رپورٽن موجب خوراڪ کاتي جي گودامن ۾ 31 ارب 63 ڪروڙ رپين جي ڪڻڪ جو نقصان ٿيو آهي. جڏهن ته هڪ لک اٺ هزار ٽن ڪڻڪ پراسرار طور غائب ٿي وئي آهي، جنهن جي قيمت 15 ارب رپين کان وڌيڪ ٻڌائي پئي وڃي، سوال اهو ٿو پيدا ٿئي ته ڇا اها رڳو لاپرواهي آهي يا هڪ منظم ڪرپشن جو نيٽ ورڪ ڪم ڪري رهيو آهي؟ سنڌ حڪومت کي ڏنل بريفنگ ۾ جيڪي تفصيل سامهون آيا آهن، اهي انتهائي ڳڻتي جوڳا آهن. هزارين ٽن ڪڻڪ جو گودامن مان غائب ٿي وڃڻ ڪنهن هڪ فرد جي غفلت جو نتيجو نٿو ٿي سگهي. اهو هڪ اهڙو منظم عمل لڳي ٿو، جنهن ۾ ڪيترائي هٿ شامل آهن. وڌيڪ افسوسناڪ ڳالهه اها آهي ته 68 هزار ٽن ڪڻڪ ۾ مٽي ۽ ريتي ملائي ان کي ناقابل استعمال بڻايو ويو آهي. اهو عمل رڳو ڪرپشن نه، پر انساني صحت سان کيڏڻ جي برابر آهي. ڇا اهڙي سنگين ڏوهه ۾ ملوث ماڻهن کي صرف نوڪري مان برطرف ڪرڻ ڪافي هوندو؟
هي اسڪينڊل ان ڳالهه جو به ثبوت آهي ته خوراڪ جي ذخيرن جي نگراني لاءِ موجود نظام مڪمل طور ناڪام ٿي چڪو آهي. جيڪڏهن گودامن ۾ پيل ڪڻڪ جي حفاظت لاءِ ڪو موثر نظام هجي ها ته، نه ته اها ڪڻڪ چوري ٿي سگهي ها، نه ئي ان ۾ ملاوٽ ٿي سگهي ها. سوال اهو آهي ته اهي گودام ڪنهن جي نگراني هيٺ هئا؟ ڇا انهن گودامن جي باقاعده آڊٽ ٿيندي هئي؟ جيڪڏهن ٿيندي هئي ته پوءِ اهي بي ضابطگيون ڇو نظرانداز ٿيون؟ حڪومت طرفان 20 کان وڌيڪ آفيسرن کان وضاحت طلب ڪرڻ ۽ اينٽي ڪرپشن ۽ نيب کي ڪيس موڪلڻ جا قدم بظاهر مثبت آهن، پر ماضي جو تجربو اهو ٻڌائي ٿو ته اهڙا اڪثر اسڪينڊل وقت سان گڏ ختم ٿي وڃن ٿا. ڪجهه آفيسر معطل ٿين ٿا، ڪن کي بدلي ڪيو وڃي ٿو ۽ ڪجهه سالن کانپوءِ وري ٻيهر اهي ساڳين عهدن تي نظر ايندا آهن. جيڪڏهن هن ڀيري به جيڪڏهن ايئن ئي ٿيو ته پوءِ عوام جو حڪومتي ادارن مٿان اعتماد مڪمل طور ختم ٿي ويندو۔
سنڌ ۾ اڳ به اهڙا ڪيترائي اسڪينڊل سامهون اچي چڪا آهن، جن ۾ اربين رپين جي ڪرپشن ٿي، پر انهن مان ڪيترا ئي ڪيس منطقي انجام تائين نه پهتا. اهو ئي سبب آهي جو سرڪاري ادارن ۾ احتساب جو خوف تقريبن ختم ٿي چڪو آهي. جڏهن احتساب نه هوندو، ته ڪرپشن کي هٿي ملندي ۽ جڏهن ڪرپشن وڌندي، ته عوام جا حق پائمال ٿيندا۔ ڪڻڪ جهڙي بنيادي خوراڪ ۾ ڪرپشن جو مطلب آهي ته غريب ماڻهوءَ جي ماني تي ڌاڙو هنيو پيو وڃي. سنڌ جي ڳوٺاڻن علائقن ۾ اڳ ئي غربت، بيروزگاري ۽ مهانگائي جا مسئلا موجود آهن. جيڪڏهن انهن حالتن ۾ به خوراڪ جي فراهمي متاثر ٿي ته ان جا نتيجا انتهائي خطرناڪ ٿي سگهن ٿا. اهو رڳو معاشي مسئلو نه، پر هڪ سماجي بحران بڻجي سگهي ٿو۔ ان لاءِ اسان کي پنهنجي خوراڪ جي فراهمي جي نظام کي جديد بڻائڻو پوندو. دنيا جي ڪيترن ئي ملڪن ۾ اناج جي ذخيرن جي نگراني لاءِ جديد ٽيڪنالاجي استعمال ڪئي وڃي ٿي، جنهن ۾ ڊجيٽل ٽريڪنگ، خودڪار نگراني ۽ باقاعده آڊٽ شامل آهن. جيڪڏهن سنڌ ۾ به اهڙا نظام متعارف ڪرايا وڃن، ته اهڙين بي ضابطگين کي روڪي سگهجي ٿو۔ ان کان علاوه، گودامن جي حالت به هڪ وڏو مسئلو آهي. ڪيترائي سرڪاري گودام پراڻا ۽ غير معياري آهن، جتي ڪڻڪ کي محفوظ رکڻ لاءِ مناسب سهولتون موجود ناهن. اهڙي ماحول ۾ ڪڻڪ خراب ٿيڻ جا امڪان وڌي وڃن ٿا. حڪومت کي گهرجي ته هو گودامن جي بهتري لاءِ خاص فنڊ مختص ڪري ۽ انهن کي جديد معيارن مطابق بڻائي۔ ساڳي وقت، احتساب جي نظام کي به مضبوط ڪرڻ ضروري آهي. صرف ڪيس داخل ڪرڻ ڪافي ناهي، پر انهن کي جلد ۽ شفاف طريقي سان انجام تائين پهچائڻ به ضروري آهي. جيڪڏهن ملوث ماڻهن کي سخت سزائون ڏنيون وڃن، ته اهو ٻين لاءِ هڪ مثال بڻجي سگهي ٿو۔ هي اسڪينڊل حڪومت لاءِ هڪ امتحان آهي. جيڪڏهن حڪومت هن معاملي کي سنجيدگي سان وٺي ۽ ملوث ماڻهن کي قانون جي ڪٽهڙي ۾ آڻي، ته اهو عوام جو اعتماد بحال ڪرڻ ۾ مددگار ثابت ٿي سگهي ٿو. ٻي صورت ۾، اهو اسڪينڊل به ماضي جي ٻين اسڪينڊلن وانگر وساري ڇڏيو ويندو ۽ ڪرپشن جو اهو سلسلو جاري رهندو۔
سو اهو چوڻ غلط نه ٿيندو ته سنڌ ۾ ڪڻڪ جو هي اسڪينڊل محض ڪرپشن جو معاملو ناهي، پر اهو هڪ قانوني ۽ اخلاقي ڏوهه پڻ آهي. اهو اسان کي اهو سوچڻ تي مجبور ڪري ٿو ته ڇا اسان جو نظام عوام جي خدمت لاءِ ڪم ڪري رهيو آهي يا ڪجهه مخصوص ماڻهن جي مفادن لاءِ؟ جيڪڏهن اسان کي پنهنجي مستقبل کي محفوظ بڻائڻو آهي، ته اسان کي اهڙين بدعنوانين خلاف سخت ڪارروائي ڪرڻي پوندي۔ عوام هاڻي صرف بيانن سان مطمئن ٿيڻ لاءِ تيار ناهي. هو نتيجا چاهي ٿو ۽ جيڪڏهن حڪومت انهن جي اميدن تي پورو نه لٿي ته ان جا نتيجا به سامهون اچي سگهن ٿا. سنڌ جي ماڻهن کي سندن حق ڏيڻ لاءِ هاڻي صرف ڳالهين نه، پر عملي قدم کڻڻ جو وقت اچي چڪو آهي۔
