اسلام آباد(بيورو+عوامي آواز نيوز) انساني حقن جو ڪميشن آف پاڪستان (ايڇ آر سي پي) جي رپورٽ موجب پاڪستان ۾ عدليه جي آزاديءَ ۾ نمايان گهٽتائي آئي آهي، جڏهن ته 27هين آئيني ترميم عدالتي مقررين ۾ انتظاميا جو اثر وڌائي ڇڏيو آهي۔ رپورٽ ۾ چيو ويو آهي ته عدالتي فيصلن فوجي عدالتن ۾ شهري ماڻهن جي ٽرائل لاءِ راهه هموار ڪئي، جڏهن ته پاڪستان تحريڪ انصاف (پي ٽي آءِ) کي مخصوص سيٽن کان محروم ڪري جمهوري عمل کي وڌيڪ محدود ڪيو ويو آهي۔تفصيلن موجب انساني حقن جي ڪميشن آف پاڪستان پنهنجي سالياني رپورٽ ۾ پاڪستان اندر گذريل سال اظهار جي آزادي، شهري آزادين، عدليه جي آزادي ۽ انساني حقن جي صورتحال تي سخت ڳڻتي ظاهر ڪئي آهي۔ رپورٽ موجب 2025ع دوران اختيار ۽ احتساب بابت سوال اٿاريندڙن کي چيڀاٽڻ جي مهم هلائي وئي۔رپورٽ مطابق پيڪا ايڪٽ ۾ ترميمن، غداريءَ وارن قانونن ۽ دهشتگرديءَ جي خاتمي بابت قانونن کي استعمال ڪندي صحافين، سياسي ڪارڪنن، انساني حقن جي ڪارڪنن ۽ وڪيلن کي نشانو بڻايو ويو۔رپورٽ ۾ چيو ويو آهي ته ڌمڪيون، جبري گمشدگيون ۽ چرپر تي پابنديون عام رهيون، جنهن سبب خود سينسرشپ جو ماحول پيدا ٿيو ۽ عوامي بحث محدود ٿي ويو۔رپورٽ موجب وفاق ۽ بلوچستان ۾ دهشتگرديءَ جي خاتمي واري ايڪٽ 1997ع ۾ ترميمن ذريعي قانون لاڳو ڪندڙ ادارن کي بغير الزام ۽ عدالتي نگرانيءَ جي ڪنهن به شخص کي ٽن مهينن تائين حراست ۾ رکڻ جو اختيار ڏنو ويو، جيڪو بنيادي حقن، قانوني طريقيڪار ۽ من ماني گرفتاريءَ کان تحفظ کي سخت متاثر ڪري ٿو۔ رپورٽ موجب عدليه جي آزاديءَ ۾ نمايان گهٽتائي آئي آهي۔رپورٽ مطابق 27هين آئيني ترميم ذريعي عدالتي مقررين ۾ انتظاميا جو اثر وڌايو ويو۔ رپورٽ ۾ چيو ويو آهي ته عدالتي فيصلن فوجي عدالتن ۾ شهري ماڻهن جي ٽرائل جي راهه هموار ڪئي ۽ پي ٽي آءِ کي 2024ع جي مخصوص سيٽن کان محروم ڪري جمهوري عمل کي وڌيڪ تنگ ڪيو ويو۔رپورٽ موجب سيڪيورٽي چئلينجن به انساني حقن جي ڀڃڪڙين ۾ اضافو ڪيو۔ خيبر پختونخوا ۽ بلوچستان ۾ عسڪريت پسندي ۽ دهشتگرديءَ خلاف آپريشنن دوران وڏي انگ ۾ شهري ۽ قانون لاڳو ڪندڙ اهلڪار مارجي ويا۔ رپورٽ موجب جبري گمشدگيون، ماوراءِ عدالت قتل ۽ اجتماعي سزائون جاري رهيون۔رپورٽ مطابق عورتون، ٻار، مذهبي اقليتون ۽ ٽرانس جينڊر ماڻهو سميت ڪمزور طبقا تشدد ۽ امتيازي سلوڪ جو شڪار رهيا۔رپورٽ موجب ڪوئلي جي کاڻين ۾ ڪم ڪندڙ مزدورن ۽ صفائي عملي جي تحفظ ۾ ڪا خاص بهتري نه آئي۔رپورٽ ۾ ڪجهه مثبت اڳڀرائين جو به ذڪر ڪيو ويو آهي۔ نيشنل ڪميشن فار اقليتون ايڪٽ جي منظوري مذهبي اقليتن لاءِ اهم قدم قرار ڏني وئي آهي۔ اسلام آباد ۽ بلوچستان ۾ ٻارن جي شادي روڪڻ بابت قانون منظور ڪيا ويا۔اعليٰ عدليه وراثت ۽ شاديءَ جي معاملن ۾ عورتن جي حقن کي مضبوط ڪرڻ وارا اهم فيصلا پڻ ڪيا، جڏهن ته صوبائي سطح تي فلاحي قدمن ۽ سڌارن جو سلسلو به جاري رهيو۔عسڪريت پسندي ۽ دهشتگرديءَ خلاف ڪارروائين سبب خيبر پختونخوا ۽ بلوچستان غيرمتناسب طور متاثر ٿيا، جنهن جي نتيجي ۾ وڏي انگ ۾ شهري ۽ قانون لاڳو ڪندڙ اهلڪار مارجي ويا۔جبري گمشدگيون، ماوراءِ عدالت قتل ۽ اجتماعي سزائن جو سلسلو جاري رهيو، جڏهن ته عورتون، ٻار، مذهبي اقليتون ۽ ٽرانس جينڊر ماڻهو سميت ڪمزور طبقا بغير مناسب داد رسيءَ جي تشدد ۽ امتيازي سلوڪ کي منهن ڏيندا رهيا۔کاڻين ۾ ڪم ڪندڙ مزدور ۽ صفائي عملي جا ڪارڪن خاص طور حادثن جو شڪار رهيا ۽ سندن تحفظ بهتر بڻائڻ لاءِ تمام گهٽ اڳڀرائي ڏسڻ ۾ آئي۔جيتوڻيڪ موسمياتي آفتون، خاص طور گلگت بلتستان ۾، ڪيترين ئي جاني نقصانن ۽ بنيادي ڍانچي جي تباهيءَ جو سبب بڻيون، پر حڪومتي ردعمل ڊگهي مدي وارن قدمن بدران عارضي ۽ هنگامي نوعيت جو رهيو۔رپورٽ ۾ ڪجهه مثبت قدمن جو به ذڪر ڪيو ويو آهي۔ “نيشنل ڪميشن فار مائنارٽيز ايڪٽ” جو نفاذ مذهبي اقليتن جي ادارياتي تحفظ لاءِ هڪ اهم قدم قرار ڏنو ويو آهي۔اسلام آباد ۽ بلوچستان ۾ گهٽ عمر جي شاديءَ تي پابنديءَ وارا قانون ٻارن جي تحفظ ڏانهن اهم اڳڀرائي قرار ڏنا ويا، جڏهن ته ملڪ جي اعليٰ عدالتن عورتن جي وراثت ۽ نڪاح سان لاڳاپيل معاملن ۾ اهم فيصلا ڪندي سندن حقن کي وڌيڪ مضبوط ڪيو۔صوبائي سطح تي ڪجهه فلاحي قدمن ۽ ادارياتي سڌارن به ڪنهن حد تائين رليف فراهم ڪيو، پر اها اڳڀرائي تمام سست رفتاريءَ جو شڪار رهي۔رپورٽ بابت بريفنگ دوران چيئرپرسن اسد اقبال بٽ، اڳوڻي چيئرپرسن حنا جيلاني، ڪو چيئر منيزه جهانگير، وائيس چيئر نسرين اظهر ۽ سيڪريٽري جنرل حارث خليق رپورٽ جي اهم پهلوئن تي روشني وڌي ۽ صحافين جي سوالن جا جواب ڏنا۔
