پاڪستان ۾ آئين جو هر هنڌ مسلسل مذاق بڻايو ويو آهي. ملڪ ۾ اڄ تائين اهو طئي نه ٿي سگهيو آهي ته آئين موجب ادارن جا اصل اختيار ڪهڙا آهن، ۽ انهن جي حدن جو تعين ڪير ڪندو؟ عدليه ڄاڻي واڻي ڪيترن اهڙن ڪيسن کي ڊگهو ڪندي رهي آهي، جيڪي اصولن قابلِ ٻڌڻي به نه هوندا آهن. مثال طور، 26 هين آئيني ترميم کي اڃا تائين عدليه ۾ بحث هيٺ رکيو ويو آهي، جڏهن ته اهو معاملو عدليه جي آئيني اختيار ۾ اچي ئي نٿو.
ياد رکڻ گهرجي ته ڪامن لا جو مقصد ۽ مطلب فقط برطانوي غير آئيني عملن کي عدليه جي ذريعي لڪائڻ برابر آهي، جنهن ۾ پارليامينٽ کان پوءِ عدالتي فيصلا وڌيڪ اهميت رکن ٿا، ۽ ڪيترن ئي موقعن تي قانون پاڻ عدالتي فيصلي اڳيان بي وس ٿي وڃي ٿو. حيرت جي ڳالهه اها آهي ته برطانيا وٽ ڪو لکيل آئين ناهي، پر اڃا تائين عدليه ۽ پارليامينٽ روايتن ۽ جرڳي جهڙن قصن تي هلي رهيون آهن، جن کي ڪنهن به وقت پارليامينٽ يا عدليه ختم ڪري سگهي ٿي. ان لحاظ سان هي چوڻ بلڪل درست ٿيندو ته برطانوي پارليامينٽ هڪ اهڙو ادارو آهي جيڪو آئين جي بغير پيدا ڪيو ويو آهي. جڏهن ته جديد دنيا ۾ آئين ئي رياست، پارليامينٽ، عدليه ۽ حڪومت کي جنم ڏئي ٿو. آمريڪا جهڙن ملڪن ۾ آئين سڀ کان مٿانهون (Supreme) هوندو آهي، جنهن جي ڪُک مان ڪانگريس، حڪومت ۽ عدليه جنم وٺن ٿيون. پر پاڪستان ۾ آئين جي موجودگي هوندي به عدليه کي مٿانهون ادارو تصور ڪيو وڃي ٿو، جيڪا ڪيترن ئي موقعن تي آئين ۽ قانون کان به مٿي فيصلا ڪري ٿي. جڏهن ته آئيني لحاظ سان عدليه پارليامينٽ جي قانونسازي کي تڏهن ئي چئلينج ڪري سگهي ٿي، جڏهن ان قانونسازي ۾ شهرين جا بنيادي حق لتاڙيا وڃن.
آئين مطابق، ججن جي تقرري، مقرري، نامزدگي يا تبديليءَ جا اختيار دنيا جي هر ملڪ ۾ حڪومت وٽ هوندا آهن. جيئن آمريڪا ۾ وفاقي ججن جي نامزدگي صدر ڪندو آهي، جن کي پوءِ سينيٽ تصديق ڪندي آهي. اهڙيءَ طرح آمريڪي رياستن ۾ ججن جي مقرري گورنر ڪندو آهي، جن کي رياستي پارليامينٽون منظور ڪن ٿيون. ڀارت ۾ به ساڳي ريت ججن جي نامزدگي صدر ۽ گورنر ڪندا آهن. پر پاڪستان دنيا جو واحد ملڪ آهي، جتي اعلى عدالتن ۽ عدالتِ عُظميٰ جي ججن جي نامزدگي فوج يا عدليه پاڻ ڪندي رهي آهي.
جوڊيشل ڪميشن ۾ مجموعي طور چار پارليامينٽيرين، سپريم ڪورٽ جا چار جج، هڪ ريٽائرڊ جج، قانون جو وزير، اٽارني جنرل، پاڪستان بار ڪائونسل جو نمائندو ۽ هڪ اقليتي شهري شامل هوندا آهن. هي طريقو انتهائي غير منطقي ۽ غير فطري آهي، جنهن جو دنيا ۾ ٻي ڪو مثال نٿو ملي. هاڻي پاڪستان ۾ 26 ترميم تي شور مچايو پيو وڃي ته ڇو سپريم جوڊيشل ڪميشن ۾ پارليامينٽ کي وڌيڪ اختيار ڏنا ويا آهن، ۽ ڇو اهو نظام اٺارهين ترميم وانگر نه رکيو ويو آهي؟ عدليه اهو چاهي ٿي ته ججن جي نامزدگيءَ ۾ بالادستي فقط ان کي حاصل هجي، ۽ چيف جسٽس آف پاڪستان کي صرف سينيارٽي جي بنياد تي پروموشن ڏني وڃي، جيئن روايت موجب ملڪ جي مشهور وڪيل چيمبرن مان ئي ججن جي چونڊ جاري رهي. نتيجي طور، اڄ پاڪستان جي هاءِ ڪورٽن ۽ سپريم ڪورٽن ۾ اڪثريت انهن وڏن چيمبرن مان آيل وڪيلن تي مشتمل آهي، جتي عام وڪيل لاءِ جج بڻجڻ جو ڪو امڪان ئي نه رهيو آهي، جيتوڻيڪ ڪيترائي عام وڪيل موجوده ججن کان وڌيڪ قابل ۽ باصلاحيت آهن.
اهڙيءَ طرح ملڪ ۾ آئين، قانون ۽ جمهوريت جي ڀونءِ کي اندروني طور ڪمزور ڪيو پيو وڃي، ۽ رياست اندر انتشار ۽ خلفشار جو بنيادي سبب به اهو ئي آهي ته طاقتور ادارا پنهنجي حدن کان ٻاهر نڪري آيا آهن، جڏهن ته آئين جي اصل روح کي مسلسل لتاڙيو پيو وڃي.
آئين مطابق، ججن جي تقرري، مقرري، نامزدگي يا تبديليءَ جا اختيار دنيا جي هر ملڪ ۾ حڪومت وٽ هوندا آهن. جيئن آمريڪا ۾ وفاقي ججن جي نامزدگي صدر ڪندو آهي، جن کي پوءِ سينيٽ تصديق ڪندي آهي. اهڙيءَ طرح آمريڪي رياستن ۾ ججن جي مقرري گورنر ڪندو آهي، جن کي رياستي پارليامينٽون منظور ڪن ٿيون. ڀارت ۾ به ساڳي ريت ججن جي نامزدگي صدر ۽ گورنر ڪندا آهن. پر پاڪستان دنيا جو واحد ملڪ آهي، جتي اعلى عدالتن ۽ عدالتِ عُظميٰ جي ججن جي نامزدگي فوج يا عدليه پاڻ ڪندي رهي آهي.
