃ ۾ رڪاوٽ پيدا ٿيندي هئي. سنڌ بلڊنگ ڪنٽرول اٿارٽي جي آفيسرن رشوت عيوض عمارت ۾ نقشي کان هٽي ڪري ٿيندڙ تعميرن تي ڪڏهن به اعتراض نه ڪيو.
سنڌ حڪومت جي اليڪٽرڪ انسپيڪٽر جي ذميواري آهي ته هر عمارت جي بجليءَ جي وائرنگ جو جائزو وٺي. جديد نظام موجب بجليءَ جي ڪنيڪشن سان بريڪر لڳايا ويندا آهن، جيڪي خرابي جي صورت ۾ متاثر حصي جي بجلي پاڻمرادو بند ڪري ڇڏيندا آهن. لڳي ٿو ته هن عمارت ۾ اهڙو نظام موجود نه هو، جنهن سبب باهه تيزيءَ سان پکڙجندي رهي ۽ آخرڪار سڄي عمارت جي بجلي بند ڪرڻي پئي، جنهن سان افراتفري پيدا ٿي وئي. عمارت مان ٻاهر نڪرڻ لاءِ متبادل رستا به موجود نه هئا. دروازن ۽ درين جي بند هجڻ سبب ڪيترائي ماڻهو اندر ئي ڦاسي پيا. عمارت ۾ نه مناسب وينٽيليشن جو نظام هو ۽ نه ئي باهه وسائڻ لاءِ ڪو متبادل انتظام. فوت ٿيل ماڻهن جي پوسٽ مارٽم رپورٽن مان ظاهر ٿيو ته گهڻا ماڻهو دونهين سبب ساهه ٻوساٽجڻ ڪري فوت ٿيا. فائر برگيڊ وٽ دروازا ۽ ڀتيون ٽوڙڻ لاءِ جديد اوزار موجود نه هئا. عملي وٽ حفاظتي ماسڪ ۽ آڪسيجن سلينڊر به نه هئا، جنهن سبب هو 36 ڪلاڪن تائين عمارت اندر داخل نه ٿي سگهيا. فائر برگيڊ وٽ پاڻي حاصل ڪرڻ لاءِ رڳو هڪ ئي رستو هو. باهه وسائڻ لاءِ 20 ڪلوميٽر پري صفورا هائيڊرنٽ تان پاڻي گهرائڻو پيو. صفورا هائيڊرنٽ يونيورسٽي روڊ تي واقع آهي، جيڪو بي آر ٽي ريڊ لائن منصوبي سبب خراب حالت ۾ آهي. جيڪڏهن ڪراچي اوڀر جي ٽريفڪ پوليس پاڻيءَ جي ٽينڪرن لاءِ رستو صاف ڪرائي ها ته شايد اهي جلد پهچي وڃن ها. نارٿ ناظم آباد مان به ٽينڪر گهرائڻا پيا، جيڪو لڳ ڀڳ 30 ڪلوميٽر پري آهي. انتظاميا باهه وسائڻ لاءِ هيليڪاپٽر به طلب نه ڪيو. ممڪن آهي ته فائر برگيڊ وٽ رڳو هڪ اسنارڪل هجي، جيڪڏهن اهڙن اوزارن جو تعداد وڌيڪ هجي ها ته ڇت تان فوري طور باهه وسائڻ جو ڪم شروع ٿي سگهي ها. بادي النظر ۾ گل پلازا سانحي جي وڏي ذميواري سنڌ حڪومت تي اچي ٿي. ان سان گڏ مڪاني کاتي جي آفيسرن، ان جي ماتحت ادارن، بلديه ڪراچي، سنڌ بلڊنگ ڪنٽرول اٿارٽي ۽ ڪي اليڪٽرڪ جي اليڪٽرڪ انسپيڪٽر تي به ذميواري لاڳو ٿئي ٿي، پر حڪومت سموري ذميواري بلديه ڪراچي جي اڳوڻي ميونسپل ڪمشنر تي وجهي پنهنجو فرض پورو ڪري ڇڏيو.
حقيقت اها آهي ته 2012ع ۾ بلديه گارمينٽس فيڪٽري ۾ باهه لڳڻ سبب 250 مزدور، جن ۾ عورتون به شامل هيون، فوت ٿي ويا هئا. هر سال مختلف عمارتن ۾ باهه لڳڻ جا واقعا پيش اچن ٿا، جن ۾ ڪيترائي ماڻهو حياتيون وڃائين ٿا، پر لڳي ٿو ته سنڌ حڪومت جي ترجيحن ۾ ڪراچي شامل ئي ناهي، تنهنڪري اهڙن واقعن جا ذميوار اڄ تائين قانون جي پڪڙ کان بچيل آهن. هڪ صحافي موجب گذريل سال 6 جولاءِ تي لياري ۾ هڪ غيرقانوني عمارت ڪرڻ سبب 27 ماڻهو فوت ٿيا هئا. عوامي دٻاءَ کان پوءِ حڪومت سنڌ بلڊنگ ڪنٽرول اٿارٽي جي ڪجهه آفيسرن کي گرفتار ڪيو، پر بعد ۾ پوليس عدالت ۾ ايترو ڪمزور چالان پيش ڪيو، جو اهي آفيسر نه رڳو باعزت بري ٿي ويا، پر ٻيهر پنهنجون ذميواريون به سنڀالي ويٺا. لڳي ٿو ته حڪومت گذريل سال واري مشق کي گل پلازا سانحي ۾ ورجائڻ نٿي چاهي. گل پلازا جو سانحو به وقت سان گڏ وساريو ويو ۽ هاڻي پوليس جي چالان ۾ رڳو چند ماڻهن تي باهه لڳڻ جي ذميواري وڌي وئي آهي. اهڙي ريت لاڳاپيل وزيرن ۽ ڪيترن ئي آفيسرن جو مستقبل ته محفوظ ٿي ويو، پر جيڪڏهن، خدا نه ڪري، مستقبل ۾ وري اهڙو ڪو وڏو سانحو پيش آيو ته ان ۾ جاني نقصان ڪيترو ٿيندو، ان جو اندازو لڳائڻ به ڏکيو آهي.
