22 مئي تي سنڌ حڪومت جنهن منصوبي جو افتتاح ”ڀٽو اڪسپريس وي“ جي نالي سان ڪيو آهي، اهو اصل ۾ اهوئي تڪراري ”ملير اڪسپريس وي“ آهي جنهن جي خلاف گذريل ڪيترن ئي سالن کان ملير جي مقامي ماڻهن، آبادگارن، مهاڻن، ماحولياتي ڪارڪنن، وڪيلن، شهري تنظيمن ۽ سنڌ انڊيجينئس رائٽس الائنس مسلسل جدوجهد ڪئي آهي. هي صرف هڪ شاهراهه ناهي. هيءَ ڪراچي جي آخري قدرتي درياءُ ان جي سائي ماحولياتي نظام، قديمي وسندين، زرعي زمينن، آبي لنگهن ۽ مقامي آبادين جي وجود تي هڪ حملو آهي. ان منصوبي جي خلاف صرف احتجاج ئي نه ٿيا پر قانوني، ماحولياتي، تڪنيڪي ۽ بين الاقوامي سطح تي پڻ مضبوط دليل ڏنا ويا. عوامي ٻڌڻين ۾ ان منصوبي کي رد ڪيو ويو، انوائرمنٽل ٽربيونل ۾ ان جي خلاف دليل تسليم ڪيا ويا، سنڌ هاءِ ڪورٽ ۾ ڪيس اڄ به ٻڌڻ هيٺ آهي، جڏهن ته ايشيائي ترقياتي بئنڪ (ADB) پڻ ماحولياتي اعتراضن کانپوءِ پاڻ کي ان منصوبي کان ڌار ڪري ڇڏيو. پر ان سڀ جي باوجود هي منصوبو طاقت، سرمائي، رياستي سرپرستي ۽ سياسي اثر رسوخ جي زور تي مڪمل ڪيو ويو.
سڀ کان افسوسناڪ ڪردار انهن مقامي چونڊيل نمائندن جو رهيو جيڪي ملير ۽ ڪراچي جي عوام جا ووٽ کڻي ايوانن تائين پهتا پر درياءَ، زمين، پاڻي، ماحوليات ۽ مقامي آبادين جي وجود تي حملي خلاف خاموش رهيا. جن ماڻهن کي ملير جو آواز بڻجڻو هو اهي اقتدار، مفادن ۽ سياسي وفادارين جي وچ ۾ ڪٿي گم ٿي ويا.
ملير ندي صرف هڪ برساتي نالو ناهي. هي ڪراچي جو سڀ کان وڏو قدرتي درياءُ آهي جنهن کي صدين کان ”دريائي ملير“ جي نالي سان سڃاتو وڃي ٿو. کيرٿر جي جبلن تان ايندڙ پاڻي کي سمنڊ تائين پهچائيندڙ اهوئي قدرتي رستو زيرِ زمين پاڻي کي ري چارج ڪندو، زراعت کي زنده رکندو، وڻن توڙي جهنگلي حيات کي سهارو ڏيندو ۽ شهر کي ماحولياتي توازن فراهم ڪندو رهيو آهي.
ملير درياءَ، لياري، ٿدو ۽ لَت ندي جهڙا قدرتي آبي رستا ڪراچي کي ٻوڏ جي تباهه ڪارين کان بچائيندا هئا. پر گذريل ڏهاڪن ۾ انهن دريائن تي هائوسنگ اسڪيمون، روڊ، بائي پاس ۽ ڪنڪريٽ جون تعميرات مڙهيون ويون. ماهر مسلسل خبردار ڪندا رهيا آهن ته قدرتي آبي لنگهن کي بند ڪرڻ جو نتيجو شهري ٻوڏ، شديد ماحولياتي بحران، گرمي جي شدت ۾ اضافي ۽ پاڻي جي کوٽ جي صورت ۾ نڪرندو.
ملير اڪسپريس وي منصوبو تقريبن 39 ڪلوميٽر ڊگهي شاهراهه طور متعارف ڪرايو ويو، جنهن جو بنيادي مقصد ڊيفنس ۽ ڪراچي جي پوش علائقن کي شهر جي ٻاهريان قائم هائوسنگ پراجيڪٽس، خاص ڪري بحريه ٽائون ۽ DHA سٽي سان ڳنڍڻ هو. پر بنيادي سوال اهو هو: ڇا ڪراچي کي واقعي هڪ ٻئي ”ايليٽ ڪوريڊور“ جي ضرورت هئي؟ يا شهر کي پنهنجي دريائن، زرخيز علائقن، پاڻي جي ذخيرن ۽ مقامي آبادين جي تحفظ جي؟ ان منصوبي تي عملي ڪم ان وقت شروع ڪيو ويو جڏهن ان جي Environmental Impact Assessment (EIA) يعني ماحولياتي اثرن جي جائزي واري رپورٽ ئي موجود نه هئي. سنڌ انوائرمنٽل پروٽيڪشن ائڪٽ 2014 تحت ڪنهن به وڏي ترقياتي منصوبي تي تعميراتي ڪم شروع ڪرڻ کان اڳ ماحولياتي اثرن جو جائزو (EIA) ڪرائڻ قانوني طور لازمي آهي. قانون موجب EIA صرف هڪ رسمي رپورٽ ناهي پر هڪ مڪمل قانوني عمل آهي، جنهن ۾ منصوبي جي ماحولياتي, سماجي، آبي، زرعي ۽ انساني اثرن جو تفصيلي جائزو ورتو ويندو آهي.
ان عمل تحت عوامي ٻڌڻي پڻ لازمي هوندي آهي ته جيئن متاثر ٿيندڙ مقامي آبادي، ماهر، شهري تنظيمون ۽ ٻيا اسٽيڪ هولڊرز پنهنجا اعتراض ۽ تجويزون پيش ڪري سگهن. جيڪڏهن عوامي ٻڌڻي ۾ سنيجده اعتراض سامهون اچن ته قانون جو تقاضا آهي ته انهن اعتراضن جو جائزو وٺي EIA رپورٽ ۾ ضروري تبديليون ڪيون وڃن ۽ شفاف طريقي سان ان عمل کي مڪمل ڪيو وڃي. ان کان پوءِ ئي منصوبي جي منظوري، بڊنگ، ڪانٽريڪٽنگ ۽ تعميراتي عمل شروع ڪري سگهجي ٿو. پر ڀٽو اڪسپريس وي منصوبي ۾ اهو سڄو عمل ابتي ترتيب سان ڪيو ويو. ان منصوبي جو افتتاح ۽ شروعاتي تعميراتي سرگرميون ڊسمبر 2020 ۾ شروع ڪيون ويون، جڏهن ته EIA لاءِ عوامي ٻڌڻي مارچ 2022 ۾ منعقد ڪئي وئي. يعني منصوبي تي ڪم پهريان شروع ٿيو ۽ ماحولياتي منظوري بعد ۾ حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وئي، جيڪا سنڌ انوائرمنٽل پروٽيڪشن ائڪٽ 2014 جي روح ۽ قانوني تقاضائن ٻنهي جي چٽي ڀڃڪڙي هئي.
سيپا (SEPA) جي عوامي ٻڌڻي واري ڏينهن ان منصوبي جي خلاف سڀ کان وڏو قانوني اعتراض اهوئي هو ته سڄو ماحولياتي عمل پهريان ئي بي معنيٰ بڻايو ويو هو، ڇاڪاڻ ته منصوبو زمين تي لاڳو ٿي چڪو هو. درخواست گذارن ۽ ماحولياتي ماهرن موقف اختيار ڪيو ته جڏهن هڪ منصوبو عملي طور شروع ٿي وڃي ته ان کانپوءِ ٿيندڙ عوامي ٻڌڻي محض هڪ رسمي ڪارروائي رهجي وڃي ٿي، ڇو ته اهڙن حالتن ۾ عوامي مشاورت، قانوني احتساب ۽ متبادل تجويزن جي اصل حيثيت ختم ٿي ويندي آهي.
دليلن ۾ اهو به چيو ويو ته هي منصوبو ڪراچي ۽ ملير جي انڊيجينئس آبادين، قديمي ڳوٺن، مقامي ثقافت، روزگار ۽ زمين سان تاريخي وابستگي کي ختم ڪرڻ جو سبب بڻجندو. ڪيترن ئي ڳوٺن کي بي دخل ڪرڻ، زرعي زمينن جي تباهي ۽ مقامي ماڻهن جي معاشي توڙي ثقافتي خاتمي جا خدشا پڻ واضح ڪيا ويا. وڌيڪ هي ته هائيڊرولاجيڪل اسٽڊيز کي ناڪافي ۽ غير شفاف قرار ڏنو ويو، جڏهن ته اهو اعتراض به اٿاريو ويو ته EIA رپورٽ ۾ ڪيترن ئي اهم ماحولياتي ۽ سماجي اثرن کي گهٽ ڪري ڏيکاريو ويو يا مڪمل طور تي نظرانداز ڪيو ويو. عوامي ٻڌڻي دوران مقامي ماڻهن، ماحوليات جي ماهرن، شهري تنظيمن ۽ قانوني ماهرن پاران منصوبي کي چٽي نموني رد ڪيو ويو ۽ SEPA توڙي منصوبو پيش ڪندڙ ادارا عوامي پٺڀرائي حاصل ڪرڻ ۾ ناڪام ويا. ان جي باوجود انهن ئي اعتراضن کي نظرانداز ڪندي منصوبي کي منظوري ڏني وئي، جنهن کي درخواست گذارن ماحولياتي قانون، شفافيت ۽ عوامي مشاورت جي اصولن جي سنگين ڀڃڪڙي قرار ڏنو.
ان منصوبي جي خلاف سنڌ انوائرمنٽل پروٽيڪشن ٽربيونل ۾ اپيل داخل ڪئي وئي. ٻڌڻي دوران درخواست گذارن جا ڪيترائي قانوني ۽ ماحولياتي دليل صحيح تسليم ڪيا ويا. ٽربيونل پاڻ ان منصوبي تي ڪيتريون ئي شرطون عائد ڪيون ۽ هڪ نگراني ڪميٽي جوڙڻ جو حڪم ڏنو. پر حيران ڪندڙ طور تي سڀ اعتراض تسليم ڪرڻ جي باوجود منصوبي کي ”پبلڪ انٽريسٽ“ (عوامي مفاد) جي نالي تي جاري رکڻ جي اجازت ڏني وئي. هي اهو لمحو هو جتي سوال صرف ماحوليات جو نه رهيو پر انصاف جي تصور جو پڻ بڻجي ويو.
جيڪڏهن قانون جي ڀڃڪڙي ثابت ٿي وڃي، جيڪڏهن ماحولياتي نقصان تسليم ڪيو وڃي، جيڪڏهن عوامي اعتراض جائز مڃيا وڃن ته پوءِ ”پبلڪ انٽريسٽ“ آخر ڪهڙي شيءِ جو نالي آهي؟ ان فيصلي کي سنڌ هاءِ ڪورٽ ۾ چئلينج ڪيو ويو، جتي ڪيس اڄ به ٻڌڻ هيٺ آهي ۽ گرين چيمبر جا وڪيل هيءَ قانوني جنگ وڙهي رهيا آهن. اپيل ۾ موقف اختيار ڪيو ويو آهي ته EIA جي منظوري قانوني تقاضائن ۽ ماحولياتي قانونن جي ابتي ڏني وئي.
هي ڪيس صرف هڪ سڙڪ جو مقدمو ناهي پر هي سوال آهي ته:
ڇا رياست ترقي جي نالي تي ڪنهن درياءَ کي ختم ڪري سگهي ٿي؟
ڇا مقامي آبادين جي مرضي کان سهاري سندن زمينون کسي سگهجن ٿيون؟
ڇا ماحوليات کي صرف هڪ ”Formal Requirement“ (رسمي ضرورت) بڻايو ويو آهي؟
ان منصوبي جي خلاف هڪ اهم اڳڀرائي ان وقت ٿي جنهن سنڌ انڊيجينئس رائٽس الائنس جي قانوني ٽيم، پروفيسر ايڊووڪيٽ عبيرا اشفاق ملير جي مقامي زميندارن عظيم دهقان ۽ اسلم بلوچ جي پاران ايشيائي ترقياتي بئنڪ ۾ شڪايت داخل ڪرائي.
شڪايت ۾ موقف اختيار ڪيو ويو ته: منصوبو ADB جي ماحولياتي ۽ سماجي تحفظ جي اصولن جي ڀڃڪڙي ڪري ٿو.
مقامي آبادين سان شفاف مشاورت ناهي ڪئي وئي.
ماحولياتي اثرن کي گهٽ ڪري ڏيکاريو ويو آهي.
منصوبو مقامي ماڻهن جي بي دخلي ۽ ماحوليات جي تباهي جو سبب بڻجندو.
ڪوبه شعور رکندڙ انسان ترقي، انفراسٽرڪچر يا شاهراهن جو مخالف نٿو ٿي سگهي. سوال روڊ ٺاهڻ جو ناهي، سوال اهو آهي ته ترقي ڪهڙي قيمت تي ڪئي پئي وڃي؟ پنهنجن ئي جوڙيل ماحولياتي ۽ قانوني اصولن کي لتاڙيندي، هڪ زنده درياءَ جي سڄي اڪو سسٽم کي تباهه ڪندي، ملير درياءَ مان خلافِ قانون ريتي ۽ بجري ڪڍندي، انڊيجينئس ويزن (مقامي ڏاهپ) ۽ مقامي علم کي نظرانداز ڪندي، ملير جي گرين بيلٽ، زرعي زمينن، زيرِ زمين پاڻي، جهنگلي حيات ۽ مقامي آبادين جي وجود کي خطري ۾ وجهي آخر ڪهڙي قسم جي ترقي مڙهي پئي وڃي؟ جيڪڏهن واقعي مقصد عوامي ڀلائي ۽ ترقي هو ته پوءِ مقامي انڊيجينئس برادرين کي اعتماد ۾ ڇو نه ورتو ويو؟ ماحولياتي قانونن جي پيروي ڇو نه ڪئي وئي؟ شفاف مشاورت ڇو نه ٿي؟ ۽ ان منصوبي کي ايڏي تڪڙ ۾ مڪمل ڪرڻ جي ضرورت آخر ڇو پيش آئي؟
سوال اڄ به باقي آهي: ڇا هيءَ ترقي ڪراچي ۽ ملير جي ماڻهن لاءِ آهي
يا پھرين درياءَ، زمين ۽ ماحوليات جي قيمت تي مخصوص سرمايه دارانه مفادن کي رستو ڏيڻ لاءِ؟
ڀٽو اڪسپريس وي جو افتتاح ٿي سگهي ٿو. ڪنڪريٽ وڇائي سگهجي ٿي. نالا تبديل ڪري سگهجن ٿا. پر تاريخ اها ضرور ياد رکندي ته ان منصوبي جي خلاف ملير جي ماڻهن آواز اٿاريو هو. آبادگارن، نوجوانن، ماحولياتي ڪارڪنن، وڪيلن، دانشورن ۽ انڊيجينئس ڪميونٽيز ان شهر جي درياءَ، زمين ۽ مستقبل لاءِ مزاحمت ڪئي هئي. ڇاڪاڻ ته سوال صرف هڪ اڪسپريس وي جو ناهي.
سوال اهو آهي ته هي منصوبو ڪنهن جي لاءِ تعمير ڪيو ويو آهي ماڻهن لاءِ؟ يا طاقتور سرمائيدار منصوبن لاءِ؟
