ڏهاڪن جي سياسي عدم استحڪام، بار بار آئيني خرابين ۽ تباهي ڪندڙ جنگين ۽ بغاوتن سان گڏوگڏ اشرافيه جي دولت ۽ طاقت جي بي انتها بک – سياسي، عدالتي، سلامتي، نوڪرشاھي، ڪاروبار ۽ زمينداري عام ماڻهن کي معاشي ۽ سياسي فيصلي سازي ۾ سندن حصي کان انڪار ڪري ڇڏيو آهي.حقيقت ۾ غريب ۽ بي اختيار ماڻهو آئيني طور تي زوال پذير نظام جو بدترين شڪار آهن.جيڪو بنيادي طور تي سياسي قيادت ۽ عدليه ٻنهي جي ناڪامي جو نتيجو آھي.
ڪجهه استثنيٰ کي ڇڏي ڪري سياسي قيادت اسان جي جمهوري جدوجهد جي تاريخ ۾ وڏي حد تائين افسوس جوڳو ڪردار ادا ڪيو آهي. جمهوريت ۽ عوام جا حق ۽ آزادي کي ذاتي ۽ سياسي فائدي جي قربانگاهه تي قربان ڪيو ويو آهي.گھڻن ئي معاملن ۾ طاقتور حلقن کان بهتر ‘ ڊيل’ حاصل ڪرڻ لاءِ ‘عوام جي طاقت’ جو استحصال ڪيو ويو آهي. نظريي ۽ اخلاقيات کي خانداني سياست جي مضبوطي جو رستو ٺھرايوآهي، جيڪو ٻيهر طاقت ۽ محل جي بي رحم ڳولا لاءِ متحرڪ آھي.
مرڪزي ڌارا جي قيادت ۾ ڪنھن نھ ڪنھن آئيني جدوجهد جي نازڪ موڙ تي غير جمهوري قوتن جو ساٿ ڏنو آهي. ڪجهه سال اڳ تائين، پاڪستان تحريڪ انصاف جي قيادت ۾ اتحاد هڪ هائبرڊ حڪومت برقرار رکيو، جيڪو اسٽيبلشمينٽ جي مڙھيل نظام جي جونيئر حلقي طور ڪم ڪندو ھو، جڏهن ته اپوزيشن خاص طور تي مسلم ليگ (ن) ۽ پيپلز پارٽي کي، بي دردي سان ستايو ويندو ھو. جيڪي هاڻي ٻئي رستي تي آهن. پاڪستان تحريڪ انصاف کي مسلم ليگ ۽ پاڪستان پيپلزپارٽي واري اتحاد ظاھري طور تي طاقتورن جي اشاري تي شڪست ڏني آھي.
سياسي قيادت جي هڪ يا ٻي ڌر سان ڇڪتاڻ۽ مفاهمت جي بعد واري متبادل جي چڪر، ورھين کان ان ڳالھھ کي اھا شڪل ڏني آهي، جنهن کي مناسب طور تي ھڪ هائبرڊ حڪومت طور تي بيان ڪيو ويو آهي. آمريت ۽ بالادستي جو گڏوچڙ غير سياسي بااثر حلقن جي تسلط هيٺ، ان ۾ ٻين قوتن جي ھڪ صف پڻ شامل آهي . موافق سياستدانن کي سهولت ڏيڻ، عدليه ۾ خواھشمند عنصر، پاڙيسري سرمائيدار، زميني مفاد ۽ هڪ انتهائي سياسي نوڪرشاھي، ان اشرافيه وٽ طاقت جون واڳون آهن ۽ انهن تي گھڻو ڪري قومي دولت ۽ وسيلن جي کي هڙپ ڪرڻ جو الزام لڳائي سگهجي ٿو، جنهن سان عوام جي اڪثريت کي سياسي ۽ معاشي حساب ڪتاب کان ٻاهر رکي سگهجي ٿو.
اها ڪا تعجب جي ڳالهه ناهي ته آبادي جو 40 سيڪڙو غربت جي لڪير کان هيٺ زندگي گھاري رھيو آھي. مصنوعي ذهانت جي هن دور ۾ ٽن مان هڪ ٻار اسڪول کان ٻاهر آهي. چئن مان ٽي ماڻهو پيئڻ جي صاف پاڻي ۽ صفائي سٿرائي تائين رسائي کان محروم آهن ۽ لکين ماڻهو ڪچي آبادين ۾ خوفناڪ حالتن ۾ رهن ٿا. سماجي اڻ برابري پڻ نئين بلندين کي ُڇھي رهي آهي. پاڪستان جو سڀ کان مٿي 1 سيڪڙو هيٺئين طبقي جي 70 سيڪڙو کان وڌيڪ دولت تي ھڪ ھٽي رکي ٿو. جڏهن ته ملڪ جي آمدني جو 42 سيڪڙو سڀ کان مٿي، 10 سيڪڙو گهراڻن طرفان ڪمايو ويندو آهي. هيٺيون 50 سيڪڙو صرف 13 سيڪڙو ڪمائي ٿو. تڏهن به، مهانگائي جي وقت ۾ به گهٽ ۾ گهٽ اجرت ۾ عملي طور تي تبديل نه ٿيندي آھي. ان جي ابتڙ، اعليٰ عهدن تي ويٺلن، ججن، پارليامينٽ جي ميمبرن، فوجي آفيسرن ۽ اعليٰ نوڪرشاھي جي پگهارن ۽ الائونسز ۾ وڏي پئماني تي ڪئي وئي آهي. ساڳئي طرح صنعتي، مالياتي ۽ جائيداد جي مالڪن کي باقاعدي وڏي پئماني تي سبسڊي ۽ ٽيڪس ۾ وڏي ڇوٽ ملندي رھندي آهي.
اهڙيءَ طرح، اشرافيه جي رياست،ھاڻي ڪيترن سالن کان عوام کي ‘ڇڏي’ ڏنو آهي، لکين بيروزگار، گهٽ اجرت مزدور، زمين کام محروم،گهر کان محروم، غريب،پٺتي پيل، حق کان محروم ۽ ذات، مذهب ۽ جنس کان متاثر ڪيترائي بيروزگار نوجوان منشيات استعمال ڪري رهيا ۽ خودڪشي ڪري مري رهيا آهن. امداد حاصل ڪرڻ غريب ترين برادرين کي وقت بوقت روڪ رقم جي منتقلي کان علاوه، رياست ۽ سياسي اشرافيه گڏيل دولت ۽ وسيلن کي عوام ۾ ورھائڻ لاءِ تيار نه آهي. ان جي بدران پٺتي پيل عوام جي جمهوري آواز ۽ پرامن احتجاج کي ‘قومي سلامتي’ ۽ امن امان برقرار رکڻ جي بهاني سان طاقت سان روڪيو ۽ چٿيو ويندو آهي. دلچسپ ڳالهه اها آهي ته ڪجهه عنصرن تازو وچ اوڀر ۽ آفريڪا ۾ جنگ جي ورچڙھيل رياستن ۾ ڦاٿل ماڻهن جي المناڪ حالت کي اجاگر ڪرڻ شروع ڪيو آهي ۽ ان کان ملڪ کي ‘محفوظ’ ۽ ‘متحد’ رکڻ لاءِ عوام جي شڪريو ادا ڪرڻ جي اميد رکن ٿا.
ان سان سوال پيدا ٿين ٿا : ملڪ محفوظ ٿي سگهي ٿو، پر ڪنهن لاءِ؟ جسماني، معاشي، ماحولياتي، سماجي، سياسي طور تي ڇا مرد ۽ عورت محفوظ آھن ؟ يا، ڇا اهي ڏوهارين، دهشتگردن، نااهل ۽ بدعنوان سرڪاري ملازمن، ڪروني سرمائيدارن ۽ مدي خارج جاگيردار قبائلي قوتن جي رحم ڪرم تي آهن ؟ جڏهن ملڪ ۾ سماجي، سياسي، نسلي، فرقيوار، علائقائي، ادارتي ۽ سول،فوجي فالٽ لائينز جا لانڍ لڳل آھي تھ ملڪ ڪيئن ”متحد“ آھي ؟ اشرافيه جو هڪ ننڍڙو ۽ ويجهڙائپ رکندڙ گروپ متحد آهي، جنھن جو موجوده استحصالي سياسي قانوني نظام کي زنده رکڻ ۾ گڏيل مفادن آهي.
اهڙي حقيقت جي خلاف، سوال ھي پيدا ٿئي ٿو تھ: خود غرض اشرافيه جي ھٿان رياستي قبضي کان شهرين کي ڪير بچائيندو يا ڪنھن کي بچائڻ گهرجي؟ اهڙين حالتن ۾ پهريون جواب ڏيندڙ هميشه جج هوندا آهن، جن کي شهرين جي بنيادي حقن جا نگھبان تصور ڪيو ويندو آهي، ۽ اهي آئين جي "بچاءَ ڪرڻ ۽ تحفظ ڏيڻ” جي پنهنجي حلف جا پابند هوندا آهن.پريشان حال ماڻهو ،جيڪي سڌي ۽ اڻ سڌي طرح ٽيڪس ادا ڪندا آهن، سرڪاري ملازمن پاران ڪيل غلطين جي ازالي لاءِ عدالتن ۾ ويندا آهن. جمهوري جدوجهد جي تاري اھڙن مثالن سان ڀري پئي آھي.جيڪي خاص طور تي ھندستان، آمريڪا ۽ برطانيا ۾ ججن قانون جي حڪمراني لاءِ ميدان ۾ بيٺا آھن.
بدقسمتي سان اسان جي معاملي ۾ ڪجهه بهادر ۽ آزاد سوچ رکندڙ ججن کي ڇڏي ڪري، آئيني جدوجهد جي حوالي سان اسان جي عدليه جي مجموعي ڪارڪردگي مايوس ڪندڙ رهي آهي. حقيقت ۾ مسلسل آئيني زوال جي ڪجهه سڀ کان افسوسناڪ واقعن جي نگراني موقعي پرست سياستدانن ۽ رياڪار ججن پگڏيل طور تي ڪئي آهي،جنھن ۾ بعد واري ڌر اڪثر ڪري آمراڻي ۽ ڌانڌلي واري نظام کي قانوني ۽ سياسي بيساکيون مُهيا ڪيون آھن. 26 هين ترميم انهن جي مشڪوڪ ڪردار جو مثال تازو آهي. جنھن ۾ ھھن انھن طاقتن جي مدد ڪئي جيڪي عدالتي آزادي، سالميت ۽ اجتماعيت جي قيمت تي ‘سپر ايگزيڪيوٽو’ ٺاهي وئي. متوقع طور تي، نئين ٺهيل آئيني بينچ اڳ ۾ ئي تڪراري فيصلن ڏئي چڪي آھي جنھن جو هڪ سلسلوآهي. ان فوجي عدالتن ذريعي عام ماڻهن جي ڪيس ھلائڻ کي قانوني شڪل ڏني آهي، هڪ هاءِ ڪورٽ کان ٻي هاءِ ڪورٽ ۾ ججن جي ‘مستقل’ بدلي جي توثيق ڪئي آهي ۽ حڪمران اتحاد کي آئين ۾ وڌيڪ ترميم ڪرڻ لاءِ گيم تبديل ڪندڙ ‘خاص سيٽون’ سونپي ڇڏيون آھن.اھڙي طرح موجوده هائبرڊ سسٽم کي شايد ‘هائبرڊ پلس’ ۾ اپ گريڊ ڪيو آھي.اهڙيءَ طرح، اهو چٽو ٿي ويو آهي ته اڀرندڙ سياسي قانوني حڪم، ڦرلٽ ڪندڙ اشرافيه کي اڃا به وڌيڪ استحصالي ۽ ظالم بڻائيندو ۽ جيڪو اڃا تائين احتساب کان محفوظ آھي. جنھن جو آسان شڪار بيوس ماڻهو ۽ لاچار انسان آهن. جيستائين تاريخ جا ڦيٿا انهن جي خلاف نٿا ڦرن.
