پاڪستان دھشتگردي جي ڪارروائين جي عالمي فھرست ۾ ٻئي نمبر تي اچي ويو آھي. اھا فھرست دھشتگردي جي واقعن، ان ڻ فوت ٿيندڙن،زخمي ٿيندڙن جي انگ ۽ يرغمال بڻائيندڙ جي انگن اکرن جي بنياد تي تيار ڪئي وئي آھي.اھا رپورٽ انسٽيٽيوٽ فار اڪنامڪس اينڊ پيس جوڙي آھي.پاڪستان جو اھو مقام ملڪ جي معيشت ۽ حڪومت ساک جي لاءِ انتھائي خطرناڪ آھي ۽ ملڪ ۾ ناقص حڪمراني جو چٽو ثبوت آھي.پاڪستان بابت آمريڪا نيون سفري ھدايتون جاري ڪيون آھن ۽ آمريڪي شھرين کي خبردار ڪيو ويو آھي تھ پاڪستان وڃڻ جي لاءِ ٻيھر جائزو وٺن.خاص ڪري خيبرپختونخواھ ۽ بلوچستان جي سفر کان پاسو ڪن يا گھڻو احتياط ڪن.حڪومت خلاف ٿيندڙ مظاھرن کان پري رھن.
آمريڪا،اولھه ۽ سڄي دنيا جي ملڪن سيپٽمبر 2011 ۾ نيو يارڪ جي ٽريڊ ٽاور تي حملن کانپوءِ دھشتگردي جي واقعن جو انتھائي سختي سان نوٽيس ورتو ھو ۽ دھشتگردي جي روڪٿام جي لاءِ جنگ سميت ٻيا قدم وڌائي ڇڏيا ھئا. اھو سلسلو اڄ بھ جاري آھي.آمريڪا پنھنجي شھرين جي حفاظت جي لاءِ ھر ممڪن قدم کڻي ٿو.جنھن ڪري سفري ھدايتون جاري ٿينديون آھن.آمريڪي شھرين دھشتگردي جي کوج لڳائڻ جي لاءِ حڪومت جي ھر ممڪن مدد ڪئي آھي.سيپٽمبر 2011 جي سانحي جي سراغ لڳائڻ ۾ آمريڪي شھرين مدد ڪئي ھئي جيڪا ان ڳالھھ جو مظھر آھي تھ عوام جي حمايت ۽ مدد سان دھشتگردي جي خاتمي ۾ اھم ڪردار ادا ڪري ٿي.ساڳي ريت ٻيا ملڪ بھ دھشتگردي کي منھن ڏيڻ جي لاءِ پنھنجي ملڪ جي اندروني حفاظت جي لاءِ ڌيان ڏئي رھيا آھن.گڏيل قومن موجب دھشتگردي سان مقابلي جي لاءِ قانون جي حڪمراني بھ تمام گھڻي اھميت رکي ٿي.ڪجهه ماھرن وٽ عوام جي شرڪت بھ دھشتگردي کان بچاءَ جو ھڪ اثرائتو ذريعو آھي.جڏھن تھ جمھوريت ۽ قانون جي حڪمراني سان امن، استحڪام،خوشحالي ۽ ترقي جا ھدف بھ حاصل ڪري سگھجن ٿا. آمريڪا ان جو ھڪ مثال آھي.اٽڪل ٻھ سئو سال اڳ آرمريڪي باباءِ قوم اليگزينڊر ھملٽن،جيمز ميڊيسن ۽ جان جي، آمريڪي آئين جي رائج.توثيق ۽ منظوري جي لاءِ لڳاتار تلسلسل سان مضمون لکيا جيڪي فيڊر لسٽ پيپرز جي نالي سان شھرت رکن ٿا.الگزيندڙ ھيملٽن آمريڪا جو پھريون ناڻي جو وزير ھو.جيمز ميڊيسن چوٿون آمريڪي صدر ھو اھري ريت جان جي، آمريڪا جو پھريون چيف جسٽس ھو.اليگزيندڙ ھيملٽن آزاد عدليھ جي تشريح ۽ وضاحت ڪندي ڊي فيڊرلسٽ 78 ۾ لکيو آھي تھ وفاقي عدالتون عوام ۽ قانون سازن وچ ۾ ھڪ اھڙو ڍانچو ۽ نظام آھن جنھن جو مقصد ان ڳالھھ کي يقيني بڻائڻ آھي تھ عوامي نمائندا آئين ۽ پارلياماني حدن اندر ڏنل اختيارن جي دائري ۾ رھن. آمريڪي آئين ئي بنيادي آمريڪي قانون آھي جيڪو عوامي امنگن ۽ روايتن جو ترجمان آھي.عدالتن جي ذميداري آھي تھ اھا آئين ۽ ڪانگريس جي منظور ڪيل قانون جي تشريح ڪري اھڙو ڪو قانون جيڪو آئين ٽڪرائيندو ھجي ان جو فيصلو آئين جي روح ۽ عوامي اميدن جي مطابق ڪيو ويندو.آمريڪا جو جمھوري نظام رڳو اڪثريت جي بنياد تي نھ آھي. ڪجهه معاملن ۾ اڪثريت جي مداخلت نٿي ڪري سگھجي.مثال جي طور تي مذھب ۽ عقيدي جي آزادي، اظھار راءِ جي آزادي ۽ برابري کي تحفظ حاصل آھي.آمريڪي آئين جو بنيادي تصور عوام جي آزادي ۽ انھن جي جائز حقن جي تحفظ تي ٻڌل آھي.جنھن ڪري آمريڪا دنيا جي تمام وڏي معيشت ۽ دفاعي طاقت آھي.
آمريڪا جي نئين حڪومت ۽ صدر ٽرمپ آمريڪي معيشيت جي بھتري ۽ عامي سطح تي آمريڪي اثر جي اضافي جي لاءِ اڳوڻي حڪومت جي ابتڙ سڄي دنيا ۾ تڪرارن جي خاتمي جي لاءِ قدم کڻڻ شروع ڪري ڇڏيا آھن ۽ آمريڪي معيشيت کي مستحڪم ڪرڻ جي لاءِ جي ڪوشش بھ شروع ڪئي آھي.
پاڪستان جي ھاڻوڪي حڪومت جي ڪوشش آھي تھ اھا پنھنجي اقتدار کي دوام ڏيڻ جي لاءِ آمريڪا جي حمايت حاصل ڪري وٺي،جئين ھاڻوڪو نظام اڻ ڄاڻايل مدي تائين ھلندو رھي.حڪومت جي ڪوشش اھا بھ آھي تھ ملڪي عوام جي حمايت کان محروم ھجڻ باوجود آمريڪا جي حڪومت سڌي ريت نھ سھي اڻ سڌي ريت ان کي جائز تصور ڪري وٺي.آمريڪا پاڪستان ۾ جمھوري جي بحالي، عدليھ جي آزادي،ميڊيا جي آزادي ۽ انساني حقن جي بحالي تي زور نھ ڏئي.حڪمرانن جي اھڙي خواھش جي ابتڙ پاڪستان جي عوام جي وڏي اڪثريت ملڪ ۾ جمھوي نظام ۽ عدليھ جي آزادي چاھي ٿي.ھن وقت اقتدار ۾ويٺل جماعتن عوامي حمايت کان ڏينھن و ڏينھن محروم ٿي رھيون آھن.آمريڪا ۾ رھندڙ آمريڪي پاڪستانين جي وڏي اڪثريت جو لڳاتار اھو مطالبو رھيو آھي تھ پاڪستان ۾ جمھوريت بحالي ڪئي وڃي. اقتدار ۾ويٺل جماعتون عوامي حمايت کان محرومي ۽ قانون جي حڪمراني نھ ھئڻ جي ڪري دھشتگردي جي روڪٿام کان لاچار آھن.دھشتگردي کي منھن ڏيڻ جي لاءِ ھر سطح تي عوام جو سھڪار ۽ قانون جي حڪمراني ضروري آھي.عوام جي نفرت جي شڪار دنيا جي ڪا بھ حڪومت دھستگردي جو مقابلو نٿي ڪري سگھي.عدم استحڪام جو شڪار ڪو بھ ملڪ جيڪڏھن دھشتگردي جي ڪارروائين جو شڪار ھوندو ،جتي حڪومت بھ عوامي مينديٽ کان محروم ھجي اھو ڪنھن بھ دھشتگردي خلاف گھربل ڪاميابي حاصل نٿو ڪري سگھي.
پاڪستاني حڪومت ۽ قانون ساز قوتن کي اھو سمجھڻو پوندو تھ اندروني استحڪام جي لاءِ جمھوريت،آزاد عدليھ ۽ قانون جي حڪمراني لازمي آھي.پر اھي جيڪڏھن انھن بنيادي ڳالھين کان فرار ٿينديون رھنديون تيستائين عدم استحڪام ۽ وڳوڙ برقرار رھندا.رڳو جمھوريت، آزاد عدليھ ۽ قانون جي حڪمراني قائم ڪرڻ سان عوام پاڻ دھستگردي کي شڪست ڏيڻ جي لاءِ متحرڪ ٿي ويندو.ان سان ئي سياسي ۽ معاشي استحڪام پڻ ايندو.ٻي صورت ۾ دھشتگردي ختم ڪرڻ جو رڳو ڏيکاءَ ٿي سگھي ٿو پر دھشتگردي جو انت نٿو اچي سگھي. پاڪستان کي اندروني انتشار کان بچائڻ جي معاملي کي اوليت ڏيڻي پوندي.
عوام اڳ ۾ئي مھانگائي،بيروزگاري،بدعنواني ۽ لاقانونيت سبب پريشان آھي. حڪمران عوام ۾وڃڻ جي قابل نھ آھن.حڪمران جماعت جي ڪيترن ئي اڳواڻن جي دولت ۽ سڄي دنيا ۾ موجود جائيداد جي جائز ھجڻ بابت ميڊيا رپورٽس ۾ ڪيترائي ڀيرا شڪ ظاھر ڪيا ويا آھن. جنھن بابت تاحال ڪو تسلي بخش جواب نھ ملي سگھيو آھي.اڄ بھ آزاد سروي ڪرايو وڃي تھ ھن حڪومت بابت عوام ڪھڙي راءِ رکي ٿو.عوامي حمايت کان وانجھيل حڪومت ميڊيا کي قابو ڪري، عدليھ جي آزادي تي وار ڪري عوام جي دلين تي راڄ نٿو ڪري سگھجي. ملڪ تيزي سان سياسي ۽ معاشي طور تي وڌيڪ غيرمستحڪم ٿي رھيو آھي. اخلاقي زوال بھ معاشري جي تباھي جو سبب آھي،اھا رڳو ھڪ خوس فھمي ٿي سگھي ٿي تھ سڀ ڪجهه ٺيڪ ٺاڪ آھي.دنيا ان کي ڪنھن بھ صورت قبول نھ ڪندي، پاڪستان پنھنجي بيھڪ جي ڪري يقينن اھميت رکي ٿو پر ان کي مسلسل ڊگھي وقت تائين لاقانونيت جي شڪار ڪرڻ سان ان جا خطرناڪ نتيجا نڪري سگھن ٿا.ھڪ جمھوري ۽ قانوني معاشري ۾ پاڪستاني رياست،ان جي عوام ۽ دنيا جي اھم ملڪن جي مفاد ۾ آھي تھ سياسي ۽ معاشي استحڪام کانسواءِ ان جو ڪو ٻيو حل نھ آھي.
