ميڊيا ۾ آيل خبرن موجب ملڪ ۾ نئين نظام لاڳو ڪرڻ جا چئوٻول گذريل ڪيتري ئي عرصي کان ھلي رھيا آھن ۽ اھي خبرون اسلام آباد ۽ پنڊيءَ جي ھوائن ۾ گذريل مھيني ڏيڍ کان گردش ڪري رھيون آھن. تازين رپورٽن موجب ڪجهه عرصو اڳ اقتداري حلقن جي سربراهه جي موجودگيءَ ۾ ھڪ ڍگهي بريفنگ ڏني ويئي ته عوام موجودهه پارلياماني نظام مان مطمئن نه آھن ۽ چونڊيل نمائندهه پنھنجن ووٽرن آڏو پاڻ کي جوابدهه نٿا سمجهن ۽ عوام جي پنھنجن چونڊيل عيوضين تائين پھچ نه آھي ۽ نه ئي وزيرن ۽ پارلياماني سيڪريٽرين تائين رسائي آھي تنھنڪري عام ماڻھو ھن جمھوري عمل کان بدظن ٿي چڪا آھن. تنھنڪري مستقبل ۾ پارلياماني ۽ صدارتي نظام کي گڏائي ھلايو ويندو، پر اڳتي ھلي جيڪا وضاحت سامھون آئي آھي ان مطابق وزير اعظم رڳو نالي ماتر ”چيف ايگزيڪٽيو“ ھوندو، پر صدر جي ماتحت ھوندو ۽ سمورا اختيار صدر وٽ ھوندا، صدر ڪنھن به پارٽيءَ يا اداري آڏو جوابدهه نه ھوندو ۽ نه ئي ڪنھن به معاملي تي وزير اعظم جو مشورو قبول ڪرڻ جو پابند ھوندو. وفاقي ڪابينا به رڳو چونڊيل نمائندن تي ٻڌل نه ھوندي پر ان ۾ گهٽ ۾ گهٽ 40 سيڪڙو اڻ چونڊيل ٽيڪنوڪريٽس ۽ ” ماھرن“ کي شامل ڪيو ويندو، جن کي مقرر ڪرڻ جا اختيار به صدر وٽ ھوندا. ساڳيءَ طرح صوبن جي وڏن وزيرن کي به پنھنجين ڪابينائين ۾ اھي 40 سيڪڙو ٽيڪنوڪريٽس ۽ ماھرن کي شامل ڪرڻ جا اختيار نه ھوندا، انھن کي به صدر جي ھدايتن تي سندس عيوضي مقرر ڪندو.
انھن اطلاعن جي بنياد تي اکيون ٻوٽي اھو چئي سگهجي ٿو ته تجويز ڪيل نظام پارلياماني ۽ صدارتي نظام جي ”کِچڙي“ نه پر تاريخ جي سڀ کان وڌيڪ اختيار رکندڙ نج صدارتي نظام ھوندو . ھنن تجويزن مطابق 27 آئيني ترميم آڻي ”آئيني عدالت“ قائم ڪئي ويندي، عدالتن جا اختيار اڃا به گهٽايا ويندا ۽ ايل ايف او (LFO) جي طرز تي سپريم ڪورٽ ۽ ھاءِ ڪورٽن جي ججن کان ٻيھر نئون قسم ورتو ويندو، جيڪي جج قسم نه کڻندا تن کي گهر ڀيڙو ڪيو ويندو، اھڙي طرح فقط ” نظام سان متفق“ جج باقي رھندا، پوءِ فيصلا به لازمي طور اھڙائي ٿيندا جهڙا ضياءَ دور ۾ ٿيندا ھئا. ججن جي مقررين ۽ بدلين جا اختيار به صدر وٽ ھوندا، جنھن لاءِ ھو سپريم ڪورٽ جي چيف جسٽس سان صلاح وٺڻ جو به پابند نه ھوندو. صوبن جي اختيارن کي گهٽائي وفاق جا اختيار اڃا به وڌايا ويندا، معدنيات جا خزانا جيڪي صوبائي ملڪيت آھن، وفاق جي ڪنٽرول ۾ ڏنا ويندا. اين ايف سي پاڻي ۽ زمينن جي صوبائي اختيارن کي پڻ ختم ڪيو ويندو، مشرفي نظام جهڙو مڪاني ادارن جو نظام ٻيھر آڻي، کين ”با اختيار“ بڻايو ويندو۽ مالي وسيلا مرڪز کان صوبن ۽ پوءِ ڊويزنن، ضلعن ۽ تعلقن تائين منتقل ٿيندا، يعني صوبن جو ڪم وڃي ”ٽپاليءَ “ وارو رھندو. ڇا ھن نظام ۾ بدعنواني نه ھئي، جنھن ۾ يونين ڪائونسلن جون چونڊون ھارائيندڙ اميدوار تعلقن جي اڻ سڌين چونڊن ۾ پئسا ڏيئي ناظم بڻجي ويندا ھئا. جنھن جا مثال يونين ڪائونسل جي چونڊ ھارائيندڙ ذوالفقار يونس مرحوم جو ڪيماڙي ٽائون جو ناظم چونڊجڻ ۽ يونين ڪائونسل ساڪرو جي چونڊ ھارائيندڙ غني بگهياڙ جو تعلقي ناظم چونڊجڻ آھي.
گذريل ڪجهه وقت کان اھي افواهه پڻ زور وٺي ويا ھئا ته صدر آصف زرداريءَ کي ھٽائي گهر ڀيڙو ڪيو پيو وڃي. ان تي پيپلزپارٽي اڳواڻن کان ويندي وزير اعظم ۽ وفاقي گهرو وزير پاران اھڙن افواھن جون سختيءَ سان ترديدون به سامھون آيون آھن. پر ان حقيقت جو ڇا ڪجي ته جڏھن به اسلام آباد جي اقتدار جي ايوانن مان اھڙا افواهه اٿندا آھن تڏھن انھن افواھن جون سخت ترديدون به ڪيون وينديون آھن پر جلد انھن افواھن پويان لڪل حقيقتون به سامھون اچي وينديون آھن شھيد بينظير ڀٽو جي پھرئين دور ۾ صدر اسحاق خان ۽ وزيراعظم وچ ۾ اختلافن جون خبرون گردش ڪري رھيون ھيون، وزير اعظم پاران 5 آگسٽ 1990 تي اھڙين خبرن جي ترديد ڪندي چيو ويو ته ” صدر ۽ وزير اعظم وچ ۾ ڪي به اختلاف نه آھن ۽ ٻنھي جي وچ ۾ بھترين ” ورڪنگ رليشن شپ“ اھي پر ان جي ٻئي ئي ڏينھن 6 آگسٽ تي 58-2B تحت چونڊيل حڪومت کي گهر ڀيڙو ڪيو ويو، تڏھن شھيد بينظير ڀٽو پريس ڪانفرنس ڪندي چيو ھو ته ”سندس حڪومت خلاف صدارتي ايوان ۾ سازشون تيار ڪيون ويون. ساڳي ريت عمران خان ۽ اسٽيبلشمنٽ به ” ھڪ پيج“ تي ھئا، ان پَني ڦاٽن جي خبر تڏھن پيئي جڏھن عمران خان کي اڍيالا جيل ۾ واريو ويو. سو اھا ڳالهه به پڌري پٽ پيل آھي ته سڄي حڪومتي نظام کي ويڙھي ھڪ ” با اختيار، مطلق العنان ۽ ڪنھن به اداري جي سامھون جوابدهه نه ھوندڙ صدر“ آڻڻ جا اھتمام زرداري صاحب لاءِ ته نه پيا ڪيا وڃن.!
ھن موقعي تي تازو ڊونالڊ ٽرمپ ۽ فيلڊ مارشل جي ٿيل ڳالھين کان پوءِ ٽرمپ پاران فيلڊ مارشل جي تعريف ڪرڻ واري عمل کي به نظر انداز نٿو ڪري سگهجي ۽ ان موقعي تي مرتضيٰ جتوئيءَ جو اھو بيان به وڏي معنيٰ رکي ٿو ته ” ھن جمھوريت کان ته ضياءَ وارو مارشل لاءَ بھتر ھو.“ وري اھي خبرون به ھلن پيون ته زرداري صاحب اقتدار ڌڻين اڳيان شرط رکيا آھن ته ”ھو ان صورت ۾ صدارت جو عھدو ڇڏيندو جڏھن بلاول زرداريءَ کي وزير اعظم بنايو وڃي.“ جيتوڻيڪ تجويز ٿيل نظام ۾ وزير اعظم جي حيثيت ”ڪٺ پتلي“ کان وڌيڪ نه ھوندي پر ڇا زرداري صاحب اقتدار ڌڻين اڳيان ”شرط“ رکڻ جي پوزيشن ۾ به آھي، جڏھن ته ھو ڪئنالن ۽ ڪارپوريٽ فارمنگ خلاف سنڌي قوم جي بيمثال تحريڪ جي نتيجي ۾ ان حوالي سان پنھنجن ڪيل وعدن مطابق اسٽيبلشمنٽ کي پوريءَ طرح مطمئن ڪرڻ ۾ به ڪامياب نه ويو آھي ۽ موجودهه قومي اسيمبليءَ ۾ پيپلز پارٽيءَ جي عددي اڪثريت به ڪونھي تنھن ھوندي به جيڪڏھن بلاول کي وزير اعظم بڻايو وڃي ٿو ته کيس حڪومت ھلائڻ ۾ ڏکيائي پيش اچي سگهي ٿي پر جيڪڏھن اصل اقتدار ڌڻي کيس ”وزارت اعظميٰ“ جي نوڪريءَ تي رکڻ جو فيصلو ڪري ڇڏين ته پوءِ ھڪ ”آئيني ترميم“ ذريعي اسيمبلي ميمبرن کي پنھنجي پارٽي ڇڏي ٻين پارٽيءَ ۾ شامل ٿيڻ جي ڇوٽ ڏيئي سندس عددي ٿورائيءَ کي اڪثريت ۾ بدلائڻ به وڏي ڳالهه ناھي. اھوئي سبب آھي جو ھاڻي نواز شريف کي به ”وسي آئي“ آھي ۽ ھو پنھنجن ” اعتماد جوڳن“ ويجهن ساٿين سامھون پريشانيءَ ۽ خدشن جو اظھار ڪندي چئي رھيو آھي ته ” اسان جي ھن حڪومت جو مقصد ڇا آھي؟ اسان عوام کي رليف نٿا ڏيئي سگهون، آئيني ترميم نٿا آڻي سگهون، سياسي ڳالھين کي جاري نٿا رکي سگهون، عمران خان کي آزاد نٿا ڪرائي سگهون، اسان وٽ اختيار نه آھن ته پوءِ حڪومت ۾ ڇا لاءِ آھيون؟ حڪومت اسٽيبلشمينٽ جي آھي اسان رڳو نالي کي آھيون.“پر چوندا آھن ته ”پنھنجي وڍيءَ جو نه ويڄ نه طبيب“ نوازليگ ۽ پيپلزپارٽي اقتدار جي لالچ ۾ اسٽيبشمينٽ آڏو گوڏا کوڙي چڪيون آھن جنھنجا نتيجا سامھون اچڻ لڳا آھن.
جيڪڏھن چيو وڃي ٿو ته عوام موجودهه پارلياماني نظام مان مطمئن نه آھن ته صدارتي نظام وري اسان کي ڪھڙيون پڳون ٻڌايون آھن. ايوب خان ۽ يحيٰ خان جي صدارتي نظام ۾ ملڪ ٻه اڌ ٿي ”بنگلا ديش“ ٺھي ويو. ضياءَ جي صدارت ”طالبان پيدا ڪيا ۽ ھيروئن ۽ ڪلاشن ڪوف وارو ڪلچر ڏنو. مشرف جي صدارت ۾ اسان پرائي جنگ وڙھي ۽ اڄ تائين دھشتگرديءَ جو شڪار آھيون. آئين جي خالق شھيد ڀٽي 1978 ۾ ئي پنھنجي آخري خط ۾ 1973 جي آئين جي موت جي تصديق ڪري ڇڏي ھئي ۽ ھاڻي تجويز ٿيل صدارتي نظام آڻي ھن آئين کي باقائدہ دفنائيو پيو وڃي ته پوءِ ملڪ ۾ ڪنھن آئين جو وجود نه رھندو ۽ اسان 1935ع واري برطانوي ”آزاديءَ واري قانون“ طرف واپس ھليا ويندا سين، جتي صوبا ٻيھر وفاق سان نئين معاھدي ڪرڻ لاءِ آزاد ھوندا جيڪو 1940ع واري ٺھراءُ ۾ ڪيل وعدي مطابق ھوندو.
