آزاد ڪشمير حڪومت پاران "جوائنٽ ائڪشن ڪميٽي” تي پابندي لاڳو ڪرڻ کانپوءِ آزاد ڄمو ۽ ڪشمير ۾ حالتون ٽڪراءُ ڏانهن وڌي رهيون آهن. ان جو هڪ مظاهرو گذريل ڏينهن ائڪشن ڪميٽي جي هڪ ڪارڪن جي مارجي وڃڻ جي صورت ۾ به ٿيو آهي. جوائنٽ ائڪشن ڪميٽي راولا ڪوٽ ۾ ڪارڪن جي مارجي وڃڻ جو الزام پوليس تي لڳائي ٿي، جڏهن ته پوليس ان کي پاڻهائي تڪرار جو نتيجو قرار ڏئي ٿي. تنهن هوندي به، سياسي اڳواڻن مسئلن کي سلجهائڻ بدران منجهائڻ جي جيڪا ڪوشش ڪئي آهي، ان جي ڪري اهڙا سانحا بداعتمادي ۽ ناراضگيءَ واري فضا پيدا ڪرڻ جو سبب بڻجن ٿا.
ايڪشن ڪميٽي گذريل سال سيپٽمبر ۾ ٿيل معاهدي موجب مهاجر ڪشميرين لاءِ مخصوص ڪيل رياستي اسمبلي جون 12 سيٽون ختم ڪرڻ جو مطالبو ڪري رهي آهي، ٻي صورت ۾ 9 جون کان اڻڄاتل مدي تائين مڪمل هڙتال جي اپيل ڪئي وئي آهي. عوام کي مشورو ڏنو ويو آهي ته اهي گهرن ۾ خوراڪ ۽ پاڻي ذخيرو ڪري وٺن. ان اعلان جو مقصد اهو ئي آهي ته ائڪشن ڪميٽي ڳالهين يا ڪنهن ٺاهه جا امڪان ختم ڪري هڪطرفي طور حڪومت کي الٽي ميٽم ڏنو هو ته جيڪڏهن سندن ڳالهه نه مڃي وئي ته هو ڦيٿا روڪ هڙتال ذريعي رياست ۾ زندگيءَ جو وهنوار معطل ڪري ڇڏيندا. ان ئي ڌمڪي کان گهٻرائي آزاد ڪشمير حڪومت جوائنٽ ائڪشن ڪميٽي کي دهشتگرد گروهه قرار ڏيندي ان تي پابندي لڳائي ڇڏي آهي ۽ ان جي اڳواڻن جي گرفتارين جو سلسلو شروع ڪيو ويو آهي.
جوائنٽ ائڪشن ڪميٽي ڪا سياسي پارٽي ناهي، بلڪه ڪجهه وقت اڳ منظم ٿيندڙ هڪ عوامي تحريڪ آهي، جنهن گذريل سال اثرائتي هڙتال ذريعي بجلي ۽ ڪڻڪ جي رعايتي قيمتن وارا پنهنجا مطالبا مڃرايا هئا. ان موقعي تي حڪومت ۽ جوائنٽ ائڪشن ڪميٽي جي وچ ۾ هڪ ورڪنگ گروپ ٺاهڻ تي اتفاق ٿيو هو، جيڪو باقي رهيل مطالبن کي پورو ڪرائڻ لاءِ ڪم ڪرڻ جو پابند هو. تنهن هوندي به، ڌرين جي وچ ۾ انهن ڪشميري مهاجرن جي نمائندگي واري سوال تي ڪو معاهدو نه ٿي سگهيو جيڪي اصل ۾ پاڪستان ۾ رهن ٿا، پر کين آزاد ڪشمير اسمبلي جي چونڊن ۾ نه صرف ووٽ جو حق حاصل آهي، بلڪه هو پاڻ به ميمبر چونڊجي رياست جي سياست تي اثرانداز ٿي سگهن ٿا.
جوائنٽ ائڪشن ڪميٽي ان طريقي کي ڪشميري عوام جي حقن جي خلاف سمجهي ٿي ۽ ان جو مطالبو آهي ته ان آئيني شق کي ختم ڪيو وڃي ۽ صرف آزاد ڪشمير ۾ رهندڙ ماڻهن کي ئي پنهنجن معاملن تي راءِ ڏيڻ جو حق هجي. ان تڪرار جو حقيقي بنياد ٻن نڪتن تي ٻڌل آهي: هڪ اهو ته پاڪستان جي ڪشمير مهاجرن جي ووٽن سان چونڊجندڙ اسمبلي ميمبرن کي ٻين ميمبرن وانگر مالي وسيلا (فنڊ) به ملن ٿا، جيڪي پاڪستان ۾ ئي خرچ ڪيا ويندا آهن. ان کان علاوه کين آزاد ڪشمير ۾ سرڪاري نوڪرين جو خاص ڪوٽا به حاصل آهي. اعتراض ڪندڙن جو چوڻ آهي ته اهڙي ريت اهي ماڻهو سهولتون ته پاڪستان ۾ حاصل ڪن ٿا، پر پنهنجي سياسي پوزيشن جي ڪري رياست ۾ آباد عوام جي حقن تي ڌاڙو هڻڻ جو سبب بڻجن ٿا. ان تڪرار جو ٻيو اهم سبب انهن 12 سيٽن جي سياسي اهميت آهي. ائڪشن ڪميٽي ۽ سندن همنوا ماڻهن جو خيال آهي ته انهن سيٽن کي آزاد ڪشمير ۾ حڪومت سازي جي مقصد لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي. ان دليلن جي مخالفن جو موقف آهي ته اهو مطالبو مڃڻ سان ڪشميرين جو اتحاد متاثر ٿيندو، جيڪو والاريل ڪشمير جي آزاديءَ جي ڪوششن کي نقصان پهچائيندو.
پاڪستان جي انساني حقن جي ڪميشن آزاد ڪشمير ۾ حڪومت پاران جوائنٽ عوامي ائڪشن ڪميٽي تي دهشتگردي ٽوڙ قوانين تحت پابندي لڳائڻ جي فيصلي تي گهري ڳڻتي جو اظهار ڪيو آهي. ايڇ آر سي پي موجب، هڪ اهڙي گروهه خلاف دهشتگردي ٽوڙ قانونن جو استعمال، جيڪو سياسي، سماجي ۽ معاشي مطالبن لاءِ سرگرم رهيو آهي، سنگين سوالن کي جنم ڏئي ٿو. ڪميشن جو چوڻ آهي ته ان قدم سان خطي ۾ پرامن گڏجاڻين ۽ اختلافِ راءِ لاءِ گنجائش گهٽجڻ جا خدشا پيدا ٿي رهيا آهن. اداري خبردار ڪيو آهي ته اهڙا قدم شهري آزادين تي ممڪنه پابندين جي نشاندهي ڪن ٿا. اهڙي وقت ۾ جڏهن جولاءِ ۾ ڪشمير ۾ چونڊون ويجهو اچي رهيون آهن، اهو انتهائي ضروري آهي ته بنيادي حقن جو مڪمل تحفظ يقيني بڻايو وڃي. انهن حقن ۾ اظهار جي آزادي، تنظيم سازي جو حق ۽ پرامن گڏ ٿيڻ جو حق شامل آهن. ڪميشن موجب جمهوري عمل جي ساک لاءِ اهو لازمي آهي ته شهرين کي ڪنهن به خوف کان سواءِ پنهنجي خيالن جي اظهار ۽ پرامن احتجاج جي اجازت ڏني وڃي. پر، آزاد ڪشمير حڪومت جو چوڻ هو ته جوائنٽ ائڪشن ڪميٽي احتجاج جي نالي تي شهري زندگي معطل ڪرڻ ۽ عوام کي مشڪلاتن ۾ ڌڪي اصل ۾ انتهاپسنداڻا هٿڪنڊا استعمال ڪرڻ چاهي ٿي، جنهن جي اجازت نٿي ڏئي سگهجي. حڪومت جوائنٽ ائڪشن ڪميٽي کي مهاجر ڪشميرين لاءِ مخصوص سيٽن ۾ گهٽتائي جي آڇ ڪئي هئي، پر ماضي ۾ عوامي طاقت جو ڀرپور ۽ ڪامياب مظاهرو ڪرڻ جي غرور ۾ ائڪشن ڪميٽي ان سوال تي ڪا به لچڪ نه ڏيکاري ۽ 9 جون کان ڦيٿا روڪ هڙتال جي ضد تي قائم آهي. ان دوران آزاد ڪشمير جي صدر سپريم ڪورٽ کان هڪ ريفرنس ذريعي ان معاملي تي آئيني راءِ گهري هئي ۽ جوائنٽ ائڪشن ڪميٽي کان اها راءِ اچڻ تائين احتجاج ملتوي ڪرڻ جو مطالبو ڪيو هو.
هاڻي صدارتي ريفرنس تي پنهنجي راءِ ڏيندي چيف جسٽس جي سربراهي ۾ ٻه ميمبرن واري بئنچ چيو آهي ته انهن 12 سيٽن جي خاتمي يا ان حوالي سان ڪو ٻيو قدم کڻڻ لاءِ آئين جي سيڪشن 33 ۾ ترميم لازمي آهي. عدالت جي خيال ۾ ان ترميم جو فيصلو ايندڙ چونڊن جي نتيجي ۾ بڻجندڙ چونڊيل قانون ساز اسمبلي ئي ڪري سگهي ٿي. آزاد ڪشمير ۾ جولاءِ دوران چونڊون ڪرايون وينديون. سپريم ڪورٽ جو چوڻ آهي ته چونڊن جو انعقاد وقت جي حڪومت جي ذميواري آهي ۽ سياسي اختلاف چونڊن جي انعقاد ۾ رڪاوٽ نٿا بڻجي سگهن. پنهنجي راءِ ۾ عدالت چيو ته آئين ۾ ترميم جو فيصلو سڙڪن تي نه پر چونڊيل ايوان ۾ ٿيڻ گهرجي ۽ ڪنهن به فرد جو پنهنجي حق لاءِ احتجاج ٻين جا حق کسڻ جو سبب نه بڻجڻ گهرجي. آئين ۾ تبديلي جو رستو ووٽ ۽ ان جي نتيجي ۾ وجود ۾ ايندڙ چونڊيل ايوان آهي. سڙڪن تي مظاهرن ذريعي آئيني ترميمون نٿيون ڪري سگهجن. سپريم ڪورٽ چيو ته احتجاج هڪ جمهوري حق آهي، تنهن هوندي به ان حق جي استعمال لاءِ سڙڪن کي بند ڪرڻ، جنهن سان عام شهري جي زندگي متاثر ٿئي يا سندن اچ وڃ ۾ رڪاوٽ پيدا ٿئي، ان جي اجازت نه قانون ڏئي ٿو ۽ نه ئي آئين.
آزاد ڪشمير حڪومت کي ڪنهن به وڏي ٽڪراءَ کان بچڻ لاءِ ائڪشن ڪميٽي جي اڳواڻن کي آزاد ڪري ٺاهه جو رستو اختيار ڪرڻ گهرجي، ۽ ائڪشن ڪميٽي به سپريم ڪورٽ جي فيصلي جي روشني ۾ اهو تسليم ڪري ته ايندڙ چونڊيل اسمبلي ان سوال تي حتمي آئيني فيصلو ڪندي. ان وقت تائين احتجاج کي ملتوي ڪري آزاد ڪشمير جي سياست کي ڪنهن وڏي بحران کان بچايو وڃي.
