اسلام آباد (اسد طور) آرمي چيف فِيلڊ مارشل عاصم منير ۽ وزيراعظم شهباز شريف کي پاڪستان جي معاشي صورتحال بابت هڪ وڏي بريفنگ ڏني وئي آهي. هي بريفنگ ان ڪري به اهميت رکي ٿي ڇو جو تازو نيشنل ڊفينس يونيورسٽي ۾ ٿيل هڪ ورڪشاپ دوران ايس آءِ ايف سي جي ڪوآرڊينيٽر، ليفٽيننٽ جنرل سرفراز، تنقيد ڪئي هئي ته پاڪستان ۾ سيڙپڪاري ڇو نٿي اچي ۽ معيشت ڇو نٿي هلي. هن نشاندهي ڪئي هئي ته سول قيادت ۽ بيوروڪريسي سبب رنڊڪون پيدا ٿي رهيون آهن، جنهن جي ڪري سيڙپڪاري نٿي اچي. ان پسمنظر ۾ هي بريفنگ انتهائي اهم بڻجي وڃي ٿي، ڇو ته پاڪستان جي سول قيادت فوجي قيادت کي پنهنجي ڪارڪردگي بابت آگاهه ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي ۽ اهو به ٻڌائڻ چاهيو آهي ته هو ملڪ کي ڪيئن هلائڻ چاهين ٿا ۽ اڃا به انهن تي اعتماد رکيو وڃي. هي بريفنگ وڏي تفصيل سان ڏني وئي، جنهن ۾ پاڪستان جا معاشي ماهر شامل هئا، منصوبا بندي وارو وفاقي وزير احسن اقبال به موجود هو ۽ ٻيا به ڪيترائي آفيسر شريڪ هئا. گذريل ٽن سالن کان، جڏهن کان هائبرڊ نظام موجود آهي، پاڪستان جي معيشت ٽي سيڪڙو جي ڊي پي واڌ تائين به نٿي پهچي سگهي. 9 اپريل 2022 کان پوءِ شهباز شريف جي حڪومت وجود ۾ آئي، انهن ٽن سالن دوران به معيشت سڌري نه سگهي. جيڪڏهن ٻاهر رهندڙ پاڪستاني ناڻو نه موڪلين ها ته شايد پاڪستان جي معيشت هلي ئي نه سگهي. اسين آءِ ايم ايف پروگرام ۽ پرڏيهي پاڪستانين جي پئسن تي زندهه آهيون. نه صنعتي پيداوار وڌي آهي، نه برآمدات وڌيون آهن. هن سال ڪرنٽ اڪائونٽ خسارو ٻيهر وڌي ويو هو، جنهن کي گذريل مهيني گهٽايو ويو، پر اهو صرف درآمد گهٽائڻ سان ٿيو. جڏهن به خسارو وڌي ٿو ته اسين درآمد گهٽايون ٿا ۽ ناڻو موڪلڻ تي ڀاڙيون ٿا، پر پيداوار وڌائي برآمد ذريعي خسارو گهٽائڻ ۾ ناڪام رهيا آهيون. ان بريفنگ ۾ اهو به چيو ويو ته گلگت بلتستان ۽ خيبر پختونخواهه ۾ معدنيات جي شعبي ۾ سيڙپڪاري بابت خبرون اچي رهيون آهن، جن تي به روشني وڌي وئي. آرمي چيف ۽ وزيراعظم کي ٻڌايو ويو ته جيڪڏهن پاڪستان کي آءِ ايم ايف کان ڇوٽڪارو گهرجي ته ايندڙ پنجن سالن ۾ برآمدات 63 ارب ڊالر تائين وٺي وڃڻيون پونديون. جيڪڏهن اهو هدف حاصل ٿي وڃي ته پاڪستان آءِ ايم ايف کان سواءِ به معيشت هلائي سگهي ٿو. پر ان لاءِ ايندڙ ڏهن سالن ۾ 200 ارب ڊالر سيڙپڪاري جي ضرورت پوندي، يعني سالياني لڳ ڀڳ 20 ارب ڊالر. هي هدف تقريبن ناممڪن لڳي ٿو، ڇو ته هن وقت پاڪستان جي برآمد گهٽجي رهي آهي. هن سال مجموعي برآمد ڇهه سيڪڙو گهٽجي چڪي آهي، جڏهن ته ٽيڪسٽائل شعبي جي برآمد گذريل چار مهينن کان مسلسل گهٽجي رهي آهي. پيداوار جي لاڳت تمام گهڻي آهي، بجلي مهانگي آهي، ٽيڪس وڌيڪ آهن. اڳ پاڪستان ۾ ڪپهه گهڻي پيدا ٿيندي هئي، جنهن سبب ٽيڪسٽائل صنعت کي سستو خام مال ملندو هو، پر هاڻي ڪپهه جي پيداوار تمام گهڻي گهٽجي وئي آهي. پنجاب ۽ سنڌ ٻنهي ۾ ٽارگيٽ کان گهٽ ڪپهه پيدا ٿي آهي، جنهن سبب هاڻي ٽيڪسٽائل صنعت کي ٻاهر کان ڪپهه ۽ خام مال درآمد ڪرڻو پوي ٿو، جيڪو وڌيڪ مهانگو پوي ٿو. بنگلاديش، سريلنڪا ۽ ڀارت جهڙن ملڪن ۾ بجلي ۽ خام مال سستو آهي ۽ حڪومتون صنعتن کي سهولتون ڏين ٿيون، جنهن سبب اهي ملڪ برآمدات وڌائين ٿا ۽ روزگار پيدا ڪن ٿا. پاڪستان ۾ اهڙي صورتحال ناهي. هتي سرڪولر ڊيٽ اڳ ئي هزارين ارب رپين تائين پهچي چڪو آهي، جنهن ۾ هر سال اضافو ٿي رهيو آهي. ان کان علاوه، ملڪ ۾ مضبوط پراپرٽي مافيا آهي، جنهن خلاف به قدم کڻڻ مشڪل آهي. هن سال وفاقي حڪومت جو ترقياتي بجيٽ هزار ارب رپيا هو، پر پهرين پنج مهينن ۾ صرف نَو سيڪڙو خرچ ٿي سگهيو. ان جو سبب اهو آهي ته آءِ ايم ايف سان ڪيل ٽيڪس گڏ ڪرڻ جا هدف پورا نه ٿي سگهيا، جنهن ڪري ترقياتي منصوبن جا پئسا ٽيڪس جي کوٽ پوري ڪرڻ لاءِ استعمال ڪيا ويا.سيڙپڪار چون ٿا ته پاڪستان ۾ نظام کي قانوني حيثيت ۽ استحڪام حاصل ناهي. هتي استحڪام جي نالي تي خوف پيدا ڪيو ويو آهي. اهڙي ماحول ۾ سيڙپڪاري نٿي اچي. عدليا تي به سيڙپڪارن جو اعتماد ناهي، ڇاڪاڻ ته ماضي ۾ ڪيترن خانگي پاور پلانٽن سان ٿيل معاهدا زبردستي ٻيهر طئي ڪرايا ويا، جنهن سبب عالمي سيڙپڪارن جو اعتماد ٽٽي ويو.چين جي ڪمپنين سان به اهڙا معاهدا ٻيهر طئي نه ٿي سگهيا، ڇو ته چين صاف انڪار ڪري ڇڏيو. اهڙي صورتحال ۾ پاڪستان کي هر سال سعودي عرب، قطر، يو اي اي ۽ چين کان قرض رول اوور ڪرائڻو پوي ٿو. منهنجي نظر ۾ پاڪستان لاءِ آءِ ايم ايف پروگرام کان نڪرڻ ناممڪن آهي، ۽ ايندڙ سالن ۾ به ٻيهر آءِ ايم ايف وٽ وڃڻو پوندو. آخر ۾، رئير ارتھ منرلز بابت به ٻڌايو ويو ته بلوچستان ۽ خيبر پختونخواهه ۾ انهن جي موجودگي بابت ڪا جوڳي جيالاجيڪل سروي موجود ناهي. آمريڪي سيڙپڪار به چون ٿا ته بنا سروي جي سيڙپڪاري ممڪن ناهي، ۽ جيڪڏهن اهي سروي ڪن ٿا ته کين پڪ گهرجي ته اهي معدنيات ڪنهن ٻئي ملڪ کي نه ڏنيون وينديون. انهن سڀني حقيقتن مان اهو ظاهر ٿئي ٿو ته موجوده نظام عام ماڻهو لاءِ ڪم نٿو ڪري. عام ماڻهو لاءِ نه انصاف بچيو آهي، نه تحفظ. اهڙي نظام ۾ عوام جو اعتماد مڪمل طور تي ختم ٿي چڪو آهي.
