اسلام آباد (بي بي سي) لفظن، خيالن، اختلاف راءِ جي ٽڪراءَ کي روڪڻ لاءِ پيڪا ايڪٽ ٻٽي تلوار بڻجي ويو آهي. هن قانون جو مقصد سائبر ڏوهن جي رنڊ روڪ هو پر تازين ڪاررواين مان تاثر ملي ٿو ته ان جواستعمال تنقيدي آوازن کي دٻائڻ ۽ اختلاف راءِ کي خاموش ڪرائڻ لاءِ ٿي رهيو آهي. فيس بڪ هجي، يوٽيوب هجي، ٽڪ ٽاڪ هجي، يا سماجي نيٽ ورڪنگ سائيٽون ايڪس ۽ انسٽاگرام هجن، ‘قانون جي نظر’ هر ڪنهن تي آهي. جڏهن راولپنڊي ۾ هڪ شهري ٽڪ ٽاڪ تي هڪ وڊيو اپ لوڊ ڪئي جنهن ۾ هن ٽريفڪ پوليس تي الزام لڳايا ته پوليس فوري طور تي پي اي سي اي ايڪٽ تحت ڪيس داخل ڪيو. ٽريفڪ پوليس جو چوڻ آهي ته شهري جي وڊيو جو مقصد عوام ۾ پوليس خلاف نفرت پکيڙڻ هو. جڏهن خيبر پختونخوا صوبي جي شهر بنون ۾ هڪ شهري رمضان جو چنڊ ڏسڻ ۾ دير ڪرڻ تي عالمن تي تنقيد ڪئي ته ان کي مذهبي حساسيت جي خلاف سمجهيو ويو ۽ ان خلاف ساڳئي قانون تحت ڪيس داخل ڪيو ويو. نه رڳو عام ماڻهو، پر اسيمبلي جا اڳوڻا ميمبر ۽ صحافي به هن قانون جي گرفت کان محفوظ نه آهن. قومي اسيمبلي جي ميمبر جمشيد دستي کي به پي اي سي اي ايڪٽ تحت ڪيس کي منهن ڏيڻو پئجي رهيو آهي ۽ ان تي پوليس تي حملو ڪرڻ، حڪومت ۽ عدليه خلاف اشتعال انگيز نعرا هڻڻ ۽ سوشل ميڊيا تي اهڙيون وڊيوز اپلوڊ ڪرڻ جو الزام آهي جيڪي انتشار پيدا ڪن ٿيون. فرحان ملڪ کي ڪراچي ۾ گرفتار ڪيو ويو ۽ پوءِ وحيد مراد کي اسلام آباد ۾ ساڳئي قانون تحت گرفتار ڪيو ويو. فرحان ملڪ اڃا تائين پوليس جي حراست ۾ آهي جڏهن ته وحيد مراد کي ضمانت تي آزاد ڪيو ويو آهي. اهو سمجهيو ويو ته ايف آءِ اي هن قانون تي عمل ڪندي، پر پوليس طرفان قانون کي وڌيڪ استعمال ڪيو پيو وڃي. پاڪستان ۾ صحافي تحريڪن ۽ انساني حقن تي ڪتابن جي ليکڪ ڊاڪٽر توصيف احمد جو چوڻ آهي ته پوليس کان وٺي ايف آءِ اي تائين سڀئي ايجنسيون ڪارروائي جي دائري ۾ اچي ويون آهن. ڊجيٽل رائيٽس فائونڊيشن جي ايگزيڪيوٽو ڊائريڪٽر ۽ مشهور انساني حقن جي ڪارڪن، نگهت داد چوي ٿي ته اها رياست جيڪا جمهوريت هجڻ جي دعويٰ ڪري ٿي ۽ ان جا ماڻهو پنهنجا خدشا ظاهر ڪرڻ کان ڊڄن ٿا، خاص طور تي جڏهن اهي حڪومتي پاليسين، ڪرپشن ۽ ٻين مسئلن بابت ڳالهائڻ کان ڊڄڻ شروع ڪن ٿا، ته پوءِ اها جمهوريت جمهوريت ناهي. جيڪڏهن توهان خوف ۾ ويٺا رهو ٿا ته حڪمرانن جي احتساب جو عمل ممڪن نه هوندو ۽ انهن کي کلي ڇوٽ هوندي. ان بابت ڳالهائيندي، سينئر صحافي مظهر عباس چوي ٿو ته شروعات کان ئي هن جو خيال هو ته هي صحافين لاءِ نه پر انساني حقن جي ڪارڪنن لاءِ به آهي، اهي جنهن کي وڻي نشانو بڻائي سگهن ٿا. مظهر عباس صحافتي تنظيمن جي خاموشي تي به سوال اٿاريو ۽ چيو ته، لڳي ٿو ته اسان هن قانون کي قبول ڪري ورتو آهي. صحافت لاءِ ان کان وڏو الميو ٻيو ڪو به نه ٿي سگهي. ڪائونسل آف پاڪستان نيوز پيپر ايڊيٽرز (سي پي اين اي) جي صدر ارشاد عارف به تازن واقعن تي ڳڻتي جو اظهار ڪيو. سندس چوڻ آهي ته اسان کي ڊپ هو ته پي اي سي اي ايڪٽ صحافين خلاف استعمال ڪيو ويندو ڇاڪاڻ ته ان جا مقصد پهرين ڏينهن کان ئي واضح هئا. هي قانون، جيڪو 2016 ۾ اسٽيڪ هولڊرز سان صلاح مشوري کان سواءِ منظور ڪيو ويو هو، هاڻي شهباز شريف جي حڪومت ۾ به تڪراري ترميمن سان لاڳو آهي. ارشاد عارف موجب، حڪومت جي واعدن جي باوجود، پي اي سي اي ايڪٽ صحافين، مخالف آوازن ۽ اظهار جي آزادي کي دٻائڻ جو ذريعو بڻجي چڪو آهي، جيتوڻيڪ شهباز شريف، مخالف ڌر جي اڳواڻ جي حيثيت سان، ايڪٽ کي ختم ڪرڻ جو يقين ڏياريو هو. پ پ اڳواڻ شازيا مري چوي ٿي ته سماج غلط معلومات ۽ پروپيگنڊا کي منهن ڏئي رهيو آهي، جيڪو مسئلا پيدا ڪري رهيو آهي. ڪنهن کي به احتساب کان آزاد نه هجڻ گهرجي ۽ چيڪ اينڊ بيلنس هجڻ ضروري آهي. وڪيل عمران شفيق موجب پيڪا ترميمي بل 2025 بنيادي انساني حقن ۽ پاڪستان جي آئين جي خلاف آهي. تڪراري ترميمن اظهار جي آزادي، پريس جي آزادي، ميڊيا جي آزادي، ۽ خاص طور تي عوام جي معلومات تائين رسائي جي حق کي ناممڪن بڻائي ڇڏيو آهي. اڳوڻي وفاقي وزير خرم دستگير موجب هن وقت وڏو چئلينج اظهار جي آزادي ۽ آزادي ۾ توازن آهي. هن وقت، ملڪ جي قيادت خلاف سوشل ميڊيا تي تمام گهڻو بدنامي ۽ نفرت ڏياريندڙ مواد پکڙجي رهيو آهي، جنهن جي رنڊ روڪ ضروري آهي.
