اسلام آباد(بيورو رپورٽ) اسلامي نظرياتي ڪائونسل غيرت جي نالي تي قتل کي اسلام جي خلاف قرار ڏئي ڇڏيو آهي. اسلامي نظرياتي ڪائونسل بلوچستان ۽ خيبر پختونخوا ۾ دهشتگرديجي واقعن جي مذمت ڪئي آهي ۽ اهم قانوني معاملن تي راءِ ڏني آهي. ڪائونسل پنهنجي عزم کي ورجايو ته اها اسلامي تعليمات جي روشني ۾ قومي معاملن تي قانون سازي ۽ رهنمائي ۾ ڪردار ادا ڪندي رهندي.اسلامي نظرياتي ڪائونسل جو 244 هون اجلاس چيئرمين ڊاڪٽر محمد راغب حسين جي صدارت ۾ منعقد ٿيو، جنهن ۾ ملڪ ۾ وڌندڙ دهشتگردي جي سخت مذمت ڪئي وئي.اسلامي نظرياتي ڪائونسل واضح ڪيو ته پوري قوم دهشتگردي خلاف جنگ ۾ پاڪستاني هٿياربند فوج سان گڏ بيٺي آهي ۽ هن لعنت کي ختم ڪرڻ لاءِ قومي اتحاد ضروري آهي.اسلامي نظرياتي ڪائونسل جي چيئرمين چيو ته اسلام امن، رواداري ۽ انساني زندگي جي احترام جو درس ڏئي ٿو، جڏهن ته دهشتگردي جو اسلام سان ڪو به تعلق ناهي.ڪائونسل جي اجلاس ۾ ڪائونسل جي اڳوڻي ميمبرن جي وفات تي فاتحه به ڪئي وئي ۽ مرحوم جي مذهبي ۽ علمي خدمتن کي خراج تحسين پيش ڪيو ويو. اجلاس ۾ خانداني قانونن سان لاڳاپيل اهم سفارشون پڻ منظور ڪيون ويون. اسلامي نظرياتي ڪائونسل سفارش ڪئي ته جيڪڏهن مڙس ٻن سالن تائين غائب رهي ته زال کي شادي ختم ڪرڻ جي اجازت ڏئي سگهجي ٿي، ساڳئي طرح، نان نفقه(خرچ) نه ڏيڻ جي صورت ۾، هڪ سال کان پوءِ شادي ختم ڪرڻ ممڪن هوندو، جڏهن ته مڙس جي قيد جي صورت ۾، 3 سالن کان پوءِ عدالت سان رابطو ڪري سگهجي ٿو. ذهني يا جسماني بيماري جي بنياد تي هڪ سال کان پوءِ شادي ختم ڪرڻ جي اجازت ڏيڻ جي به سفارش ڪئي وئي، جڏهن ته جيڪڏهن شادي ٻاروتڻ ۾ غلط ثابت ٿئي ٿي ته شادي ختم ڪرڻ ممڪن قرار ڏنو ويو آهي. اسلامي نظرياتي ڪائونسل مخصوص شرعي حالتن جي تابع اجازت جي دائري ۾ رحم جي پينپلانٽيشن کي ممڪن قرار ڏنو، جڏهن ته، نيو ڊورا پراڊڪٽ جي استعمال کي جائز قرار نه ڏنو ويو. اجلاس ۾ سفارش ڪئي وئي ته قرآن ۽ مقدس دستاويزن کي عام ردي کان الڳ ڪيو وڃي ۽ انهن جي بي حرمتي کي روڪڻ لاءِ صحيح طريقي سان ري سائيڪل ڪيو وڃي. ڪائونسل واضح طور تي چيو ته غيرت جي نالي تي قتل اسلام جي خلاف آهن ۽ ڪنهن به فرد يا گروهه کي قانون کي پنهنجي هٿن ۾ وٺڻ جي اجازت نه ٿي ڏئي سگهجي. رياست جي قانونن کي برقرار رکڻ ۽ عدالتي نظام ذريعي انصاف فراهم ڪرڻ اسلامي تعليمات جي مطابق آهي. ڪائونسل واضح طور تي چيو ته غيرت جي نالي تي قتل اسلام جي خلاف آهن ۽ ڪنهن به فرد يا گروهه کي قانون کي پنهنجي هٿن ۾ وٺڻ جي اجازت نه ٿي ڏئي سگهجي. رياست جي قانونن کي برقرار رکڻ ۽ عدالتي نظام ذريعي انصاف فراهم ڪرڻ اسلامي تعليمات جي مطابق آهي.
