اسلام آباد(ع آ نيوز) ڪامن ويلٿ آبزروَر گروپ پاڪستان ۾ 2024 جي عام چونڊن بابت پنهنجي رپورٽ جاري ڪئي آهي، جنهن ۾ چيو ويو آهي ته چونڊن جي موقعي تي پيدا ٿيل حالتن بنيادي سياسي حقن کي محدود ڪيو ۽ هڪ پارٽي جي آزاديءَ سان چونڊن ۾ حصو وٺڻ جي صلاحيت تي اثر وڌو. رپورٽ ۾ وڌيڪ چيو ويو آهي ته چونڊن جي عمل دوران پاڪستان جي اهم ادارن پاران ڪيل ڪيترن ئي اهم فيصلن، سڀني ڌرين جي برابري جي بنياد تي چونڊ عمل ۾ حصو وٺڻ جي حق تي اثر وڌو.
ان حوالي سان اليڪشن ڪميشن ۽ سپريم ڪورٽ پاران ”بيٽ“ جي نشان بابت ڪيل فيصلا ۽ تاحيات پابندي بابت سپريم ڪورٽ جو نظرثاني وارو فيصلو تمام اهم قرار ڏنا ويا.رپورٽ مطابق، ٻين اهم ادارن جي فيصلن ۾ اپوزيشن جي ميمبرن جون گرفتاريون، چونڊن جي ڏينهن موبائل فون سروسز جي بندش، ۽ ميڊيا ريگيوليٽرز پاران مخصوص مواد جي نشريات تي پابنديون شامل هيون، جيڪي چونڊن تي اثرانداز ٿيا. ڪامن ويلٿ آبزروَر گروپ جي هن تفصيلي رپورٽ ۾ 121 صفحا شامل آهن. هن مبصر گروپ ۾ آسٽريليا، نيوزيلينڊ، برطانيا، سري لنڪا سميت مختلف ملڪن جا 13 ميمبر شامل هئا، جڏهن ته ان جي اڳواڻي نائيجيريا جي اڳوڻي صدر گُڊلَڪ جوناٿن ڪري رهيا هئا. رپورٽ ۾ چيو ويو آهي ته چونڊن واري رات موبائل سروس جي بندش نه صرف چونڊن جي شفافيت تي اثر وڌو، پر نتيجن جي بروقت فراهمي تي به اثر انداز ٿي.
-
ڪامن ويلٿ جي رپورٽ عدليا ۽ اليڪشن ڪميشن جي ڪردار تي سوال اٿاري ڇڏيا؟
اسلام آباد (اسد طور) ڪامن ويلٿ آبزرويٽري گروپ جي رپورٽ پاڪستان جي چونڊ عمل کي تڪراري قرار ڏئي ڇڏيو آهي، جنهن ۾ عدليا ۽ اليڪشن ڪميشن جي ڪردار تي ڳنڀير سوال اٿاريا ويا آهن. رپورٽ موجب سپريم ڪورٽ ۽ اليڪشن ڪميشن اهڙا فيصلا ڪيا جيڪي ن ليگ لاءِ رستا ٺاهڻ ۽ پي ٽي آءِ کي محدود ڪرڻ جو سبب بڻيا. رپورٽ ۾ اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي ڇهن ججن جي خط جو حوالو ڏنو ويو آهي، جنهن ۾ الزام هنيا ويا هئا ته هڪ جج (جسٽس محسن اختر ڪياني) جي مائٽ کي اغوا ڪري تشدد ڪيو ويو، ججن تي دٻاءُ وڌو ويو ۽ ٻئي جج (جسٽس طارق محمود جهانگيري) جي بيڊروم مان ڳجها ڪيمرا هٿ آيا. گروپ موجب، اهڙي هراسان ڪندڙ حڪمت عملي سان عدليا تي دٻاءُ وڌو ويو، جنهن سبب چونڊن سان لاڳاپيل فيصلا به متنازع بڻجي ويا. رپورٽ ۾ چيو ويو آهي ته (جسٽس قاضي فائز عيسيٰ) جهڙا ڪردار چونڊ عمل تي سڌي ريت اثرانداز ٿيا، هڪ پاسي پي ٽي آءِ جو بيٽ چونڊ نشان کسيو ويو ته ٻئي پاسي نواز شريف تي تاحيات نااهلي ختم ڪئي وئي. ان سان گڏ اپوزيشن اڳواڻن کي گرفتار ڪرڻ، سندن چونڊ مهمن کي روڪڻ ۽ پيغام نشر ڪرڻ تي پابنديون به لڳايون ويون. ڪامن ويلٿ گروپ سپريم ڪورٽ کان مطالبو ڪيو آهي ته ڇهن ججن جي خط تي ورتل سئو موٽو نوٽيس جي شفاف جاچ ڪئي وڃي ۽ ذميوارن کي انجام تائين پهچايو وڃي، ڇو ته ادارن جي اهڙن فيصلا چونڊن جي ساک، شفافيت ۽ سياسي پارٽين لاءِ برابري جي ميدان کي سخت متاثر ڪيو.