ڏهرڪي ويجهو ماڙي پيٽروليم گئس ڪمپني جي مک گيٽ آڏو روزگار لاءِ شاگردن جو ٻن هفتن کان جاري ڌرڻي ڪمپني انتظاميا ضلعي انتظاميا جي کان ونگار وٺندي ڏاڍ جي زور تي ختم ڪرائڻ لاءِ نهن چوٽي جو زور لڳائي آهي. پر اها شاگردن جي جائز مطالبن کي مڃڻ لاءِ تيار نظر نٿي اچي. اها ڪمپني جنهن شاگردن کي ٽريننگ ڏني، جن سان واعدا ڪيا ويا ته کين پڪو ڪيو ويندو، پر ٽريننگ پوري ٿيڻ باوجود به شاگردن کي پڪو نه ڪيو ويو جيڪو سندن قانوني حق به آهي. دراصل شاگردن جو اهو ڌرڻو ان نظام جي خلاف آهي جيڪو اختيارين، سرمائيدارن ۽ ڪمپنين جي سهڪار سان مقامي ماڻهن کي پٺتي ڌڪي ٿو. ڪمپنيءَ انتظاميا جي چرچ تي پرامن احتجاج ڪندڙ ماڻهن تي بي رحماڻو تشدد ۽ مٿن داخل ڪيل ڪوڙا ڪيس اهو ظاهر ڪن ٿا ته ضلعي انتظاميا انصاف ڪرڻ بدران ونگارو بڻيل آهي.
پنهنجي جائز حقن ۽ روزگار لاءِ پرامن احتجاج ڪندڙ شاگردن ۽ مقامي ماڻهن جي همت ۽ ثابت قدمي قابلِ تعريف آهي.جيڪي ڪنهن دٻاءُ ۽ خوف ۾ اچڻ بدران پنهنجي حقن جي حاصلات لاءِ سراپا احتجاج بڻيلي آهن ڇاڪاڻ ته اسان گذريل اڌ صدي کان جن نمائندن کي ووٽ ڏئي چونڊيون ٿا، پر اهي نمائندا اسان جو آواز ٻڌڻ کان قاصر رهيا آهن، جيڪي خود غرض سياستدان بڻيل آهن جيڪي مقامي ضرورتن کي نظرانداز ڪن ٿا. جيڪڏهن اهڙا نمائندا عوام سان گڏ نه هلندا ته عوام به آخرڪار سوچيندو ته ايندڙ چونڊن ۾ اسان کي ڇا ڪرڻ گهرجي. اڄ جڏهن سياسي، سماجي اڳواڻن، صحافين، قوم پرست ۽ وڪيل برادرين جا اڳواڻ به احتجاجي ڌرڻي ۾ شرڪت ڪري شاگردن جي اخلاقي حمايت ڪري رهيا آهن ته اهو هڪ مثبت عمل آهي، جنهن جي اسان آجيان ڪريون ٿا. مقامي حقن کي ڪيئن يقيني بڻايو وڃي. سنڌ جي علائقن ۾ ڪم ڪندڙ ڪمپنين لاءِ مقامي ماڻهن کي روزگار ڏيڻ جا ڪجهه قانون ۽ ضابطا آهن ته جيئن مقامي مزدور، نوجوان ۽ هنرمندن کي روزگار جا موقعا ملن پر عملي طور تي ڏٺو وڃي ته اهي ضابطا صرف ڪاغذي رڪارڊ تي مقامي ماڻهن جي روزگار کي ظاهر ڪن ٿا. جيڪڏهن ڏنو وڃي ته اهو عمل قانون جي بلڪل ئي خلاف ۽ قانون جي ڀڃڪڙي آهي.
ڪمپني انتظاميا جي عملن تي سوال اُٿارڻ ضروري آهي. پهريون اهو واضح ٿيڻ گهرجي ته ٽريننگ پروگرام ڪهڙي معيار ۽ مقصد سان ڪيا ويا هئا ۽ روزگار جون ڪهڙيون حالتون ۽ موقعا پيش ڪيا ويا هئا. ٻيون مقامي ڪوٽا جي مڪمل عملداري کي شفاف بڻايو وڃي.ٽيون جيڪڏهن ڪمپني انتظاميا پوليس ۽ ضلعي اختيارين جي مدد سان احتجاج کي دٻائڻ جي ڪوشش ڪري ٿي ته اهو جمهوريت جي بنيادي اصولن جي خلاف آهي. قانون صرف طاقتور ماڻهن لاءِ نه پر هر شهري لاءِ هجڻ گهرجي. پوليس کي اهڙي طرح استعمال ڪرڻ جبر آهي ۽ ان جي جوابدهي واضح طور تي طئي ٿيڻ گهرجي. اهو معاملو هڪ دفعي جو واقعو ناهي، هي هڪ مخصوص شڪل ۾ لڳاتار جاري رهندڙ مقامي ماڻهن جي حق تلفي آهي. سنڌ ۾ ٻيون به ڪيترين ئي ڪمپنين اهڙي روايت کي جاري رکڻ جون پڻ ذميوار آهن. مقامي ماڻهو پاڻ کي بي يارو مددگار محسوس ڪن ٿا. چونڊيل نمائندا جيڪي ووٽ حاصل ڪري پارليامينٽ ۽ اسيمبليءَ تائين پهچي ويندا آهن، گهڻو ڪري عوامي مسئلن تي خاموشي اختيار ڪن ٿا. ماڙي گئس جي شاگردن جو چوڻ آهي ته اهي جن نمائندن کي ووٽ ڏنو آهي، پر اهي نمائندا انهن جي حقن جي حفاظت نه ڪئي. هي بنيادي نااميدي جمهوريت لاءِ تمام خطرناڪ آهي. جيڪڏهن عوام پنهنجي نمائندن کي غير ذميوار ۽ لاتعلق ڏسندو ته اهو پنهنجو رستو بدلائيندو، اهو رستو کين شايد ڪنهن غير متوقع سياسي نتيجن ڏانهن وٺي وڃي.
اسان کي هڪ عملي حل جي ضرورت آهي، وفاقي ۽ صوبائي سرڪار کي ماڙي پيٽروليم گئس ڪمپني ۽ ٻين ملندڙ ڪمپنين جي روزگار پاليسين جو جائزو وٺڻ گهرجي. قانوني ڪوٽا جي عملداري جي جاچ لاءِ هڪ آزاد ڪميشن جوڙيو وڃي. ٻيو، ضلعي انتظاميا ۽ پوليس جي عملن جي شفاف ۽ غيرجانبدار تحقيق ڪرائي وڃي، خاص طور تي جيڪڏهن احتجاجين تي تشدد يا ڪوڙا ڪيس داخل ڪيا ويا هجن. ڪمپنين کي مقامي ڪوٽا پورا ڪرڻ لاءِ معاهدي تي عمل ڪرڻ جو پابند ڪيو وڃي ۽ جيڪڏهن معاهدو ٽوڙيو وڃي ٿو ته ان ذميوارن لاءِ سخت سزائون لاڳو ڪيون وڃن. چوٿون، ٽريننگ پروگرام کي روزگار سان ڳنڍڻ لاءِ منظور ٿيل ميکانيزم لاڳو ڪيا وڃن ته جيئن ٽريننگ رڳو رڪارڊ تي نه رهي.
اسان کي اهو ياد رکڻ گهرجي ته انصاف صرف قانوني ضرورت ناهي؛ اهو اسان جي اجتماعي اخلاق جو امتحان آهي. جڏهن ڪمپنيون، ادارا، پوليس ۽ سياسي اڳواڻ پنهنجي ذميواريون نڀائيندا، تڏهن ئي اسان جو عدليه ۽ قانون ۾ اعتماد پيدا ٿيندو. جيستائين ايمانداري ۽ ذميواري جي ڳالهه نه ٿيندي، تيستائين تائين ماڙي گئس جهڙي صورتحال جو ورجاءُ ٿيندو رهندو. اسان اميد رکون ٿا ته هي ڌرڻو ۽ هن ۾ شامل جذبو هڪ نئين سوچ جي شروعات ثابت ٿيندو، سوچ جيڪا عوامي حقن کي عزت ڏئي، قانون کي عمل ۾ آڻي ۽ مقامي ماڻهن جي روزگار کي يقيني بڻائي.
