سنڌو درياهه سنڌ جي هزارين سال پراڻي تهذيب، معيشت، زراعت ۽ اجتماعي زندگيءَ جي ڌڙڪن آهي. هي اهو درياهه آهي جنهن جي ڪنارن تي شهر ٺهيا، زراعت ترقي ڪئي، واپار وڌيو ۽ انساني آباديون پنهنجو وجود قائم رکڻ ۾ ڪامياب ٿيون. اڄ جڏهن ساڳي سنڌو ۾ پاڻي جي شديد کوٽ جو بحران هڪ خطرناڪ رخ اختيار ڪري چڪو آهي، تڏهن اهو مسئلو صرف آبادگارن يا ڪنهن هڪ شعبي تائين محدود ناهي رهيو، بلڪه اهو سنڌ جي سماجي، معاشي ۽ ماحولياتي وجود لاءِ خطرو بڻجي چڪو آهي. پاڻي جي گهٽتائي بابت جاري انگ اکر، آبادگارن جا احتجاج، سياسي ۽ سماجي حلقن جون پريس ڪانفرنسون ۽ مسلسل وڌندڙ خدشا هن ڳالهه جي نشاندهي ڪن ٿا ته صورتحال هاڻي معمولي ناهي رهي بلڪه هڪ جامع قومي حڪمت عملي جا تقاضا ڪري ٿي.
آبپاشي کاتي جي سرڪاري انگن اکرن موجب سنڌو درياءَ ۾ لڳ ڀڳ 40 سيڪڙو تائين پاڻي جي کوٽ رڪارڊ ڪئي وئي آهي، جيڪا ڪنهن به لحاظ کان معمولي ڳالهه نه آهي. گڊو، سکر ۽ ڪوٽڙي بئراجن تي وهڪرن جي گهٽتائي واضح طور تي ظاهر ڪري ٿي ته پاڻيءَ جو نظام دٻاءَ هيٺ آهي. خاص طور تي ڪوٽڙي بئراج تي هيٺانهون وهڪرو ٻُڙي ٿيڻ انتهائي ڳڻتي جوڳو اشارو آهي، جيڪو نه صرف زرعي زمينن لاءِ خطرو آهي، پر ان سان گڏ دريائي ماحولياتي نظام به مڪمل طور متاثر ٿيندو.
ڪوٽڙي بئراج کان هيٺ پاڻي نه ڇڏڻ هڪ وڏو ماحولياتي الميو آهي. سمنڊ جي چاڙهه کي روڪڻ لاءِ مٺو پاڻي انتهائي ضروري آهي. جڏهن درياهه جو وهڪرو گهٽجي ٿو يا بند ٿي وڃي ٿو ته سمنڊ اڳتي وڌي زمينن تي قبضو ڪري وٺي ٿو. ٺٽو، سجاول ۽ بدين جهڙا ساحلي ضلعا اڳ ئي هن عمل جو شڪار ٿي رهيا آهن. زرعي زمينون تيزي سان لوڻياٺي ۾ تبديل ٿي رهيون آهن، جنهن سبب اهي زمينون آهستي آهستي پوکي لائق نه رهيون آهن. اهو عمل جيڪڏهن جاري رهيو ته ايندڙ ڪجهه ڏهاڪن ۾ سنڌ جو وڏو زرعي خطو ناقابل استعمال ٿي سگهي ٿو.
زراعت سنڌ جي معيشت جي ريڙهه جي هڏي آهي. ڪپهه، چانور، ڪمند، ڪڻڪ ۽ ڀاڄين جي پيداوار سڌي يا اڻ سڌي طرح پاڻي تي دارومدار رکي ٿي. پاڻي جي کوٽ جو اثر صرف فصلن جي گهٽ پيداوار تائين محدود ناهي، پر ان سان گڏ خوراڪ جي قيمتن ۾ واڌ، زرعي شعبي ۾ بيروزگاري ۽ ڳوٺاڻن معيشتن جي تباهي به جڙيل آهي. جيڪڏهن زرعي نظام متاثر ٿئي ٿو ته ان جو اثر شهري معيشت تائين به پهچي ٿو، ڇو ته خوراڪ جي فراهمي جو سڄو نظام دٻاءُ هيٺ اچي وڃي ٿو. اهڙي صورتحال ملڪ جي مجموعي معاشي استحڪام لاءِ به خطري جو سبب بڻجي سگهي ٿي.
سنڌ جي آبادگارن ۽ ڪيترن ئي سياسي اڳواڻن پاران بار بار اهو خدشو ظاهر ڪيو پيو وڃي ته سنڌ اندر پاڻي جي هٿرادو کوٽ پيدا ڪئي پئي وڃي. پاڻي جي ورڇ بابت شڪايتون ۽ مختلف هنڌن تي پاڻي چوريءَ جا الزام صورتحال کي وڌيڪ پيچيده بڻائي رهيا آهن. گهوٽڪي فيڊر، ريڻي ڪئنال، ڊزرٽ پٽ فيڊر ۽ ٻين نظامن بابت شڪايتون مسلسل سامهون اچي رهيون آهن. جيڪڏهن اهي الزام درست آهن ته پوءِ اهو رڳو انتظامي ناڪامي ناهي، پر هڪ سنگين غفلت آهي، جيڪا قومي وسيلن جي غير منصفاڻي ورڇ کي ظاهر ڪري ٿي. ان کان وڌيڪ ڳڻتي جوڳي ڳالهه اها آهي ته بچاءُ بندن ۽ ڪئنالن ۾ غيرقانوني پائيپن ذريعي پاڻي ڪڍڻ جون شڪايتون به سامهون اچي رهيون آهن. جيڪڏهن واقعي اهڙي قسم جي غيرقانوني سرگرمي جاري آهي ته پوءِ اهو نه صرف موجوده پاڻي جي کوٽ کي وڌائي ٿو، پر مستقبل ۾ ٻوڏن جي صورت ۾ بندن جي ڪمزوريءَ جو سبب به بڻجي سگهي ٿو. اهڙي صورتحال ۾ انساني آبادين لاءِ خطرا ڪيترائي ڀيرا وڌي وڃن ٿا.
پاڪستان جي مجموعي صورتحال کي ڏسجي ته ملڪ موسمي تبديليءَ جي اثرن مان سخت متاثر ٿي رهيو آهي. هڪ طرف غير متوقع برساتون ۽ ٻوڏون آهن، ته ٻي طرف ڊگهو ڏڪار ۽ پاڻي جي کوٽ. اهڙي غير يقيني صورتحال ۾ روايتي آبپاشي نظام هاڻي ڪافي ناهي رهيو. پاڻي جو غير ضروري ضايع ٿيڻ روڪڻ لاءِ جديد ٽيڪنالاجي جهڙوڪ ڊرپ ايريگيشن ۽ اسپرنڪلر سسٽم کي هٿي ڏيڻ انتهائي ضروري ٿي ويو آهي. پاڻي جي هر ڦڙي جي اهميت هاڻي اڳ کان وڌيڪ وڌي وئي آهي.
پاڻي جي منصفاڻي ورڇ لاءِ 1991ع واري پاڻي ٺاهه تي مڪمل ۽ شفاف عمل ڪرڻ بنيادي ضرورت آهي. ان سان گڏ ارسا ۽ گڏيل مفادن واري ڪائونسل جو ڪردار وڌيڪ مضبوط ۽ شفاف ٿيڻ گهرجي. پاڻي جي ورڇ بابت شڪ ۽ بي اعتمادي ختم ڪرڻ لاءِ ضروري آهي ته جديد ٽيليميٽري سسٽم کي هر بئراج ۽ ڪئنال تي مڪمل طور فعال ڪيو وڃي، جيئن پاڻي جي وهڪرن بابت حقيقي ڊيٽا سڀني ڌرين لاءِ دستياب هجي. شفافيت ئي اهو واحد رستو آهي جنهن سان تڪرارن کي گهٽائي سگهجي ٿو.
سنڌ حڪومت جي ذميواري آهي ته پاڻي چوري ۽ غيرقانوني ڪنيڪشنن خلاف سخت ۽ بنا فرق جي آپريشن شروع ڪري. جيڪڏهن قانون تي عمل نه ٿيندو ته پاڻي جو بحران وڌيڪ شدت اختيار ڪندو. ساڳي وقت وفاقي حڪومت تي به اهو فرض عائد ٿئي ٿو ته سنڌ جي خدشن کي سنجيدگي سان ٻڌي ۽ انهن جو حل ڳولي، ڇو ته پاڻي صرف هڪ صوبائي مسئلو ناهي، پر اهو وفاقي اتحاد ۽ اعتماد جو بنيادي ٿنڀ پڻ آهي.
