هن وقت پاڪستان جي معيشت ۽ قومي سلامتي هڪ ٻه طرفي گھيري ۾ آهي، جنهن جا سرچشما افغانستان مان ڦٽن ٿا. افغان ٽرانزٽ ٽريڊ جي آڙ ۾ ٿيندڙ بي لغام اسمگلنگ هڪ منظم معاشي يلغار جي شڪل اختيار ڪري چڪي آهي، جنهن ملڪ جي صنعتي بنيادن کي لوڏي ڇڏيو آهي. مقامي منڊين ۾ ٽائرن، اليڪٽرانڪس، ڪپڙن ۽ ٻين شين جو غيرقانوني ڪاروبار پاڪستاني صنعتن کي تباهي جي ڪناري ڌڪي ڇڏيو آهي، جنهن جي نتيجي ۾ لکين پاڪستانين جي روزگار جا وسيلا متاثر ٿيا آهن.
سرڪاري انگ اکر ان ڳالهه جا شاهد آهن ته پاڪستان جي معيشت کي هن ناجائز واپار جي ڪري ساليانو اربين روپين جو اَٿاهه نقصان ٿي رهيو آهي، جنهن جو وڏو سبب افغان ٽرانزٽ ٽريڊ جو غلط استعمال آهي. اها ڳالهه قابلِ غور آهي ته حڪومت پاران غيرقانوني اسمگلنگ خلاف سخت قدمن کانپوءِ جولاءِ 2025ع ۾ افغان ٽرانزٽ ٽريڊ جي مقدار ۾ ماهوار بنيادن تي 78 سيڪڙي جو واڌارو ڏٺو ويو، جيڪو واپار جي قانوني وهڪري ڏانهن منتقل ٿيڻ جو اشارو ڏئي ٿو. تنهن هوندي به، هي واڌارو هڪ طويل ۽ شديد گهٽتائي کانپوءِ ٿيو آهي، جيڪو صورتحال جي پيچيدگي کي واضح ڪري ٿو. اقتصادي ماهرن جي تجزيي مطابق، اسمگل ٿيل مال قانوني صنعتن کي سڌو سنئون نقصان پهچايو آهي. مقامي پيداوار جو مقابلو ناممڪن بڻجي ويو آهي ۽ محصولن ۾ پڻ لاٿ اچي رهي آهي.
اقتصادي محاذ تي هن يلغار کان وڌيڪ سنگين ۽ خطرناڪ پهلو ملڪي سلامتيءَ جو آهي. قومي سلامتي بابت رپورٽون پڪن ثبوتن سان اهو انڪشاف ڪن ٿيون ته ڪجهه افغان عنصر پاڪستان مخالف ٻاهرين قوتن، خاص طور تي ڀارت ۽ ملڪ اندر موجود تخريبڪار گروهن (فتنة الخوارج) سان گڏ هڪ خطرناڪ ۽ ملڪ دشمن اتحاد قائم ڪري چڪا آهن. اهي عنصر پاڪستان ۾ دهشتگرديءَ جي وارداتن، ٽارگيٽ ڪلنگ ۽ سماجي انتشار پکيڙڻ جي سرگرمين ۾ ملوث رهيا آهن.مٿي بيان ڪيل ناقابلِ ترديد حقيقتن جي روشنيءَ ۾، پاڪستاني شهرين جو اهو پرزور مطالبو آهي ته جيئن ته افغان عنصرن اسمگلنگ ذريعي معيشت کي تباهه ڪيو، ڀارت ۽ ملڪ دشمن گروهن سان هٿ ملائي پاڪستانين کي نشانو بڻايو، تنهنڪري هاڻي وقت اچي ويو آهي ته ڏهاڪن کان جاري مهمان نوازيءَ جي پاليسيءَ تي نظرثاني ڪري کين سندن وطن واپس روانو ڪيو وڃي. عوام جو موقف واضح آهي ته ملڪي سلامتي ۽ معيشت تي وڌيڪ ڪا به رعايت ناقابلِ قبول نه هوندي ۽ حڪومت کي بنا دير فيصلائتي حڪمت عملي جوڙڻي پوندي.
