ناڻي واري وزير پاران پارليامينٽ ۾ پيش ڪيل سالياني فسڪل پاليسي اسٽيٽمينٽ ۾ اعتراف ڪيو ويو آهي ته مجموعي عوامي قرض جون حدون گذريل سال ۾ 71.2 کرب رپين کان وڌي 80.5 کرب رپين تائين پهچي ويون، جنهن جو بنيادي سبب وڌيڪ وياج واريون ادائيگيون ۽ ناڻي ذخيرن جي شرح ۾ تبديليون رهيون. اهو واضح آهي ته حڪومت جي مالي پاليسين ۾ لاڳيتو خسارو ۽ قرض تي ڌيان نه ڏيڻ سبب ملڪ جي اقتصادي صحت تي منفي اثر پئجي رهيو آهي. وفاقي مالي خسارو جي ڊي پي جي 6.2 سيڪڙو تائين پهچي ويو، جڏهن ته قانون موجب اها حد صرف 3.5 سيڪڙو هجڻ گهربي هئي. اهڙي طرح حڪومت قانوني حد کان تقريبن 3 سيڪڙو وڌيڪ خسارو ڪيو، جيڪو مستقبل جي مالي استحڪام لاءِ وڏو خطرو آهي. مجموعي عوامي قرض جي ڊي پي جي 67.6 سيڪڙو کان وڌي 70.7 سيڪڙو ٿيڻ سان واضع ٿي ويو آهي ته اسان جي ملڪ جي مالي پاليسين ۾ پائيدار حڪمت عملي جي کوٽ آهي ۽ قرض تي ڪنٽرول نه هجڻ سبب اهو بار هر شهري جي زندگي تي اثرانداز ٿي رهيو آهي.
گذريل سال جي مالي پاليسين جي جائزي مان اهو به ظاهر ٿيو آهي ته وفاقي حڪومت نوان کاتا قائم ڪري، ڪابينا ۾ واڌ ڪري، نيون گاڏيون ۽ فرنيچر خريد ڪري رهي هئي، جڏهن ته سرڪاري سطح تي ڪفايت شعاري (بچت) جون دعوائون مسلسل ٿينديون رهيون. اهڙي عمل مان اهو پيغام ملي ٿو ته حڪومت جون ترجيحون عوامي مفاد کان گهڻو پري آهن ۽ انهن جي خرچن جي غيرضروري واڌ واپارين ۽ ٻين اثرائتي حلقن لاءِ فائديمند رهي آهي، جڏهن ته عوام جي زندگي تي قرض ۽ وياج جي ادائيگين جو دٻاءُ وڌي رهيو آهي. مالي سال 2024-25 ۾ وفاقي خرچ 18.9 کرب رپيا بجيٽ ڪيا ويا هئا، جڏهن ته موجوده خرچ 17.2 کرب رپيا رهيو، جنهن ۾ اضافي خرچ، وفاقي حڪومت جي ڊي پي جي 2.7 سيڪڙو جي برابر رهيو. ان مان واضع ٿئي ٿو ته بجيٽ ۾ مختص ڪيل رقم ۽ حقيقي خرچ ۾ فرق وڏي حد تائين مالي نظم ۾ کوٽ جي عڪاسي ڪري ٿو. ٽيڪس اوڳاڙيون 11.7 کرب رپيا رهيون، جيڪي مقرر ڪيل هدف 13 کرب رپين جو صرف 90.5 سيڪڙو هيون، جڏهن ته نان ٽيڪس آمدنيون اميد کان بهتر رهيون ۽ 5.1 کرب رپين تائين پهتيون. جيڪو اهو ڏيکاري ٿو ته ٽيڪس گڏ ڪرڻ جي نظام ۾ به اهم خاميون موجود آهن، جيڪي حڪومت جي مالي انتظام تي اثرانداز ٿي رهيون آهن. ٽيڪس جي گهٽ وصولي سان، عوامي قرض ۾ واڌو رکڻ ۽ وياج جي ادائيگي جا ذميواريون وڌيڪ سخت ٿي وڃن ٿيون. اهڙي صورتحال ۾، حڪومت کي هر سطح تي مالي نظم ۽ شفافيت يقيني بڻائڻ جي ضرورت آهي ته جيئن قرض جي وڌندڙ بار کي گهٽائي سگهجي ۽ عوام تي سڌو اثر پوندڙ مسئلن کي روڪيو وڃي.
ترقياتي خرچ گذريل بجيٽ ۾ 1.7 کرب رپين جي ڀيٽ ۾ صرف 1.4 کرب رپيا رهيا، جڏهن ته دفاعي خرچ بجيٽ کان وڌي 2.2 کرب رپين تائين پهچي ويو ۽ وياج جون ادائيگيون 8.8 کرب رپيا رهيون. اهو ڏيکاري ٿو ته ترقياتي سرگرمين تي خرچ گهٽ، جڏهن ته دفاع ۽ قرض تي خرچ وڌندڙ رهيو، جيڪو معيشت جي متوازن ترقي لاءِ نقصانڪار آهي. اهڙي صورتحال ۾ عوامي ڀلائي جا منصوبا پٺتي رهجي ويا آهن ۽ تعليم، صحت ۽ بنيادي ڍانچي ۾ سيڙپڪاري جي گنجائش محدود ٿي وئي آهي. حڪومت جي مالي پاليسين ۾ اهڙي عدم توازن جو اثر عوام جي روزاني زندگي ۾ نظر اچي ٿو، جتي مهانگائي وڌي رهي آهي، روزگار جا موقعا محدود آهن ۽ مستقبل جي پيداواري صلاحيت تي سوال اٿڻ لڳا آهن.
گذريل سال جي مالي رپورٽ مان اهو به ظاهر ٿيو آهي ته وفاقي حڪومت جي مالي انتظام ۾ شفافيت جي کوٽ آهي. بجيٽ ۾ نون کاتن جو قيام، نيون گاڏيون ۽ فرنيچر جي خريداري ۽ ڪابينا جي واڌ جون ترجيحون واضح ڪن ٿيون ته حڪومت جي ترجيح عوامي مفاد کان گهڻو پري رهي آهي. جڏهن ته عوام تي قرض جو بار وڌي رهيو آهي، ان دوران وفاقي حڪومت ترقياتي ۽ بنيادي خرچن ۾ ڪفايت شعاري نه ڏيکاري آهي. اهڙي عمل سان ملڪ جي معيشت تي خراب اثر پوي ٿو ۽ مستقبل ۾ عوام تي قرض جي بار جو اثر ويتر وڌي سگهي ٿو.
هي صورتحال اسان جي ملڪ جي مالي پاليسين جي ناڪامي ۽ غيرموثر انتظام جي عڪاسي ڪري ٿي. حڪومت کي گهرجي آهي ته هو عوامي قرض کي گهٽائڻ لاءِ سخت قدم کڻي، وياج جي ادائيگين تي ڪنٽرول رکيو وڃي ۽ ترقياتي خرچن ۾ توازن پيدا ڪيو وڃي. بجيٽ جي شفافيت، ٽيڪس وصولي جي بهتر انتظام ۽ عوامي منصوبن تي خرچ کي اوليت ڏيڻ جي ضرورت آهي ته جيئن مستقبل ۾ مالي بحران کان بچي سگهجي. جيڪڏهن حڪومت موجوده حالتن کي سنجيدگي سان نه ورتو ته عوام تي قرض جو بار مسلسل وڌندو رهندو ۽ معيشت جي پائيدار ترقي ممڪن نه رهندي. وفاقي حڪومت لاءِ ضروري آهي ته هو مستقبل ۾ مالي نظم، خرچ جي ڪنٽرول ۽ عوامي مفاد کي اوليت ڏيڻ واري پاليسي اختيار ڪري، جيئن عوام تي قرض جو بار گهٽجي ۽ معيشت جي بنيادي ڍانچي کي مضبوطي ملي. جيڪڏهن ايئن نه ڪيو ويو، ته نه رڳو مالي خسارو ۽ عوامي قرض وڌندو، پر روزمره جي زندگي تي به منفي اثر پوندو، جنهن سان مهانگائي، بي روزگاري ۽ سماجي عدم استحڪام جا مسئلا وڌي ويندا.
