اسلام آباد(بيورو رپورٽ) حڪومت بين الاقوامي مالي فنڊ (آءِ ايم ايف) سان ڪيل هڪ ٻيو واعدو پورو ڪندي، مالي جھٽڪن کان بچڻ لاءِ هڪ نئون نظام متعارف ڪرايو آهي. حڪومت پبلڪ پرائيويٽ پارٽنرشپ (پي پي پي) منصوبن جي مالي خطرن جو جائزو وٺڻ لاءِ هڪ نئون نگراني فريم ورڪ متعارف ڪرايو آهي. ناڻي واري وزارت موجب، پي پي پيمنصوبن مان حڪومت تي مالي دٻاءُ 472 ارب رپين تائين پهچي ويو آهي، هاڻي سڀئي صوبا ۽ وفاق هر 6 مهينن ۾ پي پي پي منصوبن تي رپورٽ ڏيندا. ناڻي واري وزارت جو چوڻ آهي ته پي پي پي منصوبن ۾ هنگامي حالتن جي لحاظ کان 150 ارب رپين کان وڌيڪ جي ذميواريون ۽ ترقياتي منصوبن جي قيمت ۾ 368 ارب رپين جي واڌ شامل آهي، ڪل ذميوارين ۾ مالي ضمانتن جو حصو 104 ارب رپيا آهي. ناڻي واري وزارت موجب، ملڪ بھر ۾ پبلڪ پرائيويٽ پارٽنرشپ تحت 36 منصوبن مان ڊيٽا گڏ ڪئي وئي، سنڌ کي سڀ کان وڌيڪ مالي خطرو آهي، ڪل رقم 335.6 ارب رپيا آهي. دستاويز ۾ چيو ويو آهي ته وفاقي حڪومت تي پي پي پارٽنرشپ منصوبن مان 90.6 ارب رپين جو مالي دٻاءُ آهي، جڏهن ته پنجاب تي پي پي پارٽنرشپ منصوبن مان 26.5 ارب رپين جا قرض آهن. ناڻي واري وزارت موجب، اهي انگ اکر ڊسمبر 2025 تائين جي عارضي ڪاٿي تي ٻڌل آهن. ناڻي واري وزارت جو چوڻ آهي ته پي پي پارٽنرشپ معاهدن جا مالي خطرا فوري طور تي بجيٽ ۾ ظاهر نه ٿيندا آهن، هاڻي پي پي پارٽنرشپ منصوبن جا مالي خطرا ۽ قرض رپورٽن ۾ شامل ڪيا ويندا. ناڻي واري وزارت موجب، پي پي پارٽنرشپ منصوبن ۾ گهٽ ۾ گهٽ آمدني جي ضمانت، سود جي شرح، ڊالر جي شرح ۽ قيمت ۾ واڌ پڻ وڏا خطرا آهن. هوڏانهن آءِ ايم ايف پاران گورننس جي خامين جي نشاندهي ڪرڻ کان پوءِ، هڪ اهم فيصلو ڪيو ويو آهي. وزيراعظم اقتصادي گورننس سسٽم لاءِ هڪ ڪميٽي قائم ڪئي آهي. وفاقي ناڻي واري وزير کي 15 رڪني ڪميٽي جو چيئرمين مقرر ڪيو ويو آهي. ڪميٽي جو قيام وزيراعظم جي اقتصادي گورننس سڌارن جو حصو آهي. ڪميٽي ٽه ماهي بنيادن تي وزيراعظم کي پنهنجي رپورٽ پيش ڪندي. ڪميٽي جي ميمبرن ۾ سيڪريٽري فنانس، سيڪريٽري قانون، سيڪريٽري پلاننگ شامل آهن. سيڪريٽري ايس آءِ ايف سي، سيڪريٽري آئي ٽي، سيڪريٽري اسٽيبلشمينٽ ڊويزن پڻ ميمبر آهن. ڪميٽي ۾ سيڪريٽري لا اينڊ جسٽس ڪميشن، سيڪريٽري بورڊ آف انويسٽمينٽ پڻ شامل آهن.
