اسلام آباد (بيورو رپورٽ/م ڊ) وفاقي حڪومت جي سالياني بجيٽ ۾ پيٽرول سميت هر قسم جي روڪ خريداري کي ٻنجو ڏيڻ لاءِ واڌو رقم وٺڻ جي تجويز سامهون آئي آهي. ايف بي آر جي ذريعن موجب، بجيٽ 2025-26 ۾ روڪ خريداري جي حوصلا شڪني بابت تجويزون فنانس بل جو حصو بڻائڻ جو فيصلو ڪيو ويو آهي. ذريعن جو چوڻ آهي ته پيٽرول پمپ تان روڪ تيل خريدڻ تي 3 رپين تائين واڌو اوڳاڙي جي تجويز غور هيٺ آهي، جنهن سان پيٽرول پمپ تي ٽيڪس چوري ۽ ملاوٽ تي ضابطو آڻڻ ۾ مدد ملندي. پيٽرول پمپن تي روڪ رقم جي ادائيگي سان گڏ ڊجيٽل ادائيگي لاءِ به قدم کنيا ويندا، ڪيو آر ڪوڊ، ڊيبٽ، ڪريڊٽ ڪارڊ ۽ موبائيل ادائيگي جا قدم کنيا ويندا. ايف بي آر جي ذريعن جو چوڻ آهي ته مينيو فيڪچرز ۽ درآمد ڪندڙن لاءِ روڪ رقم وڪرو تي 2 سيڪڙو واڌو ٽيڪس لاڳو ڪرڻ جي تجويز آهي. هن تجويز کي عمل جوڳو بڻائڻ لاءِ ڪارپوريٽ سيڪٽر سان ڪيترائي اجلاس ٿي چڪا آهن، دڪانن تي ڪيش خريداري تي به واڌو ٽيڪس لاڳو ڪرڻ جي تجويز غور هيٺ آهي، جڏهن ته ريسٽورينٽس تي ڪارڊ ذريعي ادائيگي تي اڳواٽ ئي ٽيڪس ڇوٽ آهي. ذريعن موجب، بجيٽ ۾ پگهاردار طبقي لاءِ ٽيڪس ۾ وڏي رعايت ڏيڻ جو امڪان گهٽ آهي، انهن لاءِ رعايت معمولي نوعيت جي هوندي. ذريعن موجب، خريدار وڌيڪ ٽئڪس ڏيڻ بعد رروڪ ادائيگي ڪرڻ لاءِ آزاد هوندا، درآمد ڪندڙن ۽ ٺاهيندڙن کي پنهنجن سپلائرز ۽ خريدارن کان ڊجيٽل ادائيگي تي 18 سيڪڙو جنرل سيلز ٽيڪس وٺڻو پوندو، ادائيگيون پڻ سادي ڪي آر ڪوڊ ۽ ٻين ڊجيٽل حل ذريعي ممڪن بڻايون وينديون. ذريعن جو وڌيڪ چوڻ آهي ته يونٽ مئنيجر، سونارن، شادي هالن، ڊاڪٽرن ۽ وڪيلن کي ٽيڪس نيٽ ۾ آڻڻ جي ڪا تجويز هن وقت غور هيٺ نه آهي. وفاقي حڪومت ايندڙ بجيٽ ۾ روڪ جي خلاف "جنگ” جي اسٽريٽجڪ منصوبي تحت مختلف شعبن سميت ٻارڻ جي قيمتن لاءِ روڪ ۽ ڊجيٽل ادائيگين تي مختلف ٽيڪس ۽ ٽرانزيڪشن جي شرحون متعارف ڪرائڻ جو ارادو رکي ٿي. رپورٽ موجب، اهو قدم انهن اهم قدمن مان هڪ هوندو، جن جو اشارو تازو ڏينهن ۾ ناڻي واري وفاقي وزير محمد اورنگزيب ڏنو آهي، ۽ امڪان آهي ته 10 جون تي بجيٽ تقرير دوران ان جو باضابطه اعلان ڪيو ويندو. ذريعن مطابق، ايندڙ مالي سال جي بجيٽ ۾ ملازمن لاءِ ٽيڪس جي شرح ۾ هلڪي (1 کان 1.5 سيڪڙو) گهٽتائي جو امڪان آهي، وزيراعظم جي سخت هدايت تي ته حڪومت گهٽ ۾ گهٽ انهن شعبن ۾ بار گهٽائڻ جي ڪوشش ڪري رهي آهي، جتي ٽيڪس جي شرح غيرمعمولي طور تي وڌيڪ آهي، ڀلي اهو لاڳاپيل حدن تائين نه به گهٽجي. خزاني جي وزير مبينا طور تي ايف بي آر، پيٽروليم وزارت، بئنڪن، مالي ادارن ۽ ڪجهه مشاورتي ڪمپنين سان گهٽ ۾ گهٽ ٽي اجلاس منعقد ڪيا آهن ته جيئن فني حل ڳولي سگهجن.
